کتاب خيارات - جلسه 165 - 97/08/29

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب خيارات - جلسه 165 - 97/08/29

خيار تبعّض صفقه و خيار تدليس

بقي هنا امران؛ الامر الاول: خيار تبعض صفقه در غير بيع

بحث در خياراتي است که در تحرير الوسيله ذکر نشده است و اولين خيار، خيار تبعّض صفقه است.
بقي هنا امران:
الامر الاول: غالبا اين خيار را در بيع مطرح مي کنند ولي ما آن را توسعه مي دهيم و در غير بيع نيز جاري مي دانيم. مثلا کسي منزل دو طبقه اي را اجاره داده است بعد معلوم مي شود که يک طبقه ي آن مال خودش است و يک طبقه ي ديگر نيست و اجازه نداشت آن را اجاره دهد. در اينجا خيار تبعّض صفقه وجود دارد و مستأجر مي تواند اجاره را در يک طبقه ي باقيمانده فسخ کند.
همچنين در مضاربه نيز جاري مي شود مثلا کسي سرمايه اي را در اختيار زيد قرار داد که با آن مضاربه کند که نيمي از درآمد مال زيد و نيمي از آن مال خودش باشد بعد مشخص شد که فقط نيمي از آن مال، مال خودش بوده است. در اينجا معامله در آن نصف صحيح است ولي زيد خيار تبعّض صفقه دارد.
در اين موارد نيز گاه در مستأجر جاري مي شود و گاه در موجر و هکذا زيرا ثمن هم گاه به گونه اي است که فقط نصف آن مال مستأجر است.

الامر الثاني: محاسبه ارش با تبعض صفقه

الامر الثاني: دو چيزي را که مي فروشند گاه به گونه اي است که انضمام آن دو موجب افزايش قيمت مي شود و گاه موجب کاهش و گاه تأثيري ندارد.
موردي که موجب افزايش قيمت مي شود مانند دو فرشي است که با هم هستند و قرينه ي هم مي باشند. يا دو خانه که مانند هم هستند.
گاه موجب کاهش مي شود مانند امه که با فرزندش معامله شود زيرا قيمت آن نسبت به امه اي که مستقل است کمتر است. يا اجناسي که در هم مي فروشند که قيمت آن از اجناسي که جدا مي کنند کمتر است.
گاه تأثيري در قيمت ندارد مانند دو اتوموبيلي که با هم مي فروشند.
در اينجا اين بحث مطرح است که وقتي مي خواهند به معامله راضي شوند و از خيار استفاده نکنند چه مقدار بايد به مشتري بدهند؟ مثلا در جايي که آن دو جنس با هم موجب افزايش قيمت مي شود و حال آنکه يکي از آن دو به دست مشتري رسيده است و در نتيجه قيمتش کم شده است چه مقدار بايد به مشتري داد؟ هکذا درجايي که آن دو با هم موجب کاهش قيمت مي شود.
قانون در اين موارد اين است که آن دو را جداي از هم قيمت مي کنند بعد آن دو را با هم جمع مي کنند بعد مشاهده مي کنند که آني که مشتري برداشته است نسبت به مجموع چه نسبتي دارد مثلا اگر قيمت آن يک سوم مجموع است يک سوم از ثمن را نگه مي داريم و دو سوم را به او بر مي گردانيم. بنا بر اين ما کاري به افزايش يا کاهش ثمن نداريم بلکه هر کدام را به شکل جداگانه محسوب مي کنيم.
علت نسبت سنجي اين است که اگر اين کار را نکنيم ممکن است قيمت بازار در امروز غير از قيمتي باشد که او خريده است. بنا بر اين همانند خيار عيب بايد در اينجا نيز نسبت سنجي نمود.

خيار تدليس

خيار تدليس: اين دومين خياري است که امام قدس سره متعرض نشده است.
اين خيار در بسياري از کلمات اصحاب مخصوصا متأخرين به شکل مستقل مطرح شده است. البته بعضي نيز هرچند در لا به لاي بحث ها به آن اشاره کرده اند ولي آن را مستقلا مطرح نکرده اند.
از کساني که اين خيار را به شکل مستقل مطرح کرده اند شهيد ثاني در شرح لمعه است: التاسع - خيار التدليس) وهو تفعيل من الدلس محركا، هو الظلمة (يعني تاريکي و تدليس به معناي تاريک سازي است.) كأن المدلس يظلم الأمر ويبهمه حتى يوهم غير الواقع، ومنه اشتراط صفة فتفوت (مثلا کنيز مهارت هاي آشپزي دارد ولي در واقع چنين نيست.)، سواء كان من البائع أم من المشتري( (که مشتري در ثمن تدليس مي کند) فلو شرط صفة كمال كالبكارة، أو توهمها) المشتري كمالا ذاتيا( كتحمير الوجه، ووصل الشعر فظهر الخلاف، تخير) بين الفسخ والإمضاء بالثمن،( ولا أرش) لاختصاصه بالعيب)[1]

مستقل بودن خيار تدليس

صاحب جواهر اين خيار را در بحث عيوب آورده است و آن را مستقلا مطرح نکرده است. او در ذيل عيوب شش مسأله ذکر مي کند که ششمين آن خيار تدليس است و مي فرمايد: المسألة السادسة لا إشكال بل ولا خلاف في ان كلا من تحمير الوجه‌ ووصل الشعر وما شابهه يثبت به الخيار إذا شرط فبان الخلاف، بل في المسالك الإجماع عليه (زيرا اين داخل در خيار شرط مي باشد.)[2]
بعد اضافه مي کند که اگر شرط نکرده باشد و تصورش اين بوده که فلان وصف وجود دارد مشهور قائل به خيار شده اند (و اجماعي در کار نيست.)

مخالفت شيخ طوسي و نظر استاد و نکته اي ديگر

عجيب اين است که در اين مسأله شيخ طوسي مخالفت کرده است و مي فرمايد: إذا اشترى جارية رأى شعرها جعدا، (که صفت خوبي به شمار مي رفته) ثم وجده سبطا، (مبسوط و صاف) لم يكن له الخيار. و به قال أبو حنيفة و قال الشافعي: له الخيار دليلنا: أنه قد ثبت العقد (صيغه ي عقد را خوانده اند که همان «اوفوا بالعقود» است.) و إثبات الرد (و فسخ کردن) بذلك و جعله عيبا يحتاج الى دليل.[3]
نقول: بحث در عيب نيست بلکه بحث در صفت کمالي است که مفقود مي باشد.
نکته: ما خيار تدليس را مخصوص بيع نمي دانيم و آن را در اجاره و مانند آن نيز جاري مي دانيم. مثلا در اجاره تدليس مي کنند و خانه را با صفاتي که وجود ندارد معرفي کرده اند.
همچنين تدليس در باب نکاح هم وجود دارد و روايات مفصلي در اين زمينه داريم که ان شاء الله آن را مستقلا ذکر مي کنيم.

سوال دارم