کتاب شرکت - جلسه 004 - 1395/06/17

موضوع: اسباب شرکت

چهار توصيه حضرت جبرئيل به پيامبر اکرم صلّي الله عليه وآله وسلّم

بحث اخلاقي:
پيغمبر اکرم صلّي الله عليه وآله وسلّم در روايتي که به يک معنا حديث قدسي است و به يک معنا حديث نبوي مي فرمايد: أتاني جبريل فقال يا محمّد عش‌ ما شئت‌ فإنّك ميّت و أحبب ما شئت فإنّك مفارقه و اعمل ما شئت فإنّك مجزيّ به. و اعلم أنّ شرف المؤمن قيامه باللّيل و عزّه استغناؤه عن النّاس.[1]
جبرئيل نزد رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم آمد و چهار توصيه به حضرت کرد:
اول اينکه هرچه مي خواهي عمر کن ولي بدان که بالاخره اين عمر به پايان مي رسد و نامحدود و ابدي نخواهد بود. بعضي گويي تصور مي کنند که حيات جاويدان دارند و حلال و حرام را با هم مخلوط مي کنند و حق اين و آن را مي خورند و ظلم مي کنند و حال آنکه روزي بايد از دنيا بروند. از چيزهايي که شکي در آن نيست مسأله ي مرگ است و (يقين) را در آيه ي ?وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ‌ الْيَقينُ?‌ تفسير به مرگ کرده اند يعني تا آخر عمر پروردگارت را پرستش کن. از مرگ به يقين تعبير مي کنند زيرا هر قوم و هر ملت و جمعيتي اعم از مسلمان و غير مسلمان همه مي دانند که روزي بايد از دنيا بروند. اگر انسان روي اين مسأله فکر کند جلوي بسياري از هواپرستي ها و طغيان ها گرفته مي شود.
در روايات است که باهوش ترين شما کسي است که بيشتر به فکر پايان عمر است: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَكْيَسَكُمْ‌ أَكْثَرُكُمْ‌ ذِكْراً لِلْمَوْت‌[2]
در دومين توصيه عرضه مي دارد: هرچيزي که مي خواهي را دوست داشته باش ولي بدان که روزي از آن جدا خواهي شد. در اين توصيه نيز شکي نيست زيرا نمي شود که انسان هميشه با محبوب خود باشد و بالاخره بايد روزي از آن جدا شود. اگر انسان متوجه اين نکته باشد جلوي بسياري از طمع ها، دنياپرستي ها و ظلم ها گرفته مي شود.
در سومين توصيه عرضه مي دارد: هر کاري که مي خواهي بکن ولي بدان که مطابق آن به تو پاداش داده مي شود. توجه به اين توصيه نيز موجب مي شود که جلوي بسياري از خلاف ها گرفته شود. پرونده ي عمر که بسته شود نه قبائح را مي توان حذف کرد و نه مي توان به حسنات چيزي اضافه کرد: لَا عَنْ‌ قَبِيحٍ‌ يَسْتَطِيعُونَ‌ انْتِقَالًا وَ لَا فِي حَسَنٍ يَسْتَطِيعُونَ ازْدِيَادا[3]
در چهارمين سفارش عرضه مي دارد: شرف انسان باايمان عبادت و قيام شبانه و نماز شب مي باشد. اين عمل شرف و آبرو و افتخار اوست. عزت او نيز در اين است که از مردم بي نياز باشد.
انساني که وابسته است هميشه سر به زير مي باشد. ملتي که وابسته به اغيار باشد همواره سر به زير است. مسلمانان بايد روي پاي خود بايستد و هر کس نيز بايد همين گونه باشد. محتاج ديگران شدن عزت را از بين مي برد. البته مبادله بين همه ي ملت ها است ولي در آن نفع متقابل وجود دارد و از باب نياز و دست دراز کردن براي حاجت نيست.
اگر جملات بالا در زندگي پياده شود بسيار مؤثر است. انسان هم بايد خودش مراقب باشد و هم ديگران را توصيه نمايد. انسان بايد گه گاه به سراغ احاديث اخلاقي رود و در آن تدبر کند و اساتيد نيز بايد لا اقل چهارشنبه ها بحث اخلاقي داشته باشند.
مناسب است که انسان بعد از نماز صبح قرآن بخواند و روي آيات آن دقت نمايد. بعد از نماز صبح حالت روحانيت خاصي در انسان است و آمادگي براي پذيرش در انسان بيشتر مي باشد.

