کتاب شرکت - جلسه 076 - 1395/11/10

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب شرکت - جلسه 076 - 1395/11/10

موضوع: احکام قسمت

فرع دوم: عدم جريان خيارات در قسمت؛ اقوال علماء

بحث در مسئل? قسمت به اينجا رسيد که قسمت کردن اموال مشترک، امري است مستقل و نه بيع است و نه معاوضه اي ديگر. حتي مانند امور انشائيه نيز نيست بلکه يک عمل خارجي است که انسان دو چيز که با هم مخلوط است را از هم جدا مي کند.
حال گاه اختلاط طبيعي رخ داده مثلا جو و گندم با هم مخلوط است که آنها را از هم جدا مي کنند و گاه اختلاط، حکمي و ملکي است مثلا ملک زيد با ملک عمرو مشترک است و آنها را از هم جدا مي کنند.
فرع دوم در کلام امام قدس سره آثار فرع اول است و آن اينکه خياراتي که در بيع و معاوضات است و همچنين ربا، در قسمت جاري نمي شود.
اقوال علماء:
اين مسئله از قديم الايام بين علماي شيعه و اهل سنت مطرح بوده است و آن اينکه آيا در تقسيم، خيارات بيع مانند خيار مجلس، عيب و حيوان جاري مي شود يا نه.
مرحوم شيخ در خلاف عبارتي دارد که در آن عقيد? شيعه و اهل سنت را مشخص مي کند:دخول الخيار في القسمة: القسمة إذا كان فيها رد، (يعني يک طرف از طرف ديگر ارزش بيشتري دارد که در نتيجه براي ايجاد تعادل چيزي مانند سرمايه را به طرفي که کم ارزش تر است اضافه مي کنند.) أو لم يكن فيها رد، لا يدخلها خيار المجلس إذا وقعت القرعة، و عدلت السهام، (سهام را تعديل کرديم و قرعه هم زديم) سواء كان القاسم الحاكم (مثلا مخاصماتي است که حاکم شرع تقسيم مي کند) أو الشريكين (مثلا شريکين رضايت داشتند و خودشان تعادل را درست کردند و قرعه کشيدند) أو غيرهما (مثلا اختيار را به دست يک کارشناس مي دهند که تعادل را برقرار مي کند و قرعه مي کشد که در اين حال ديگر خيار مجلس در آن وجود ندارد)، و يدخلها خيار الشرط. (ولي خيار شرط در آن داخل است مثلا مي توانند بگويند که تا يکي دو روز اگر نپسنديديم آن تقسيم را بر هم زنيم و از نوع تقسيم کنيم. البته خيار شرط مخصوص بيع نيست.) و قال الشافعي: إن كان فيها رد فهو كالبيع سواء، يدخلها الخياران، (خيار حيوان و مجلس در آن داخل است. شايد نظر شافعي اين بوده است که اگر يک طرف قسمت يک طبقه با پنجاه ميليون باشد و طرف ديگر همان طبقه بدون پنجاه ميليون معناي آن اين است که اضافه قيمت طبق? ديگر را با پنجاه ميليون خريده است و اين خود نوعي معاوضه است. شافعي تصور کرده است که اين نوعي بيع است و حال آنکه چنين نيست و اين کار نوعي ايجاد تعادل مي باشد.)...
مرحوم شيخ در ادامه مي فرمايد: ...دليلنا: أنه لا دلالة على دخول خيار المجلس فيه، (زيرا در دليل خيار مجلس آمده است که «البيّعان بالخيار» بنا بر اين در مورد بايع و مشتري جاري مي باشد.) و لا يمنع من دخول خيار الشرط فيه مانع[1]

کلام استاد

خيارات بر دو قسم است: گاه دليل آن دليل بيع است مانند: الْبَيِّعَانِ‌ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ‌ يَفْتَرِقَا[2] همچنين است در مورد خيار حيوان.
ولي در عين حال، حدود پنج خيار ديگر داريم که دليل آنها عمدتا لا ضرر است:
يکي از اينها خيار غبن است مثلا اگر کسي بعد از تقسيم متوجه شود که مغبون شده است و بين قسمت ها تعادلي برقرار نبوده است در اينجا لا ضرر اجازه مي دهد که تقسيم مزبور به هم زده شود.
همچنين است در خيار شرط که دليل آن عام است و عبارت است از «المؤمنون عند شروطهم» بنا بر اين اگر قرار بگذارند که مثلا تا سه روز روي تقسيم مطالعه کنند که اگر نخواستند آن را بر هم بزنند، مي توانند.
خيار تدليس نيز همين گونه است يعني اگر يکي از دو نفر هنگام قسمت تدليس کند و قيمت ها را يکسان معرفي کند ولي بعد مشخص شود که قيمت يک طرف بيشتر از طرف ديگر بوده است و به او دروغ گفته اند او مي تواند به دليل لا ضرر از خيار تدليس استفاده کند.
همچنين است در مورد خيار عيب که اگر کسي متوجه شود که سهم او معيوب است در نتيجه تعادلي بين قسمت ها برقرار نيست او به دليل لا ضرر مي تواند از خيار عيب استفاده کند به اين گونه که يا از طرف مقابل ارش بگيرد يا قسمت را فسخ کند.
خيار تخلف شرط نيز چنين است مثلا طرف شرط کرده بود که بعد از تقسيم حدود سه روز سهم طرف مقابل را تحويل دهد ولي بعد از يک ماه هنوز تحويل نداده است در اينجا مي توان از اين خيار استفاده کرد زيرا «اوفوا بالعقود» در اين مورد دستور به «اوفوا» نمي دهد زيرا طرف مقابل به شرط خود وفا نکرد حال، من چرا به شرط او وفا کنم؟ همچنين «المؤمنون عند شروطهم» و يا مسئل? لا ضرر مي آيد و اجازه مي دهد که بتوان تقسيم را بر هم زد.
بنا بر اين علاوه بر خيار شرط که شيخ طوسي به آن اشاره کرد خيارات ديگري نيز وجود دارد که قسمت مي تواند راه داشته باشد. بنا بر اين بخش مهمي از خيارات در قسمت نيز جاري مي شود.
اما اينکه در قسمت، ربا وجود ندارد اين است که ادل? ربا شامل قسمت نمي شود بنا بر اين اگر گندمي را مي خواهند تقسيم کنند و هر دو شريک مساوي هستند ولي يک طرف راضي شد که طرف مقابل مقدار بيشتري دريافت کند ربا پيش نمي آيد زيرا معاوضه اي در کار نيست.

