منظومه ي فکري حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي - جلسه 006 - 99/12/18

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

منظومه ي فکري حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي - جلسه 006 - 99/12/18

موضوع عام: منظومه ي فکري آيت الله مکارم

موضوع خاص: روش استنباط احکام

رذائل بنيان کن

بحث اخلاقي:
رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در روايتي مي فرمايد: أربع‌ لا يدخل‌ بيتا واحدة منها إلا خرب و لم يعمر بالبركة: الخيانة و السّرقة و شرب الخمر و الزّنا.[1]
چهار رذيله ي اخلاقي است که اگر در هر خانه اي وارد شود موجب خراب شدن آن مي شود و برکت را از آنجا خارج مي کند که عبارتند از: خيانت، سرقت، شرب خمر و اعمال منافي عفت.
اما خيانت به چند رقم ممکن است: اهل خانه به يکديگر خيانت کنند و يا به ديگران خيانت کنند. همچنين است اگر ديگران به اهل خانه خيانت کنند. خيانت به هر صورت که باشد اگر پايش به خانه باز شود مشکلاتي را ايجاد مي کند. معناي خيانت اين است که انسان امانت ها را رعايت نکند و افراد، امانت هاي يکديگر را از بين ببرند.
جالب اينکه رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مي فرمايد: حتي اگر يکي از اين چهار مورد وارد خانه شود موجب تخريب مي شود.
دومين مورد هم سرقت است چه اهل خانه از هم سرقت کنند و يا از بيرون سرقت نمايند و آن را وارد خانه نمايند. اينها موجب مي شود که خانه عمران و آبادي پيدا نکند.
سومين مورد شرب خمر است که اگر رواج يابد عقل و هوش افراد را ضايع مي کند و ممکن است افراد، دست به کارهايي بزنند که خلاف باشد زيرا در حال مستي هر نوع عمل خلافي مي تواند از انسان سر زند. همان گونه که شاعر مي گويد:
مست بودم من اگر کار خلافي کردم*اين کار خلاف فراوان کنند مستانا
مستي موجب مي شود پايه هاي اعتماد در خانه متزلزل و ويران شود.
چهارمين مورد زناست که چه در داخل باشد چه از خارج به خانه بيايد و يا از خانه به خارج باشد همه موجب خرابي آن خانه و رفع برکت از آن مي شود.

بررسي ادله اهل سنت

بحث فقهي:
موضوع عام: منظومه ي فکري آيت الله مکارم
موضوع خاص: روش استنباط احکام
موضوع اخص: بررسي ادله ظنيه نزد اهل سنت

در اينجا لازم است ادله اي که اهل سنت دارند به عنوان قياس، استحسان، سد ذرايع، مصالح مرسله و اجتهاد بررسي شود.
اهل سنت چون اهل بيت را رها کردند دستشان از اخبار و نصوص خالي شد و ناچار شدند به سراغ حجيّت ظن روند و قياس و مانند آن را معتبر بدانند.
از ابو حنيفه نقل مي کنند که مي گفت من در تمامي احکام به 25 روايت از رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دسترسي دارم.
واضح است کل فقه را نمي توان با اين تعداد اندک از روايات بررسي کرد. در نتيجه آنها که مشاهده کردند باب رسيدن به علم مسدود است و در واقع، انسدادي شدند به اين موارد روي آوردند.
قياس عبارت است از اينکه حکمي را در جايي مشاهده مي کنند و در نتيجه شبيه آن را در جاي ديگر حجت مي دانند. قياس جنبه ي ظني دارد و ظن اگر حجت باشد قياس هم حجت است.
استحسان عبارت است از اينکه چيزي را خوب بشمارند. مثلا مي بينند اگر نبيذ را حرام بدانند کار خوبي است در نتيجه اگر خمر حرام است، نبيذ به سبب اينکه مصالحي دارد بايد حرام باشد.
سد ذرايع در جايي است که اگر حکمي مطلق باشد مورد سوء استفاده قرار مي گيرد. مثلا اگر کسي موقوفه را نود سال اجاره کند مورد سوء استفاده قرار مي گيرد. در نتيجه اهل سنت در موقوفات به حد معيني قائل شدند و اجاره را به مدت اندکي مانند سه سال اجازه دادند و قائل شدند که بعد از آن بايد اجاره را به قيمت روز تمديد کرد. ذرايع يعني وسائل سوء استفاده که مي گويند بايد جلوي آنها گرفته شود.
البته فقهاء شيعه هم گاه در مواردي از باب حکم حکومتي و مانند آن چنين حکمي را صادر مي کنند همان گونه که ما هم در اجاره ي وقف همين حکم را صادر مي کنيم.
مصالح مرسله يعني فقيه حساب مي کند و مي بيند مصلحت اين است که فلان حکم جاري شود و يا فلان چيز حرام باشد و يا فلان چيز حلال باشد.

اجتهاد اهل سنت و تفاوت آن با اجتهاد در ميان شيعه

و اما اجتهاد؛ بايد توجه داشت که اجتهاد در ميان شيعه با اجتهادي که اهل سنت به آن قائل هستند بسيار متفاوت است. به نظر ما اجتهاد يعني تلاش براي اينکه از روي ادله ي معتبر، حکمي را استخراج کنند ولي اهل سنت بر اساس يک سري مصالح و مفاسد که مورد بررسي قرار مي دهند حکمي را جعل مي کنند.
بايد توجه داشت علماي شيعه قانوني را جعل نمي کنند بلکه قانون خدا را استخراج مي کنند ولي مجتهدان اهل سنت در واقع جاعل و شارع حکم مي باشند و قائل هستند که خداوند هم حکم آنها را امضا مي کند.
اجتهاد ما استنباط حکم از ادله ي شرعيه است ولي اجتهاد اهل سنت جعل حکم از ظنون خودشان است. البته اهل سنت اجتهاد به معناي استخراج حکم از ادله ي شرعيه هم دارند.
امير مؤمنان عليه السلام در مذمت اجتهاد اهل سنت مي فرمايد: گويا آنها خدا را تابع احکام خود مي دانند و احکامي را صادر مي کنند تا خداوند آن را تصويب کند.

وجوب مرتبه ثانيه؛ تذکر زباني

اما ادامه ي بحث امام قدس سره در تحرير:
المرتبة الثانية الأمر والنهي لسانا.[2]
مسألة 1 - لو علم أن المقصود لا يحصل بالمرتبة الأولى (که قلبي باشد) يجب الانتقالإلى الثانية (تذکر لساني) مع احتمال التأثير.[3]
نقول: ما ابتدا بايد اصل وجوب مرتبه ي دوم را ثابت کنيم و بعد به سراغ شرايط آن رويم اين در حالي است که همه از همان ابتدا به سراغ شرايط اين مرحله رفتند ولي اصل وجوب آن را بحث نکرده اند. تنها کسي که ديديم در اين رابطه سخن گفته است صاحب جواهر است که در مورد وجوب آن ادعاي لا خلاف مي کند و مي فرمايد: ومن هنا كان المتجه للمصنف والفاضل تفسيره بذلك مع ترك إطلاق وجوبه ، وذلك لكونه حينئذ كالمرتبة الثانية والثالثة وهي الإنكار باللسان وباليد اللتين لا خلاف في اشتراطهما بما سمعت كما لا خلاف في وجوبهما أيضا لما سمعته من النصوص السابقة.[4]

دليل وجوب تذکر زباني

دليل وجوب مرحله ي ثانيه:
دليل اول: اطلاقات امر به معروف و نهي از منکر
اين اطلاقات مي گويد که اين مرحله، نوعي امر به معروف و نهي از منکر است بنا بر اين چرا واجب نباشد.
دليل دوم: روايات متعددي را در جلسات قبل بررسي کرديم که مراحل سه گانه يعني قلب، لسان و يد را متذکر مي شد. بنا بر اين اصل وجوب آنها واجب است. (البته با اين دو دليل در اين مقام نيستيم تا ترتيب آنها را هم از روايات استفاده کنيم.)
دليل سوم: عقل دلالت مي کند که منکر نبايد وجود داشته و وقتي انسان با زبان هم مي تواند جلوي منکر را بگيرد چرا اين کار واجب نباشد.
علماء نيز به سبب اين ادله و وجود اجماع، هر چند مدرکي است، اصل وجوب اين مرحله را از باب ارسال مسلمات گرفته اند

اشکال در رعايت ترتيب با علم به عدم تأثير مرتبه قلبي

اما اين قيد که امام قدس سره به آن اشاره مي کند: لو علم أن المقصود لا يحصل بالمرتبة الأولى اين فرع را به ذهن مي آورد که اگر علم داريم هم با مرحله ي اولي مقصود حاصل مي شود و هم با مرحله ي ثانيه، آيا در اينجا هم رعايت ترتيب لازم است؟
به نظر ما نمي توان حکم به لزوم رعايت ترتيب کرد بنا بر اين اگر با لسان هم اثر، محقق مي شود لازم نيست ابتدا از راه قلب اقدام نمود و بعد به اين مرحله رسيد؛ اگر تذکر لساني از لحاظ تأثير در رتبه ي مساوي با مرحله ي اولي باشد چه دليلي وجود دارد که ترتيب رعايت شود. از روايات هم استفاده نمي شود که رعايت اين ترتيب لازم است.

سوال دارم