کتاب مضاربه - جلسه 027 - 1394/08/16

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب مضاربه - جلسه 027 - 1394/08/16

مضاربه در صيد ماهي

افزايش قيمت متاع رأس المال

امام قدس سره در مسأله ي پنجم مضاربه مي فرمايد: اگر طرفين عقد مضاربه بخواهند مضاربه را بر روي متاع مانند فرش و يا سکه هاي امروزه که در حکم مثمن و متاع است منعقد کنند، مشهور و معروف و حتي ادعاي اجماع بر اين است که چنين مضاربه اي صحيح نيست. با اين حال ما چنين مضاربه اي را صحيح مي دانيم و دليل خود را نيز مطرح کرديم.
در ذيل اين مسأله فرعي وجود دارد و آن اينکه اگر کسي متاع مزبور را به عنوان سرمايه اخذ کرد و بدون آنکه آنها را در تجارت به کار گيرد و يا قبل از اينکه آنها را تبديل به پول کند و بعد در مسير تجارت به کار گيرد، قيمت آن متاع بيشتر شود، آيا اين مقدار سود مال مالک است يا اينکه آن هم بايد بين مالک و عامل تقسيم شود؟

سه وجه قابل تصور

در اينجا سه وجه قابل تصور است:
وجه اول: از آنجا که هنوز تجارتي بر آن انجام نشده است از اين رو سود مزبور مال مالک است. قرينه بر اين قول اين است که معامله را فسخ کنند، کل متاع با همان افزايش قيمت بايد به دست مالک آن برسد. حتي اگر آن متاع فروخته شود و تبديل به پول شود تا با آن مضاربه کند، آن افزايش قيمت مال مالک است.
وجه دوم اين است که اين افزايش قيمت مال هر دو مي باشد زيرا از دست مالک خارج شد و در گردانه ي مضاربه قرار گرفت و حق عامل نيز به آن تعلق گرفت زيرا صيغه ي مضاربه خوانده شد و عقد مضاربه نيز منعقد شد بنا بر اين مانند سابق نيست که مال مالک باشد.
وجه سوم که ما آن را قبول داريم اين است که عامل، گاه عمدا متاع را نگه مي دارد تا قيمت آن افزايش يابد. مثلا متاع را تا شب عيد نگه مي دارد و بعد آن را مي فروشد. در اين صورت، اين نيز در گردانه ي مضاربه قرار مي گيرد و سود بايد تقسيم شود. همچنين اگر متاع را به شهر ديگر ببرد و بفروشد و مشاهده کرد که آن متاع در آن شهر گران تر است يا اينکه درصدد فروش آن متاع بوده است و در حين بازاريابي که موجب شده مقدار زماني بگذرد، متاع گرانتر شده است.
اما گاه تعلل مي کند و ناخودآگاه قيمت متاع بالا رفته مي رود. در اين صورت، سود حاصله به ملک مالک بر مي گردد.

مسئله ششم: مضاربه در صيد ماهي

مسألة 6: لو دفع إليه شبكة (اگر کسي به ديگري تور ماهيگيري دهد) على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف مثلا (که هر قدر ماهي در آن تور به دام افتاد مثلا بين آنها به نصف تقسيم شود.) لم يكن مضاربة، (چنين مضاربه اي صحيح نيست زيرا مضاربه بايد بر نقود باشد.) بل هي معاملة فاسدة، (حتي حال که مضاربه نشده است معامله اي فاسده مي باشد) فما وقع‌ فيها من الصيد للصائد بمقدار حصته التي قصدها لنفسه، (به هر حال هنگامي که عامل تصميم به ماهيگري داشت اگر تصميم داشت نصف آن را خودش بگيرد و نصفش را مالک، در اين صورت خودش مالک آن نصف مي باشد.) و ما قصده لغيره فمالكيته له محل إشكال (اما آن نصف ديگر را که مي خواهد به مالک دهد، ملکيت مالک بر آن مبتني بر اين است که آيا حيازت مباحات از طريق نيابت و وکالت جايز است يا نه. اگر جايز باشد، نصف ديگر مال مالک است و الا (همان گونه که امام قدس سره نيز اين شق را اختيار کرده است) مالکيت مالک بر آن نصف محل اشکال است) ، و يحتمل بقاؤه على إباحته (بلکه احتمال دارد که نصف دوم، به صورت مباحات اوليه باقي بماند به اين گونه که هر کس که آن را بردارد مالک آن مي شود. نتيجه اينکه اين نصف دوم نه به ملک مالک داخل مي شود و نه به ملک صياد.) و عليه أجرة مثل الشبكة. (و در هر حال صياد بايد اجرة المثل تور را به مالک آن پرداخت کند.)[1]

