منظومه ي فکري حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي - جلسه 002 - 99/12/10

موضوع عام: منظومه ي فکري آيت الله مکارم

موضوع خاص: روش استنباط احکام

گام اول: تحليل عنوان فرع فقهي و تأسيس اصل

موضوع عام: منظومه ي فکري آيت الله مکارم
موضوع خاص: روش استنباط احکام
موضوع اخص: بررسي آيات و روايات.

يکي از مسائلي که بايد قبل از ورود به اقوال بررسي کرد و ما در جلسه ي قبل غفلت کرديم آن را ذکر کنيم اين است که بايد به سراغ عنوان مسأله رفت. تحليل عنوان مسأله نصف حل مسأله محسوب مي شود.
مثلا در اين فرع که آيا نماز جمعه واجب عينيه است يا تخيريه يا حرام مي باشد، بايد بررسي شود که معناي واجب عينيه چيست. مراد اين است که اگر فرد بايد نماز جمعه را بخواند و در نتيجه نماز ظهر ساقط است و اگر کسي نماز ظهر را بخواند بدعت است. واجب تخييري اين است که بين نماز ظهر و جمعه هر کدام را که انسان بخواند کفايت مي کند بنا بر اين اگر کسي در خواندن نماز جمعه مشکلي پيدا کند مي توان ظهر بخواند.
گاه تحليل عنوان يک مسأله از پيچيدگي هايي برخوردار است که بايد نسبت به آن دقت بيشتر انجام داد.
همچنين اگر قبل از ورود به مسأله اصلي را تأسيس کنيم، مسير هموار مي شود به اين گونه که کسي که با اين اصل مخالفت مي کند بايد دليل بياورد ولي کسي که با اصل هماهنگ است لازم نيست به دليلي تمسک نمايد. مثلا اگر در وجوب نماز جمعه گفتيم که اصل بر عدم وجوب است در اينجا کسي که قائل به وجوب است بايد دليل بياورد نه کسي که منکر است و قول او مطابق اصل مي باشد.

گام سوم: بررسي آيات

بعد از عنوان مسأله و بررسي اقوال، بايد به سراغ آيات رفت. متأسفانه، بررسي آيات تا حدي مورد بي مهري قرار گرفته است و علت آن اين است که روايات به اندازه ي کافي در دسترس فقهاء قرار گرفته است و در نتيجه خود را محتاج به رجوع به آيات نمي دانند. حتي در بعضي از کتب بزرگان به آياتي تمسک شده است که اصلا در قرآن وجود ندارد. مثلا در قضيه ي مفهوم شرط به آيه ي «فان لم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا» تمسک شده است که در واقع چنين آيه اي در قرآن نيست.
در آيات قرآن نکاتي هست که نبايد از آنها غفلت کرد به عنوان نمونه در سوره ي احزاب آمده است: ?لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ‌ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذينَ في‌ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجاوِرُونَكَ فيها إِلاَّ قَليلاً?[1]
اين از آياتي است که دلالت مي کند بر اينکه ارجاف و اشاعه ي فحشاء و مطالب منکر گاه به حدي مي رسد که فرد، مفسد في الارض محسوب مي شود و مي توان او را اعدام کرد. ارجاف همان شايعه سازي است که جامعه را متزلزل مي کند و از مصاديق آن اشاعه ي فحشاء است. مشاهده نکرديم کسي به اين آيه تمسک کند تا حکم کند ارجاف مي تواند موجب حد شرعي شود.

نکات جالبي از آيات در مورد حجاب

همچنين در مسائل مربوط به حجاب، نکات جالبي در آيات وجود دارد. مثلا در آيه ي ?وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ‌ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ?[2] ديده شده است که عدم اظهار زينت را به مواضع زينت تفسير کرده اند يعني دست زن يا گردن که موضع زينت است و جواهر آلاتي بر آن قرار مي دهند را نبايد آشکار کرد.
اين در حالي است که مراد همان زينت است در نتيجه اگر زني حجاب کامل داشته باشد ولي لباس هاي زيبا و زينتي بپوشد عمل حرامي را مرتکب شده است. البته وقتي زينت حرام است مواضع زينت به طريق اولي حرام است ولي اين دليل نمي شد که ابداء خود زينت حرام نباشد.
حتي خداوند در ادامه ي همان آيه مي فرمايد: ?وَ لا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفينَ مِنْ زينَتِهِن‌?[3] يعني محکم کوبيدن پا به زمين به اين قصد که صداي خلخال ظاهر شود حرام است زيرا نهي در آيه دلالت بر حرمت مي کند. در نتيجه به طريق اولي ظاهر کردن زينت هم حرام خواهد بود و از آن بالاتر ظاهر کردن موضع زينت.
همچنين از آيات مربوط به لزوم حجاب آيه ي 60 از سوره ي نور است که مي فرمايد: ?وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتي‌ لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ‌ بِزينَةٍ?[4]
اگر زناني که از زمان ازدواجشان گذشته است مي توانند حجاب را مانند سابق رعايت نکنند، مفهوم آن اين است که اگر زناني در سن و سال ازدواج و مورد رغبت هستند بايد حجاب را رعايت نمايند. حال وضعيت به گونه اي شده است که پيرزن ها بيشتر مقيد به رعايت حجاب هستند تا جوانان.
همچنين است آيه ي ?وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ‌ وَراءِ حِجابٍ‌ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِن‌?[5] يعني اگر از زنان پيامبر ص چيزي درخواست مي کنيد از پشت پرده باشد.
البته حجاب در اين آيه به معناي پشت پرده است و به معناي حجاب مصطلح نيست ولي وقتي اين مقدار لازم است به طريق اولي رعايت حجاب بدن هم واجب مي باشد.
البته بعضي به فقره ي ?أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِن‌? خواستند تمسک کنند و استحباب را استنباط نمايند و حال آنکه اين موجب نمي شود که اطلاق آيه را ناديده بگيريم.

