کتاب شرکت - جلسه 078 - 1395/11/12

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب شرکت - جلسه 078 - 1395/11/12

موضوع: انواع قسمت

مروري بر مطالب جلسه گذشته

دربار? جواز قسمت اموال مشترک دليل ديگري نيز وجود دارد و آن قاعد? لا ضرر مي باشد. اگر مال، مشترک باشد و تا آخر نتوان آن را تقسيم کرد، غالب شرکاء به ضرر مي افتند زيرا افراد غالبا مي خواهند مالشان تفکيک شود تا بتوانند از آن بهره مند گردند.
بحث در مسئل? اول از تحرير است که امام قدس سره قسمت را به سه بخش تقسيم کرده است:
يکي از موارد قسمت افراز است که در مثليات راه دارد مثلا يک خرمن گندم است که مشترک مي باشد که مي خواهند آن را تقسيم کنند که با کيل و وزن آن را افراز مي کنند و تقسيم مي نمايند.
دومين مورد، قسمة التعديل است که در قيميات راه دارد. مثلا يک گوسفند به قيمت بيست دينار است و دو گوسفند ديگر هم داريم که هر کدام ده دينار است. در اين صورت آن گوسفند بيست ديناري يک طرف قرعه و آن دو گوسفند ده ديناري در طرف ديگر قرار مي گيرند.
سومين مورد، قسمة الرد است مثلا يک گوسفند بيست ديناري داريم و يک گوسفند ده ديناري که بين دو نفر مشترک است. در اينجا بايد پولي به يک طرف ضميمه کنيم تا تعادل حاصل شود به اين گونه که تفاوت قيمت آن دو را محاسبه مي کنيم و نصف آن را روي آن طرف که قيمت کمتري دارد مي گذاريم. در مثال فوق پنج دينار به گوسفند ده ديناري اضافه مي کنيم.
نقول: اينها هم از باب بيان موضوعات است و اين اسامي براي قسمت يک نوع اصطلاح است و در روايات چنين اصطلاحاتي به کار برده نشده است. ولي در عين حال به نظر مي رسد که اين سه نوع اجماعي باشد.
تنها کلامي که در اين زمينه به دست آورديم، کلام محقق سبزواري در مهذب الاحکام است که در ذيل اين اقسام ثلاثه مي گويد: فتحصل بذلک الأقسام الثلاثة المعروفة بين الفقهاء للقسمة، و اصطلحوا (و اصطلاح فقهاء است نه روايات) في الأول علي قسمة الرد، و في الثاني علي قسمة الإفراز، و في الأخير علي قسمة التعديل، و علي أي حال هذه القسمة صحيحة و واقعة في الخارج، و ظاهر الفقهاء الإجماع علي صحتها و وقوعها في الخارج.[1]
ساير علماء نيز هرچند ادعاي اجماع نکرده اند ولي آن را به صورت ارسال مسلم بيان کرده اند از اين رو مي توان از آنها اجماع را برداشت کرد.

بيان چند نکته درباره قسمت

در اينجا بايد به چند نکته اشاره کنيم:
نکت? اول اين است که قسمت چهارمي نيز وجود دارد که نام آن را قسمة القيمة مي گذاريم. مثلا از پدر يک اتومبيل به ارث رسيده است و يا يک طبقه خانه و کل ما تَرَک نيز فقط همان است و آن را مي خواهيم تقسيم کنيم. هيچ يک از سه قسمت فوق در اين مورد جاري نيست. در اينجا بايد آن را فروخت و پول آن را تقسيم کرد.
بله اگر ورثه به اين توافق برسند که هر يک از ورثه مثلا يک سال در خانه بنشيند احتياج به فروش خانه نيست ولي غالبا اين گونه توافق ها بين ورثه رخ نمي دهد. اين نوع قسمت زياد بين مردم اتفاق مي افتد.
نکت? دوم: امام قدس سره در ابتداي مسئله فرموده است: «لابد في القسمة من تعديل السهام» براي اين فتوا دلائلي مي توان ذکر کرد:
يک دليل سير? عقلاء است زيرا اگر تعديل نکنند امکان قسمت کردن فراهم نمي شود.
دليل دوم، قاعد? لا ضرر است زيرا اگر تعديل نکنند به يکي ضرر وارد مي شود زيرا سهم يکي بيشتر از ديگري مي شود.
دليل سوم نيز قاعد? عدل و انصاف است. اين قاعده يک قاعد? عقلايي است که در بعضي از موارد که حقوق مشترکه اي ايجاد مي شود بايد با عدل و انصاف بين شرکاء رفتار کرد.