دلايل چهارگانه بر مشروعيت قسمت

در اينجا مسئله اي وجود دارد که امام قدس سره به سراغ آن نرفته است ولي علماء غالبا به آن پرداخته اند و اين مسئله بايد مقدم بر مسائل بعدي عنوان شود و علماء نيز اين مسئله را در طليع? بحث قسمت مطرح کرده اند و آن دليل بر مشروعيت قسمت است.
در اينجا به ادل? اربعه تمسک شده است
استدلال به اجماع: صاحب جواهر در اول کتاب القضاء نه تنها اجماع را ادعا کرده است حتي بر آن ادعاي ضرورت شده است. يعني جواز قسمت کردن اموال مشترکه از ضروريات دين است.
نقول: حتي اگر اجماعي که ايشان ادعا مي کند را مدرکي بدانيم ولي ادعاي ضرورت نمي تواند مدرکي باشد.
استدلال به آيات: غالبا به دو آيه استدلال مي کنند:
آي? اول: ?وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً?[3]
يعني هنگامي که مي خواهيد ارث را تقسيم کنيد، اگر بعضي از بستگان که جزء وراث نيستند و يا بعضي از مساکين حضور يافتند، بهتر است آنها را محروم نکنيد و چيزي هم به آنها بدهيد و همچنين با قول معروف با آنها برخورد کنيد يعني نگوييد که اين را بگير و ديگر اينجا پيدايتان نشود.
در اين آيه اصل قسمت مسلم فرض شده است يعني مسلم گرفته شده است که قسمت بين مردم وجود داشته است از اين رو حکم فرعي در مورد آن را بيان مي کند.
آي? دوم: ?وَ نَبِّئْهُمْ أَنَ‌ الْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ?[4]
اين آيه در مورد ناق? صالح است که وقتي حضرت صالح با معجزه، ناقه اي از دل کوه براي مردم بيرون آورد فرمود: اين ناقه سهمي در آب قريه دارد و آب بايد تقسيم شود شايد تقسيم به اين گونه بوده است که يک روز ناقه بايد آب بخورد و يک روز ديگران. بنا بر اين با ورود ناقه، آب به شکل مشترک در آمد.
از اين آيه استفاده مي شود که از زمان صالح پيامبر که زمان بسيار قديمي هست مسئل? قسمت مشروعيت داشته است.
البته مخفي نماند که هر لفظ قسمتي که در قرآن آمده است مربوط به بحث ما نمي شود بايد موردي را پيدا کرد که حقوق مشترکه اي وجود داشته باشد و با قسمت بخواهند آنها را از هم جدا کنند.

استدلال به روايات

اين روايات غالبا در طرق مخالفين در باب شفعه وارد شده است که مي گويد: شفعه تا زماني وجود دارد که تقسيم نشده باشد و هنگامي که تقسيم بشود، ديگر شفعه اي در کار نيست.
در سنن بيهقي از رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم آمده است که فرمود: الشفعة في ما لم يُقَسَّم فاذا وقعت الحدود (مثلا نصف زمين را خط کشيديم که اين، مال طرف مقابل و ما نيز طرف ديگر را بگيريم) و عُرِّفَت الطرق (و راهها از هم جدا شد) فلا شفعة.[5]
بنا بر اين اگر تقسيم انجام شده باشد ديگر حق شفعه از بين مي رود. از اين روايت مشخص مي شود که مي توان اموال مشترک را تقسيم کرد و روايت فوق، دلالت تضمني بر جواز قسمت دارد.
در روايت ديگري نيز وجود دارد که به نظر ما دلالت آن محل تأمل است: قَسّم رسول الله (ص) خيبر علي ثمانية عشر سهما[6]
در اين روايت نيامده است که هجده قسمت براي چه بوده است و حقوق چه کساني در آن مخلوط بوده که رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به سراغ قسمت رفته است. شايد تقسيم مزبور براي تقسيم غنائم بوده است البته خيبر مخصوص جنگجويان نيست زيرا خيبر جزء زمين است و زمين جزء غنائم محسوب نمي شود. بله اموال خيبر را مي توان تقسيم کرد ولي زمين را نه.
استدلال به سيره: مسلمين هميشه اموال مشترکه را تقسيم مي کردند. کساني که وارث بودند، ارث را مي بايست تقسيم کنند، همچنين کساني که مضاربه مي کردند، اموال مضاربه با تقسيم مي کردند، همچنين کساني که در يک تجارت شريک مي شدند.
نقول: از اين چهار مورد، دليل مهمتري نيز وجود دارد و آن اينکه تقسيم، يک نوع ضرورت اجتماعي است و اگر قسمت را به رسميت نشناسيم جامعه مبتلا به هرج و مرج مي شود.
ان شاء الله در جلس? بعد اين نکته را توضيح مي دهيم.

سوال دارم