مزاياي تمسک به آيات

بايد دقت داشت که قرآن قطعي السند است ولي روايات اين گونه نيستند حتي اگر متضافر و متواتر باشند. بنا بر اين بررسي آيات، تقدم دارد.
بله دليل بر حجيّت اخبار دليلي قطعي است ولي خود خبر، به تنهايي قطعي نيست و حال آنکه قرآن في نفسه قطعي مي باشد.
حتي گاه افرادي با ما در مسائلي مخالفت مي کنند ولي وقتي حکم ما مستند به آيه ي قرآن باشد آنها چاره اي جز سکوت ندارند و اين از مزاياي تمسک به آيات محسوب مي شود. ائمه نيز در موارد بسياري در بين حکم، به آيه اي از آيات استناد مي کردند.

خبر واحد و متواتر

بعد از آيات، نوبت به روايات مي رسد، خبر گاه واحد است و گاه متواتر. تواتر خود بر سه قسم است:
تواتر لفظي، معنوي و اجمالي. تواتر لفظي مانند روايت: من کنت مولاه فهذا علي مولاه است.
تواتر معنوي رواياتي است که در مورد نحوه ي عملکرد امير مؤمنان علي عليه السلام در نبردها وارد شده است که از آنها استفاده مي شود که حضرت، فرد شجاعي بود.
اما در تواتر اجمالي، نه وحدت در لفظ وجود دارد و نه وحدت در معنا. بلکه روايات متعددي در موضوعات مختلف مانند صلات، صوم و مانند آن وارد شده است و مي دانيم بر اساس علم اجمالي لا اقل يکي يا چند مورد از آنها مطابق واقع است.
به هر حال ما بيشتر با خبر واحد سر و کار داريم نه با تواتر.

جهات حجيت خبر واحد

به نظر ما خبر واحد از چهار جهت حجت است:
اول وثاقت راوي است که اين وثاقت از کتب رجال استفاده مي شود. ما در مسائل رجاليه مقلد علماء رجال هستيم مثلا اگر نجاشي، کشّي و علامه بگويند فلان فرد ثقه است از او قبول مي کنيم؛ همان گونه که به کتب لغت مراجعه مي کنيم و قول آنها را مي پذيريم. اين از باب رجوع به اهل خبره است که قول آنها را بايد قبول کرد و البته در مواردي هم ممکن است اجتهاد کنيم.
دوم تضافر است. اگر روايت متعددي باشد و به حد تواتر نرسد (حتي به نظر ما سه روايت هم موجب تضافر مي شود) در اين صورت اگر مشکل سندي هم داشته باشند به نظر ما حجت هستند. روايات متضافر در رتبه ي خبر واحد است.
سوم عمل مشهور قدما است. آنها گاه به جاي فتوا متن خود روايت را نقل مي کنند. به همين دليل اصحاب اگر گاه به روايت دسترسي نداشتند به سراغ متون فتاوا مي رفتند که هرچند سندي براي آن ذکر نشده بود ولي از آن استفاده مي کردند. شهرت فتوايي هرچند حجت نيست ولي براي يک روايت ضعيف از باب متمم حجيّت محسوب مي شود و موجب مي گردد روايتي که ضعيف السند است معتبر گردد.
چهارم، علو مضمون است. يعني مضموني در روايت وجود دارد که بعيد است از غير امام عليه السلام صادر شود. بر همين اساس روايات نهج البلاغه براي ما حجت است هرچند سند درستي نداشته باشد. از همين قبيل است متن صحيفه ي سجاديه که همه از علو مضمون برخوردارند.

گروه بندي روايات

مرحله ي بعد اين است که بايد به سراغ گروه بندي روايات رفت. اين گونه نيست که روايات را بدون دسته بندي بررسي کنيم زيرا اين کار موجب گسستگي و آشفتگي کار مي شود. بنا بر اين روايات موافق، مخالف، آنهايي که حاوي نص است و مانند آن را از هم تفکيک مي کنيم و هر کدام را جداگانه ارزيابي مي نماييم و آنها را در مقابل هم قرار مي دهيم و نسبت آنها را مي سنجيم که کدام عام است و کدام خاص و کدام نص و کدام ظاهر و مانند آن.

ارسال سوال درباره این درس
captcha
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
کنگره بین المللی نقش شیعه در گسترش علوم اسلامی
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی