کتاب مضاربه - جلسه 003 - 1394/06/17

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب مضاربه - جلسه 003 - 1394/06/17

مشروعيت مضاربه و عقد مضاربه

کلام امام در آغاز بحث مضاربه

در بحث مضاربه به کلام امام قدس سره رسيديم که مي فرمايد:
كتاب المضاربة‌ و تسمى قراضا، و هي عقد واقع بين شخصين على أن يكون رأس المال في التجارة من أحدهما و العمل من الآخر، و لو جعل تمام الربح للمالك يقال له: البضاعة، و حيث أنها عقد تحتاج إلى الإيجاب من المالك و القبول من العامل، و يكفي في الإيجاب كل لفظ يفيد هذا المعنى بالظهور العرفي كقوله: ضاربتك أو قارضتك أو عاملتك على كذا، و في القبول «قبلت» و شبهه.[1]
علماء غالبا بعد از شروع بحث به سراغ عقد و شرايط آن رفته اند و حال آنکه مناسب است ابتدا از مشروعيت آن بحث شود.
بعضي از علماء عامه اين بحث را مطرح کرده اند. به عنوان نمونه، در موسوعه ي فقهي کويتي اين مطلب ذکر شده است.

دليل اول بر مشروعيت مضاربه: اجماع علماء فريقين

علماء ما هم بر اين امر اجماع دارند و اصل مضاربه را مسلم گرفته وارد شاخ و برگ و شرايط آن شده اند. بنا بر اين مضاربه اگر جامع الشرايط باشد عقدي صحيح است. اهل سنت نيز بر اين امر اجماع دارند با اين قيد که مي گويند: قياس اقتضاي بطلان مي کند زيرا عقد مضاربه در اين مورد که آيا ثمره و سودي از آن به وجود مي آيد يا نه مجهول است و نمي توان قبل از به وجود آمده بهره آن را تقسيم کرد. از آنجا که در عقد، نبايد چيزي مجهول باشد، بنا بر قاعده بايد مضاربه صحيح نباشد و عامل در آن، مانند اجيري است که نمي دانيم اجرتي به او داده مي شود يا نه. با اين حال چون اجماع صحابه و مردم و علماء بر صحت آن است، ما قياس را در اين مورد رها مي کنيم.

کلام استاد

نقول: اينجا جاي اين نوع قياس ها نيست و دليل بر حجيّت و جواز مضاربه قبل از اجماع علماء، سيره ي عقلاء است. اين سيره در ميان عقلاء جاري شده و شارع نيز آن را امضاء کرده است و جهالت مزبور در آن، ضرري نمي زند. زيرا هر جهلي موجب فساد نمي شود. فلسفه ي مشروعيت مضاربه اين است که گاه عده اي پول دارند ولي به سبب مشکلاتي مانند پير بودن، از کار افتاده بودن و يا بلد نبود، نمي توانند سرمايه ي خود را به کار بيندازند. از آن سو بعضي اين مشکلات را ندارند ولي سرمايه اي در اختيار ندارند. در نتيجه آنهايي که پول دارند آن را در اختيار کساني که مي توانند آن را به کار ببندند قرار مي گيرند و قراردادي در ميان خود تنظيم مي کنند. اين نوع قراردادها قبل از اسلام هم رايج بوده است. مضاربه ارتباطي به اجاره ندارد که گفته شود معلوم نيست عامل که اجير است چه درآمدي خواهد داشت.
اضف الي ذلک: ما در کتاب المضاربة در وسائل، سيزده باب وجود دارد که تمام آنها به دلالت التزاميه مضاربه را صحيح مي داند زيرا در آنها از شرايط و شاخ و برگ هاي مضاربه سخن گفته شده است. اين نشان مي دهد که اصل جواز مضاربه از مسلمات بوده است.
ديگر اينکه سيره ي عمليه ي معصومين عليهم السلام و اصحاب ايشان بر جواز آن دائر بوده است. مثلا رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم اموال خديجه سلام الله عليها را مي گرفته و با آن تجارت مي کرد. يا اينکه عباس عموي پيامبر، سرمايه ي خود را براي مضاربه به ديگران مي داد. امام صادق عليه السلام مبلغ هزار درهم يا هزار دينار را به يکي از اصحاب براي مضاربه داد و او به مصر رفت و جنسي خريد و با آن مبلغ کار کرد.

ادعاي بعض اهل سنت و پاسخ آن

و من العجب بعضي از اهل سنت ادعا مي کنند که در قرآن نيز دليل بر صحت مضاربه وجود دارد و به آيه ي ?وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ?[2] و مي گويند که ضرب في الارض همان مضاربه است.
جواب اين است که مراد از ضرب في الارض، مضاربه نيست بلکه مراد مسافرت براي تجارت است. فرد گاه با مال خود به مسافرت مي رود و تجارت مي کند.
بله به ?اوفوا بالعقود?[3] مي توان به عنوان دليلي عام بر جواز مضاربه قلمداد کرد که مي گويد تمامي عقودي که در ميان عقلاء رايج است لازم الوفاء مي باشد و مضاربه نيز يکي از آن عقود است.
به آيه ي ?تجارة عن تراض?[4] نمي توان تمسک کرد زيرا مراد از آن تجارت و خريد و فروشي است که بين دو نفر برقرار مي شود نه تجارتي که عامل در مضاربه انجام مي دهد.

