کتاب مضاربه - جلسه 004 - 1394/06/18

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب مضاربه - جلسه 004 - 1394/06/18

نقد کلام شهيد ثاني در عقد مضاربه و شرايط عامه ي مضاربه

جرأت در کودکي؛ نافرماني در بزرگسالي

بحث اخلاقي:
امام حسن عسکري عليه السلام مي فرمايد: جُرْأَةُ الْوَلَدِ عَلَى‌ وَالِدِهِ‌ فِي صِغَرِهِ تَدْعُو إِلَى الْعُقُوقِ فِي كِبَرِهِ.[1]
يعني جرأت پيدا کردن و جسور شدن کودک در برابر پدرش در کودکي، سبب نافرماني او در بزرگي مي شود.
درباره ي رفتار با فرزندان دستوراتي در اسلام وارد شده است از جمله اينکه فرزندان را اکرام و احترام کنيد و به آنها شخصيت دهيد تا احساس بزرگي کنند. اين يکي از عوامل تربيت است. همچنين است نام خوب بر آنها گذاشتند، آنها را خوب تربيت کردند و قرآن را به آنها آموزش دهند. تنبيه بدني در موارد بسيار نادر بايد انجام شود. همچنين است از تنبيه بدني در مدارس و آموزشگاه ها که بايد غالبا از آن خودداري کنند و در موارد نادري اگر ضرورت يابد بايد با اذن اولياء کودک باشد.
از آن سو نيز عده اي چنان فرزندان خود را آزاد مي گذارند که فرزندان، حد و مرزي براي خود نمي شناسند و به والدين خود اهانت مي کنند.
حديث فوق اشاره به افراط گراني است که در مسأله ي آزادي فرزندان راه افراط را طي مي کنند. اگر کسي عادت کند که در کودکي نسبت به والدين خود جسور باشد به جسارت کردن عادت مي کند و در بزرگي نيز همان را پياده مي کند.
البته بايد مقداري فرزندان را آزاد گذاشت ولي اين کار بايد بر اساس حساب و کتاب باشد. بايد از افراط و تفريط هر دو پرهيز کرد.

امر دوم از امور باقيمانده

بحث در عقد مضاربه بود. در خاتمه دو نکته باقي مانده بود که نکته ي اول را ذکر کرديم.
اما نکته ي دوم: شهيد ثاني در مسالک مي فرمايد: أنّ من دفع إلى غيره مالا ليتّجر به فلا يخلو إمّا أن يشترطا كون الربح بينهما أو لأحدهما، أو لا يشترطا شيئا. فإن شرطاه بينهما فهو قراض، و إن شرطاه‌ للعامل فهو قرض، و إن شرطاه للمالك فهو بضاعة، و إن لم يشترطا شيئا فكذلك إلّا أنّ للعامل أجرة المثل.[2]
اگر کسي مالي براي تجارت به ديگري بدهد اين کار خالي از اين چند صورت نيست:
1.يا شرط مي کند که سودي که حاصل مي شود بين آن دو تقسيم شود (به هر نسبتي که توافق کنند)
2.يا شرط مي کنند که سود فقط مال عامل باشد.
3.يا شرط مي کنند که سود فقط مال صاحب مال باشد.
4.يا هيچ چيزي شرط نمي کنند و در مورد سود با هم سخني نمي گويند.
سپس شهيد ثاني حکم اين صور را بيان مي کند و مي فرمايد: اگر شرط کنند که سود بين آنها تقسيم شود، اين از باب مضاربه است و اگر شرايط آن صحيح باشد، لازم الاجراء است.
اگر سود را براي عامل شرط کند و خودش چيزي نخواهد اين از باب قرض است زيرا مانند اين مي ماند که مالي را به کسي قرض دهد تا او با آن کار کند و بعد اصل مال را بر گرداند. مثلا گاه در اول زندگي، پدر مبلغي را به پسرش قرض مي دهد که با آن کار کند و سودي از آن نصيبش شود و سپس اصل مال را بگرداند.
اگر هم شرط کند که سود آن مال مالک باشد به آن بضاعت مي گويند. مثلا گاه دوستها با هم چنين شرطي مي کنند و يا افرادي با مراکز خيريه چنين قراردادي مي بندند و مي گويند مبلغي براي کار به ما بدهيم و ما آن را با سودش به شما که کار خير انجام مي دهيم بر مي گردانيم.
اگر هم در مورد سود هيچ شرطي نکنند در اين صورت تمام سود مال مالک است و بايد به عامل، اجرة المثل آن را پرداخت کنند. به عبارت ديگر، سود به دنبال مال است و هر کس که مالک مال مي باشد سود آن را نيز مالک است و عامل به سبب کاري که انجام داده است اجرت مي گيرد زيرا عمل حر، بدون اجر نيست و حتي لازم نيست مسلمان باشد. از اين رو وقتي فرد به کسي امر مي کند که کاري را براي او انجام دهد، اين کار نمي تواند بدون اجرت باشد.
بله گاه قرائن دلالت بر تبرع مي کند مانند پدر و پسر که چون پسر در اول زندگي است و عامل هم پدر است اين علامت آن است که پدر با انجام اين کار مي خواهد دست فرزند خود را بگيرد و انتظار اجرت از او ندارد.

