کتاب امر به معروف و نهي از منکر - جلسه 074 - 99/11/19

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب امر به معروف و نهي از منکر - جلسه 074 - 99/11/19

موضوع عام: امر به معروف و نهي از منکر

موضوع خاص: شرطيت عدم مفسده در انجام منکر و ترک معروف

اقوال علماء در امر و نهي شخص مخطئ؛ نظر مرحوم خويي

موضوع: امر به معروف و نهي از منکر/ شرطيت عدم مفسده در انجام منکر و ترک معروف/ صُوَري از جاهل به حکم و موضوع
موضوع عام: امر به معروف و نهي از منکر
موضوع خاص: شرطيت عدم مفسده در انجام منکر و ترک معروف
موضوع اخص: صُوَري از جاهل به حکم و موضوع

بحث در مسأله ي بيست و چهارم از تحرير است و آن در جايي است که فردي مرتکب حرامي شده و يا واجبي را ترک کرده است ولي تصور مي کرده اين کار جايز است ولي در واقع خطاکار بوده است.
اقوال علماء:
امام قدس سره سه صورت براي اين مسئله تصوير کرده است. شبيه اين مسأله در کلام ديگران هم وجود دارد
مرحوم خوئي در منهاج الصالحين مي فرمايد: الرابع:أن يكون المعروف و المنكر منجزا في حق الفاعل، فإن كان معذورا في فعله المنكر، أو تركه المعروف، لاعتقاد أن ما فعله مباح و ليس بحرام، أو أن ما تركه ليس بواجب، و كان معذورا في ذلك للاشتباه في الموضوع،أو الحكم اجتهادا، أو تقليدا لم يجب شي‌ء (زيرا منکرِ واقعي، معيار نيست بلکه منکرِ منجّز معيار است).[1]

نظر آيت الله سيستاني

آيت الله سيستاني در شرح منهاج الصالحين همين حکم را با عبارت مشابهي آورده است و در عبارت خود نکته اي قابل توجه دارد و مي نويسد: کذا اذا لم يکن معذورا في فعله في بعض الموارد (گاه مي شود مکلف در ترک واجب و فعل حرام معذور نيست ولي همچنين نهي از منکر لازم نمي باشد.) كما إذا عجز عن الجمع بين امتثال تكليفين بسوء اختياره و صرف قدرته في امتثال الأهم منهما فإنه لا يكون معذوراً في ترك المهم (مثلا به سوء اختيارش نتوانست بين نماز و روزه جمع کند در نتيجه اهم که نماز بود را اخذ کرد و روزه را رها کرد او نسبت به مهم که ترک روزه است، معذور نبوده است و در نتيجه معاقب است ولي در عين حال، نبايد او را نهي از منکر کرد.) و إن كانت وظيفته عقلًا الإتيان بالأهم انتخاباً لأخف القبيحين بل و المحرمين.[2]
البته اين حکم مي تواند محل بحث قرار گيرد کسي بگويد حکم در اينجا منجّز نيست و فرد معذور نيست و در نتيجه معاقب هست و معاقب بودن غير از معذور نبودن است.

