کتاب مضاربه - جلسه 078 - 1394/11/20

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب مضاربه - جلسه 078 - 1394/11/20

زمان ملکيت عامل

ادامه بحث در مسئله بيست و هفتم؛ زمان ملکيت عامل؛ ادله قول اول

بحث در مسأله ي بيست و هفتم از مسائل مربوط به مضاربه است. بحث در اين است که عامل چه زماني مالک مي شود آيا زماني که سود حاصل مي شود يا بعد از انضاض که تبديل اجناس به پول نقد است يا بعد از قسمت يا بعد از قسمت به عنوان کاشف از ما سبق.
چهار قول يا چهار احتمال در اين مسأله است و آنچه بين اصحاب مشهور و يا اجماعي است همان قول اول مي باشد. ولي به نظر ما نمي توان به مجرد ظهور ربح، آن را مطالبه کرد زيرا در عرف، آن را سرآخر تحويل مي دهند. بله مي توان آن را به صورت مشاع واگذار کرد.
براي قول اول چهار دليل اقامه شده است:
دليل اول رواياتي است که مي گويد: ربح بين آنها تقسيم مي شود (الربح بينهما) که ظاهر آن اين است که به مجرد ظهور ربح مالکيت حاصل مي شود.
دليل دوم اين است که وقتي ربح حاصل شده است نمي تواند بدون مالک باشد و همه ي آن هم مال مالک نيست بنا بر اين طبق قرارداد بخشي از آن مال عامل است.
دليل سوم اين است که عامل حق مطالبه و تقسيم دارد و اين دليل بر مالکيت اوست. ما اين دليل را قبول نکرديم و گفتيم او نمي تواند همه جا مطالبه ي تقسيم کند زيرا عرفا به مجرد ظهور ربح آن را تقسيم نمي کنند.

دليل چهارم: دلالت روايت يکِ باب هشت از ابواب مضاربه

دليل چهارم: دلالت روايت يک باب هشت از ابواب مضاربه که صحيحه مي باشد:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ‌ إِلَى‌ رَجُلٍ‌ أَلْفَ‌ دِرْهَمٍ‌ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَى أَبَاهُ (عامل پدر خودش را که برده بود خريد) وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ‌ (و نمي دانست که او پدرش است.) فَقَالَ يُقَوَّمُ (برديه اينکه خريده است را قيمت کند) فَإِذَا زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً أُعْتِقَ (اگر حتي يک درهم سود کرده باشد به اندازه ي نيم درهم چون مالک شده است پدرش خود به خود آزاد مي شود.) وَ اسْتُسْعِيَ فِي مَالِ الرَّجُلِ. (يعني پدر بايد کار کند و ما بقي پول خود را درآورد و به مالک بدهد و احتمال ديگر اين است که پسر بايد چنين زحمتي بکشد.)[1]
اين روايت از کافي نقل شده است و در سند آن گاه محمد بن ميسر است و گاه محمد بن قيس.
محمد بن ميسر متعدد است و يکي ثقه و ما بقي مجهول مي باشند و از قرائن و مميزات هم نمي توان متوجه شد که محمد بن ميسر کدام است. بنا بر اين سند روايت ضعيف مي باشد.
اما شيخ در تهذيب دو سند براي آن نقل کرده است:
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد (برادر حسن بن سعيد اهوازي که هر دو ثقه اند) عن ابن ابي عمير عن محمد بن قيس (همه ثقه مي باشند)
علي بن محبوب عن ايوب بن نوح عن ابن ابي عمير (هر سه ثقه اند) عن محمد بن ميسر
بر اين اساس در سند اول تهذيب اشکالي وجود ندارد. بنا بر اين اگر در روايت کافي به سبب نسخه ي بدل ابهام باشد ولي در تهذيب شيخ دو سند جداگانه ذکر شده است. از طرفي عمل مشهور هم آن را تقويت مي کند بنا بر اين از نظر سند خيالمان راحت مي باشد.

