کتاب امر به معروف و نهي از منکر - جلسه 005 - 98/10/30

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب امر به معروف و نهي از منکر - جلسه 005 - 98/10/30

موضوع: تقسيمات امر به معروف و نهي از منکر

مسئله اول: امر به معروف و نهي از منکرِ واجب و مستحب

موضوع: تقسيمات امر به معروف و نهي از منکر
امام قدس سره بعد از مقدمه اي که در مورد امر به معروف و نهي از منکر بيان مي کنند به 16 مسأله مي پردازند. بعضي از اين مسائل ساده است و بعضي پيچ و خم دارد.
ينقسم كلّ من الأمر و النهي في المقام إلى‌ واجب و مندوب، فما وجب عقلًا أو شرعاً وجب الأمر به، و ما قبح عقلًا أو حرم شرعاً وجب النهي عنه، و ما ندب و استحبّ فالأمر به كذلك، و ما كره فالنهي عنه كذلك (در واجبات، امر به معروف واجب است و در مستحبات مستحب و نهي از منکر در محرمات واجب است و در مکروهات مستحب).[1]
اصل اين مسأله بحث چنداني ندارد. زيرا واجبات عقليه مشخص است که از جمله آنها حفظ نظام، حفظ جان و مانند آن مي باشد. واجبات شرعيه نيز مانند نماز و روزه و امثال آن.
مندوبات عقلي مانند کمک به افراد مظلوم است که عقل به مستحب بودن آنها حکم مي کند. مندوبات شرعي مانند نماز شب و روزه ي مستحب است.
مکروه عقلي مانند: تشديد در اخذ حقوق است يعني وقتي کسي مي خواهد حق و طلب خود را بگيرد سختگيري کند. مکروه شرعي نيز مشخص است.

دو نکته؛ نکته اول: نهي از منکر مستحب نداريم

در اينجا بايد به دو نکته توجه داشت:
نکته ي اول: بعضي گفته اند: امر به معروف واجب و مستحب دارد ولي نهي از منکر هميشه واجب است و مستحب ندارد. زيرا منکر به معناي حرام است و مکروهات منکر محسوب نمي باشند.
نقول: اين سخن درست نيست زيرا در مکروهات هم منکر وجود دارد مخصوصا در مکروهات شديده مانند طلاق که در اسلام، هم مکروه است و هم منکر مي باشد.
مرحوم شهيد صدر کتابي دارد به نام «ما وراء الفقه» که بيش از ده جلد است. علت نامگذاري اين کتاب به «ما وراء الفقه» اين است که ايشان قائل است براي بررسي علوم فقهي به علوم ديگر نيز احتياج داريم مثلا براي کتاب الارث احتياج به رياضيات داريم و براي رؤيت هلال به علم نجوم احتياج داريم و براي بحث مشروبات الکلي به علم مثلا شيمي احتياج است. ايشان پانزده علم را که فقيه به آنها احتياج دارد ذکر مي کند. از جمله اينها علم رجال و درايه است که همه ما وراء الفقه مي باشد.
سپس ايشان از بعضي نقل مي کند که گفته اند: ما دو واجب به نام امر به معروف و نهي از منکر نداريم بلکه اين دو يک واجب است و امر به معروف واجب است و نهي از منکر هر دو مصداق يک واجب يا يک حرام مي باشند زيرا مي توان هر دو را به نهي از منکر برگرداند زيرا ترک واجبات منکر است و بايد از آن نهي شود همان گونه که محرمات هم منکر است و بايد از آنها نهي شود. بنا بر اين هر دو مي تواند به حرمت بگردد همان گونه که مي توانيم آن دو را به وجوب برگردانيم يعني نهي از منکر را واجب بدانيم همان گونه که امر به انجام واجبات واجب است.
سپس در ذيل کلام مي گويد: هر چند آن دو را مي توانيم به يک چيز برگردانيم ولي در عرف آن دو، دو تکليف محسوب مي شوند و ظاهر آيات و روايات نيز اين است که اين دو، دو واجب مستقل هستند. (مخصوصا که اين بحث اثر شرعي هم ندارد.)

نکته دوم: تعريف معروف در کلام بزرگان

محقق در شرايع و به تبع ايشان صاحب جواهر و ديگران در تعريف معروف گفته اند: المعروف على ما في المنتهى ومحكي التحرير والتذكرة هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه ، والمنكر كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دل عليه.[2]
اينها در تعريف معروف و منکر دو قيد اضافه کرده اند: يکي اينکه وصفي زائد بر حسن داشته باشد و دوم اينکه صاحب آن کار بداند که آن کار حسن است.
محقق به اين عبارت تصريح مي کند ولي صاحب جواهر در ادامه اين دو وصف را لازم نمي داند.
نقول: معروف و منکر همانند صوم و صلات حقيقت شرعيه ندارند و فقط معناي لغوي دارند يعني همان چيزي هستند که عرف و عقل متوجه مي شود؛ معروف چيزي است که عقل با آن آشنا است و آن را مي پسندد و منکر چيزي است که عقل انسان از آن نفرت دارد.

معروف و منکر در مفردات راغب

راغب در مفردات در تعريف معروف مي نويسد: المعروف اسم لکل فعل يعرف بالعقل او الشرع حسنه.
و در تعريف منکر مي گويد: و الْمُنْكَرُ: كلُ‌ فِعْلٍ‌ تحكُم العقولُ الصحيحةُ بقُبْحِهِ، أو تتوقَّفُ في استقباحِهِ و استحسانه العقولُ، فتحكم بقبحه الشّريعة.
يعني منکر چيزي است که عقل حکم به زشتي آن مي کند مانند دروغ، حسد، قتل نفوس محترمه و مانند آن. در بعضي موارد هم مانند شرب عصير عنبي هنگامي که به جوش مي آيد، عقل حکم به قبح آن نمي کند بلکه شرع حکم به قبح آن مي نمايد.

نظر استاد

در اينجا حقيقت شرعيه نداريم. همچنين بر خلاف آنچه محقق مي فرمايد، ما چيزي به نام وصف زائد بر حسن نمي خواهيم. (حتي اصل اين قيد نيز براي ما مبهم است و مشخص نيست که ايشان در مقام بيان چه چيزي بوده است.)
همچنين قيد ديگر که محقق به آن اشاره مي کند که فاعل آن بداند که آن چيز معروف است يا منکر. اين نيز شرط نيست زيرا بارها گفته ايم که احکام روي عناوين واقعيه مي رود و علم و جهل مکلف تأثيري در آن ندارد. حتي اگر مکلف نداند که مايع مزبور شراب است، شراب از شراب بودن و حرام بودن شرعي نمي افتد فقط کسي که آن را ندانسته مي نوشد معذور است. همچنين اگر کسي ندارد آن روز، از روزهاي ماه رمضان است و در نتيجه روزه نگيرد.

سوال دارم