منظومه ي فکري حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي - جلسه 003 - 99/12/11

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

منظومه ي فکري حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي - جلسه 003 - 99/12/11

موضوع عام: منظومه ي فکري آيت الله مکارم

موضوع خاص: روش استنباط احکام

اهميت عقل

بحث اخلاقي:
رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در روايتي مي فرمايد: اسْتَرْشِدُوا الْعَاقِلَ‌ وَ لَا تَعْصُوهُ فَتَنْدَمُوا[1] .
يعني از عاقل مشورت بخواهيد تا راه را پيدا کنيد و عصيان نکنيد که پشيمان مي شويد.
جالب اين است در روايات، به عقل اهميت بسياري داده شده است و باب اول «کافي» در مورد احاديث عقل و جهل است و حديث اول آن، همان حديث معروف هشاميه مي باشد.
در عين حال نمي دانيم چه شد که جمعي از مسلمانان حجيّت عقل را منکر شده اند و مي گويند: عقل حجت نيست.
علت آن اين است که آنها تصور مي کند پيروي از عقل با مسأله ي توحيد سازگار نيست. آنها گمان مي کنند توحيد اين است که همه چيز به جز کتاب و سنت، باطل باشد و اگر عقل را در کنار کتاب و سنت حجت بدانيم معناي آن اين است که شريکي براي خدا درست کرده ايم.
اين در حالي که است که حجيّت عقل در قرآن مجيد نيز به صراحت بيان شده است.
آنهايي که عقل را منکر شده اند بسياري از مسائل ديگر را نيز انکار کرده اند. از جمله اينکه مي گويند لازم نيست احکام بر اساس مصالح و مفاسد باشد. بلکه هر چه شارع گفته است همان بايد اجرا شود و دنبال هيچ مصلحتي در کنار آن نمي رويم.
در کنار آن، مسأله ي اختيار را منکر شدند و به سراغ جبر رفته اند.
ما ده مسأله را پيدا کرديم که از مسائل مهم به شمار مي رود که کساني که حجيّت عقل را منکر شدند (مانند اشاعره) به آن مبتلا شدند.
يک بار تصميم گرفتيم که در اين ده مورد کتابي تدوين شود تا اين مطالب برجسته شود و جناب آقاي توکّل يک مورد را که مربوط به رؤيت خداوند است انتخاب کرد و کتابي را در مورد آن به نگارش در آورند. اهل سنت قائل به جواز رؤيت خداوند در روز قيامت با همين چشم هستند. لازمه ي اين قول جسماني بودن خداوند، در مکان و زمان بودن خداوند و مانند آن است که منافات جدي با حکم عقل دارد.

گروه بندي روايات

بحث فقهي:
موضوع عام: منظومه ي فکري آيت الله مکارم
موضوع خاص: روش استنباط احکام
موضوع اخص: حکم عقل و جايگاه عرف

گفتيم ابتدا بايد عنوان مسأله را تحليل کنيم و همچنين بايد قبل از مراجعه به ادله، اصل در مسأله را مشخص نماييم. فايده ي تبيين اصل در مسأله اين است که مشخص مي کنيم چه کسي بايد دليل بياورد و چه کسي نبايد. کسي که مي گويد نماز جمعه واجب است چون حکمش بر خلاف اصل است که عدم وجوب مي باشد بايد دليل بياورد و همچنين کسي که مي گويد منزوحات بئر واجب است و آب چاه با ملاقات با نجس، منفعل مي شود او بايد دليل خود را ارائه کند زيرا اصل، طهارت هر چيزي است مگر آنکه بدانيم نجس شده است.
همچنين اگر دليل به اندازه ي کافي نداشته باشيم مي توانيم به همان اصل مراجعه کنيم.
بعد بايد به سراغ آيات و سپس اخبار رفت. ما در اخبار، روش آيت الله بروجردي را قبول داريم که بايد روايات را طائفه بندي کرد، مثلا در باب نماز جمعه، رواياتي که دلالت بر وجوب عيني دارند، آنها که دلالت بر وجوب تخييري دارند و آنها که دلالت بر حرمت دارند را از هم جدا نمود و بعد ديد که کدام نص است و کدام ظاهر مثلا روايات داله بر وجوب، ظهور در وجوب دارد ولي رواياتي که دلالت بر اباحه دارد نص در اباحه است بنا بر اين بايد نص را بر ظاهر حمل کرد و در نتيجه بايد وجوب را حمل بر استحباب کنيم. زيرا روايت اباحه صريح در اين است که ترکش جائز است.
همچنين بايد به سراغ عام و خاص و مطلق و مقيد رفت و به نتيجه رسيد. با دسته بندي کردن روايات، تفسير آنها آسان مي گردد.
البته در ميان روايات، گاه رواياتي است که بين آنها بايد احکام متعارض را جاري کرد.
گاه هم تقسيم بندي روايات سخت مي شود ولي در آنجا که مي توان آنها را دسته بندي کرد بايد اين کار را انجام داد. مناط در دسته بندي اين است که رواياتي که داراي يک مناط هستند را در يک گروه قرار دهيم مثلا رواياتي که دلالت بر وجوب دارد در يک گروه و هکذا. گاه رواياتي قائل به تفصيل مي باشند و مانند آن که بايد آنها را از هم جدا کرد.