کلام استاد (اشکال صاحب جواهر)

نقول: اين تقسيم از شهيد ثاني خوب است و فقط يک جاي آن اشکال دارد که صاحب جواهر نيز به آن اشکال کرده است و آن اينکه شهيد ثاني مي فرمايد: اگر عامل بگويد که منافع مال از آن خودت باشد اين از باب قرض مي شود. اين در حالي است که اين قرض نيست و قرض به انشاء خاص احتياج دارد. قرض از باب تمليک مال بعوض در ذمه است و حال آنکه در مثال فوق، چنين تمليکي وجود ندارد بلکه کسي که صاحب مال است مال خود را به کسي مي دهد که با آن کار کند. سپس صاحب جواهر اضافه مي کند: که اين نوع مضاربه ي فاسد است.[3]
کلام صاحب جواهر صحيح است هرچند نتيجه ي فرض مزبور از مضاربه با قرض يکسان است زيرا در قرض هم سود، مال قرض گيرنده است.

مسئله اول مضاربه در تحرير؛ دوازده شرط مضاربه

سپس امام قدس سره به سراغ مسأله ي اول رفته در آن دوازده شرط براي مضاربه بيان مي کند. صاحب عروة در کتاب خود به چهارده شرط اشاره مي کند. ما نيز در خاتمه چند شرط را اضافه مي کنيم:
مسألة 1: يشترط في المتعاقدين البلوغ و العقل و الاختيار‌، و في ربّ المال عدم الحجر لفلس...[4]
شرطيت بلوغ، عقل، اختيار و عدم حجر از مسلمات است و جزء شرايط عامه ي تمامي معاملات مي باشد. در بيع نيز اين شرايط وجود دارد. بر اين اساس، معامله ي صبي اعتبار ندارد حتي اگر هشيار باشد، همچنين است معامله ي مجنون و کسي که مجبور به معامله شده است و محجور که حاکم شرع حق تصرف در اموالش را از او گرفته است (زيرا او ورشکست شده است و حاکم شرع اذن تصرف در اموالش را از او مي گيرد تا اموالش بين طلبکاران تقسيم شود.) معامله ي هيچ يک از اين افراد صحيح نيست.
البته مخفي نماند که قدرت از شرايط عامه ي تکليف است نه از شرايط عامه ي معامله.
مي گوييم: شرط پنجمي را هم بايد اضافه کرد که عبارت است از رشد (عدم سفه). کسي که سفيه است مجنون نيست ولي چون رشيد نيست کلاه سرش مي رود و به راحتي گول مي خورد.

سوال دارم