کتاب امر به معروف و نهي از منکر - جلسه 023 - 99/06/23

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب امر به معروف و نهي از منکر - جلسه 023 - 99/06/23

موضوع خاص: شرطيت علم در امر به معروف و نهي از منکر

موضوع اخص: ارشاد جاهل در موضوعات

ارشاد جاهل در موضوعات

بحث در مسأله ي سوم از مسائل شرطيت علم در امر به معروف و نهي از منکر است، مساله ي سوم از تحرير پيرامون اين مطلب است که اگر شخصي مرتکب حرام شود ولي جاهل به حکم باشد نهي از منکر او واجب است، ولي احوط اين است که اول او را ارشاد به حکم مسأله کنند و بگويند که عصير ذبيبي مغلي حرام است سپس اگر اصرار داشت او را نهي از منکر نمايند.
ولي ما گفتيم اگر جاهل، مقصر باشد واجب است او را ارشاد جاهل کنند و سپس امر به معروف ونهي از منکر کنند، ولي اگر جاهل، قاصر باشد هر چند ارشاد جاهل واجب است ولي امر به معروف ونهي از منکر واجب نيست.
در اينجا بعضي از آقايان شبهه‌اي داشتند مبني بر اينکه وقتي آن عمل، حرام واقعي است در اينجا هر چند او جاهل قاصر است ولي نهي از منکر لازم مي باشد.
در جواب مي‌گوئيم: حرام واقعي به تنهايي کافي نيست بلکه بايد آن حرام واقعي، منجّز نيز باشد و شرط تنجيز نيز علم است و هنگامي که فرد جاهلِ قاصر است و علم ندارد حرمت، منجّز نيست، از اين رو نهي از منکر او واجب نيست زيرا او منکري را مرتکب نمي شود.
به هر حال، ما در جلسه ي گذشته ادله ي وجوب ارشاد جاهل در شبهات حکميه را بيان کرديم و گفتيم که فرقي بين جاهل قاصر و مقصر نيست. حال بايد ديد ارشاد جاهل در شبهات موضوعيه چگونه است. مثلا فردي نمي داند فلان مايع خمر است و آن را مي خورد هرچند مي داند حکم آن حرمت است در اينجا آيا ارشاد او لازم است يا نه؟

اقوال علما در ارشاد جاهل

اقوال علماء در اين مسأله مختلف است. بعضي قائل هستند که ارشاد جاهل در شبهات موضوعيه واجب است، به عنوان نمونه مرحوم علامه در کتاب «المسائل المهنّائيه» عبارتي دارد که از آن استفاده مي شود که ارشاد جاهل در موضوعات لازم است[1] .
مرحوم صاحب حدائق نيز مي‌ نويسد: وجدتُ منسوبا إلي بعض الفضلاء بما هذا صورته لو رأي في اثناء الصلاة في ثوب الامام نجاسة غير معفوّ عنه فهل يجوز له الاقتداء في تلک الحال أم لا؟ وهل يجب عليه اعلامه؟ الجواب: الأولي عدم ائتمام ويجب الإعلام ويجب الانفراد (نماز را فرادي کند).[2]
پس معلوم مي‌شود علماء در شبهات موضوعيه، اعلام و ارشاد را لازم مي‌دانند چه فرد، جاهلِ قاصر باشد و يا مقصر؛
دليل آنها مي تواند اين باشد که فرض بر اين است که در اين موضوع هر چند عامل نمي‌داند و معذور است ولي اين موضوع نزد شارع مبغوض مي باشد.
جواب اين دليل اينست که مبغوض في الواقع بودن کافي نيست بلکه فاعل نيز بايد علم به موضوع داشته باشد تا حکم بر او منجّز شود، بنابراين نه ادله ي نهي از منکر شامل اينجا مي‌شود و نه ادله ي ارشاد جاهل، و اصل نيز بر برائت است؛ يعني دليلي نداريم که بايد موضوعات مجهول را به افراد اعلام کرد.

