کتاب مضاربه - جلسه 077 - 1394/11/19

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب مضاربه - جلسه 077 - 1394/11/19

زمان ملکيت عامل

شرايط ضمن العقد از قبيل «التزام في التزام» است

گفتيم شرايط ضمن العقد از قبيل «التزام في التزام» است يعني اين شرايط جزء عقد نمي باشد بلکه التزامي است که در درون عقد گنجانده شده است.
البته استثنايي نيز در اين وجود دارد و آن اينکه شرايطي که مربوط به طرفين عقد باشد جزء عقد محسوب مي شود مثلا يکي مي گويد: ده تن گندم به اين شرط که از فلان شهر باشد را به فلان مبلغ خريداري مي کند و به اين شرط که به شکل اقساط باشد. اين شرايط صفات ثمن و مثمن، جزء خود عقد محسوب مي شود.
آنچه ما از قبيل «التزام في التزام» گفتيم مانند اين است که در ضمن عقد، خياطت ثوب را نيز لحاظ کنند.

مسئله بيست و هفتم: زمان ملکيت عامل

بحث در مسأله ي بيست و هفتم در اين است که مالکيت عامل نسبت به سهم خود آيا به مجرد ظهور ربح ايجاد مي شود يا اينکه بعد از آن که جنس به پول نقد تبديل شده است که به آن انضاض مي گويند. مثلا عامل جنسي با پول نقد خريده است و سود هم حاصل شده است و بعد بايد گندم را بفروشند و به پول نقد تبديل کنند و بعد مالکيت براي او حاصل شود. يا اينکه عامل هنگام قسم ربح، مالک مي شود.
البته در مالک احتياج به بحث نداريم زيرا سود همراه و تابع ملک است.
امام قدس سره در اين مسأله مي فرمايد:
مسألة 27 الظاهر أنه يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره (تا سود حاصل شد، عامل مالک مي شود.) و لا يتوقف على الإنضاض‌ - بمعنى جعل الجنس نقدا- (لازم نيست صبر کنند تا جنس تبديل به پول نقد شود.) و لا على القسمة، (و لازم نيست صبر کنند تا سود تقسيم شود.) (سپس امام قدس سره دو نتيجه از اين قول مي گيرد:) (اولين اثر اين است که) كما أن الظاهر صيرورته شريكا مع المالك في نفس العين الموجودة بالنسبة، (عامل به نسبتي که قرارداد گذاشتند در همان ظهور ربح با مالک شريک مي شود. بنا بر اين اولين اثر آن شرکت با مالک است.) فيصح له مطالبة القسمة، (بنا بر اين مالک حق دارد قسمت و سهم خود را مطالبه کند زيرا تقسيم از آثار شراکت است.) و له التصرف في حصته من البيع و الصلح، (چون عامل، مالک شده است مي تواند در حصّه ي خود تصرف کند به اين گونه که سهم مشاع خود را بيع کند البته به شکل مشاع زيرا هنوز تقسيم نکرده است. مثلا از پنج تن گندم که سود کرده است سهم خود را که مثلا دو و نيم تن است به شکل مشاع به ديگري بفروشد و البته حق شفعه براي مالک نيز وجود دارد. در شرکت لازم نيست که شريک هنگام بيع شريک ديگر خود را راضي کند البته گاه فروش سهم خود موجب ضرر قابل توجهي به شريک ديگر است که در اين صورت بايد از فروش اجتناب کند.) (نتيجه ي دوم اين است که:) و يترتب عليه جميع آثار الملكية من الإرث (اگر عامل قبل از تقسيم و انضاض فوت کند سهم او را از ربح به ورثه ي او مي دهند.) و تعلق الخمس و الزكاة و حصول الاستطاعة (به محض حصول ربح مستطيع مي شود البته اگر بتواند تقسيم کند.) و تعلق حق الغرماء (اگر عامل طلبکار دارد و قرار شده است که هر آنچه او گيرش مي آيد را به آنها بدهد. بنا بر اين به محض حصول سود، بايد سهم طلبکارها را بدهد.) و غير ذلك.[1]

