کتاب شرکت - جلسه 026 - 1395/08/09

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب شرکت - جلسه 026 - 1395/08/09

موضوع: شرکت در اموال و حيازت

فروعات مسئله ششم

بحث در مسئل? ششم از مسائل شرکت است. اين مسئله داراي سه فرع است:
اول اينکه اگر دو يا چند نفر قرارداد ببندند که عمل يا خدمتي از خدمات را انجام دهند و سود و اجرت آن را بين خود تقسيم کنند، مانعي ندارد و جزء شرکت ابدان نمي باشد.
دوم اينکه اگر دو يا چند نفر با هم چيزي را حيازت کنند مثلا براي قلع شجره، تهي? آب، صيد ماهي و مانند آن از قبل قرارداد ببندند که اين کار را انجام دهند و در سود آن شريک باشند اشکال ندارد.
سوم اينکه سود، آيا به نسبت اعمال تقسيم مي شود يا به گونه اي ديگر.

فرع اول؛ شرکت خدماتي؛ مخالفت آيت الله خويي

اما در فرع اول گفتيم: از کلمات بزرگان استفاده مي شود که اين شرکت صحيح مي باشد. زيرا عمل آنها در حکم عمل واحد است و اجرت هم مقدارش معلوم است و اجرة واحدة محسوب مي شود.
با اين حال آيت الله خوئي مخالفت کرده است و آن را باطل مي داند: او در کلام صاحب عروه که مي فرمايد: لو استأجر اثنين لعمل واحد بأُجرة معلومة، صحّ (اضافه مي کند) بل الأظهر البطلان، لجهل المستأجر بمقدار العمل الذي يملكه في ذمة كل من الأجيرين، (اما صاحب کار نمي داند که هر اجير چه مقدار کار انجام مي دهد و در نتيجه از هر کدام چه مقدار بايد مطالبه داشته باشد. بنا بر اين يک نوع جهل از ناحي? عمل هر کدام از اجيرين وجود دارد.) وجهلهما بما يخص كلا منهما من الأُجرة في ذمة المستأجر، (چون سود به مقدار عمل هر يک تقسيم مي شود و ما نمي دانيم که عمل هر کدام چقدر است در نتيجه نمي دانيم که اجرت هر کدام چه مقدار مي باشد و هر يک چه مقدار بايد از مستأجر مطالبه داشته باشند.) فإنه قادح في الصحة لا محالة. و العلم بمجموع الأُجرتين والعملين لا ينفع في الصحة، بعد الجهالة بما لكل واحد منهما و ما عليه... و بعبارة اُخرى: إنّ الإجارة لما كانت واقعة مع أجيرين، كانت في الحقيقة بمنزلة إجارتين. ومن هنا فلا يكفي معلومية مقدار مجموع العمل، بل لا بدّ من العلم بمقدار ما يملكه المستأجر على كل منهما مستقلا، (يعني اين اجاره در واقع دو اجاره است که به صورت اجار? واحده درآمده است بنا بر اين اگر مثلا اجيرها صد نفر باشند اين در حکم صد اجاره است و هر کدام بايد به تنهايي مقدار عمل و مزدشان مشخص باشد که در ما نحن فيه مشخص نيست.) وحيث إنه غير حاصل، فلا محيص عن الحكم ببطلان مثل هذا العقد.

پاسخ اول استاد به اشکال مرحوم خويي

نقول: ما نمي توانيم کلام ايشان را قبول کنيم زيرا:
اولا: اين مسئله در دنياي امروز به شکل بسيار وسيعي انجام مي شود که عده اي با هم شريک مي شوند و برنامه اي خدماتي را راه مي اندازند و در مقابل مزدي گرفته باهم تقسيم مي کنند. مثلا اگر بخواهند توليد انبوه منازل را به عهده بگيرند يا بخواهند پل، جاده، سد، نقل و انتقال اموال را انجام دهند همه با مشارکت جمع کثيري با هم انجام مي شود. همچنين است کارهايي مانند پست که ظاهرا به صورت شرکت انجام مي شود. حتي احداث بيمارستان ها و امثال آن به اين گونه است که عده اي دست به دست هم مي دهند و آن را احداث مي کنند و همچنين است شرکت هاي خدماتي مانند نظافت و امثال آن. از آن بالاتر بسياري از دانشگاه ها و مدارس غير انتفاعي از اين قبيل مي باشد که عده اي در قالب شرکت، دانشگاهي يا مدرس? غير انتفاعي را احداث مي کنند و از مردم هزين? لازم را دريافت مي کنند و بين خود تقسيم مي نمايند.
بنا بر اين تمامي خدمات مهمي که در دنياي امروز انجام مي شود از همين قبيل است و نمي توان گفت تمامي اينها باطل و فاسد و حرام مي باشد.
جالب اينکه عرف در اين کارها جهل و غرري مشاهده نمي کند زيرا کارها بر اساس قراردادي که تمامي جزئيات را در بر دارد انجام مي گيرد. حتي اگر عمل کل واحد و مزد کل واحد ابهام داشته باشد مشکلي ايجاد نمي شود.

