کتاب امر به معروف و نهي از منکر - جلسه 027 - 99/06/31

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب امر به معروف و نهي از منکر - جلسه 027 - 99/06/31

موضوع عام: امر به معروف و نهي از منکر

موضوع خاص: شرطيت علم در امر به معروف و نهي از منکر

حرمت تصرف بدون اجازه در مال غير

روايتي از حضرت ولي عصر ارواحنا فداه وارد شده است که مشهور نيز مي باشد و از آن قاعده اي کلي استفاده مي گردد.
مرحوم مجلسي در بحار الانوار اين روايت را از حضرت عجّل الله تعالي فرجه الشريف نقل مي کند که فرمود: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ‌ يَتَصَرَّفَ‌ فِي‌ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ[1]
در اين روايت سه نکته قابل بحث است. يکي اين است که منظور از «تصرف» چيست ديگر اينکه مراد از «مال غير» چه مي باشد و سوم اينکه «اذن» چه معنايي دارد.
تصرف به اين معنا نيست که مثلا لباسي را بپوشد و يا غذايي را که مال او نيست بخورد بلکه اگر خانه ي کسي را قفل کند و اجازه ندهد صاحب خانه وارد خانه اش شود اين هم نوعي تصرف محسوب مي شود. همچنين اگر کاري کند که فرد نتواند از مالش بهره برداري کند. بنا بر اين هر گونه منعي از مال غير، نوعي تصرف محسوب مي شود.
منظور از مال هم اعم از است از اموال مشاع و غير مشاع. تصرف در هر دو تصرف در مال، محسوب مي شود.
حتي گاهي مال، به منافع اطلاق مي شود مثلا کسي خانه اي را اجاره کرده و فرد ديگري در آن تصرف مي کند به اين گونه که جلوي استفاده ي آن شخص از منافع خانه را مي گيرد. يا مثلا مالي از اموال موقوفه است که کسي براي فرزندانش نسل اندر نسل يا براي طلاب و زوار وقف کرده است و کسي در آن تصرف مي کند. اين نيز هرچند از باب منافع است ولي مال محسوب مي شود.
اذن نيز هم اذن عام را شامل مي شود مثلا فرد اجازه داده است که هر کسي از چيزي استفاده کند و يا اذن خاص را مانند اينکه فقط به زيد اجازه ي تصرف در چيزي مي دهد.
حتي گاه اذن از باب شاهد حال است مثلا فردي ديگري را به مهماني دعوت کرده و آن مهمان مي خواهد وضو بگيرد و نماز بخواهد، او براي وضو گرفتن احتياج به اجازه ندارد زيرا حالت، چنين چيزي را نشان مي دهد.

تصرف بدون اجازه در مال غير؛ يکي از موانع استجابت دعا

البته توجه به اين نکته لازم است که اگر انسان در مال ديگري تصرف کند اين مانع مي شود که دعايش مستجاب شود. دعا در صورتي مستجاب مي شود که انسان در حلال زندگي کند و از حلال استفاده کند. اگر انسان در خانه ي غصبي باشد، غذاي حرام بخورد و مانند آن دعايش مستجاب نيست. بعضي مي پرسند که چگونه است در قرآن مي خوانيم: ?وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُوني‌ أَسْتَجِبْ‌ لَكُمْ?[2] ولي دعاهاي ما مستجاب نمي شود؟
پاسخ اين است که اجابت شروطي دارد و بدون شرط نمي توان انتظار داشت دعايي مستجاب شود. از جمله شرايط اين است که انسان از گناه توبه کند و يا امر به معروف و نهي از منکر کند. شايد بيش از هفت يا هشت شرط وجود دارد که بايد همه را رعايت نمايد.
بايد مراقب باشيم و به ديگران نيز توصيه کنيم که براي استجابت دعاهايمان به سراغ حلال برويم.

مسئله هفتم: امر به معروف در اطراف علم اجمالي

(مسألة 7): لو ارتكب طرفي العلم الإجمالي للحرام (اگر هر دو طرف علم اجمالي را مرتکب شد و مخالفت قطعيه کرد) أو أحد الأطراف، (يا مخالفت احتماليه کرد) يجب في الأوّل نهيه، (مثلا نه نماز ظهر را خوانده و نه نماز جمعه و حال آنکه علم اجمالي دارد يکي از اين دو واجب است. چنين کسي را بايد نهي از منکر کرد.) و لا يبعد ذلك في الثاني أيضاً، (در مخالفت احتماليه يعني جايي که فرد يا فقط نماز ظهر را خواند و يا فقط جمعه را خواند و يا در شبهات موضوعيه که بين دو اناء که يکي خمر بود يک اناء را نوشيد در اينجا نيز بعيد نيست نهي از منکر واجب باشد.) إلّا مع احتمال عدم منجّزيّة العلم الإجمالي عنده مطلقاً، فلا يجب مطلقا بل لا يجوز (مگر اينکه بگوييم فاعل، علم اجمالي را مطلقا منجّز نمي داند چه در مخالفت قطعيه و چه در مخالفت احتماليه. البته در مخالفت قطعيه بعيد است کسي علم اجمالي را منجّز نداند) أو بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة فلا يجب، (يعني فقط نسبت به موافقت قطعيه علم اجمالي را منجّز نداند. ولي موافقت احتماليه را کافي مي داند.) بل لا يجوز في الثاني. (نهي از منکر در مخالفت احتماليه جايز نيست) و كذا الحال في ترك أطراف المعلوم بالإجمال وجوبه. (در اينجا اين سؤال مطرح مي شود که چگونه نهي از منکر جايز نيست. بله اگر به فاعل با لحن توهين آميز امر به معروف و نهي از منکر کنيم ممکن است جايز نباشد ولي اگر با لحن محترمانه به او مطلب را گوشزد کنيم، چه حرمتي مي تواند بر آن مترتب باشد؟)[3]

مسئله هشتم: وجوب يادگيري شرايط امر به معروف

(مسألة 8): يجب تعلّم شرائط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و موارد الوجوب و عدمه و الجواز و عدمه؛ حتّى لا يقع في المنكر في أمره و نهيه.[4]
کسي که مي خواهد امر به معروف و نهي از منکر کند بايد شرايط چهار گانه ي آن را بداند، يعني عالم به مسأله باشد، اين کار براي او ضرر نداشته باشد و يا احتمال تأثير بدهد و مانند آن. آمر و ناهي نبايد بي گدار به آب بزند.
بايد توجه داشت که شرط، گاه شرط واجب است و گاه شرط وجوب، مثلا استطاعت شرط وجوب است ولي احرام و طواف و مانند آن شرط واجب مي باشد.

بحت در شرط واجب يا شرط وجوب بودن شرايط امر به معروف

بحث در اين است که شرايط امر به معروف و نهي از منکر که انسان بايد آنها را فرا گيرد از شرايط واجب است يا از شرايط وجوب.
ظاهر اين است که اينها در زمره ي شرايط وجوب قرار دارد يعني فرد بايد بداند که علم، عدم ضرر، احتمال تأثير و مانند آن شرط است. بحث در شرايط واجب با اين بحث متفاوت مي باشد.
اقوال علماء:
اين مسأله را غالبا فقهاي پيشين متذکر نشده اند ولي در عين صاحب جواهر از معدود افرادي است که آن را بحث کرده است و مي فرمايد: يجب على من علم بوقوع المنكر أو ترك المعروف من شخص معين في الجملة بنحو شهادة العدلين (يعني علم اجمالي دارد که فردي منکر را مرتکب مي شود و واجبي را ترک مي کند) أن يتعلم ما يصح معه النهي والأمر ثم يأمر أو ينهى كما يتعلق بالمحدث وجوب الصلاة ويجب عليه تحصيل شروطها (البته ايشان از شرط وجوب به سراغ شرط واجب رفته است و اين در حالي است که ما به دنبال شرط وجوب هستيم نه واجب).[5]

دليل مسألة

دليل مسألة:
فرض در جايي است که علم اجمالي داريم منکري در حال انجام گرفتن است. اما اگر شک داريم آيا منکري انجام مي شود يا واجبي ترک مي شود مي گوييم ان شاء الله منکري انجام نشده و واجبي هم ترک نشده است.
به هر حال، تعلم شرايط امر به معروف و نهي از منکر لازم است. اگر علم اجمالي پيدا کرديم که واجبي ترک مي شود و گناهي انجام مي شود در اينجا بايد بدانيم که نهي و يا امر بر ما واجب است يا نه يعني واجب و منکر را بشانيم و احتمال ضرر ندهيم و مانند آن.
وجوب فراگيري اين شرايط، از باب مقدمه ي واجب است و اين از باب «قضايا قياساتها معها» مي باشد.

سوال دارم