منظومه ي فکري حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي - جلسه 001 - 99/12/09

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

منظومه ي فکري حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي - جلسه 001 - 99/12/09

موضوع عام: منظومه ي فکري آيت الله مکارم

موضوع خاص: روش استنباط احکام

پيش بحث منظومه ي فکري آيت الله العظمي مکارم شيرازي

موضوع عام: منظومه ي فکري آيت الله مکارم
موضوع خاص: روش استنباط احکام
موضوع اخص: بررسي اقوال فقهاي عامه و خاصه

يکي از فضلاي معروف حوزه با دوستانش به فکر افتاد منظومه اي فکري براي ما تأليف کنند که بر حدود دو جلد بالغ مي شود.
مراد از منظومه ي فکري، روش ما در علم کلام، تفسير، اصول فقه، فروع فقه، علم رجال و مانند آن است. بخشي مهمي از اين کار انجام شده است ولي روش فکري ما در فقه هنوز تکميل نشده است و اين در حالي است که اين بخش، بسيار مهم است و بايد تبيين شود. از اين رو تصميم گرفتيم که به صورت اجمال روش خود را در فقه بيان کنيم.

اجتهاد فقهي

اجتهاد فقهي اين است که از ادله ي اربعه، قواعد فقهيه و مسائل اصوليه بتوانيم نظر شارع مقدس را در کليات احکام به دست آوريم و از باب رد فروع به اصول ببينيم چگونه مي توان فروع را به اصول باز گرداند. اگر کسي اين کار را به درستي انجام دهد مجتهد است.
البته ديده شده است بعضي رساله ي فرد ديگري را مي گيرند و چند مسأله ي محدود از آن را عوض مي کنند و مي گويند بقيه ي آن با نظر ما هماهنگ است. اين گروه در واقع مقلد هستند نه مجتهد.
قوه و ملکه ي اجتهاد در بعضي زودتر و در بعضي ديرتر ظاهر مي شود. گاه فردي مانند علامه ي در سن کم مجتهد علي الاطلاق مي شود و گاه بعضي در سن کهنسالي به اين رتبه دست مي يابد.

گام اول در روش فکري معظم له: بررسي اقوال بزرگان و قدماي اصحاب

گام اول اين است که به سراغ اقول بزرگان علي الخصوص قدماي اصحاب و اقوال عامه رويم. بررسي اين اقوال به اين معنا نيست که از آنها تقليد کنيم بلکه مي خواهيم با اين بررسي ها مشاهده کنيم که حال و هواي مسأله به چه کيفيتي بوده تا ما هم در همان حال و هوا بينديشيم.
آيت الله بروجردي نيز اصرار داشتند که بايد اقوال قدماي اصحاب بررسي شود زيرا آنها به عصر ائمه عليهم السلام نزديک بودند و نظرات اهل بيت عليهم السلام را بهتر از ما مي فهميدند و حتي شايد به ادله اي دست يافته بودند که از نظر ما مخفي مانده باشد.

تسلط بر اقوال عامه براي درک بهتر روايات

همچنين بايد اقوال عامه را دانست زيرا بسياري از روايات معصومين ناظر به اقوال عامه است.
به عنوان مثال، در مسأله ي فاصله ي بين نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء علماء شيعه قائل هستند که بهتر است بين اين دو فاصله باشد. بعضي از اصحاب ما در کتب فقهي اين فرع را متذکر شده اند که آيا نافله و يا تسبيحات حضرت زهرا سلام الله عليها براي محقق شدن فاصله کفايت مي کند يا نه.
اين در حالي است که اين فاصله اشاره به فتاواي اهل سنت دارد که نمازهاي پنج گانه را در پنج وقت متفاوت و در وقت خاص خود مي خواندند و اگر در روايات معصومين، فاصله به عنوان مستحب و يا غير مستحب آمده است مراد اين است که نماز را در وقت فضيلت خود بخوانند نه اينکه صرفا بين دو نماز اندک فاصله اي با تسبيح و يا نافله ايجاد کنند. بنا بر اين اگر اين دسته از علماء به فتاواي فقهاي عامه مراجعه و دقت مي کردند متوجه اين نکته مي شدند که روايات ائمه ي معصومين ناظر به روايات و فتاواي اهل سنت است که آنها وجود اين فاصله را واجب مي دانند و ما مستحب.

