کتاب خيارات - جلسه 163 - 97/08/27

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب خيارات - جلسه 163 - 97/08/27

خيار عيب - ارش مستوعب

ارش مستوعب

بحث در خيار عيب است و به اينجا رسيديم که مواردي وجود دارد که ممکن است ارش تمام ثمن را شامل شود. بايد ديد که آيا چنين صورتي وجود دارد که مشتري هم مبيع را بگيرد و هم پول آن را به عنوان ارش يا نه.
براي اين مورد به عبد جاني که از روي خطا جنايتي بر کسي وارد کرده است مثال زده اند که جنايتش به اندازه ي قيمت اوست يعني ديه اي که بايد مولي پرداخت کند به اندازه ي قيمت عبد مي باشد. بنا بر اين اگر اين عبد معامله شود ديه ي او تمام قيمت او را فرا مي گيرد و در نتيجه عبد اصلا ماليتي ندارد و مانند تالف است و کسي به ازاء آن پول نمي دهد زيرا اگر پول دهد پولش از بين رفته است چرا که بايد کل عبد را به عنوان ديه پرداخت کند. شيخ انصاري اين مسأله را متعرض شده است و قائل است چنين معامله اي باطل مي باشد.

فرض مذکور در کلام شيخ انصاري

شيخ انصاري سپس فرضي را عنوان مي کند که در آنجا ارش مستوعب تصور داشته باشد و مي فرمايد: نعم، ربما يتصوّر ذلك فيما إذا حدث قبل القبض أو في زمان الخيار عيبٌ يستغرق للقيمة مع بقاء الشيء على صفة التملّك (فرض را در جايي مي بريم که معامله صحيح باشد و عيبي در کار نباشد ولي عيب بعد از معامله و قبل از قبض حاصل شود مثلا عبد در اين مدت جنايتي انجام دهد. يا مثلا کسي عصير عنبي خريده است که بعد از بيع و قبل از قبض تبديل به خمر شد. مي دانيم عيبي که قبل از قبض باشد بر عهده ي بايع است در اينجا مشتري مي تواند خمر را بردارد زيرا بعدا مي تواند آن را تبديل به سرکه کند. بنا بر اين مشتري هم خمر را مي گيرد و هم کل ثمن آن را) بناءً على أنّ مثل ذلك غير ملحقٍ بالتلف في انفساخ العقد (اما اگر محلق به تلف باشد معامله باطل مي شود زيرا وقتي معامله باطل باشد ديگر نوبت به ارش مستوعب نمي رسد.) بل يأخذ المشتري أرش العيب، و هو هنا مقدار تمام الثمن[1]
بله اگر مالکِ عبد پولدار باشد و قيمت جنايت عبد را بدهد، معامله در حکم تالف نيست و صحيح مي باشد.

نظر حضرت امام و آيت الله خويي در عيب مستوعب

در اينجا امام قدس سره و آيت الله خوئي راه ديگري را پيموده اند و آن اينکه ارش مستوعب خلاف ادله ي ارش است. ارش به معناي مقداري از ثمن است و نمي تواند کل ثمن را شامل شود. در روايات چنين ارشي که کل ثمن را در بر بگيرد وجود ندارد بنا بر اين چنين ارشي مشروعيت ندارد.
قال السيد الخوئي - ما محصّله-: عدم ثبوت الأرش في العيب المستغرق هو المتعيّن، والوجه في ذلك أنّا وإن لم نعتبر الماليّة في المبيع، (ايشان ماليت را در مبيع شرط نمي داند يعني ممکن است روي چيزي که ماليت ندارد معامله شود.) إلّا أنّ المستفاد من أخبار الأرش هو ردّ مقدار من الثمن، (نه کل ثمن بنا بر اين براي ارش مستغرق دليل نداريم.)... وقال السيد الخميني- ما ملخّصه أيضاً-: إنّ القوم أتعبوا أنفسهم الزكيّة في تصوير الأرش المستوعب لجميع الثمن، وغفلوا عمّا هو مقتضى الأدلّة، (که مقتضاي ادله بعض ثمن است نه کل ثمن) ومن الواضح أنّه لا نتيجة لتصوير الصغرى ولا وقع لإثباتها ما لم تتمّ كبرى الحكم.[2]

نظر استاد

نقول: اين دو بزرگوار قائل هستند که ادله کوتاه است ولي ما مي گوييم که بالاتر از سخن شما کبرايي هست که ابتدا بايد آن را درست کرد و آن اينکه اصل معامله اي که عيب مستوعب دارد باطل مي باشد و نوبت به اين نمي رسد بگوييم ادله ي ارش کوتاه است يا نه. بنا بر اين اين دو بزرگوار سراغ صغري رفتند و کبري را رها کردند.
تا اينجا نتيجه اين شد که ما چيزي به نام عيب مستوعب نداريم و معامله اي که در آن عيب مستوعب باشد در حکم تالف است و باطل مي باشد و معامله خود به خود فسخ مي شود.

شرط ماليت در بيع

اما آية الله خوئي در کلام خود فرمودند که ما در بيع ماليت را شرط نمي دانيم. اين در حالي است که همه در تعريف بيع مي گويند: «البيع عبارة عن معاملة مال بمال».
ايشان در جاي ديگر براي بيعي که در آن ماليت نيست اين گونه مي فرمايد: کسي را مي بيند که نامه اي به خط جدش نزد زيد است. اين نامه براي اين فرد ارزش دارد ولي زيد و ديگران به آن نامه اهميت نمي دهند. زيد نيز اين نامه را نمي دهد مگر به قيمت بالا مانند ده ميليون تومان. در اينجا بيع روي نامه اي انجام مي شود که در عرف عقلاء ماليت ندارد ولي عقلاء چنين معامله اي را انجام مي دهند.

نقد نظر آيت الله خويي

نقول: اين مورد بيع محسوب نمي شود از اين رو اگر فرد به محضر برود و بخواهد معامله اش را ثبت کند ابتدا از او مي خواهند کالا را معرفي کند. اگر او کاغذ مزبور را نشان دهد محضردار حاضر نمي شود چنان سندي را تنظيم کند.
همچنين اگر کار به دادگاه کشيده شود و بايع شکايت کند که من کاغذي را به او فروختم و او فقط نصف قيمت (مثلا پنج ميليون تومان) را به من داده است. قاضي نيز قبول نمي کند در مورد آن قضاوت کند.
تمامي معاملات بر اساس اغراض عمومي مردم دور مي زند و اغراض شخصيه معيار نمي باشد. اما اگر مشاهده مي کنيم که فرد ده ميليون در مقابل کاغذ مي دهد اين به سبب رفع يد زيد از آن کاغذ مي باشد نه به عنوان خريد و فروش. (البته اگر چيزي در عرف عقلاء ماليت داشته باشد مانند جنسي که مال شاه عباس بوده است معامله روي آن اشکال ندارد.)
خريد کاغذ مزبور مانند اين است که روزي سگ در جامعه زياد شده بود و شهرداري اعلام کرده بود که هر کس لاشه ي سگي را بياورد فلان مبلغ به او تعلق مي گيرد. اين در واقع يک نوع معامله نيست بلکه براي تحريک مردم به کشتن سگ ها مي باشد.
خلاصه اينکه مثالي براي ارش مستوعب يافت نشد. حتي در مثال عصير عنبي که تبديل به خمر مي شود معامله باطل است و خمر را بايد به مالک تحويل داد و او آن را مي تواند تبديل به سرکه کند و به فروش برساند.
ان شاء الله در جلسه ي آينده به سراغ خيار تبعّض صفقه مي رويم.

سوال دارم