فرع اول: عقد

اما فرع اول کلام امام قدس سره در مورد عقد است و ايشان مي فرمايد: و هي عقد واقع بين شخصين على أن يكون رأس المال في التجارة من أحدهما و العمل من الآخر
در جلسه ي قبل اين نکته را توضيح داديم که بعضي مضاربه را عقدي لفظي مي دانند و بعضي آن را به دفع مال به غير که فعل است تفسير کرده اند. به قول اخير اشکال شده است که مضاربه طبق اين معنا، فعل است نه لفظ و حال آنکه مضاربه از باب انشاء بوده و بايد در آن لفظ وجود داشته باشد.
ما در جواب گفتيم که انشاء بر سه قسم است: لفظي، فعلي و کتبي و سيره ي عقلاء بر هر سه نوع جاري است.
نسبت به انشاء کتبي، مطلب خاصي در ميان علماء که دال بر تأييد باشد نمي يابيم ولي ما در جاي خود ثابت کرده ايم که اين نوع انشاء يکي از انواع انشاء ها و حتي از قوي ترين آنها محسوب مي شود و امروزه تا انشاء به شکل مکتوب و امضاء شده در نيايد به رسميت نمي رسد. حتي به شکل فعل که نوعي معاطات است که در آن عقدي خوانده نمي شود نيز مي توان مضاربه را انجام داد.
اما در مورد اينکه صيغه ي مضاربه را به چه نوعي بايد خواند، امام قدس سره مي فرمايد: و يكفي في الإيجاب كل لفظ يفيد هذا المعنى بالظهور العرفي كقوله: ضاربتك أو قارضتك أو عاملتك على كذا، و في القبول «قبلت» و شبهه
يعني هر لفظي که مفيد مضاربه باشد کافي است و بايد انشاء، ظهور عرفي داشته باشد مانند اينکه از الفاظي مانند ضاربتک، قارضتک و عاملتک علي کذا استفاده شود يعني تو کار کني و سود بين ما تقسيم شود. در قبول مضاربه بايد از (قبلت) و مانند آن استفاده شود.

کلام استاد

سؤال ما اين است که در عرف امروز عقلاء حتي در عرف عرب، به کار بردن اين الفاظ نامانوس مي باشد. بهتر اين است که به شکل شفاف بگويند: خذ هذا المال و اتجر به و الربح بيننا (بالمساواة يا بغير المساواة). از آنجا که موضوعات را از عرف اخذ مي کنيم، وقتي صيغه اي نامأنوس مي شود بايد آن را به گونه اي بخوانند که مأنوس باشد و البته عربي خواندن هم شرط نيست.
تعبيري از حنفيه در اين مورد نقل شده است که ديگران نيز آن را قبول کرده اند و آن اينکه در مورد مضاربه صيغه را به اين گونه بخوانند: عقد شرکة في الربح بمال من جانب و عمل من جانب.
بله قبول اگر به شکل قبلت و مانند آن باشد مانعي ندارد زيرا اين لفظ براي همه شفاف و قابل قبول است.
البته بعد از وارد شدن بانک ها به مضاربه، اين عقد بر سر زبان ها افتاده است و مردم با آن آشنا شده اند. بنا بر اين اگر صيغه ي هاي مضاربه که در کلام امام قدس سره ذکر شده است براي مردم شفاف و مأنوس باشد، استعمال آنها اشکالي ندارد.

بقي هنا امران؛ الامر الاول

ما ذکره صاحب المسالک و آن اينکه مي فرمايد: وعقد القراض مركب من عقود كثيرة، لان العامل مع صحة العقد وعدم ظهور ربح ودعي أمين، ومع ظهوره شريك، ومع التعدي غاصب، وفي تصرفه وكيل، ومع فساد العقد أجير[5]
يعني عقد مضاربه مرکب از عقود متعددي است به اين گونه که اگر عامل کار خود را انجام دهد و معامله نيز صحيح باشد ولي سودي در آن محقق نشود در حکم ودعي امين قرار مي گيرد که مالي را به وديعه گرفته است. اگر هم سودي در آن ايجاد شود کار او از باب شرکت بود و داخل در کتاب شرکت مي شود. اگر هم عامل، تعدي کند و در مال تصرف نامشروع نمايد، غاصب بود و تحت عنوان غصب قرار مي گيرد و اگر هم در مال تصرف مشروع نمايد وکيل بوده و داخل در وکالت مي باشد و اگر هم عقد باطل باشد و سودي هم حاصل شود، داخل در عنوان اخير قرار خواهد گرفت به اين معنا که کاري را انجام داده است و بايد اجرة المثل به او پرداخت شود.
نقول: اولا: آنچه او ذکر مي کند از باب لوازم عقد مضاربه است يعني يک عقد که مضاربه است پنج اثر دارد و الا اگر بخواهد مرکب از عقود باشد در اجاره و ساير عقود هم بايد همين کلام را تکرار کند مثلا در هر عقدي اگر فرد تعدي کند غاصب است.
ثانيا: از جمله عقودي که ايشان ذکر مي کند غصب است و حال آنکه غصب جزء عقود نيست.

سوال دارم