کلامي در مورد سبب سوم؛ حيازت

گفتيم امام قدس سره در مقدمه اي که در بحث شرکت دارد به سه مطلب اشاره مي کند که عبارتند از: تعريف شرکت، متعلق شرکت و اسباب آن. به اسباب شرکت رسيديم و گفتيم که امام قدس سره شش سبب ذکر کرده است.
سبب اول ارث است و سبب دوم عقود ناقله. عقود گاه ناقله است و گاه غير ناقله مانند رهن که مالي در آن منتقل نمي شود و فقط مالي در آن گرو نگه داشته مي شود.
سبب سوم حيازت بود. در مورد حيازت بحث است که اگر کسي در حيازت شريک شود آيا هر کس مساوي سهم دارد يا هر کس به اندازه ي کارش سهم مي برد. مثلا چند نفر با هم تور ماهيگيري در آب انداختند که اين بحث در سهم هر کدام در آن راه دارد. بعضي قائل شده اند که سهم هر کس مساوي است و بين آنها نبايد تفاوتي باشد و بعضي هم قائل شدند که هر کس به نسبت زحمت خود سهم مي برد.
ما قائل به تفصيل هستيم و آن اينکه گاه تفاوت بين زحمت ها روشن است مثلا براي قلع درختان يکي يک روز زحمت کشيده است و يکي يک هفته. در عرف عقلاء اين نيست که سهم آن دو يکي باشد. ولي گاه تفاوت ها جزئي است مانند انداختن تور ماهيگيري که هرچند همه به اندازه ي هم و به شکل يکسان زحمت نمي کشد زيرا يکي جوان است و يکي پير و يکي کمي زودتر به سراغ ماهيگيري مي رود و يکي ديرتر که در اينجا بايد گفت که سهم آنها مساوي است و الا اگر بخواهيم دقت به خرج دهيم همواره بايد نزاع وجود داشته باشد.

ادله سبب چهارم (امتزاج)

مثلا آب فردي با آب ديگر مخلوط شده است يا سرکه ي کسي با سرکه ي ديگري ممتزج شد که اگر امتزاج به گونه اي باشد که قابل تفکيک نباشد موجب شرکت مي شود. در جلسه ي گذشته يک دليل آن را ذکر کرديم و آن اينکه اگر امتزاج رخ دهد يا بايد مالکيت طرفين سلب شود که اين قابل قبول نيست. قرعه هم نمي شود کشيد تا مال، مال يکي از آنها شود. نتيجه اينکه عقلاً چاره اي جز قول به شرکت نيست.
دليل دوم آن اجماع است و صاحب جواهر ادعاي اجماع محصّل و منقول مي کند: بلا خلاف أجده فيه ، بل لعل الإجماع بقسميه عليه[4]

دليل سوم؛ يک روايت

دليل سومي نيز وجود دارد و آن روايتي از دعائم الاسلام است:
رُوينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ص‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ الشِّرْكَةَ فِي‌ الرِّبَاعِ (اموال غير منقول مانند خانه) وَ الْأَرَضِينَ (زمين) وَ أَشْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع فِي هَدْيِهِ (پيغمبر اکرم صلّي الله عليه وآله وسلم علي عليه السلام را در قرباني خود شريک کرد. رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلم وارد مکه شد و صد شتر براي قرباني آورده است و فرمود که چهل تاي آن مال علي عليه السلام باشد زيرا علي عليه السلام قرباني به همراه نداشت و شصت تا مال خودش) وَ إِذَا أَرَادَ رَجُلَانِ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي الْأَمْوَالِ فَأَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالًا مِثْلَ مَالِ صَاحِبِهِ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ ثُمَّ خَلَطَا (سپس آنها با هم مخلوط شدند) ذَلِكَ حَتَّى يَصِيرَ مَالًا وَاحِداً (تا به صورت مال واحدي در آيد) لَا يَتَمَيَّزُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ عَلَى أَنْ يَبِيعَا وَ يَشْتَرِيَا مَا رَأَيَاهُ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَاتِ (امتزاج کردند تا با آن خريد و فروش کنند) فَمَا كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ فَضْلٍ كَانَ بَيْنَهُمَا (اگر سودي کردند بين آنها تقسيم مي شود) وَ مَا كَانَ فِيهِ‌ مِنْ وَضِيعَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِمَا بِالسَّوَاءِ (و اگر ضرري رخ داد آنها به شکل مساوي در آن سهيم هستند. البته در جايي که مال هر کدام به مقدار مساوي باشد) فَهَذِهِ شَرِكَةٌ صَحِيحَةٌ لَا اخْتِلَافَ عَلِمْنَاهُ فِيهَا (مشخص نيست که اين عبارت از رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلم يا از صاحب دعائم و يا فردي ديگر) وَ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَبِيعَ وَ يَشْتَرِيَ إِلَّا مَعَ صَاحِبِهِ (هر کدام مي خواهند در مال تصرف کنند بايد به اجازه ي طرف ديگر باشد زيرا مال، مشترک است.) إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لَهُ ذَلِكَ (مگر اينکه به يکي اجازه ي معامله به تنهايي داده شده باشد).[5]
روايت فوق مرسله است زيرا در آن تعبير به (روينا) شده است.
مشکل ديگر در روايت اين است که ذيل آن مشخص نيست که کلام رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلم باشد زيرا اينکه اختلافي در ميان نيست نمي تواند تعبير حضرت باشد.
اشکال سوم اين است که اين روايت مربوط به شراکت عقدي است و ارتباطي به امتزاج ندارد. بحث ما در امتزاج بدون عقد است.
نتيجه اينکه دليلي در اين مسأله بجز همان دليل عقلي که در ابتدا ذکر کرديم وجود ندارد زيرا اجماعي که صاحب جواهر مطرح مي کند نيز مدرکي است.

ارسال سوال درباره این درس
captcha
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
کنگره بین المللی نقش شیعه در گسترش علوم اسلامی
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی