کتاب مضاربه - جلسه 025 - 1394/08/12

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب مضاربه - جلسه 025 - 1394/08/12

وکالت در مضاربه

مسئله چهارم: وکالت در مضاربه

امام قدس سره در مسأله ي چهارم مي فرمايد:
مسألة 4 لو كان له دين على شخص (اگر مالک، از کسي طلب داشته باشد) يجوز أن يوكل أحدا في استيفائه (مي تواند اولا به کسي وکالت دهد که از طرف او آن مال را از آن فرد بگيرد) ثم إيقاع المضاربة عليه‌ (بعد ثانيا وکالت دهد که بعد از گرفتن دين، آن را سرمايه قرار دهد و روي آن مضاربه کند.) موجبا و قابلا من الطرفين، (يعني صيغه ي عقد را خودش از هر دو طرف بخواند. يعني هم خودش از طرف موکل ايجاب را بخواند و هم خودش قبول کند. اين در صورتي است که شخص ثالثي بدهکار باشد) و كذا لو كان المديون هو العامل (و همچنين اگر خود عامل، مديون باشد) يجوز توكيله في تعيين ما في ذمته في نقد معين للدائن ثم إيقاعها عليه (ايقاع مضاربه بر آن مال) موجبا و قابلا (که مالک مي گويد: اولا آن طلب را به پول خارجي تبديل کن و از طرف من اخذ کن و روي آن مضاربه کن و خودت ايجاب و قبول را بخواند).[1]
ما در شرايط مضاربه در مسأله ي اولي که دوازده شرط را بيان کرديم در شرط ششم گفتيم که مضاربه بايد روي عين منعقد شود نه دين. در اين مسأله راه حلي براي ديون مطرح شده است که از طريق وکالت، آن را تبديل به عين خارجي کنند و بر آن مضاربه منعقد کنند. اين کار با دو وکالت قابل انجام شدن است.

اقوال علماء

اين مسأله را غالبا متذکر نشده اند ولي صاحب جواهر آن را مطرح کرده است. او در جلد 25 به مناسبت باب بيع و در جلد 26 که کتاب المضاربه است آن را ذکر کرده است.
ايشان در يک جا مي فرمايد: «و جعل مضاربة قبل قبضه لم يصح) بلا خلاف أجده فيه، بل في ظاهر المختلف وصريح السرائر وعن ظاهر التذكرة الاجماع عليه ا لعدم ملكه وإلا لم يجز بيعه (و حال آنکه بيع آن جايز است بنا بر اين اگر کسي از ديگري صد من گندم طلب دارد مي تواند آن را بفروشد.) مثلا بل لعدم تعيينه المعتبر فيها (يعني چون تعيّن خارجي که در مضاربه معتبر است در آن دين وجود ندارد.)»[2]
سپس در باب مضاربه مي فرمايد: «نعم لو وكله على القبض ثم العقد عليه قراضا فيكون موجبا قابلا عنه صح، بناء على جواز مثل ذلك.»[3]
البته صاحب جواهر اضافه مي کند بناء على جواز مثل ذلك يعني بنا بر اينکه تولي دو طرف عقد را يک نفر بتواند انجام دهد زيرا اين محل بحث است که آيا يک نفر مي تواند متولي دو طرف عقد باشد يا نه.
علماء در مسأله ي مضاربه، آن را مقيد به عين بودن سرمايه مي کنند و براي آن اولا ادعاي اجماع مي کنند و دوم اينکه مي گويند: متعارف بين عقلاء چنين است که روي عين خارجي مضاربه را منعقد کنند بنا بر اين چون انجام مضاربه بر دِين، فردي نامتعارف و نادر است، عمومات آن را شامل نمي شود.
البته امروزه مي توان گفت که چک بانکي نيز در حکم پول نقد است. همچنين اگر قائل شويم که معاطات در اين موارد جايز است احتياج به خواندن صيغه نيز نيست.

دو مطلب؛ مطلب اول: آيا تولي دو طرف عقد جايز است يا نه؟

در اينجا بايد دو مطلب را بحث کرد:
مطلب اول اين است که آيا تولي دو طرف عقد جايز است يا نه. اين بحث در باب نکاح و همه ي مواردي که ايجاب و قبول در آن لازم است نيز مطرح مي شود.
ما سابقا قائل به عدم جواز آن بوديم زيرا مي گفتيم که چنين چيزي در ميان عرف وجود ندارد ولي بعد از دقت ديديم که در عرف چنين چيزي رايج است مثلا در وکالت نامه ها مي نويسند که وکالت مي دهم که اين جنس را به هر کس حتي خودش بتواند بفروشد. يا زن مي گويد: من را براي شوهري و لو خودت باشي به عقد در آور. حتي علماء نيز اين فروعات را ذکر کرده اند.
بنا بر اين عمومات وکالت، اين مورد را شامل مي شود و از آن نهي نيز نشده است. مخصوصا که در ميان عرف نيز رايج است. حتي گاه افراد، هنگام زيارت مي گويند که اين زيارت را از طرف خودم و ابوين و بستگانم انجام مي دهم.
از اين رو تولي دو طرف عقد حتي در نکاح، طلاق خلع، وصيت تمليکيه که احتياج به قبول دارد و ساير موارد جايز مي باشد.

مطلب دوم: چرا مضاربه را مقيد به عين کرده اند؟

مطلب دوم اين است که چرا مضاربه را مقيد به عين کرده اند؟ زيرا وقتي دين را مي توان فروخت، هبه کرد و يا وصيت کرد اين نشان مي دهد که مي توان با آن معامله ي مالکانه کرد از اين رو چرا نتوان روي آن عقد مضاربه را منعقد نمود؟ مثلا فردي به ديگري که بدهکار است مي گويد: همان طلب من را به عنوان سرمايه قرار بده و با آن کار کن.
حتي استدلال به اجماع نيز در اينجا حجّت نيست زيرا شايد دليل مجمعين اين بوده است که آنها مضاربه را بر خلاف قاعده مي دانند و مي گويند که مضاربه مشتمل بر جهل و غرر است و در نتيجه بايد در آن به قدر متيقن قناعت کرد و قدر متيقن در جايي است که سرمايه، عين باشد نه دين. بنا بر اين ما که مضاربه را خلاف قاعده نمي دانيم اجماع مزبور را نيز قبول نداريم و به نظر ما اجماع مزبور، مدرکي است.
بنا بر اين ما هم مضاربه بر دين را صحيح مي دانيم چه بر ذمه ي مالک باشد و چه بر ذمه ي عامل. حتي اگر عمومات مضاربه آن را شامل نشود، عمومات (اوفوا بالعقود) و (تجارة عن تراض) آن را شامل مي شود.

سوال دارم