اقوال علماء

اين مسأله بين علماء مشهور است و از قديم الايام بين علماء مطرح بوده است.
علامه در تذکره مي فرمايد: و لو دفع الي صياد شبکة و امره بالاصطياد بها و ما يحصل يکون بينهما لم تصح هذه المعاملة ايضا و به قال الشافعي لانها ليست بشرکة (زيرا در شرکت هر کدام بايد مالي داشته باشند که با هم ممتزج شود) و لا قراض (مضاربه هم نيست زيرا مضاربه به عقيده ي ايشان بايد بر نقود واقع شود) و لا اجارة (زيرا اين کار به نيّت استيجار نيز واقع نشده است.) فان اصطاد بها شيئا ملکه الصائد دون صاحب الشبکة و عليه اجرة الشبکة لصاحبها (بايد اجرة المثل شبکه را به مالکش بدهد).[2]
همان گونه که واضح است علامه اولا ادعاي اجماع نکرده است و ظاهر کلام ايشان در نفي خلاف است و ثانيا بر خلاف امام قدس سره قائل به تفصيل نشده است و در هر حال کل آنچه صيد شده است را از آن صياد مي داند.
صاحب مفتاح الکرامة نيز اضافه مي کند: عن المبسوط و المهذب و الجامع و الشرايع.[3]

مصاديق زمان حاضر

اولين نکته اي که بايد ذکر شود اين است که علماء اين مسأله را در مورد دام و صيد ماهي مطرح کرده اند و حال آنکه در زمان ما مصاديق متعددي دارد. مثلا امروزه گاه اتوموبيل را کرايه مي دهند تا کار کنند و بعد سود را تقسيم کنند. مثلا گاه کسي وسيله ي نقليه ي خود را به آژانسي ها مي دهد تا کار کنند. همچنين است در مورد قطار، هواپيما و کشتي ها که به دست گروهي مي دهند تا روي آن کار کنند. همچنين گاه مالک مرغداري وسائل مورد نياز و مرغ ها را به ديگر مي دهد تا کار کنند و همچنين است در مورد کارخانه ها و موارد ديگر. حتي در گذشته نيز اين نوع مضاربه در موارد متعددي غير از تور ماهيگيري اتفاق مي افتاده است.

ادله قائلين به بطلان اين نوع مضاربه و پاسخ آن

ادله ي قائلين به بطلان اين نوع مضاربه اين است که آنها طبق مبناي خود قائل بودند که مضاربه بر غير نقود منعقد نمي شود. همچنين غير از مضاربه، معامله ي ديگري نيز اتفاق نيفتاده است تا صورت مسأله ي فوق بتواند تحت آن قرار گيرد. بنا بر اين معامله اي رخ نداده است و عقد مزبور نيز فاسد و باطل بوده است.
نقول: حتي اگر معامله ي فوق، مضاربه نباشد ولي عقدي بوده است که بين عقلاء رايج است از اين رو نبايد فاسد باشد. چنين معامله هايي که امروزه بسيار رايج است تحت عنوان (اوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم) است. سابقا هم گفتيم که اين ادله همان گونه که شيخ انصاري در مکاسب بيان کرده است ناظر به عقود رايج بين عقلاء است نه عقودي که شارع آنها را امضاء کرده باشد و الا مستلزم دور مي شود.
بله در اين نوع عقد، ابهام وجود دارد زيرا معلوم نيست چقدر سود حاصل مي شود و در نتيجه مشخص نيست مالک و عامل چه مقدار سود نصيبشان مي شود ولي در سابق هم گفتيم که اين مقدار ابهام موجب ضرر و غرر نيست و موجب بطلان معامله نمي شود و الا بايد در بسياري از معاملات حکم به فساد کنيم.

بقي هنا کلام

درآمدي که حاصل مي شود مثلا ماهي هايي که صيد مي شود اگر باطل باشد در مورد آن چه بايد کرد. (البته امام قدس سره قائل به تفصيل شده بود.)
مضاربه آن است که در آن تجارت انجام شود ولي در مثال هاي فوق تجارتي رخ نداده است و چون تجارت در ماهيّت مضاربه خوابيده است اين موارد نمي تواند جزء مضاربه باشد. اين موارد عقودي عقلاء است که داخل در (اوفوا بالعقود) است.
طبق مبناي ما که اين عقود را صحيح مي دانيم بايد سود حاصله را طبق قرارداد آنها را تقسيم کنند.
اما اگر قائل به بطلان اين گونه عقود شويم بايد بحث کنيم که حکم سود حاصله چه مي شود. البته تفصيل امام قدس سره صحيح به نظر مي رسد هرچند مشهور قائل هستند که درآمد به ملک عامل وارد مي شود و البته او بايد اجرة المثل وسيله اي که از مالک گرفته است را به او بدهد.
ان شاء الله در جلسه ي بعد بحث در حياظت نيابتي را مطرح مي کنيم زيرا امروزه وکالت و نيابت در حياظت در موارد مختلفي مانند استخراج نفت و معادن وجود دارد.

سوال دارم