کتاب خيارات - جلسه 164 - 97/08/27

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب خيارات - جلسه 164 - 97/08/27

خيار تبعض صفقه

در سابق نيز گفتيم که در تعداد خيارات اختلاف است. امام قدس سره آن را هفت مورد شمرد و يکي هم در آنها ادغام شده بود و هشت مورد شد. به نظر ما دوازده خيار وجود دارد. بنا بر اين چهار خيار وجود دارد که در کلام امام قدس سره نيامده است.
اولين مورد آن خيار تبعّض صفقه است. مراد از اين خيار اين است که چند چيز را با هم در يک معامله مي خرند بعد براي بعضي از آنها مانعي از صحت پيدا مي شود و معامله در خصوص آنها باطل مي شود. در اينجا مشتري خيار دارد و مي تواند بگويد که من آنها را با هم مي خواستم و در نتيجه مي تواند از خيار استفاده کند و اگر فسخ نکند بايد مقداري از ثمن را به او پس داد.
بسياري از بزرگان اين را به عنوان خياري مستقل ذکر نکرده اند ولي در لا به لاي مباحث فقهي به آن استناد کردند و آن را به عنوان ارسال مسلمات فرض کرده اند.

نمونه هاي خيار تبعض صفقه

مثلا حيواني با غير حيوان (مانند وسائلي که حيوان احتياج دارد) خريداري شده است. مشتري نسبت به حيوان در سه روز اول خيار حيوان دارد. اگر او از اين خيار استفاده کند ولي وسائل حيوان را نگه دارد، بايع خيار تبعض صفقه دارد و مي تواند بگويد که من همه را با هم به تو فروخته ام در نتيجه در بخش دوم نيز معامله را فسخ نمايد.
همچنين است در بيع «ما يَملِک» و «ما لا يَملِک» (مانند فروش دو فرش که يکي مال خودش است و يکي مال ديگري که آن را فضولي مي فروشد و صاحبش آن را اجازه نمي دهد) و بيع «ما يُملَک» و «ما لا يُملَک» (مانند فروش خمر و خِل با هم که معامله فقط در خصوص خِل صحيح است.) در اين دو مورد بطلان معامله در خصوص «ما لا يَملک» و در خصوص «ما لا يُملک» موجب مي شود که بايع خيار تبعّض صفقه داشته باشد. البته بايد توجه داشت که خيار تبعّض صفقه گاه مال بايع است و گاه مال مشتري و گاه هر دو خيار دارند.
مثال سوم: در معامله ي نقدين (که عوضين بايد در مجلس رد و بدل شود) اگر کسي نصف عوض را بپردازد و ما بقي را براي زمان ديگري بگذارد. معامله در مورد قسم دوم باطل است زيرا در نقدين معامله بايد در مجلس انجام شود و فقط معامله در خصوص نصف اول صحيح مي باشد. در اينجا بايع مي تواند از خيار تبعّض صفقه استفاده کند و بگويد که من آن نصف را نمي فروشم و معامله را فسخ کند.
اين خيار شديدا محل ابتلاء مي باشد.

اقوال علماء

از کساني که اين خيار را مستقلا مطرح کرده اند مرحوم شهيد ثاني در شرح لمعه مي باشد که اين خيار را به عنوان خيار سيزدهم ذکر کرده است (زيرا ايشان تعداد خيارها را بر 14 عدد بالغ کرده است): الثالث عشر - خيار تبعض الصفقة، كما لو اشترى سلعتين فتستحق إحداهما) فإنه (مشتري) يتخير بين التزام الأخرى بقسطها من الثمن والفسخ فيها، (و مي تواند فسخ کند و همه را پس بگيرد) ولا فرق في الصفقة المتبعضة بين كونها متاعا واحدا (مثلا متاعي مانند خانه را از دو شريک خريد و يک شريک سهم خود را فسخ کرد) فظهر استحقاق بعضه، أو أمتعة كما مُثّل هنا، لأن أصل الصفقة: البيع الواحد سمي البيع بذلك، لأنهم كانوا يتصافقون بأيديهم إذا تبايعوا، (يا دستشان را به هم مي زدند و يا جداگانه دست مي زدند) يجعلونه دلالة على الرضاء به ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله لعروة البارقي لما اشترى الشاة: "بارك الله لك في صفقة يمينك" (که با پول پيامبر دو گوسفند خريد به يک دينار و بعد يکي از آنها را به يک دينار فروخت بنا بر اين هم دينار پيامبر ص را آورد و هم يک گوسفند را. معامله ي دوم هرچند فضولي بود ولي رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم با عبارت بارک الله... آن را اجازه فرمود).[1]

