کتاب مضاربه - جلسه 026 - 1394/08/13

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب مضاربه - جلسه 026 - 1394/08/13

مضاربه بر متاع

تفاوت موعظه آشکار و پنهاني

بحث اخلاقي:
از امام حسن عسکري عليه السلام روايت است که مي فرمايد: «مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ‌ سِرّاً فَقَدْ زَانَهُ وَ مَنْ وَعَظَهُ عَلَانِيَةً فَقَدْ شَانَهُ.»[1]
کسي که برادر مسلمانش را در پنهاني موعظه کند او را زينت داده است ولي اگر آشکارا و در حضور جمعيت او را موعظه کند، چهره ي او را زشت کرده است.
يکي از شرايط امر به معروف و نهي از منکر که موعظه کردن يکي از شؤون آن است اين است که آميخته با حرام نباشد. واضح است که يکي از محرمات اهانت کردن به برادر مؤمن است بنا بر اين اگر کسي به گونه اي او را موعظه کند که به او اهانت شود، واجب مزبور آميخته با حرام مي شود و جايز نيست. از اين رو راه آن اين است که او را در پنهاني و با بياني ملايم و همراه با احترام موعظه کند.
بله گاه ضرورت ايجاب مي کند که در جلوي جمع به او تذکر داده شود مثلا در غير حضور جمع، تذکر به او بي اثر است در اينجا موعظه در ميان جمع اشکال ندارد.
بنا بر اين اگر کسي در مورد امر به معروف و نهي از منکر به روايات و شرايطي که در آن بيان شده است عمل کند متوجه خواهد شد که اين واجب الهي تا چه حد منضبط و دقيق مي باشد.
اگر کسي در جلوي جمع به ديگري تذکر دهد او تصور مي کند که فرد تذکر دهنده به سبب عداوت و دشمني و اينکه آبروي او را ببرد چنين کرده است ولي اين گمان، در تذکر دادن پنهاني وجود ندارد. امر به معروف و نهي از منکر بايد به گونه اي باشد که اثرگذار باشد و در کلام نوراني امام عليه السلام در روايت فوق، به يکي از آن شرايط اشاره شده است.

مسئله پنجم: مضاربه بر متاع

امام قدس سره در مسأله ي پنجم از مسائل مضاربه مي فرمايد:
مسألة 5 لو دفع إليه عُروضا (عروض، جمع عَرض به معناي متاع و هرچه غير دراهم و دنانير يعني غير پول باشد. البته مخفي نماند که جمع عَرَض يا عِرض، اعراض مي باشد که ارتباطي به بحث ما ندارد. بنا بر اين مراد امام قدس سره اين است که اگر کسي به ديگري متاعي را تحويل دهد) و قال: بعها و يكون ثمنها مضاربة (و به او بگويد که آن را بفروشد و ثمن آن را در مضاربه قرار دهد.) لم تصح (مضاربه صحيح نيست.) إلا إذا أوقع عقدها بعد ذلك على ثمنها (مگر اينکه ابتدا آن را تبديل به پول کند و بعد صيغه ي مضاربه را بر ثمن مزبور جاري کند.)[2]
اين مسأله در واقع در مقام بيان يک راه حلي براي مشکل عُروض است. (کما اينکه مسأله ي قبل از باب راه حلي براي حل مشکل در ديون بود.)
از آنجا که مبناي امام قدس سره و ديگران بر اين است که مضاربه بر متاع صحيح نيست (مثلا نمي توان مضاربه را بر فرش و مانند آن منعقد کرد) از اين رو در مقام راه حل اين گونه مي توانند عمل کنند که فرد، ابتدا متاع را بفروشد و بعد از طريق وکالت، عقد مضاربه را بر ثمن آن بخواند و يا اينکه بعد از تبديل به ثمن، متعاقدين، عقد مضاربه را بخوانند.

اقوال و ادله

صاحب مفتاح الکرامة مي فرمايد: إن قال: بع هذه السلعة فإذا نضّ ثمنها (اگر به پول نقد تبديل شود) فهو قراض يعني يكون القراض فاسداً و لا يصحّ كما في المبسوط و المهذّب و السرائر و الجامع و الشرائع و التحرير و الإرشاد و الروض و المسالك و مجمع البرهان و قال في التذكرة: لا يصحّ عند علمائنا[3]
دليل بر بطلان مضاربه بر متاع:
دليل اول: مضاربه طبق عقيده ي قوم بايد بر ثمن باشد نه بر عروض و در صورت مسأله ي فوق که هنوز متاع، تبديل به ثمن نشده است شرط مضاربه موجود نيست.
دليل دوم: مقدار آن مجهول است زيرا مشخص نيست وقتي آن متاع تبديل به ثمن مي شود چه مقدار مي شود زيرا مقدار سرمايه بايد در مضاربه مشخص باشد.
دليل سوم: اين از باب تعليق در انشاء است يعني ما انشاء را معلق به چيزي مي کنيم يعني الآن صيغه ي مضاربه را جاري مي کنيم و حال آنکه زمان تحقق آن هنگامي است که متاع تبديل به ثمن شده باشد. اين مانند آن است که مي گوييم: بعتک هذا اذا قدم الحاج. انشاء به معناي ايجاد در عالم اعتبار است و امر آن دائر مدار وجود يا عدم است و ايجاد معلق در مورد آن معنا ندارد. يعني همان گونه که تعليق در وجود، در موجودات خارجيه معنا ندارد ما نحن فيه هم از اين قبيل است.
البته گاه متعلق انشاء معلق است و گاه خود انشاء.

کلام استاد

نقول: ما در اصل مبناي فوق و اينکه مضاربه بر متاع صحيح نباشد اشکال داريم و صحيح مي دانيم که بتوان بر متاع مضاربه کرد. زيرا غرض از مضاربه در اين مورد حاصل است زيرا در مضاربه يکي سرمايه گذار است و ديگري عامل و انجام دهنده ي کار. در اين غرض، فرقي بين اينکه سرمايه ثمن باشد يا متاع، وجود ندارد. البته علماء چون مضاربه را بر خلاف اصل موجود در معاملات مي دانند، در آن به قدر متيقن بسنده مي کنند و قدر متيقن در جايي است که سرمايه در مضاربه، ثمن باشد.
از طرفي، اجماعي که ادعا شده است نيز ناشي از همين عقيده است بنا بر اين اجماع مزبور مدرکي است و اگر ما در مدرک آن اشکال کنيم، مي توانيم اجماع ادعا شده را نيز ناديده بگيريم.
نتيجه اينکه طبق مبناي ما که مضاربه بر عروض را جايز مي دانيم، اين بحث ها ضرورتي ندارد.

سوال دارم