کتاب مضاربه - جلسه 076 - 1394/11/18

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب مضاربه - جلسه 076 - 1394/11/18

اندراج شرط در ضمن عقد مضاربه

ادامه بحث در مسئله بيست و ششم: شرط ضمن عقد مضاربه

بحث در مسأله ي بيست و ششم از مسائل مربوط به مضاربه است. سخن در اين است که آيا عامل و يا مالک مي توانند در عقد مضاربه شرايطي را مندرج کنند؟
اين شرايط بر دو قسم است:
گاه مالي را شرط مي کنند يعني مثلا عامل در ضمن عقد مضاربه مي گويد که بايد علاوه بر مضاربه، فلان مبلغ را نيز به من بدهي. يا اينکه فعلي را شرط مي کنند مثلا به مالک مي گويد که تو خياط خوبي هستي و علاوه بر تقسيم سود، لباس من را نيز خياطت کن.
گاه معامله اي را شرط مي کنند مثلا عامل به مالک مي گويد که با او مضاربه مي کند به اين شرط که آن خانه را که مي خواه بفروشد يا اجاره دهد به او بفروشد و اجاره دهد. يا اينکه مالک به عامل مي گويد: در کنار مضاربه، براي من تجارتي کن و کل سود را به من بده و خودت مجاني کار کن.
امام قدس سره فقط قسم اول که شرط مال يا فعل است را بيان کرده اند ولي صاحب عروة و مشهور هر دو قسم را متذکر شده اند و بيشتر روي بخش دوم بحث کرده اند که همان شرط معامله و عقد است.

سه قول در مسئله و دليل قول اول

گفتيم در اين مسأله سه قول وجود دارد:
اول اينکه تمامي اين شروط اعم از شرط فعل، مال، بيع، بضاعت و غيره همه صحيح است و مضاربه نيز صحيح مي باشد.
دوم اينکه هم شرط باطل است و هم مشروط که مضاربه باشد.
سوم اينکه مضاربه صحيح است و شرط مزبور فاسد و باطل مي باشد.
دليل قول اول: اطلاق ادله ي شروط مانند (المؤمنون عند شروطهم) و مانند ?اوفوا بالعقود? اين مورد را شامل مي شود مگر در جايي که با کتاب الله و يا مقتضاي عقد مخالف باشد که در ما نحن فيه مخالف نيست.
امام قدس سره و صاحب عروة اين قول را قبول دارند.

دليل قول دوم و کلام استاد

اولا: اين شرط ها مخالف مقتضاي عقد است زيرا مثلا عقد مضاربه فقط بر اين است که سود را پنجاه پنجاه بين خود تقسيم کنند و شرط مزبور اعم از شرط مالي اضافه، خياطت و يا عقد و بضاعت و مانند آن چه براي مالک باشد و يا عامل، سهم او را بيشتر از مقدار قرارداد مي کند. زيرا شرط، داراي قيمت است و به سهم هر کس از سود اضافه مي کند.
نقول: بايد ديد که آيا شرط جزء عقد است و جزء ماهيّت و قوام عقد مي باشد يا اينکه شرط از قبيل التزامي در التزام است. يعني عقدي خوانده مي شود و در درون آن يک التزامي هم داخل مي کنيم که بر اين اساس، شرط، جزء عقد نيست بلکه در ظرف عقد انجام مي شود. مثلا شرطيت خياطت در عقد بيع جزء ثمن و مثمن در بيع نيست بلکه التزامي است که در ضمن التزام ديگر که عقد بيع است گنجانده شده است.
حق اين است که از قبيل قسم دوم است. در ما نحن فيه نيز مضاربه با شرط مزبور هيچ تغييري نمي يابد بلکه با شرط، در کنار عقد مضاربه تعهدي مانند خياطت و امثال آن اضافه مي شود و اين ارتباطي به کم و زياد شدن سود ندارد. از آنجا که اين دو تعهد با هم يکي مي شود تصور شده است که تعهد به شرط جزء تعهد به مضاربه مي باشد. همچنين چون ديده شده است که شرط داراي قيمت است تصور شده است که اين موجب کم و زياد شدن قيمت در سود مي شود و حال آنکه چنين نيست.
بنا بر اين، اين شرط ها خلاف مقتضاي عقد نمي باشد. اگر شرط را درست تفسير کنيم متوجه مي شويم که خلاف مقتضاي عقد نيست. قائلين به اين قول تصور کرده اند که شرط مزبور باطل است در نتيجه بايد عقد هم باطل شود.
ثانيا: همان گونه که در سابق نيز گفتيم عده اي قائل بودند که مضاربه به سبب ابهامات متعددي که دربر دارد عقدي است که بر خلاف اصول معاملات است زيرا معاملات بايد شفاف باشد و حال آنکه در مضاربه مقدار سود و اينکه اصلا آيا سودي حاصل مي شود يا نه و موارد ديگر مبهم مي باشد. بنا بر اين در مضاربه بايد به قدر متيقن بسنده کرد.
ما در سابق از اين توهم جواب داديم و گفتيم مضاربه عقدي است که در ماهيّت و ذات آن نوعي ابهام وجود دارد. مانند مزارعه و مساقات که در آنها نيز ابهاماتي وجود دارد ولي کسي قائل به بطلان آن نشده است. همچنين است در مورد وصيت تمليکيه به ثلث (که مقدار آن مشخص نيست).