ادله خيار تبعّض صفقه

دليل اول: دليل اول از باب همين ارسال مسلمات است که در حکم اجماع مي باشد. صاحب جواهر و شيخ انصاري در لا به لاي کلمات خود بارها به آن استناد کرده اند و آن را به عنوان خياري مسلم فرض کرده اند.
دليل دوم: ادله ي لا ضرر اين مورد را شامل مي شود زيرا کسي مي خواهد دو چيز را با هم بخرد و از هر دو با هم استفاده کند مثلا کسي در يک آپارتمان براي اينکه خودش و فرزندانش کنار هم باشند سه واحد يک طبقه را خريده است و بعد متوجه مي شود که يک واحد مال ديگري است و بيع در خصوص آن باطل بوده است در اينجا او که به هدف خود نرسيده است اگر مجبور باشد آن را قبول کند ضرر مي کند. خيار تبعّض صفقه در اينجا مي گويد هرچند معامله صحيح است ولي مشتري (و يا بايع) مي تواند خيار داشته باشد.
دليل سوم: جريان سيره ي عقلاء
در ميان عقلاء اگر کسي دو جنس را بخرد و بايع يکي را بخرد و دومي با مشکل مواجه شود به او حق مي دهند که هر دو جنس را پس دهد. مثلا کسي معامله اي کرده و بعد ديده در نصف آن، معامله صحيح نيست در نتيجه با ديگري شريک مي شود.
البته سيره ي عقلاء به همان لا ضرر بر مي گردد ولي ما به لا ضرر به عنوان يک دليل شرعي نگاه مي کنيم و سيره ي عقلاء مي تواند به عنوان يک دليل مستقل ديگر مطرح شود.

تبعض صفقه خياري مستقل

بعضي گفته اند که خيار تبعّض صفقه را بايد داخل در خيار عيب کرد و گفت که اين از باب عيب است و يا داخل در خيار شرکت شود زيرا شرکت خود نوعي عيب است بنا بر اين در مواردي که صحت معامله در بعض موجب دخول مشتري يا بايع در شرکت مي شود خيار شرکت آن را شامل مي شود.
نقول: عيب در صفت راه دارد زيرا مبيع صفاتي از صفات را ندارد ولي خيار تبعّض صفقه در جايي است که بخشي از معامله از بين رفته باشد نه وصفي از صفات. از اين رو در خيار عيب ارش هم وجود داشت و معيب چيزي است که با خلقت اصليه تفاوت داشته باشد ولي در خيار تبعّض صفقه اين حرف ها معنا ندارد.
همچنين داخل در خيار شرکت نيز نيست.
البته بعضي نيز آن را داخل در خيار شرط دانسته اند و گفته اند وقتي کسي دو فرش را مي فروشد ظاهرش اين است که هر دو فرش مال اوست و کأنه شرط مي کند که اين دو فرش بايد با هم باشد. اين شرط، لفظي نيست و از ظاهر حال استفاده مي شود و بعد که مشخص مي شود از آن شرط تخلف شده است خيار تخلف شرط جاري مي باشد.
نقول: اين يک نوع تکلف است و ما به اين تکلفات احتياج نداريم.

نحوه محاسبه قيمت در مواردي که جفت بودن موجب افزايش قيمت است

در اينجا بحثي مطرح است و آن اينکه اين دو جنسي که با هم مي فروشند گاه با هم بودنش سبب افزايش قيمت مي شود و اگر جدا شود قيمتش کمتر مي باشد مثلا يک جفت قالي است که قرينه ي و مثل هم مي باشند. همچنين جواهراتي که با هم يک سري محسوب مي شود و با هم قيمت خاص خود را دارند. در اينجا اگر بخواهند معامله را قبول کنند محاسبه ي قيمت بايد به چه کيفيتي باشد؟
البته اگر در موردي مانند دو لنگه ي کفش اگر در يک بخش معامله باطل باشد، ما بقي به کلي از ارزش مي افتد زيرا يک لنگه کفش فايده اي ندارد در اينجا در صورت باطل شدن بعض، کل معامله باطل مي شود.
ان شاء الله در جلسه ي آينده به اين بحث مي پردازيم.

سوال دارم