کتاب شرکت - جلسه 075 - 1395/11/09

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب شرکت - جلسه 075 - 1395/11/09

موضوع: قسمت و تعريف آن

فرع اول: تعريف قسمت در بين فقهاء

بحث در قسمت است و امام قدس سره در مقدمه مي فرمايد:
(بخش اول) القول في القسمة وهي تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض (امام قدس سره ابتدا قسمت را تفسير مي کنند و آن اينکه به معناي جداسازي حصّه هاي شرکاء بعضي از بعض ديگر است.)، بمعنى جعل التعيين بعد ما لم تكن معينة بحسب الواقع، لا تمييز ما هو معين واقعا ومشتبه ظاهرا، (يعني قسمت به معناي جعل و ايجاد تعيين است نه اينکه در واقع تعييني وجود داشته باشد و ما با قسمت آن را آشکار ساخته باشيم بنا بر اين مانند غنم موطوئه نيست که در واقع مشخص است کدام غنم بوده است و ما بخواهيم با قرعه آن را کشف کنيم. ما نحن فيه حتي در علم الله هم مشاع و غير معين است و شريکين يا شرکاء در کوچک ترين جزء آن سرمايه با هم سهيم هستند.) (بخش دوم) وليست ببيع ولا معوضة (بلکه خود تعيين يک عنوان مستقل است و تحت عنوان بيع و يا معاوضه قرار نمي گيرد.) (نتيجه اينکه:) فلا يجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان المختصان بالبيع، (زيرا اين دو خيار مخصوص بيع مي باشند. بنا بر اين اگر در تقسيم، حيواني از بين برود نمي توان قسمت را بر هم زد) ولا يدخل فيها الربا (که اگر يکي در موقع تقسيم اضافه بر دارد و شرکاء راضي شوند ربا در آن محقق نمي شود. بنا بر اين اگر کسي که سهم او يک سوم است نصف را تقاضا کند و ما بقي راضي شوند، اشکال ندارد.) وإن عممناه لجميع المعاوضات (يعني حتي اگر بگوييم که ربا علاوه بر بيع در صلح معوض و معاوضات ديگر نيز راه دارد ولي در ما نحن فيه راه ندارد زيرا در قسمت فقط دو چيز با هم مخلوط بوده است و ما با قسمت آنها را از هم جدا کرديم. بنا بر اين احتياج به صيغه هم ندارد و فقط در مقام عمل، کاري انجام گرفته است).[1]

ابواب فقهي که بحث قسمت در آن کاربرد دارد

اين بحث را غالبا در دو باب عنوان مي کنند: يکي در کتاب الشرکة است و ديگري در کتاب القضاء. البته بيشتر در کتاب القضاء مطرح شده است. ولي محل حاجت در کتب مختلف است و شرح آن را فقط در اين دو کتاب ذکر کرده اند.
• يکي از محل حاجت ها بيع است مثلا کسي ما يملک و ما لا يملک را فروخته است مثلا کسي کل خانه را فروخته است و حال آنکه نصف آن را مالک بوده است. در اين صورت بايد آن را قسمت کنند.
• همچنين در مسئله ي حجر اگر کسي مالي را بفروشد که نصف آن مال خودش باشد و نصف آن مال صغير، بايد قسمت کرد.
• در باب ارث که اموالي به فرزندان رسيده است که بايد قسمت کنند.
• در باب نکاح اگر کسي چيزي مانند نکاح را مهريه قرار دهد و قبل از دخول طلاق واقع شود بايد نصف مهر را بدهد در نتيجه خانه را بايد تقسيم کرد.
• در باب زکات، زميني است که گندم آن را جمع کرده اند و دو سوم آن مال زيد و يک سوم آن مال عمرو است. در دو سوم که مال زيد است زکات تعلق مي گيرد زيرا به حد نصاب رسيده است ولي سهم عمرو به نصاب زکات نرسيده است. بايد تقسيم کرد و زکات زيد را داد.
• در فصل خصومات، قاضي مي خواهد بين شريکين فصل خصومت کند که بايد به سراغ قسمت رود.
• در باب مضاربه که درآمد را مي خواهيم تقسيم کنيم بايد به سراغ قسمت رفت.
در اکثر ابواب فقه به قسمت و شرايط و احکام آن نياز داريم. در عين حال، همان گونه که گفتيم احکام آن را در ضمن کتاب شرکت و قضاء بحث مي کنند.
مناسب تر اين است که آن را در ضمن کتاب الشرکة بحث کرد زيرا کتاب القضاء خاص است ولي بحث شرکت عام مي باشد. ولي در عين حال، علماء غالبا آن را در کتاب القضاء بحث کرده اند. حتي صاحب جواهر که در جلد چهلم جواهر در کتاب القضاء و در جلد بيست و ششم در بحث شرکت مطرح کرده است، در شرکت حدود ده صفحه بحث مي کند و در کتاب القضاء حدود چهل صفحه و البته اين دو بحث به شکل عموم و خصوص من وجه است.
محقق در شرايع کتاب الشرکة را به سه فصل تقسيم مي کند. در فصل اول احکام شرکت و در فصل دوم احکام قسمت و در فصل سوم «ما يلحق بهذه الباب» را بحث مي کند.

