منظومه ي فکري حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي - جلسه 005 - 99/12/17

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

منظومه ي فکري حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي - جلسه 005 - 99/12/17

موضوع عام: منظومه ي فکري آيت الله مکارم

موضوع خاص: روش استنباط احکام

بررسي صور تعارض ادله؛ مسأله تزاحم

موضوع عام: منظومه ي فکري آيت الله مکارم
موضوع خاص: روش استنباط احکام
موضوع اخص: تعارض ادله و بررسي يک سري از نکات مهم

در اين جلسه به مسأله ي تعارض ادله مي پردازيم:
تعارض ادله پنج صورت دارد:
يک صورت، مسأله ي تزاحم است. فرق تعارض با تزاحم اين است که در تزاحم، هر دو دليل حجت اند و داراي ملاک مي باشند و هيچ کدام کذب نيست ولي در تعارض، لا اقل يکي از دو دليل کذب مي باشد. مثلا در باب تزاحم، وقتي ما در دار مغصوبه گرفتار شديم و زمان نماز رسيد، امر به نماز ما را به نماز دعوت مي کند و مصلحت دارد و نهي از غصب ما را از غصب دور مي کند و مفسده دارد. اين از باب تزاحم است و امر امر و هم نهي هر دو حجت اند و داراي ملاک مي باشند و بدون ملاحظه ي مزاحم، فعلي مي باشند و بايد ديد کدام يک از آنها اولويت دارند و هر کدام که اولويت داشت آن امر ديگر که فعليت داشت از دور خارج مي شود. در اينجا بايد اهم را مقدم داريم و مهم را رها کنيم و اگر جمع بين آنها في الجمله ممکن باشد بايد هر دو را رعايت کنيم. (مانند اينکه نماز را در دار مغصوبه را نشسته بخوانيم و يا فقط ايستاده تا تصرفات زيادي در غصب صورت نگيرد).

مسأله ورود

صورت دوم در جايي است احد الدليلين بر دليل ديگر ورود دارد. ورود به اين معنا است که يک دليل، موضوع دليل ديگر را حقيقتا از بين مي برد. مثلا در روايت است که «من شک في نجاسة شيء فهو طاهر» بعد دليل قطعي مي آيد و مي گويد اين لباس نجس نيست زيرا آن را با آب شسته ايم. در اينجا شکي وجود ندارد تا بخواهيم حکم شک را جاري کنيم. استصحاب نجاست با علم به طهارت از بين مي رود و علم به طهارت موضوع نجاست سابقه را از بين مي برد.

مساله حکومت

صورت سوم از باب حکومت است يعني يک دليل، موضوع دليل ديگر را از بين نمي برد ولي در حکمِ از بردن دليل ديگر است مثلا چيزي است که شک در نجاست آن داريم ولي خبر واحدي که معتبر است آن را پاک مي داند در اينجا علم بر طهارت حاصل نمي شود ولي حکم، موضوع شک را تنزيلا از بين مي برد.

مسأله تعارض غير مستقر

صورت چهارم اين است که دو دليل داريم که کاملا بر ضد هم هستند مثلا يک دليل حکم بر وجوب نماز جمعه مي کند و دليل ديگر حکم بر حرمت آن. در اينجا مي دانيم لا اقل يکي از اين دو دليل کاذب است زيرا يک معيار بيشتر وجود ندارد و نمي شود نماز جمعه هم ملاک صحت داشته باشد و هم ملاک بطلان.
در اينجا يک حالت اين است که اين دو از قبيل عموم و خصوص و يا مطلق و مقيد و يا نص و ظاهر باشد که از آن تعبير به تعارض غير مستقر مي کنند که جمع بين آنها واضح است

تعارض مستقر

صورت پنجم در جايي است که تعارض، مستقر است و بين دو دليل، تباين وجود دارد و اين گونه نيست که يکي ديگر را مانند نص و ظاهر تفسير کند بلکه هر دو نص و يا هر دو ظاهر هستند. در اينجا بايد به سراغ مرجحات رويم و ببينيم کدام يک بر ديگري ترجيح دارد مثلا کدام يک مطابق مشهور و يا کتاب الله است و يا مخالف عامه مي باشد. البته اين مرجحات همه تعبدي است و اين گونه نيست که بر اساس حکم عقل باشد.