نکت? سوم: استثنائاتي در مثال هاي امام

در مثال هايي که امام قدس سره بيان کرده اند، گاه استثنائاتي راه پيدا مي کند. مثلا ايشان در مثليات مثل جو، گندم، برنج و چاي قائل شدند که قسمة الافراز راه دارد و با پيمانه و وزن آنها را جدا مي کنند. استثنائي که در آن راه دارد اين است که گاه اينها بسته بندي است و مهر دارد و نمي تواند آنها را خالي کرد و با کيل و وزن تقسيم نمود. زيرا افراد در بسياري از موارد بار فله را مانند بار کيسه اي و ممهور نمي خرند. بنا بر اين باز کردن آن گاه موجب کاهش ارزش و ضرر مي شود از اين رو ناچاريم آن را با قسمة التعديل يا قسمة الرد محاسبه کنيم. همچنين است در مورد چاي ها که غالبا با مارک مخصوص خود که گاه مارک معتبري است بسته بندي شده اند که اگر باز شود ديگر آن ارزش را ندارد.
همچنين نسبت به زمين ها مي گوييم: زميني داريم که تمامي اجزائش از بالا و پائين با هم مساوي است و اگر آن را بين فرزندان تقسيم کنند به هر کدام پانزده متر مي رسد. اين پانزده متر يک قواره را تشکيل نمي دهد زيرا در اين فضاي کوچک نمي توان خانه و يا ملکي ساخت در نتيجه ديگر خريداري ندارد. در اينجا ناچاريم که زمين را بفروشيم و قيمت آن را تقسيم کنيم. يا راه حل ديگري برايش پيدا کنيم.
از آن طرف، گاه قيمي هايي وجود دارد که مي توان آن را افراز کرد. مثلا گوسفند، قيمي است ولي در بعضي موارد آن را با وزن مي فروشند. در اينجا مي توان يک گله گوسفند که ششصد کيلو است را وزن کرد و به هر يک از شرکاء دويست کيلو داد. همچنين مرغ را در همه جا با وزن مي فروشند.
نتيجه اينکه مثال هايي که امام قدس سره بيان کرده است کليت ندارد و اين امکان در آنها هست که به حساب يک نوع ديگر از قسمت تقسيم شوند.

ميزان و گستره هر يک از انواع قسمت

اما مسئل? دوم از تحرير: امام قدس سره در اين مسئله مقدار گسترش اقسام ثلاثه را بيان مي کند. يعني قسمة الرد تا چه اندازه گسترش دارد.
اولين آنها قسمة الرد است که امام قدس سره قائل است آن را در همه جا اعم از مثليات، قيميات، تعديل و افراز مي توان به کار برد. مثلا يک خرمن گندم که معادل هزار کيلو است وجود دارد. آن را مي توان افراز کرد ولي در آن قسمة الرد نيز راه دارد به اين گونه که يکي از شرکاء مي گويد که سيصد کيلو گندم بيشتر احتياج ندارد در نتيجه طرف ديگر هفتصد کيلو بر دارد و قيمت صد کيلو تفاوت را به او بدهد. حتي مي توان يک طرف را بيشتر قرار داد و طرف ديگر را کمتر همراه با پول و بين شرکاء قرعه انداخت.
در قسمت تعديل هم قسمة الرد راه دارد. مثلا يک گوسفند بيست ديناري داريم و يک دو گوسفند ده ديناري. در اينجا گوسفند بيست ديناري را با يک گوسفند ده ديناري ضميمه کنيم که سي دينار شود و بعد مبلغي را روي گوسفند ده ديناري بگذارند تا تعادل حاصل شود. يعني ده دينار به گوسفند ده ديناري اضافه کنند.
نتيجه اينکه داير? قسمة الرد وسيع است و اگر طرفين راضي شوند در هم? قسمت هاي سه گاه راه دارد.

سوال دارم