کتاب امر به معروف و نهي از منکر - جلسه 025 - 99/06/29

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب امر به معروف و نهي از منکر - جلسه 025 - 99/06/29

موضوع عام: امر به معروف و نهي از منکر

موضوع خاص: شرطيت علم در امر به معروف و نهي از منکر

اختصاص بينه به شبهات حکميه و پاسخ قاطع يک شبهه

موضوع: تفاوت رأي آمر و مأمور و مسأله ي تجري/ شرطيت علم در امر به معروف و نهي از منکر/ امر به معروف و نهي از منکر
بحث به مسأله ي پنجم از مسائل شرط اول از شروط امر به معروف و نهي از منکر و نهي از منکر رسيده است.
قبل از اين مسأله به نکته اي در درس گذشته مي پردازيم که عبارت است از شبهه اي که پاسخ قاطعي براي آن وجود دارد.
گفتيم فردي به دو روايت که در مورد شبهات حکميه است در شبهات موضوعيه استدلال کرده بود. استدلال او ظاهرا به دليل عبارت «الا ان تقوم به البينة» بود که در دو روايت آمده بود و ادعا شده است که بينه در شبهات موضوعيه راه دارد و در نتيجه دو روايت مزبور شبهات موضوعيه را نيز شامل مي شود.
اشتباه او در اين است که بينه، مخصوص به شبهات موضوعيه نيست. بله در محدوده ي کتاب القضاء به معناي دو شاهد عادل است ولي در عرف عام، بينه به معناي دليل روشن است نه صرف دو شاهد عادل.
شاهد اين معنا سوره ي بينه است آنجا خداوند مي فرمايد: ?لَمْ يَكُنِ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْرِكينَ مُنْفَكِّينَ‌ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ?[1] يعني مشرکان و کافران گفتند که دست از برنامه هاي خود بر نمي دارند مگر اينکه بينه اي برايشان آورده شود.
سپس خداوند مي فرمايد: ?رَسُولٌ‌ مِنَ‌ اللَّهِ‌ يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً?[2] يعني بينه عبارت است از پيغمبري از سوي خدا که کتاب آسماني را براي آنها بخواند.
واضح است که بينه در اينجا به معناي دليل روشن است.

تفاوت رأي آمر و مأمور و مسأله ي تجري

(مسألة 5): لو كان ما تركه واجباً برأيه أو رأي من قلّده، أو ما فعله حراماً كذلك، و كان رأي غيره مخالفاً لرأيه، فالظاهر عدم وجوب الإنكار، إلّا إذا قلنا بحرمة التجرّي أو الفعل المتجرّى به.[3]
موضوع اين مسأله در جايي است که بين رأي آمر به معروف و ناهي از منکر و فردي که امر و نهي مي شود تفاوت باشد. مثلا آمر به معروف نظر خودش يا مرجع تقليدش اين است که نماز شب واجب است ولي کسي که امر و نهي مي شود خودش يا مجتهدش نماز شب را واجب نمي داند. در اينجا امر به معروف و نهي از منکر واجب نيست.
سپس امام قدس سره يک استثناء را مطرح مي کند و مي فرمايد: مگر در جايي که ما تجري يا عملي که به وسيله ي آن تجري شده است را حرام بدانيم.
از آنجا که بحث به تجري رسيده است ابتدا توضيحاتي را در اين مورد مطرح مي کنيم و بعد به سراغ کلام امام قدس سره مي رويم.
ما در مورد تجري بسيار بحث کرده ايم. امام قدس سره، شيخ انصاري، صاحب کفايه، مرحوم آيت الله خوئي در مصباح الفقاهة و ساير بزرگان بحث مفصلي در اين مورد مطرح کرده اند.

خلاصه مبحث تجري

ما در انوار الاصول در جلد دوم اين بحث را در حدود بيست صفحه مطرح کرده ايم و اکنون خلاصه ي آن را در سه موضوع مطرح مي کنيم.
اول اينکه فردي چيزي که واقعا حرام نيست را مرتکب شود ولي گمان مي کند حرام است. مثلا کسي عصير ذبيبي را شرب کرده ولي به فتواي خودش يا مرجعش شرب آن حرام است او در اينجا جرأت بر مولي کرده و آن معصيت ظاهري مرتکب مي شود. حال من که آن را حرام نمي دانم آيا لازم است او را امر و نهي کنم؟
همين طور است در مورد چيزي که در واقع واجب نيست ولي فرد اعتقاد به وجوب آن دارد و در عين حال، آن را ترک مي کند.
دوم اينکه آيا بحث تجري مسأله اي اصولية است يا کلامية و يا فقهية.
بعضي تصور کرده اند تجري مسأله اي کلامي است زيرا در آن صحبت از عقاب است.
بعضي اعتقاد دارند اين بحث، اصولي است زيرا ما در مورد عصير ذبيبي، به دنبال يک اصل کلي هستيم.
سوم اين است که اين يک بحث فقهي است و آن اينکه آيا اين عمل، حرام است يا نه.
حقيقت اين است که تجري يک مسأله ي فقهية است و آن اينکه اين نوع جرأت بر مولي آيا شرعا حرام است يا نه.

استناد قائلين به حرمت تجري به ادله اربعه

سوم اينکه کساني که قائل به حرمت تجري هستند به ادله ي اربعه استناد کرده اند:
دليل اول: اجماع
نقول: اولا اجماعي در کار نيست و اگر هم اجماعي وجود داشته باشد مدرکي است و حجت نيست زيرا اين اجماع بر اساس مدارک ديگر حاصل شده است.
دليل دوم: دليل عقل
تجري قبيح است و هر چه قبيح است حرام است زيرا «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»
نقول: هر قبيحي حرام نيست مثلا «اتيان الازواج في ادبارهنّ» قبيح است ولي در عين حال حرام نمي باشد.
بله اگر قبح در حدي باشد که عقل حکم به حرمت کند ما هم قائل به حرمت مي شويم.
دليل سوم: تمسک به آيات قرآن
?إِنَّ الَّذينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشيعَ‌ الْفاحِشَةُ فِي الَّذينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ?[4]
در اينجا سخن از کسي است که فقط دوست دارند فاحشه را ترويج کنند و حال آنکه هنوز در مقام عمل اشاعه ي فحشاء نکرده اند.
نقول: حب اشاعه ي فحشاء يک نوع معصيت قلبي محسوب مي شود.
توضيح اينکه معصيت گاه قلبي است و گاه بدني. کساني که در قلبشان چيزهايي را دوست بدارند در حالي که حرام است آنها مرتکب معصيت قلبي شده اند.
اين در حالي است که فردي که تجري مي کند فحشائي را اشاعه نداده و حرام واقعي را نيز مرتکب نشده و محبتي هم به انجام اين کار ندارد.
دليل چهارم: تمسک به سنت
در روايات آمده است که نِيَّةُ الْكَافِرِ شَرٌّ مِنْ‌ عَمَلِه‌[5] و امثال اين روايات متعدد وارد شده است.
در تجري نيز نيّت حرام وجود دارد.
نقول: اين روايت معارض است با روايات بسياري که مي گويد: نيّت معصيت، گناه محسوب نمي شود. در جلد اول وسائل در باب ابواب نيّت روايات مفصلي است مبني بر اينکه کسي که نيّت گناه مي کند گناهي براي او نمي نويسند ولي اگر انجامش دهد يک گناه برايش ثبت مي شود ولي در مقابل، کسي که نيّت کار خيري را داشته باشد يک ثواب براي او مي نويسند ولي اگر آن را انجام دهد ده حسنه براي او نوشته مي شود.
اين روايات متعدد است.

تجري موجب کفر

در اينجا تفسيري وجود دارد که موجب اشتباه بعضي شده است. گاه شخص متجري به نيّت تجري، تجري مي کند يعني مي گويد هرچند مولي نهي کرده است ولي من از عمد مخالفت مي کنم. اين کار نه تنها تجري است بلکه حتي ممکن است موجب کفر شود. چنين کسي گاه نه تنها بر مولي جرأت مي کند بلکه حتي کار مولي را نيز اشتباه و غلط مي داند.
ولي گاه مي داند که با انجام فلان عمل، معصيت مي کند و شرمنده نيز هست و حکم خدا را نيز درست مي داند ولي هواي نفس بر او غلبه مي کند و در نتيجه با حکم خدا مخالفت مي کند.
اين دو نوع تجري را که گاه موجب اشتباه شده است نبايد با هم يکي دانست.
ان شاء الله در جلسه ي آينده به سراغ کلام امام قدس سره مي رويم.

سوال دارم