صور مختلف مسأله بيست و چهارم در کلام امام

مسألة 24 - لو كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معتقدا لجواز ذلك وكان مخطئا فيه فإن كان لشبهة موضوعية كزعم كون الصوم مضرا به أو أن الحرام علاجه المنحصر لا يجب رفع جهله ولا إنكاره، وإن كان لجهل في الحكم فإن كان مجتهدا أو مقلدا لمن يرى ذلك فلا يجب رفع جهله وبيان الحكم له، وإن كان جاهلا بالحكم الذي كان وظيفته العمل به يجب رفع جهله وبيان حكم الواقعة، ويجب الانكار عليه.[3]
صورت اول اين است که شبهه، موضوعيه باشد که ايشان قائل است امر به معروف و نهي از منکر در آن لازم نيست. او اگر خلافي را مرتکب شده است اشتباه کرده است و لازم نيست او را از جهل بيرون آورد.
ولي در عين حال، مي گوييم مناسب است استثنايي به آن زده شود و آن اينکه اگر مورد، از موضوعات مهمه اي باشد که شارع راضي به ترک آن نيست نبايد سکوت کرد.
همچنين در موردي که فرد هرچند جاهل است ولي دسترسي او به علم آسان مي باشد ولي در عين حال اقدام نمي کند تا عالم شود.
صورت دوم در جايي است که فرد، جاهل به حکم باشد و در جهل، معذور باشد به اين گونه که يا مجتهد است و يا مقلد. اگر مجتهد اشتباه کند او جاهلِ معذور است و امر به معروف و نهي از منکر در مورد او لازم نيست. همچنين در مورد مقلدي که از او تقليد مي کند.
صورت سوم در جايي است که فرد جاهل باشد. جاهل بر دو قسم است: قاصر و مقصر (البته امام قدس سره اين دو قسم را مطرح نکرده است) اگر جاهل مقصر باشد بايد او را امر به معروف و نهي از منکر کرد و اگر قاصر باشد، ابتدا بايد او را ارشاد کرد و حکم را به او ياد داد و سپس او را امر به معروف و نهي از منکر نمود.

صحيحه ي معروف زراره

در اينجا صحيحه ي معروف زراره وجود دارد که بسيار محل بحث و گفتگو قرار گرفته است و مي تواند به بحث ما مرتبط باشد:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ‌ ثَوْبِي‌ دَمُ‌ رُعَافٍ‌ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ (دانستن به لباسم اصابت کرده) فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ (گشتم ولي چيزي پيدا نکردم) فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِيدُ قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ (ظاهرا خون زيادي بوده که معفوا عنه نبوده است) قُلْتُ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً (حضرت به سراغ استصحاب مي رود و حال آنکه علي الظاهر احتياجي به استصحاب نيست مگر اينکه بگوييم خون زيادي بوده است که براي نماز اشکال ايجاد مي کرده است) الْحَدِيثَ.[4]
ربط اين روايت به بحث اين است که از باب شبهه ي موضوعيه است ولي امام عليه السلام مي فرمايد که احتياط لازم نيست. بنا بر اين حتي اگر فرد ديگري هم شاهد اين قضيه باشد لازم نيست امر به معروف و نهي از منکر کند.
اشکال نشود که او ابتدا علم داشت که خون روي لباسش افتاده و بعد که جستجو کرد آن را پيدا نکرد زيرا اين از باب قاعده ي يقين است که حجت نمي باشد. فرق بين قاعده ي يقين و استصحاب اين است که در قاعده ي يقين، يقين سابق که حاصل شده بود زائل مي شود. ولي در استصحاب يقين سابق به قوت خودش باقي است اما نمي دانيم که اين يقين، تبديل به ضدش شده است يا نه.

روايت ديگري از زراره

روايت ديگري هم وجود دارد که زراره مي گويد: بيني اش خونريزي کرد و فين کرد و به آب وضويش که در ظرف بود اصابت کرد و نگاه کرد و چيزي نديد. ذا علم اجمالي پيدا کرد که آيا خون به آب وضوء اصابت کرد يا به ظرف وضو که از باب شبهه ي محصوره مي شود.
گفته اند اين شبهه ي محصوره حجت نيست زيرا آب وضو هرچند محل ابتلاء است ولي اناء محل ابتلاء نيست (بلکه ملاقي آن محل ابتلاء است زيرا با اناء وضو نمي گيريم) و اگر يک طرف شبهه ي اجمالي محل ابتلاء نباشد، علم اجمالي در آن مورد حجت نيست.
بنا بر اين اينکه بعضي خواستند از اين روايت استفاده کنند احتياط لازم نيست به کار نمي آيد زيرا اصلا علم اجمالي در آن حجت نيست تا نوبت به اين رسد که احتياط در آن لازم نمي باشد.

سوال دارم