نکاتي از تأثير زمان و مکان در استنباط

نکته ي اول: در دستگاه قضايي امروز، مرور زمان را کافي مي دانند و مي گويند اگر پرونده اي مربوط به گذشته باشد و زمان قابل توجهي از آن گذشته باشد ما در اين مورد ورود پيدا نمي کنيم و حکمي در مورد آن صادر نمي کنيم. علت آن اين است که مي گويند اگر بخواهند بعد از سي سال يا چهل و پنجاه سال همچنان به پرونده ها رسيدگي کنند مشکلات بسياري ايجاد مي کند در نتيجه از يک تاريخ به بعد، ديگر به پرونده ها رسيدگي نمي کنند.
اين در حالي است که ما در شريعت اسلام چيزي به نام مرور زمان نداريم و بهترين دليل بر آن اين است که حضرت ولي عصر عجّل الله تعالي فرجه الشريف کساني را که از نسل قاتلان امام حسين عليه السلام بودند و به فعل آباء خود راضي بودند را قصاص مي کند.
نکته ي دوم اين است که يک سري از احکام هست که اجراي آنها در زمان ما بسيار زننده است. مثلا مرتکب لواط را از بالاي کوه به پائين پرت کنيم، و يا کسي را سنگسار نماييم. اين گونه مجازات هاي خشن، در عصر و زمان ما پذيرفته نيست. ما در اين گونه موارد همان حکم قتل و يا تعزيرات را جايگزين مي کنيم.
نکته ي سوم در مورد حکم ارتداد است، اگر کسي مرتد شود يکي از احکامش اعدام است و بين او و زوجه اي فاصله ايجاد مي شود و اموالش در زمان حياتش به ارث مي رسد و حتي اگر توبه کند، مانع از اجراي اين احکام نمي شود و توبه ي او فقط در پيشگاه خداوند پذيرفته است.
ما مي گوييم: در زمان رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مرتد بسيار بود ولي جايي نداريم که کسي را به سبب ارتداد اعدام کنند. حتي در رواياتي فلسفه ي آن بيان شده است که اگر کسي را به سبب ارتداد اعدام کنند مردم مي گويند که رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در زماني که به اينها احتياج داشت از آنها کمک گرفت ولي اکنون آنها را به سبب مخالفت، از بين مي برد.
اينها از باب تأثير زمان و مکان در استنباط است.

تشريع احکام توسط پيامبر و حکم حکومتي

نکته ي چهارم اين است که رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و ائمه عليهم السلام احکامي را تشريع مي کردند يا نه. يعني آيا اين گونه بود که پيغمبر اکرم صلّي الله عليه وآله وسلّم احکامي را تشريع کند؟
ظاهر روايات اين است که در ده تا پانزده مورد، رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم احکامي را تشريع کرده است و خداوند آنها را امضا کرده است مانند اينکه نماز در ابتدا دو رکعت بود و بعد رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم يک رکعت در عشاء و يا دو رکعت در چند نماز ديگر اضافه کرد که مي گويند چون حضرت به مناطات احکام الهي علم داشت چنين کاري را انجام داد.
هکذا امير مؤمنان عليه السلام در مورد زکات اسب، حکمي را تشريع کرده بود و يا امام جواد عليه السلام درباره ي خمس، در يک سال دو برابر خمس گرفت.
البته اين گونه موارد (به جز رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم) از باب حکم حکومتي است نه تشريع و ما حکم حکومتي را نه تنها درباره ي معصومين بلکه درباره ي بزرگان اسلام نيز قائليم و از جمله آنها مسأله ي تنباکو است که ميرزاي شيرازي آن را در مدت زماني در حکم محاربه با امام زمان عجّل الله تعالي فرجه الشريف دانست.

تفاوت عرف عام و عرف شرع

آخرين نکته تفاوت عرف عام و عرف شرع است. در بعضي از موارد عرف عام با عرف شرع مخالف است. مثلا در روزه اگر کسي دارويي در گوشش بچکاند که در حلقش وارد شود اين در عرف شرع از باب اکل است و حال آنکه در عرف عام مصداق اکل نيست.
همچنين است تزريقاتي که حاوي مواد تقويتي است که شرعا ممنوع است ولي عرفا آنها را در حکم اکل نمي دانند.
البته اين تفاوت بين اين دو عرف در بعضي از موارد است نه در همه جا.

چاره جويي براي عسر و حرج ناشي از عمل به ظاهر برخي احکام

در خاتمه اضافه مي کنيم که در بعضي موارد ديده ايم که اگر به ظاهر احکام شرعي عمل شود مشکلات بسياري پديد مي آيد مثلا کسي چهل سال در غسل، طرف چپ را بر راست مقدم داشته است. او بايد تمامي عبادات خود را در عرض اين چهل که منوط به غسل است قضا کند. اين حکم مشکلات بسياري ايجاد مي کرد در نتيجه بررسي مجددي کرديم تا راه حلي پيدا کنيم.
بعد از بررسي روايات ديديم که هرچند روايات دلالت بر لزوم ترتيب دارند ولي از بعضي از روايات استفاده مي شود که رعايت اين ترتيب لازم نيست و ما از باب تقدم نص بر ظاهر، آن ادله را مقدم داشتيم مثلا ديديم در رواياتي آمده است که اگر کسي در زير باران غسل کند غسلش صحيح است از اين رو اين روايات را مقدم دانستيم.
يا در مواردي که حکم، داراي عسر و حرج باشد قائل به عدم رعايت آن حکم شديم مثلا کساني که از طبقه ي فوقاني طواف مي کنند و مجبور به انجام آن هستند طواف آنها را صحيح مي دانيم هرچند شايد بالاتر از کعبه طواف کرده باشند. يا اگر لازم باشد براي نماز پائين بيايند آن هم موجب عسر و حرج است که مي گوييم: نماز را هم همان بالا مي توانند بخوانند.

سوال دارم