پاسخ دوم

ثانيا: مي توانيم اين دو نوع جهل را برطرف کنيم به اين گونه که مقدار کار هر کدام و مزد هر کدام را از قبل معين کنيم. يعني عمل را بين آنها تقسيم کرد به اين گونه که هر کدام چه مقدار بايد کار کند و هم مزد را بين آنها تقسيم کنند مثلا اگر با اتومبيل به جايي مي روند کيلومتري حساب کنند و مانند آن.
حتي قبول نداريم که مورد مسئله از باب اجارات متعدد باشد. به هر حال شکي نيست که هم عمومات شامل آن مي شود و هم ادل? جهل و غرر شامل آن نمي شود.
اما علت اينکه شرکت ابدان و اعمال نيست بلکه شرکت اعمال محسوب مي شود به اين جهت است که در شرکت ابدان، دو نفر با هم قرار مي گذارند که هر کدام کار مستقلي انجام دهند که از کار ديگري جداست و سرآخر درآمدها را روي هم بريزند. کار آنها مي تواند از جنس واحد باشد يا از دو جنس متفاوت ولي در ما نحن فيه عمل، واحد است و مزد نيز واحد مي باشد و دو عمل جداگانه محسوب نمي شود.
به هر حال امروزه شرکت ها غالبا در قالب شرکت فوق انجام مي شود مانند شرکت هاي هواپيمائي، قطار که افرادي هواپيما و يا قطار دارند و افراد را مي برند و سرآخر پول ها را تقسيم مي کنند. اين شرکت ها در ميان عقلاء رواج دارد و از قديم الايام بوده و امروزه بسيار وسيع تر شده است. بنا بر اين ادل? (اوفوا بالعقود) و ساير عمومات و اطلاقات آن را شامل مي شود.

فرع دوم: حيازت

اما فرع دوم در کلام امام قدس سره: دو يا چند نفر به شکل مشترک چيز مباحي را حيازت مي کنند مثلا با تور بسيار بزرگ که مال چندين نفر است و چندين نفر با آن کار مي کنند ماهي هايي را صيد مي کنند و بعد طبق قراردادي که بسته اند آن را تقسيم مي کنند. يا مثلا شرکتي است که معدني را استخراج مي کند که آن هم از باب حيازت است. همچنين است در مورد حيازت اراضي موات که عده اي زمين مفصلي را حيازت مي کنند آن را عمران و آباد مي کنند و بعد مي فروشند و سود آن را تقسيم مي کنند.
البته آن مقدار از مباحات که جزء انفال است بايد به اذن حاکم باشد ولي در مواردي که جزء انفال نيست مانند صيد ماهي احتياج به اذن حاکم ندارد.

اقوال علماء

علامه در تحرير مي فرمايد: و اشتركا في الحيازة ، فإن اتحدّ الفعل بأن يقتلعا شجرةً، أو يغترفا ماءً دفعةً، تحقّقت الشركة، وإن تعدّد العمل اختص كلُّ واحد بما حازه (اگر کارهايشان با هم واحد نباشد مثلا يک نفر از يک سو ماهي صيد مي کند و ديگري در طرف ديگر ماهي ديگري صيد مي کند در اين صورت هر کسي آنچه خودش حيازت کرده است را مالک است و اگر بخواهند به شرکت عمل کنند شرکت ابدان مي شود که جايز نيست).[1]
صاحب جواهر[2] نيز به همين مسئله اشاره کرده اند و قبول مي کنند که در حيازت، شرکت امکان دارد.
شهيد در مسالک مي فرمايد: لو اقتلعا شجرة، أو اغترفا ماء دفعة، تحققت الشركة[3]
آيت الله خويي که در فرع اول مخالفت کرده است شرکت را در حيازت قبول مي کند. ما از ايشان مي پرسيم. اگر بدون قرارداد مباحي را حيازت کنند واضح است که شرکت واقع مي شود ولي اگر قبل از حيازت قرارداد شرکت را ببندند و مثلا بگويند که فلان معدن را استخراج مي کنيم و با هم تقسيم مي کنيم در اين صورت همان دو جهلي که آيت الله خوئي به آن اشاره کرده است در اينجا نيز راه مي يابد زيرا مقدار عمل و مزد هر کدام مشخص نيست. حال چرا ايشان شرکت را در حيازت پذيرفته است ولي در خدمات قبول نکرده است. شايد بتوان گفت که ايشان فقط صورتي که قرارداد از ابتدا نوشته نشده باشد را صحيح مي دانند ولي واضح است که معمول نيست از ابتدا قراردادي منعقد نکنند.
به هر حال ما حيازت را در هر صورت بلا اشکال مي دانيم.

دليل صحت شرکت در حيازت

شمول دليل من حاز ملک. که اگر يک نفر حيازت کند خودش مالک است و اگر عده اي حيازت کنند همه مالک مي باشند. در دليل من حاز ملک نيامده است که فقط يک نفر بايد حيازت کند تا مالک شود.
البته جمل? من حاز ملک به شکل روايت نيست بلکه از روايات خاصه که در موارد مختلف است اصطياد شده است. با اين حال صاحب جواهر عبارتي دارد که از آن ممکن است برداشت شود که ايشان به روايت مزبور دست يافته است زيرا در جواهر مي فرمايد: لصدق اتحاد فعلهما في السببية ، و‌ اندراجهما في‌ قوله: من حاز ملك[4]
و ايشان عبارت من حاز ملک را به معصوم نسبت مي دهد.

سوال دارم