منظومه ي فکري حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي - جلسه 004 - 99/12/16

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

منظومه ي فکري حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي - جلسه 004 - 99/12/16

موضوع عام: منظومه ي فکري آيت الله مکارم

موضوع خاص: روش استنباط احکام

جايگاه اجماع در روش استنباط احکام

موضوع عام: منظومه ي فکري آيت الله مکارم
موضوع خاص: روش استنباط احکام
موضوع اخص: اجماع، تفکيک قواعد فقهيه و مسائل اصوليه و فقهيه

در بررسي روش استنباط بايد جايگاه اجماع هم روشن شود. اجماع در واقع مربوط به اهل سنت است و دليل آن آيه ي 115 سوره ي نساء است که مي فرمايد: ?وَ مَنْ يُشاقِقِ‌ الرَّسُولَ‌ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى‌ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبيلِ الْمُؤْمِنينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصيراً?[1]
آنها بر اساس آيه ي فوق مي گويند بايد «سبيل مؤمنين» را اخذ کرد و اگر در جايي اجماعي رخ دهد، «سبيل المؤمنين» محقق شده است.

مناقشه استدلال اجماع از «سبيل مؤمنين»

اين استدلال از جنبه هاي مختلف مورد مناقشه است:
اولا: آيه ي فوق مربوط به کفر و ايمان است و «سبيل مؤمنين» يعني مسير ايمان. شاهد بر اين مطلب عبارت ?نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصيراً? است يعني اگر کسي ايمان را رها کند و به سراغ کفر رود ما او را به همان سو كه مى‌رود مى‌بريم؛ و به دوزخ داخل مى‌كنيم؛ و چه بد فرجامى است‌.
بنا بر اين قاعده ي «کل ماء طاهر حتي تعلم انه قذر» نمي تواند سبيل المؤمنين باشد بلکه يکي صرفا يکي از احکام به حساب مي آيد.
ثانيا: حتي اگر آيه ي مزبور عام باشد و شامل همه جا گردد، بايد ببينيم معيار از «سبيل المؤمنين» چيست؟ آيا معيار، فتواي تمامي مسلمانان جهان است يا فتواي اهل حل و عقد مي باشد؟ هر يک از اين دو اگر باشد چنين فتاوايي قابل دسترسي و حتي تحقّق نيست. يا فتواي اهل مدينه معيار است همان گونه که بعضي به آن قائل شده اند؟ که مي گوييم: هيچ دليل وجود ندارد که صرفا فتواي اهل مدينه معيار باشد.
بنا بر اين استدلال به آيه، هم صغرويا و هم کبرويا اشکال دارد.
ما اجماع را به سبب دخول معصوم حجت مي دانيم يعني اگر افرادي بر چيزي اجماع کنند و ما کشف کنيم معصوم هم در ميان آنهاست، آن اجماع براي ما حجت مي شود و الا اجماع به تنهايي حجت نيست.
حتي در زمان غيبت هم ممکن است مجلسي از علماء باشد که بر امري اتفاق کنند و ما با قرائني متوجه شويم امام معصوم عليه السلام نيز در ميان آنها حضور داشته است.
مرحوم آيت الله بروجردي قائل بود که در فقه پانصد فرع وجود دارد که مدرک آنها صرفا اجماع است و اجماع در اين گونه موارد نمي تواند مدرکي باشد زيرا دليلي بر مسأله غير از اجماع وجود ندارد.

استفاده از قواعد فقهيه و علم اصول در استنباط احکام

مطلب ديگر اين است که در اجتهادات فقهي بايد از قواعد فقهيه و علم اصول استفاده کرد.
علم اصول، بتمامه عقلي است. مثلا اينکه اجتماع امر و نهي جايز نيست و يا امر به شيء نهي از ضد مي کند همه عقلي هستند. اين ادله ي عقليه نام علم اصول به خود گرفته است.
اما قواعد فقهيه به حدود سي مورد بالغ مي شود و مي توان دو سه مورد ديگر هم به آن اضافه کرد. اينکه بعضي مي گويند حدود دويست قاعده ي فقهيه وجود دارد به سبب اين است که نمي دانند قواعد فقهيه به چه چيزي گفته مي شود. چنين کساني تمامي قواعد کليه مانند: «الماء کله طاهر»، «کل مسکر حرام»، «کل شيء طاهر» و مانند آن را جزء قاعده ي فقهيه فرض کرده اند.

تفکيک مسأله فقهيه و قاعده فقهيه و اصول فقه

توضيح اينکه سه چيز را بايد از هم تفکيک کرد: اصول فقه، قاعده ي فقهيه و مسأله ي فقهيه.
اصول فقه، حاوي هيچ حکمي فقهي نيست و صرفا دربردارنده ي يک سري قواعد است که از آنها حکم فقهي استنباط مي شود.
فرق قواعد فقهيه با مسائل فقهيه اين است که قاعده ي فقهيه بايد مشتمل بر حکمي باشد که مخصوص به يک باب از ابواب فقهيه نباشد و الا تبديل به مسأله اي فقهيه مي شود. مثلا قانون «کل مسکر حرام»، «ماء البئر طاهر» و مانند آن همه از مسائل فقهيه هستند. اين بر خلاف قاعده ي لا ضرر است که در باب خيارات، خسارات و تمامي ابواب فقهيه جاري مي شود. همين گونه است قاعده ي ميسور که در وضو، صوم، نماز ايستاده و نشسته و مانند آن جاري مي شود.
حتي قواعدي مانند قاعده ي تجاوز، در نماز و حج کاربرد دارد و هرچند دايره ي آن نسبت به ساير قواعد ضيق تر است ولي به هر حال، منحصر به يک باب نيست.

مفاهيم و اصول

نکته ي ديگر مربوط به مفاهيم است (مانند مفهوم شرط، وصف و غيرهما)
مفاهيم، امري لغوي، عقلي و عرفي اند و حتي يک روايت بر حجت بودن اين مفاهيم وجود ندارد و در هر حال، اين مفاهيم در فقه کاربرد بسياري دارند.
اما اصول اربعه: سه اصل از اين اصول که عبارتند از: برائت، تخيير، احتياط در شبهه ي محصوره بر اساس حکم عقل و سيره ي عقلاء است نه حکم شرع و حتي در برائت شرعيه نيز عقل دخالت دارد.

استصحاب

ولي استصحاب چنين نيست و به همين دليل قدماء به استصحاب اهميت چنداني نمي دادند. به نظر ما، بناء عقلاء اين نيست که استصحاب را حجت بدانند به همين دليل اگر کسي در جايي باشد و ندانيم الآن هم آنجا هست يا نه، بر بودنش اثري جاري نمي کنند. روايات مربوط به استصحاب نيز همه در شبهات موضوعيه است نه حکميه (مثلا لباس سابقا پاک بود و يا ما قبلا وضو داشتيم که حکم آن را به زمان حال سرايت مي دهيم) به همين دليل ما استصحاب را در احکام حجت نمي دانيم.
چيزي که باقي مي ماند: تعارض ادله است گاه تعارض از باب ورود، است گاه حکومت و گاه تعارض بين دو چيز متساوي، گاه از باب تعارض نص و ظاهر است و گاه از باب مرجحات مي باشد که ان شاء الله در جلسه ي آينده آن را بحث مي کنيم.

سوال دارم