کتاب شرکت - جلسه 024 - 1395/08/04

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب شرکت - جلسه 024 - 1395/08/04

موضوع: شرکت مفاوضه و شرکت در اجرت

مورد باقيمانده از شرکت معاوضه

بحث در شرکت مفاوضه است و آن را شرح داديم.
بقي هنا امر: بعضي از علماء از شرکت مفاوضه مؤون? غذا و لباس و مسکن و امثال آن را استثناء کرده اند و گفته اند حتي اگر کسي بخواهد روي اين موارد شرکت را منعقد کند نمي تواند. در غرامت نيز بعضي چيزها مانند عوض خلع و مهر و مانند آن استثناء شده است.
نقول: آيا اگر کسي بخواهد تمامي اموال خود را به شکل مفاوضه با ديگري شريک شود مجبور است هم? اموال را چنين کند يا مي تواند بخشي از اموال خود را به شرکت بگذارد؟
آيا دليل خاصي آمده است که در مفاوضه بايد تمامي اموال را به شراکت گذاشت که در نتيجه علماء بعضي از موارد را استثناء کرده اند؟
به عبارت ديگر، اگر مسئله دليل خاصي داشت به ظاهر آن عمل مي کرديم اما اگر کسي مفاوضه را صحيح بداند آن را به دليل عمومات صحت عقود صحيح بداند مي گوييم که در (اوفوا بالعقود) عقود تابع قصد است و فرد هر مقدار را که قصد کرده است به همان مقدار بسنده مي کند. بنا بر اين مي توان فقط مفاوضه را در خصوص هبه و مانند آن اجرا کرد. همچنين مي توان مفاوضه را در خصوص اموال انجام داد نه در مورد غرامات و يا فقط در خصوص بعضي از غرامات.
سپس امام قدس سره در خاتمه فرمود: شرکت عقديه منحصر به شرکت عنان است.
ما مي گوييم: شرکت عقديه منحصر به عنان نيست و بعضي از اقسام ديگر را نيز اجازه مي دهيم. مثلا بعضي از موارد شرکت وجوه را جايز مي دانيم.

مسئله ششم: شرکت در اموال و حيازات و فروعات آن

مسئلة 6 (فرع اول:) لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد (دو نفر در عقد واحد خود را اجير کنند) لعمل واحد (مثلا يک خانه را بسازند و يا يک بار را به مقصد برسانند) بأجرة معينة (و اجرت هم معين باشد و هم واحد) كانت الأجرة مشتركة بينهما‌، (اجرت بين آن دو مشترک است يعني کار مزبور صحيح است و اجرت مشترک مي باشد که البته بايد بحث کرد که اشتراک به مقدار اعمال است يا به نسبت قرارداد.) (فرع دوم:) و كذا لو حاز اثنان معا مباحا، (مثلا دو نفر با هم با يک تور ماهي گيري ماهي صيد کردند) كما لو اقتلعا‌ معا شجرة (دو نفر با هم درختي را کندند و چوب آن را فروختند) أو اغترفا ماء دفعة بآنية واحدة (هر دو با هم يک تانکر آب را پر از آب کردند و آن را فروختند) كان ما حازاه مشتركا بينهما، و ليس ذلك من شركة الأبدان حتى تكون باطلة، (اين از باب شرکت ابدان نيست تا باطل باشد بلکه شرکت اموال است.) (فرع سوم:) و تُقَسِّم الأجرة و ما حازاه بنسبة عملهما، (تقسيم اجرت و حيازت به نسبت عمل است و هر کسي که بيشتر نقش داشته باشد به همان نسبت سهم بيشتري مي برد.) و لو لم تعلم النسبة فالأحوط التصالح. (اگر ندانند چه کسي بيشتر زحمت کشيده است احوط اين است که با هم مصالحه کنند.)[1]
نقول: اين مسئله در عصر ما از مسائل بسيار مهم است زيرا غالب شرکت ها از اين طريق اقدام مي کنند. مثلا بعضي شرکت ساختمان تأسيس مي کنند يا مثلا ادار? پست توسط گروهي اداره مي شود که نامه ها را به مقصد برسانند و اين کار را به شرکت مشارکت انجام مي دهند. يا مثلا شرکتي کار سد سازي را به عهده مي گيرند و يا شرکتي مسئول جمع آوري ماليات ها است. همچنين در حرم امام رضا عليه السلام کارهاي نظافت و مانند آن را به شرکت هاي خدماتي مي دهند. يا شرکتي براي صيد ماهي تشکيل مي دهند و يک سري کارگر را هم اجير مي کنند. صيد ماهي نمي تواند به شکل تکي انجام شود. يا مثلا چند نفر با هم بيمارستاني را تأسيس مي کنند و هزينه ها را با هم تقسيم مي کنند.

اقوال علماء

نديديم کسي در اين مسئله ادعاي اجماع کند ولي علماء آن را از باب ارسال مسلمات مطرح کرده اند.
شهيد ثاني در مسالک مي فرمايد: إنما تتحقق في الاعمال بهذه الجهة لو آجرا أنفسهما في عقد واحد لتشبه شركة الابدان بحسب الصورة (صورت آن شبيه شرکت ابدان است) وإن كان في المعنى راجعا إلى شركة الاموال.[2]
صاحب جواهر مي فرمايد: لو عملا معا لواحد مثلا بأجرة، ودفع إليهما شيئا واحدا عوضا عن أجرتهما التي وقعت في عقد استيجارهما على العمل دفعة تحققت الشركة حينئذ في ذلك الشي‌ء إلا انها ليست من شركة الاعمال ، بل هي من شركة الأموال[3]
صاحب عروه نيز در مسئل? دوم از کتاب الشرکة اين مسئله را مطرح مي کند و حکم به عدم اشکال مي کند و جماعتي از محشين با او موافقت کرده اند. با اين حال آيت الله خوئي در موسوع? خود با آن مخالفت کرده است و اين شرکت را باطل مي داند و علت آن را ابهام مي داند زيرا مشخص نيست عمل هر کدام چقدر است و درآمد هر کدام چه مقدار مي باشد و اين را مانند جايي مي داند که فرد اجير شود ولي مزد او را تعيين نکنند. بنا بر اين مزد هر کدام بايد در موقع قرارداد روشن باشد و مجموع في المجموع فايده ندارد و موجب بطلان مي شود.
ما ان شاء الله اثبات مي کنيم که عقد مزبور باطل نيست.

سوال دارم