کتاب شرکت - جلسه 027 - 1395/08/10

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب شرکت - جلسه 027 - 1395/08/10

موضوع: شرکت در حيازت

ادامه بحث در مسئله ششم؛ فرع سوم: کيفيت تقسيم

بحث در مسئل? ششم از مسائل مربوط به شرکت است. اين مسئله حاوي سه فرع است. فرع اول اين است که اگر عده اي با هم شريک شوند تا عمل واحدي را انجام دهند شرکت آنها صحيح است و از قبيل شرکت ابدان نمي باشد بلکه از قبيل شرکت اموال مي باشد.
فرع دوم در مورد مسئل? شرکت از طريق حيازت است که اگر دو يا چند نفر با هم مباحي را حيازت کنند شرکت حاصل مي شود و اين از قبيل شرکت اموال است. اين دو فرع را سابقا بحث کرديم.
فرع سوم که بايد در اين جلسه بحث شود اين است که کيفيت قسمت به چه صورت است. آيا بايد به شکل مساوي تقسيم شود و يا به حسب اموال و يا اينکه بايد مصالحه کنند. امام قدس سره در اين مورد مي فرمايد: و تقسم الأجرة (در جايي که اجير شوند) و ما حازاه (در جايي که چيزي را حيازت کنند) بنسبة عملهما، و لو لم تُعلم النسبة (اگر شبه? موضوعي رخ دهد و ندانيم که هر کدام چقدر عمل انجام داده اند) فالأحوط التصالح.[1]
نقول: امام قدس سره مسئله را به دو صورت تقسيم کرده اند:
صورتي که مقدار عمل ها معلوم است مثلا يکي از آنها پنج روز کار کرده است و ديگري ده روز و مقدار هر روز کار کردن هر کدام مساوي است. در اينجا کسي که پنج روز کار کرده يک سهم و فرد ديگر دو سهم مي برد. البته بايد دقت کرد که هم کميت را بايد مد نظر داشت و هم کيفيت را.
صورت دوم از باب شبه? مصداقي است که ندانيم هر کدام چقدر کار کرده است که امام قدس سره حکم به تصالح کرده است.

ديدگاه علماء در اين مسئله و نقد و بررسي آنها

در ميان علماء در اين مسئله سه قول وجود دارد:
صاحب جواهر در کتاب شرکت ذيل مسئل? هفتم مي فرمايد: إن لم يسم لأحدهما أجرة مخصوصة (زيرا گاه قبل از اينکه کار را شروع کنند قراردادي منعقد مي کنند که در آن مقدار اجرت هر کدام مشخص است. در اين صورت واضح است که بايد طبق همان قرارداد عمل کرد ولي اگر چنين کاري نکرده باشند)، قُسّم حاصلهما على قدر أجرة مثل عملهما (اجرت به مقدار عملي که انجام مي دهند تقسيم مي شود) وأعطي كل واحد منهما ما قابل أجرة مثل عمله (و به هرکدام به انداز? اجرة المثل عملش داده مي شود.)... لكن في المسالك: في المسئلة وجهان آخران ذكرهما العلامة أحدهما: تساويهما في الحاصل من غير نظر إلى العمل (به مقدار عمل آنها کاري نداريم و اجرت را به طور مساوي بين آنها تقسيم مي کنيم.)، لأصالة عدم زيادة أحدهما على الآخر (و اصل اين است که اجرت هيچ يک زيادتر از ديگري نيست و اين اصل عدم اجرت است نه عدم عمل زيرا مي دانيم که عمل آنها با هم فرق دارد. اين اصل همان استصحاب عدم ازلي است. البته اين استصحاب در احکام است و ما آن را حجيّت نمي دانيم و به نظر ما استصحاب فقط در موضوعات جاري است)... والثاني: الرجوع إلى الصلح لان به يقين البراءة (به وسيل? صلح يقين به برائت حاصل مي شود) كما في كل مال مشتبه ولا شبهة في أنه (صلح) أولى مع اتفاقهما عليه (اگر توافق بر صلح کنند، صلح بهتر است) وإلا فما اختاره المصنف (صاحب شرايع) أعدل من التسوية (چون به نسبت عملين است از اينکه بگوييم هر دو مساوي هستند بهتر است.)[2]

کلام استاد

نقول: گاه توافق قبلي بر اجرت وجود دارد و نوع تقسيم کردن اجرت را ذکر مي کنند و گاه ندارد. در صورت اول واضح است که بايد اجرت را طبق قرارداد تقسيم کنند.
در صورت دوم سه وجه وجود دارد: تقسيم به نسبت عمل، تقسيم به صورت مساوي، احتياط و مصالحه. البته بايد دقت کرد که اگر طرز تقسيم اجرت در قرارداد ذکر نشود و در ميان عرف هم عادت خاصي در تقسيم وجود نداشته باشد، قرارداد مزبور شبه? غرر دارد. در اينجا اصل قرارداد درست است ولي چون نوع تقسيم در آن مشخص نيست به غرر منجر مي شود. حتي گاه با کارشناس هم نمي توان مشکل را حل کرد زيرا کارشناس بر اساس عرف و عادت عمل مي کند و گاه در مسئله، عرف و عادتي وجود ندارد.