اقوال علماء

مرحوم شهيد ثاني در مسالک چهار قول از علامه نقل مي کند: نقل الامام فخر الدين (پسر علامه) عن والده أن في هذه المسألة أربعة أقوال، ولكن لم يذكر القائل بأحد منها: أحدها: أنه يَملك بمجرد الظهور (به مجرد ظهور ربح). وثانيها: أنه يملك بالانضاض، لانه قبله غير موجود خارجا، ... وثالثها: أنه إنما يملك بالقسمة، ... ورابعها: أن القسمة كاشفة عن ملك العامل، (مانند همان بحثي که در کشف و نقل در فضولي وجود دارد که اجازه ي مالک بنا بر قول به کشف، کشف مي کند که طرفين از سابق مالک بودند. در اينجا نيز قسمت که مثلا روز دوشنبه کشف مي کند که هنگام ظهور ربح که در شنبه بوده است مالک شده بود.) لان القسمة ليست من الاسباب المملكة، (زيرا قسمت از اسباب ايجاد ملکيت نيست.)[2]
در بين شيعه فقط قول اول وجود دارد و بين اهل سنت قول و دوم وجود دارد و قول سوم و چهارم نه در ميان شيعه وجود دارد و نه در ميان اهل سنت.
صاحب جواهر مي فرمايد: العامل يملك حصته من الربح بظهوره ملكا متزلزلا (زيرا ممکن است در ادامه که معاملات ديگري را انجام مي دهد ضرر کند تا سود را از بين ببرد.) ولا يتوقف ذلك (ملکيت) على وجوده ناضا (متوقف بر انضاض نيست) على المشهور بين الأصحاب، بل لا يكاد يتحقق مخالف فيه منا، كما في المسالك، بل لعله ظاهر التذكرة أيضا. سپس در ادامه اضافه مي کند که در اهل سنت به قول اول و دوم قائل شده اند.[3]
البته از عبارت علامه در قواعد استشمام مي شود که در ميان شيعه نيز اختلاف وجود دارد زيرا مي فرمايد: يملک بالظهور لا بالإنضاض علي رأي[4] (که از آن استفاده مي شود که لا اقل دو رأي و دو قول در مسأله است. بنا بر اين يا ايشان به اقوال ديگر دسترسي نداشته و يا واقعا اجماعي در مورد قول اول در کار نبوده است.)

دليل قول اول

نص و فتوا بر اين دلالت دارد. روايات بسياري دلالت دارد که ربح بايد بين مالک و عامل تقسيم شود و ظهور آن در اين است که هنگامي که ربح حاصل مي شود بايد مالکيت هم حاصل شود. وقتي ربح ظاهر شده است چرا بايد صبر کرد تا انضاض حاص شود و يا زمان قسمت برسد.
اين دليل به حسب ظاهر دليل خوبي است ولي متعارف بين عقلاء و اهل عرف اين نيست يعني به محض اينکه کمي سود حاصل شود سود را تقسيم نمي کنند بلکه تا پايان مضاربه و يا سر سال صبر مي کنند. مثلا بانک ها اگر مضاربه مي کنند آن را سر سال محاسبه مي کنند و اگر هم ماهيانه چيزي پرداخت مي کنند علي الحساب است. بله با ظهور ربح، عامل مالک مي شود ولي غالبا آن را مطالبه نمي کنند در نتيجه استطاعت، زکات، خمس و مانند آن بر آن بار نمي شود. بله اگر از دنيا برود بايد بحث کرد که آيا سر سال سهم او را بين ورثه تقسيم مي کنند تا همان لحظه که سود حاصل شده است.
مخصوصا در مضاربه هاي کلان که بين دولت ها انجام مي شود هرگز به مجرد بروز سود، آن را مطالبه نمي کنند.
حتي بعيد مي دانيم که در گذشته رسم بوده باشد به مجرد بروز سود آن را مطالبه کنند.

دلايل دوم، سوم و چهارم

دليل دوم: اين دليل، دليل خوبي است و آن اينکه وقتي ربح حاصل شده است آيا بلا مالک است يا اينکه مالک دارد؟ واضح است که بايد مالک داشته باشد و حتي اينکه همه را به صاحب رأس المال دهند خلاف قرارداد است بنا بر اين بايد گفت که مالک آن طبق قرارداد همان عامل است.
تعجب مي کنيم که کساني که مي گويند بايد انضاض شود تا عامل مالک شود که چگونه به اين دليل توجه نداشتند. شايد آنها هم قائل به ملکيت به مجرد حصول ملک بودند ولي مطالبه را موقوف بر انضاض مي دانستند.
اين دليل عقلي است.
دليل سوم: همه مي گويند که عامل حق دارد تقسيم را مطالبه کند. اگر او قبل از تقسيم مالک نبود، حق نداشت تقسيم را مطالبه کند.
دليل چهارم: دلالت روايت يک باب هشت از ابواب مضاربه که صحيحه مي باشد:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ‌ إِلَى‌ رَجُلٍ‌ أَلْفَ‌ دِرْهَمٍ‌ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَى أَبَاهُ (عامل پدر خودش را که برده بود خريد) وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ‌ (و نمي دانست که او پدرش است.) فَقَالَ يُقَوَّمُ فَإِذَا زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً أُعْتِقَ (اگر يک درهم سود کرده باشد به اندازه ي نيم درهم چون مالک شده است پدرش خود به خود آزاد مي شود.) وَ اسْتُسْعِيَ فِي مَالِ الرَّجُلِ. [5]
اين روايت صحيحه است.
ان شاء الله در جلسه ي بعد اين حديث را شرح مي دهيم.

سوال دارم