وجوب ارشاد در موضوعات مهمه

در اينجا يک استثناء مي‌توان آورد و آن موضوعات مهمه‌اي است که شارع راضي به ترک آنها نيست. مثلا پاي خون بي‌گناهي در ميان است يا مسائل ناموسي و مواردي که مربوط به عِرض و آبروي افراد مي باشد وجود دارد.
در اينگونه موضوعات بايد اعلام و ارشاد کرد، مثلا بگوئيم فلان شخص مهدور الدم نيست و خونش مباح نمي باشد، در اين موارد، شارع لازم مي‌داند که دماء مسلمين حفظ شود هر چند در موضوعات باشد.

نهي از منکر جاهل به موضوع

در اينجا دو قول ديگر وجود دارد: يکي قول کساني است که مي‌گويند ادله‌ي نهي از منکر ، شامل جاهل به موضوعات نمي شود و دليل آنها هم رواياتي است که ارشاد را لازم نمي داند مانند: (کل شيء لک حلال حتي تعلم أنه حرام) يعني مادامي که نداني حرام است براي تو حلال مي باشد.
و قول ديگر قول کساني است که بين موضوعات مهمّه و غير مهمّه فرق مي‌گذارند.
هذا کلّه پيرامون ارشاد جاهل بود چه در احکام و چه در موضوعات.

ارشاد جاهل به حکم

حال بر مي گرديم به کلام امام قدس سره در مساله 3 که فرمود: اگر احتمال بدهيم که شخصِ مرتکب، جاهل به حکم باشد فالظاهر وجوب أمره و نهيه.
به نظر ما اينجا جاي امر و نهي نيست چون مُنکَري در کار نيست بلکه ابتدا بايد ارشاد جاهل انجام شود تا منکَر محقق شود سپس او را نهي از منکر کنيم.
دليل آن هم اين است که ادله‌ي وجوب ارشاد جاهل مطلق هستند و اختصاص به صورت جهل ندارد فلذا هم شامل جايي مي‌شوند که يقين به جهل مخاطب داريم و هم جايي که احتمال جهل او را مي‌دهيم و در هر دو حال بايد او را ارشاد کنيم همانگونه که دعوت انبياء عليهم السلام چنين بوده و آيه ي نفْر نيز مطلق است. اطلاق ?لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ?[3] نيز هم شامل علم به جهل مي شود و هم شامل احتمال جهل.

وجوب يادگيري احکام مورد ابتلاء

بقي هنا أمرٌ:
آيا لازم است ما براي اينکه امر به معروف و نهي از منکر کنيم احکام را فرا گيريم و بررسي کنيم و مثلا بدانيم آيا عصير ذبيبي مَغليّ حرام است يا نه؟
پاسخ اين است که ما بايد آنچه مورد ابتلاء خودمان است را ياد بگيريم و مسائلي که مورد ابتلاء ما نيست واجب نيست و لازم نيست براي اينکه بتوانيم امر به معروف و نهي از منکر کنيم تمام مسائل را بياموزيم چون در اين صورت لازم مي‌آيد همه ي مردم تمامي مسائل را فراگيرند تا بتوانند امر به معروف و نهي از منکر کنند. بله آنچه محل ابتلاء آنهاست بر آنها واجب است که ياد بگيرند ولي مسائلي مثل قضاوت که نمي دانيم آيا فلان قاضي حکم به حق کرده است يا نه لازم نيست.
محقق قمي مي‌فرمايد: الحق أن يقال إن مقتضي وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنکر وجوبهما و لا وجه لإشتراط العلم و المعرفة[4]
يعني لازم است برويم مسائل و احکام را ياد بگيريم و لو اينکه محل ابتلاء ما نباشد تا بتوانيم امر به معروف و نهي از منکر کنيم.
به عبارت ديگر، هر چند علم و معرفت به منکر و معروف نداريم و محل ابتلاء ما هم نيست ولي همچنان امر به معروف و نهي از منکر واجب است پس بايد آنها را نيز فرا گرفت.
ولي به نظر ما اين صحيح نيست، آنچه که بين علما معروف است اين است که: يجبُ تعلّم أحکام التي هي محل الابتلاء مثل نماز و روزه و حج. أما مسائلي که محل ابتلا ما نيست واجب نيست ياد بگيريم تا بتوانيم امر به معروف و نهي از منکر کنيم.
هذا تمام الکلام في المسألة الثالثة و إن شاء الله فردا به سراغ مسأله ي چهارم از کلام امام قدس سره مي رويم.

سوال دارم