دليل قول سوم و پاسخ استاد

عقد صحيح و شرط مزبور باطل مي باشد. اين دسته مي گويند که شرط باطل است ولي چون عقد مضاربه عقدي جايز است شرط مزبور در ضمن عقد جايز گنجانده شده است از اين رو شرط مزبور لغو است و لازم العمل نمي باشد.
در جواب مي گوييم:
اولا: مضاربه عقد جايزي است و اگر در مضاربه زماني را مشخص کنند تا آن زمان نرسد التزام به مضاربه لازم مي باشد. امروزه عقلاء همين کار را مي کنند و تا موعد آن فرا نرسد فسخ مضاربه را از ناحيه ي يکي از دو طرف جايز نمي دانند. دليل ما سيره ي عقلاء و اطلاقات لزوم عمل به شرط است مانند عموم (المؤمنون عند شروطهم).
ثانيا: در سابق نيز گفتيم که حتي اگر مضاربه جايزه باشد ولي در عقود جايزه عمل به شرط لازم مي باشد. بله اگر عقد را فسخ کنند، شرط مزبور هم از بين مي رود ولي اين گونه نيست که عقد باشد ولي شرط آن نباشد.
به بيان ديگر، ما دامي که عقد جايزه فسخ نشده است عمل به آن لازم است در نتيجه شرطي که در ضمن آن است لازم العمل مي باشد.
نتيجه اين که آنچه در تحرير و عروة آمده است صحيح مي باشد و بايد به عمل به آن شرايط اعم از مال، فعل و عقد التزام داشت.
شرط در عقود هم وجوب تکليفي دارد يعني واجب است به آن عمل شود و هم وجوب وضعي زيرا صاحب شرط طلبکار است و اگر بر اساس آن عمل نشود مي تواند معامله را فسخ کند.

پيش بحث مسئله بيست و هفتم؛ زمان مالکيت عامل

امام قدس سره در مسأله ي بيست و هفتم بحث مشهوري را مطرح مي کنند و آن اينکه عامل در چه زماني مالک مي شود. آيا به مجرد حصول ربح مالک مي شود يا بعد از اينکه جنس را تبديل به پول کرده است که به آن انضاض مي گويند. (انضاض در لغت معاني مختلفي دارد گاه از نضّ الماء است يعني سار قليلا قليلا يعني تراوش کردن آب و به تدريج و کم کم جاري شدن آن. گاه به معناي اظهار کردن مي باشد و نضّ الشيء يعني اظهره. بنا بر اين هم معناي لازم دارد و هم معناي متعدي. معناي سوم آن هم اين است که جنس را به پول نقد تبديل کردن و هرچند متعدي است ولي غالبا به باب افعال رفته و انضاض گفته مي شود.)
يا اينکه بعد از قسمت، عامل مالک مي شود.
مالکيت براي خود آثاري از قبيل استطاعت، خمس و زکات و مانند آن را دارد بنا بر اين بايد دانست که عامل کي مالک مي شود.

سوال دارم