دو فرع مسئله؛ فرع اول: تعريف قسمت

ما مقدمه اي که امام قدس سره در بحث قسمت را بيان مي کند به دو فرع تقسيم کرده ايم:
فرع اول در مورد تعريف قسمت است:
صاحب جواهر در دو جا عبارتي در اين مورد دارد که در آن ادعاي اجماع کرده است:
در يک جا مي فرمايد: القسمة تميز أحد الحقين أو الحقوق عن الأخر وليست بيعا عندنا (که ادعاي اجماع است) ولا معاوضة ، فتصح فيما فيه الربا ولو أخذ أحدهما الفضل (هرچند اگر يکي از آن بيشتر بگيرد) للأصل والإطلاقات وفي المسالك دعوى الوفاق عليه (که ادعاي اجماع است)، ومن جعلها بيعا (که عده ي قليلي که گفته شده است از عامه هستند قائل شدند که قسمت بيع است.) مطلقا ، أو مع اشتمالها على الرد (يا در جايي که احتياج به رد دارد مثلا خانه اي از پدر به ارث رسيده و دو طبقه است و يک طبقه را به اين و طبقه ي ديگر را به ديگري مي دهند ولي اين دو طبقه يک قيمت نيستند و طبقه ي بالا پنجاه ميليون بيشتر است در اينجا مي گويند که طبقه ي پائين با پنجاه ميليون يک طرف و طبقه ي بالا طرف ديگر و قرعه مي کشند. اين از باب قسمتي که است که احتياج به رد دارد يعني بايد علاوه بر مال چيز ديگري هم مانند پول به آن ضميمه شود.) يثبت فيها الربا (اين گروه ربا را در قسمت جاري مي دانند. البته اصحاب ما قسمت را از باب بيع نمي دانند و ربا را در آن محقق نمي دانند.)[2]
صاحب جواهر در جاي ديگر مي فرمايد: وهي تمييز الحق لكل شريك من غيره ولا ريب في أنها أمر برأسه ليست بيعا ولا صلحا ولا غيرهما سواء كان فيها رد أو لم يكن كما لا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال، ضرورة عدم اعتبار قصد شي‌ء زائد على مفهومها في صحتها (يعني اگر فقط قسمت را قصد کنند کافي است و لازم نيست بيع و مانند آن را نيّت کرد.).[3]
همين بحث را شهيد ثاني در جامع المسالک[4] آورده است. هکذا در جامع المدارک آيت الله خوانساري (جلد ششم، صفحه ي 360)

سه دليل بر اينکه قسمت از مصاديق بيع و معاوضه نيست

دليل اول: اجماعي که ادعا شده است.
دليل دوم: قسمت، احتياج به صيغه ندارد و به شکل معاطات هم نيست وقتي دو مال تقسيم مي شود و يا براي تقسيم قرعه مي کشند و شريکان راضي هستند و اگر راضي نبودند، حاکم شرع آنها را وادار به رضايت کرد ديگر چيز ديگري احتياج ندارد.
معاطات از باب انشاء فعلي است و حال آنکه در ما نحن فيه انشائي وجود ندارد.
دليل سوم: تبادر.
وقتي سخن از قسمت به ميان مي آيد امر مستقلي که همان قسمت است به ذهن مي آيد نه بيع و نه معاوضه ي ديگري.

يک نکته: قرعه بر دو قسم است

در اينجا بايد به نکته اي دقت کرد و آن اينکه در بحث قرعه گفته مي شود که قرعه بر دو قسم است: گاه قرعه براي کشف مجهول است که رواياتي در مورد آن وجود دارد.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ[5]
اين علامت آن است که قرعه اماره است البته در جايي اماره است که هيچ اماره ي ديگري و اصل و هيچ راه حلي براي آن نباشد زيرا قرعه در هر امر مشکل است.
نوع ديگر از قرعه، براي حل تنازع و رفع نزاع است مانند جايي که ورثه با هم در مالي شريکند. در اينجا امر مجهولي در کار نيست ولي براي رفع خصومت که يکي طبقه ي اول را مي خواهد و ديگري طبقه ي دوم را قرعه مي کشند.
ان شاء الله در جلسه ي آينده اين بحث را ادامه مي دهيم.

سوال دارم