اما دلالت حديث

اينکه پدر عتق مي شود به سبب دو قاعده ي معروف است:
يکي اين است که اگر کسي مالک عمودين يعني پدر و مادر شود آن دو آزاد مي شوند. بنا بر اين عامل که سهمي از سود دارد حتي به اندازه ي نصف درهم هم مالک شود همان بخش از پدر آزاد مي شود.
قاعده ي دوم اين است که (العتق يسري) يعني عتق سرايت مي کند و اگر بخشي از کسي آزاد شود ما بقي آن هم آزاد مي شود.
استدلال به اين است که اگر عامل به مجرد ظهور ملک، مالک نمي شد، پدر نيز آزاد نمي شد.
البته اينها موجب نمي شود که عامل حق مطالبه ي سهم خود را داشته باشد و اينکه به مجرد ظهور ربح مستطيع شود و يا اينکه لازم باشد بايد خمس و زکات آن را بدهد.
هذا کله دليل قول اول بود.

دليل قول دوم و سوم و نتيجه گيري

اما دليل قول دوم: مالکيت بعد از انضاض حاصل مي شود.
معمولا قبل از انضاض، عامل حق مطالبه ندارد بنا بر اين مالک نيست.
جواب آن اين است که قبل از آن مالک هست ولي فقط حق مطالبه ندارد. مانند کساني که پول خود را در بانک مي گذارند و مدتي براي آن قرار مي دهند آنها قبل از آن مدت حق مطالبه ندارند ولي مالک آن پول هستند.
اما دليل قول سوم: مالکيت بعد از قسمت حاصل مي شود.
دليل و جواب آن مانند قبلي است. صاحب اين قول ديده است تا قسمت نشود عامل حق مطالبه ندارد در نتيجه قائل به اين قول شده است.
به هر حال حق با مشهور است و آن اينکه مالکيت به مجرد ظهور ربح حاصل مي شود با اين نکته که تمام آثار ملکيت بر آن بار نمي شود. بعضي از آثار ملکيت مانند انعتاق، خريد و فروش به صورت مشاع و مانند آن بار مي شود ولي استطاعت، خمس و زکات، حق مطالبه و مانند آن حاصل نمي شود. اينها بعد از تقسيم و يا بعد از پايان مدت حاصل مي شود.

مسئله بيست و هشتم: خسارت

مسأله ي بيست و هشتم: اين مسأله در مورد خسارت است و دو بخش دارد:
بخش اول اين است که اگر خسارت و سودي حاصل شود، خسارت از ربح کم مي شود. يعني خسارت را بايد از سود کم کنند و اگر چيزي باقي ماند به عنوان سود حساب کنند. مثلا در يک معامله اگر کسي پنج تن گندم سود کند و در معامله ي ديگر پنج تن گندم ضرر کند و يا بالعکس در واقع سودي حاصل نشده است. حتي گاه سود کمتر است و فقط خسارت باقي مي ماند.
بخش دوم اين است که خسارت چه زماني از سود کم مي شود آيا با ظهور ربح کم مي شود يا هنگام انضاض، يا در زمان قسمت (زيرا حتي ممکن است معامله تمام شود ولي قبل از تقسيم قيمت ها در بازار افت کند. حتي گاه تقسيم هم شده است ولي هنوز مضاربه فسخ نشده است و قيمت ها افت کرده است آيا باز هم بايد خسارت را از سود کم کرد يا اينکه بعد از تقسيم ديگر کاري به اين کارها نداشته باشيم.)
مسألة 28 لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تُجبر بالربح ما دامت المضاربة‌ باقية (مادامي که مضاربه باقي است خسارت جاي ربح را مي گيرد) سواء كانت سابقة عليه (چه خسارت سابق بر ربح باشد مثلا در معامله ي اول ضرر ايجاد شود و در معامله ي دوم ربح) أو لاحقة، فملكية العامل له (براي ربح) بالظهور (به ظهور ربح) متزلزلة تزول كلها (کل ربح) أو بعضها بعروض الخسران إلى أن تستقر (تا زماني که استقرار حاصل شود) و الاستقرار يحصل بعد الإنضاض و فسخ المضاربة و القسمة قطعا، فلا جبران بعد ذلك، و في حصوله بدون اجتماع الثلاثة وجوه و أقوال، أقواها تحققه بالفسخ مع القسمة و إن لم يحصل الإنضاض، بل لا يبعد تحققه بالفسخ و الإنضاض و إن لم يحصل القسمة، بل تحققه بالفسخ فقط أو بتمام أمدها لو كان لها أمد لا يخلو من وجه. [2]

سوال دارم