بيان اقوال ثلاثه

به هر حال، بايد به سراغ اقوال ثلاثه رفت:
قول اول: تقسيم به حساب عمل هر يک. اين قول را صاحب عروه جمعي از محشين، صاحب شرايع، شهيد ثاني و صاحب جواهر پذيرفته اند.
دليل آن قاعد? عدل و انصاف است که از قواعد عرفي? عقلائيه است و مي گويد: هر کس که بيشتر کار کرده است بايد سهم بيشتري داشته باشد. بنا بر اين اگر يکي سه روز و ديگري سي روز کار کرده باشد نمي توان گفت که اجرت آنها مساوي است. يا مثلا يکي طبيب متخصص است و ديگري نظافت چي است و هکذا. بنا بر اين هم بايد کميت و هم کيفيت عمل را مد نظر داشت. در اين صورت کارشناس مي تواند نظر دهد.
قول دوم: تقسيم به طور مساوي
اين گروه به استصحاب استناد مي کنند و آن اينکه شک داريم سهم کدام يک بيشتر از ديگري است و اصل، عدم زيادت هر يک بر ديگري است که نتيج? آن مساوات است. اصل مزبور مثبت نيست.
البته به اين استصحاب دو اشکال بار است يکي اينکه اين مورد از باب شبه? حکميه است يعني در حکم الهي شک داريم و به نظر ما استصحاب در آنجا جاري نيست.
دوم اينکه استصحاب در جايي است که دليل اجتهادي در کار نباشد و حال آنکه در اينجا قاعد? عدل و انصاف که دليل اجتهادي است وجود دارد.
قول سوم: تصالح
تصالح هرچند احوط است ولي گاه طرفين حاضر به تصالح نمي شوند که در اين صورت بايد به يکي از دو قول قبلي عمل کرد.
نتيجه اينکه: به نظر ما همان قول اول که معروف و مشهور است را بايد قائل شد البته اين نکته را بايد مد نظر داشت که اگر مقدار اجرت در قرارداد مشخص نباشد و عرف و عادتي هم در کار نباشد و قاعد? عدل و انصاف نيز حاکم نشود، در اين صورت اصل قرارداد غرري بوده و زير سؤال خواهد رفت.

توضيحي کوتاه درباره قاعده حيازت؛ دو نکته مقدماتي

قاعد? حيازت[3] از قواعدي است که بزرگان فقهاء در ابواب مختلف به آن استناد مي کنند و به شکل «من حاز ملک» از آن سخن مي گويند و در عين حال، به شکل مستوفي آن را بحث نکرده اند از اين رو مناسب است که ما آن را به شکل فشرده بحث کنيم.
در حوزه بايد سه علم وجود داشته باشد، علم فقه، علم اصول و علم قواعد فقهيه. و قاعد? حيازت از قواعد فقهيه است و چون ما بحث مستقلي در قواعد فقهيه نداريم هر جا که لازم باشد به مناسب از اين قواعد سخن مي گوييم.
قبل از ورود به بحث مي گوييم:
اولا: حديث «من حاز ملک» در منابع شيعه و اصل سنت وارد نشده است و روايتي به اين صورت وارد نشده است هرچند صاحب جواهر از آن به شکل قوله (ع)[4] تعبير کرده بود که گفتيم اين دليل نمي شود و شايد او از روايات خاصه اين عموم را اصطياد کرده باشد.
ثانيا: اين مسئله در زمان ما کثير الابتلاء است. يکي از آنها صيد ماهي است هکذا استفاده کردن از جنگل ها، صيد انواع طيور و وحوش (البته نبايد حيات وحش را به خطر بيندازند) هکذا آبهايي که مالکي ندارند مثلا از کنار شط، آبي را براي مزرع? خود اختصاص مي دهند اين کار، گاه به صورت کشيدن جوي آب و گاه به وسيل? پمپ و امثال آن انجام مي شود که آب در اين صورت حيازت مي شود.

مقدمه بحث حيازت؛ دو محل حصول اصل مالکيت: حيازت و عمل

همچنين به عنوان مقدمه مي گوييم: اصل مالکيت در عالم از دو جا حاصل مي شود که عبارتند از: حيازت و عمل.
توضيح اينکه خداوند انسان را آفريد و زمين و انواع مواد و وسائل لازم براي حيات را نيز خلق کرد: ?وَ قَدَّرَ فيها أَقْواتَها?[5]
بعد خداوند اجازه داد که انسان ها از اينها استفاده کنند: ?هُوَ الَّذي خَلَقَ‌ لَكُمْ‌ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً?[6] انسان ها در روز اول رفتند و مباحات را حيازت کردند و اصل مالکيت آغاز شد. بعد روي آن کار کردند و اين عمل خود مبناي دومي براي مالکيت محسوب شد.
سپس مباني دست سوم مالکيت مانند هبه، ارث، صلح، بيع و غيره به وجود آمد. همچنين انبياء اين کارها را امضاء کردند و از حيازت مباحات و کار کردن صحيح نهي نکردند. رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم نيز که آمد آن را امضاء کرد. بنا بر اين سير? عقلاء بر حيازت مباحات جاري شد و هرگز نبي و امامي از آن نهي نکرده است. البته اين کارها شرايط دارد ولي در عين حال، اصل آن را کسي انکار نکرده است.

سوال دارم