مخالفت با مشهور با وجود دليل قاطع

در عين حال، ما با همه ي احترامي که براي فتاواي مشهور قائل هستيم گاه وقتي به دليل قاطعي بر عليه آنها برخورد مي کنيم با آن فتاوي مخالفت مي نماييم.
به عنوان نمونه مسأله ي قرباني در حج از اين قبيل است و ما به مطلبي فتوا داديم که بر خلاف مشهور زمان يا بر خلاف اجماع علماء است که قرباني بايد در مني انجام گيرد ولي ما مشاهده کرديم که اين قرباني مطابق آيات قرآن نيست. به عنوان نمونه خداوند مي فرمايد: ?فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ?[1] حال اگر ما مشاهده کرديم که اين قرباني را آتش مي زنند و يا دفن مي کنند و در نتيجه به اين آيه عمل نمي شود بايد فکر ديگري کرد.
حتي در روايات در مورد قرباني آمده است که ايام مني ايام اکل و شرب است. يعني بايد از قرباني ها استفاده کرد ولي در اين اواخر معمول شده بود که اين قرباني ها را يا مي سوزاندند و يا دفن مي کردند و حتي قرباني را در خارج از مني ذبح مي کردند. در نتيجه گفتيم حاجي بايد در شهر خود قرباني را انجام دهند. در اين گونه موارد که دليل قاطع بر قول مشهور وجود دارد بايد با قول آنها مخالفت کرد. فهم مشهور از روايات صرفا قرينه براي فهم روايات است و فهم آنها براي ما حجت نيست.

مخالفت علامه با مشهور در مسأله منزوحات بئر

يا مثلا علماء تا مدت مديدي منزوحات بئر را واجب مي دانستند و قائل بودند اگر چيزي در آب چاه بيفتد موجب مي شود آب چاه منفعل شود و براي هر مورد فلان مقدار بايد از چاه آب کشيده شود تا پاک گردد. علامه مشاهده کرد اين حکم، صحيح نيست زيرا در روايت از امام رضا عليه السلام آمده است که مي فرمايد: َ مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ‌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَيُنْزَحُ مِنْهُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ وَ يَطِيبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً.[2]
بنا بر اين آب چاه همانند کر است که ماده دارد و در زير زمين به آب زيرزميني وصل است و با ملاقات نجس، منفعل نمي شود.
اينجا بود که او بر خلاف اين حکم فتوا داد و قائل شد، روايات منزوحات دلالت بر استحباب دارد.

رعايت ترتيب در غسل و دليل قاطع بر خلاف نظر مشهور

همچنين، قدماء و مشهور گاه احتياط را از باب مرجحات مي دانستند و در مسائل فتوا به احتياط مي دادند و اين در حالي است که دليل بر خلاف احتياط وجود داشت.
مثلا ترتيب بين اعضاء غسل که در بعضي از روايات آمده است (يعني ابتدا سر و گردن و بعد طرف و راست و بعد چپ را بشويند) مطابق احتياط است. ما در موارد متعددي که متوجه مي شديم فتاواي اصحاب بر اساس احتياط است و دليل هم بر خلاف آن وجود دارد، با فتاواي مشهور مخالفت مي کرديم. مثلا در ترتيب در اعضاي غسل، مشاهده کرديم که رواياتي بر خلاف آن است. مثلا در روايات آمده است که در زير باران هم مي توان غسل کرد. معنا ندارد انسان در زير باران ترتيب را رعايت کند. بنا بر اين مطابقت مشهور تا جايي لازم است که دليل محکمي بر خلاف آن وجود نداشته باشد و الا بر خلاف مشهور فتوا مي دهيم.
حتي اگر چنين نکنيم، اين موجب رکود اجتهاد و عدم پويايي آن مي شود.
به هر حال، بررسي اقوال، اولين گام براي ورود به يک فرع فقهي است. اقوال فقهاء قرينيت بر فهم از روايات دارد نه اينکه حجت قطعي باشد. البته مجتهد بعد از بررسي اقوال و ديدن ادله ي آنها نبايد در ابهام فرو رود و برخورد او با قول هاي مختلف و دليل هاي متفاوت موجب سردرگمي او گردد بلکه بايد تخليه ي فکر کند و واقعِ مسأله را بررسي نمايد.

نمونه ديگر: رمي جمرات

مثال ديگر همان فتوايي است که ما در مورد رمي جمرات صادر کرده بوديم زيرا مشاهده مي کرديم در ساختمان قبلي جمرات مشکلاتي در رمي براي حاجيان ايجاد مي شد. بعد از بررسي بيش از پنجاه قرينه و قول در مسأله، به اين نتيجه رسيديم که جمره همان مجموعه ي سنگريزه هاست و سنگ بايد بر روي آنها بيفتد و لازم نيست سنگ به ستون برخورد کند. الآن که جمره تبديل به ديوار شده است آنها که فتوا به اصابت به ستون داده بودند به دنبال مکان آن در اين ساختمان مي روند و حال آنکه ما مي گوييم اين سنگ به هر قسمت از ديوار بخورد وقتي مي افتد بر روي همان سنگريزه ها قرار مي گيرد مي افتد و کفايت مي کند.

سوال دارم