کتاب شرکت - جلسه 003 - 1395/06/16

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب شرکت - جلسه 003 - 1395/06/16

موضوع :اسباب شرکت

تعريف عامه (اهل سنت) در مورد شرکت

گفتيم که امام قدس سره در مقدمه مباحث شرکت به سه نکته اشاره مي کند که عبارتند از: تعريف شرکت، متعلق شرکت و اسباب آن.
در مورد تعريف شرکت نکته اي باقي مانده است و آن عبارت است از اشاره به تعاريف عامه در مورد شرکت تعاريف آنها هرچند با هم اختلاف ظاهري دارد ولي تعاريف آنها با ما قريب الافق مي باشد.
در کتاب الفقه الاسلامي و ادلته آمده است: اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الشرکة اصطلاحا. فقال المالكية: هي إذن في التصرف لهما (شرکت اين است که به تصرف دو طرف اذن داده شود) مع أنفسهما أي أن يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف في مال لهما (اين در واقع همان شرکت عقدي است.) مع إبقاء حق التصرف لكل منهما. و قال الحنابلة: الشركة هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف (اين تعريف از شرکت عقدي فراتر است و شرکتي که از ارث در مال ميّت ايجاد مي شود نيز در آن داخل است.) و قال الشافعية: الشركة ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع (اين تعريف شبيه تعريف مرحوم محقق و امثال ايشان است که کاري به شرکت عقدي ندارند.) و قال الحنفية: الشركة عبارة عن عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح (اين تعريف نيز مرتبط با شرکت عقديه است نه قهريه[1].

تتمه اي درباره متعلق شرکت

در مورد متعلق شرکت نيز نکته اي باقي مانده است و آن اينکه امام قدس سره متعلق شرکت را چهار چيز مي داند که عبارتند از: عين، دين، منفعت و حق اين در حالي است که بسياري از بزرگان به سه مورد اشاره کرده اند و دين را ذکر نکرده اند.
علامه در قواعد مي فرمايد: و المحل: إما عين، أو منفعة، أو حق.[2]
صاحب جامع المقاصد نيز همين تعريف را انتخاب کرده است.[3]
صاحب جواهر نيز مي فرمايد: المال المشترك قد يكون عينا كما هو ظاهر و قد يكون منفعة بالإجارة و الحبس) مثلا کسي منافعي را پانصد سال براي طلاب قرار مي دهد و (السكني (شبيه حبس است ولي در خصوص مسکن مي باشد که فرد مي گويد تا زماني که زيد و عمرو زنده اند در اين خانه حق نشستن و اقامت دارند.) ... و قد يکون حقا كالخيار و الشفعة الموروثين مثلا و القصاص و غيرها.[4]
البته علت اينکه آنها دين را ذکر نکرده اند شايد به سبب اين باشد که عين گاه خارجي است و گاه در ذمه و عين در ذمه همان دين ناميده مي شود. مثلا اگر کسي در قالب بيع سلف ده خروار گندم را به کسي بفروشد مشتري مالک ده خروار در ذمه ي فروشنده مي شود.

اسباب شرکت؛ اول و دوم: ارث و عقد ناقل

اسباب شرکت: امام قدس سره پنج سبب ذکر مي کند و در آخر به سبب عقدي اشاره مي کند که جمعا بالغ بر شش سبب مي شود.
ابتدا امام اسبابي را ذکر مي کنند که در عين، منفعت و حق جاري مي شود.
سبب اول ارث است: وسببها قد يكون إرثا[5]
دليل آن ادله ي عامه ي ارث است که ما ترک ميّت هر چه باشد به وارث مي رسد. اين عمومات هم شامل عين مي شود و هم شامل دين و منفعت و حق.
سبب دوم عقد ناقل است و مراد از عقد ناقل، بيع، اجاره، هبه و امثال آن مي باشد: و قد يكون عقدا ناقلا كما إذا اشترى اثنان معا مالا أو استأجرا عينا أو صولحا عن حق. مثلا دو نفر با هم خانه اي را مي خرند که به سبب عقد ناقل که بيع است شرکت حاصل مي شود. يا اينکه دو نفر با هم خانه اي را اجاره مي کنند که اين عقد سبب شرکت مي شود. همچنين ممکن است کسي منافع خانه را به دو يا چند نفر هبه کند. همچنين گاه حقي مانند تحجير را بين دو فرد مصالحه مي کند.
دليل اين قسم نيز عموماتي مانند ?اوفوا بالعقود? و امثال آن مي باشد.
سپس امام قدس سره به دو سبب ديگر اشاره مي کند که فقط در اعيان جاري مي شوند: و لها سببان آخران يختصان بالشركة في الأعيان.

سبب سوم: حيازت

أحدهما الحيازة كما إذا اقتلع اثنان معا شجرة مباحة أو اغترفا ماء مباحا بآنية واحدة دفعة
مثلا دو نفر با هم درخت مباحي را کندند و با هم آن را اره کردند. مراد از شجره ي مباح درختي در جنگل است که جزء انفال مي باشد. يا اينکه دو نفر با هم با تور ماهيگيري ماهي بگيرند. يا دو نفر با هم با ظرف بزرگي آب از چشمه اي مي گيرند.
دليل اين قسم اطلاقات ادله ي حيازت است که مي گويد: من حاز ملک. اين حديث البته در کتب روايي ما نيامده است ولي از کلام صاحب جواهر بر مي آيد که اين حديث را ديده است و مي فرمايد: لاندراجهما في‌ قوله «من حاز ملك»[6] که ظاهر آن اين است که اين حديث نبوي است.
البته شايد اين حديث اين برگرفته از مضمون روايات ديگري باشد که به اين شکل بيان شده است.
اضافه بر اين سيره ي مستمره نيز مي تواند دليل بر اين باشد زيرا گاه چند نفر با هم حيازت مي کنند.

سبب چهارم: امتزاج

وثانيهما الامتزاج كما إذا امتزج ماء أو خلّ من شخص بماء أو خل من شخص آخر سواء وقع قهرا أو عمدا و اختيارا،
مثلا دو آب يا دو سرکه که مال دو نفر است با هم مخلوط مي شوند. اين امتزاج گاه قهري است و گاه عمدي و گاه اختياري.
امتزاج موجب شرکت مي شود زيرا وقتي دو مال با هم مخلوط مي شود يا مالکيت هر دو از بين مي رود که اين قول قابل قبول نيست يا بايد قرعه بکشيم و به يک نفر بدهيم و حال آنکه قرعه در مقام شک است و در ما نحن فيه شک نداريم و مي دانيم که مال دو نفر است و سهم هر کدام مشخص است. از طرفي آن دو مال را نمي توان از هم جدا کرد بنا بر اين راهي باقي نمي ماند مگر اينکه بگوييم اين دو با هم شريک هستند.
بنا بر اين دليل عقلي مي گويد که وقتي دو مال با هم مخلوط شد و قابل جدا شدن نيست راهي جزء قول به شراکت وجود ندارد. البته امتزاج شقوق ديگري دارد که امام قدس سره در مسأله ي اول به آن اشاره مي کند.

سوال دارم