حکم عقل؛ 1- حکم قطعي عقل

سپس بايد به سراغ حکم قطعي عقل رفت. در اينجا سه چيز وجود دارد: حکم قطعي عقل، سيره ي عقلاء و احکام ولائي
حکم عقل: مثلا در روايتي آمده است که براي جاهل قاصر در شرب خمر بايد حد جاري کرد. اين بر خلاف حکم عقل است زيرا نمي توان کسي که جاهل و بي گناه است را مشمول حد دانست.

2- سيره عقلاء

سيره ي عقلاء: اين ارتباطي به حکم عقل ندارد. مثلا سيره ي عقلاء در معاملات بر اين گونه بود که آن را لازم مي دانستند. همچنين بخشي از خيارات مانند غبن، عيب، تدليس و مانند آن را جاري مي دانستند و اگر در معامله اي اين امور وجود داشت قائل به فسخ بودند. عقلاء مي بينند که حفظ نظام جامعه بر اين است که معاملات لازم باشد و اين سبب مي شود که حکم بر لزوم صادر شود و ما بر همين اساس، مضاربه و مانند آن را لازم مي دانيم. زيرا اگر در مضاربه، مساقات و مانند آن مانند اکثر علماء قائل به عدم لزوم باشيم مشاهده مي کنيم که وقتي کار مي خواهد به نتيجه برسد و طرف مقابل آن را هر وقت خواست فسخ کند کار به مشکل بر مي خورد.
بر همين اساس وکالت عقد لازم نيست ولي اگر در جايي باشد که کار مي خواهد به نتيجه برسد، موکل آن را فسخ کند و اين موجب مواجه شدن با مشکل شود اجازه ي آن را نمي دهيم.

3- احکام ولائي

احکام ولائي: در شرايطي بايد بعضي را معاف کرد. مثلا در ماه رمضان، گاه کارگرهاي نانوايي نمي توانند روزه بگيرند اگر آنها کار خود را تعطيل کنند بخشي از جامعه يا خودشان با مشکل مواجه مي شوند. در اينجا حکم به جواز افطار مي دهيم و البته بايد بعدا آن را قضا کنند.
همچنين است در مورد حکمي که مرحوم ميرزاي شيرازي در حرمت تنباکو صادر کرد و استفاده از آن را در حکم محاربه با امام زمان عجّل الله تعالي فرجه الشريف دانست.
اين گونه احکام در جمهوري اسلامي بسيار زياد ديده مي شود. در احکام ولايي، عقل حکم مي کند که چنين حکمي بايد صادر شود و اين از باب اهم و مهم و عدم جواز تقديم مرجوح بر راجح و مانند آن است.

نقش عرف در موضوعات

اما در اينجا بايد نقش عرف هم مشخص شود. کار عرف اين است که در موضوعات ورود پيدا مي کند. مثلا مي گوييم بايد هنگام شستن صورت و دست ها در وضو آب حرکت کند تا غَسل صدق کند. ما در اينجا مي گوييم: غسل با کثافت کاري فرق دارد. مراد از غسل همان شستن است نه کثافت کاري.
مثال ديگر اينکه اگر استخري از آب مضاف داشته باشيم و يک طرف آن با نجس ملاقات کند نمي توان گفت که تمامي آب نجس مي شود. ما مي گوييم که همان جايي که با نجس برخورد کرده و اطراف آن فقط نجس مي شود زيرا طهارت و نجاست امري عرفي است نه تعبدي. طهارت و نجاست حقيقت شرعيه ندارد بلکه طهارت به معناي پاکي است و نجاست به معناي ناپاکي است البته شارع مقدس در اين عرف تصرفاتي کرده است. بر همين اساس، در نگاه عرف، عرق جنب از حرام با عرق غير، فرقي ندارد ولي شارع مقدس به جهت مصالحي بين آنها فرق گذاشته است.
اگر با نگاه عرف به مسائل نگاه کنيم مشکل در بسياري از مسائل حل مي شود.

مسامحات عرفيه

ما حتي به همين دليل مسامحات عرفيه را در بسياري از موارد حجت مي دانيم مثلا اگر کسي وضو بگيرد و ياغسل کند و بعد متوجه شود که آب نقطه ي کوچکي از بدنش نرسيده است وضو و غسل او صحيح مي باشد. در اينجا چون عرف در اين گونه موارد مسامحه مي کند ما هم تبعيت مي کنيم مگر در جايي که دليل بر خلاف آن داشته باشيم.
البته مسامحات خود داراي مراتب است. مثلا گاه مسامحاتي در عرف هست که مخصوص افراد بي تفاوت و بي بند و بار است اين گونه مسامحات قابل قبول نيست.

سوال دارم