کتاب شرکت - جلسه 023 - 1395/08/03

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب شرکت - جلسه 023 - 1395/08/03

موضوع: شرکت مفاوضه

شرکت مفاوضه؛ اقوال علماء

بحث در شرکت مفاوضه است که چهارمين نوع از شرکت مي باشد. اين شرکت به اين معنا است که دو نفر قرارداد مي بندند که هر چه درآمد و يا خسارت پيدا مي کنند در زمان معيني روي هم بريزند و تقسيم کنند.
امام قدس سره مي فرمايد: و لا تصح أيضا شركة المفاوضة، (شرکت مفاوضه نيز جايز نيست.) و هي أن يعقِد اثنان على أن يكون كل ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو فائدة زراعة أو اكتساب أو إرث أو وصية أو غير ذلك شاركه فيه الآخر، (که دو نفر با هم عقد مي بندند که هر چه به دست آوردند ديگري نيز در آن شريک باشد و بالعکس) و كذا كل غرامة و خسارة ترد على أحدهما تكون عليهما، (همچنين هر چه خسارت بر يکي وارد مي شود بين هر دو تقسيم شود.) فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بشركة العنان. (نتيجه اينکه از بين چهار شرکت، فقط اولي که شرکت عقديه عنان است صحيح مي باشد.)[1]
اقوال علماء:
شهيد ثاني در مسالک مي فرمايد: ولا بشركة المفاوضة ". هي أن يشترك شخصان فصاعدا على أن يكون بينهما ما يكتسبان ويربحان ويلتزمان من غرم ويحصل لهما من غنم، فيلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش جنايه وضمان غصب وقيمة متلف وغرامة بضمان وكفالة، ويقاسمه فيما يحصل من ميراث، ويجده من ركاز (گنج و معدن) ولقطة، (در مواردي که انسان مي تواند لقطه را تملک کند) ... ولا يستثنى من ذلك إلا قوت يومه وثياب بدنه وجارية يتسراها، (که با او به حکم زوجه اش رفتار مي کند و اگر تسري نباشد ملک است و قيمت او را مي توان بعد از فروش تنصيف کرد.) فإنه لا يشاركه الآخر فيها (کأنه شرکت مفاوضه به اين معنا است که بايد در همه چيز شريک باشند مگر در اين موارد استثناء شده اينجا اين سؤال مطرح مي شود که اگر کسي بخواهد شرکت مفاوضه را در خصوص زراعت و يا کسبي خاص منعقد کند چه اشکالي دارد؟ مگر آيه و روايتي وجود دارد که انسان را مجبور کند که اگر شرکت مفاوضه را منعقد مي کند بايد در تمامي کسبها باشد که در نتيجه مواردي را استثناء کرده اند؟) (سپس شهيد ثاني وقتي وارد بحث غرامت مي شود از آن نيز چند چيز را استثناء مي کند:) وكذا يستثنى من الغرم الجناية على الحر (البته اگر جنايت عمدي باشد و محکوم به قصاص باشد امکان تقسيم نيست. بنا بر اين مراد جنايت غير عمدي است) و بذل الخلع و الصداق إذا لزم أحدهما. (اين جا نيز همان سؤال تکرار مي شود که چرا اين موارد استثناء شده است؟)[2]

اقوال متقدمين

اين مسئله از قديم الايام و از قرن دوم بين علماء مطرح بوده است. ابن سکّيت متوفاي 186 در کتاب اصلاح المنطق اين مسئله را مطرح کرده است.
شيخ در خلاف مي فرمايد: شركة المعاوضة باطلة. وبه قال الشافعي، ... قال صاحب إصلاح المنطق: شركة المفاوضة: أن يكون مالهما من كل شئ يملكانه بينهما. و وافقه على ذلك مالك، وأحمد، وإسحاق، و أبو ثور و قال أبو حنيفة: هي صحيحة إذا صحت شرائطها و موجباتها... ومن شروطها أن يتفق قدر المال الذي تنعقد الشركة في جنسه، وهو الدراهم والدنانير، فإذا كان مال أحدهما أكثر لم تصح هذه الشركة، (اگر درآمدها يکسان باشد تقسيم معنا ندارد و اين به شرکت عنان بر مي گردد. شايد ابو حنيفه در مقام بيان شرکت عنان بوده است ولي آنها کلام او را در شرکت مفاوضه نقل کرده اند.) أو أخرج أحدهما من الشركة من ذلك المال أكثر مما أخرجه الآخر لم يصح (نه تنها مال بايد به انداز? هم باشد درآمدها هم بايد به انداز? هم باشد.)[3]
صاحب مفتاح الکرامة به اجماع در مسئله اشاره کرده مي فرمايد: و شرکة المفاوضة باطلة إجماعاً کما في السرائر و الإيضاح و شرح الإرشاد لولد المصنّف (فخر المحققين) و المهذّب البارع و التنقيح و جامع المقاصد و عندنا کما في التذکرة و الروضة و إيضاح النافع. و في المبسوط أنّه الّذي يقتضيه مذهبنا و في المسالک انها باطلة الا عند ابي حنيفة و من شذّ.[4]

ادله بطلان شرکت مفاوضه

مسئله را به دو گونه مي توان مطرح کرد:
گاه مي گوييم که قبل از انجام هر معامله اي قرارداد مي بندند که از ابتدا آنچه سر آخر از منافع به دست خواهند آورد نصف آن را به ديگري تمليک کنند و از الآن تضمين کنند که غراماتي که در آينده دامن آنها را مي گيرد نصف آن را ديگري بدهد.
واضح است که اين شرکت اشکالات متعددي دارد که از جمله از باب تمليک معدوم است.
ديگر اينکه از باب تضمين معدوم است. يعني کسي را از الآن براي نصف تلفاتي که بعدا براي فرد ايجاد مي شود ضامن باشد.
اشکال ديگر آن که از همه مهمتر است اشکال غرر مي باشد. زيرا مقدار منفعت و اصلا اينکه منفعتي حاصل مي شود يا نه مشخص نيست و حتي شايد به جاي سود ضرر کنند. و يا ممکن است يکي از آن دو فقط ضرر کند و ديگري فقط سود کند که در نتيجه يکي نه تنها نصف ضرر خود را به ديگري تحميل کند نصف سود او را نيز بايد بگيرد.
ديگر اينکه اين خلاف سير? مستمر? عقلاء است. بنا بر اين عمومات صحت عقود از اين عقد منصرف است.
ديگر اينکه لاضرر هم در بعضي موارد شامل آن مي شود.
احتمال دوم اين است که از الآن تمليک نکنند بلکه دو نفر وعده مي کنند که اگر در آينده مالي به دست آوردند نصف آن را به ديگري تمليک کنند. (نه اينکه از الآن تمليک کنند) همچنين در مورد ضرر که در صورت حدوث ضرر در آينده، ديگري نصف آن را قبول کند.
اين شرکت آن اشکالاتي که در عنوان سابق بود را ندارد ولي اشکال اينجاست که اين از باب شرکت نيست بلکه قول و وعده اي است که به هم مي دهند و از قبيل شرايط ابتدائيه است و اصلا داخل در عقود نيست و الزام شرعي نيز ندارد. اين مانند آن است که امروزه بعضي از زن ها ازدواج مي کنند و بعد از عقد شرط مي کنند که اگر فلان چيز شود او فلان کار را کند و هکذا. اين شروط چون ضمن العقد نيست اعتباري ندارد.
به هر حال اين نوع کارها جزء وعده هايي است که لازم الوفاء نمي باشد حتي اگر قسم بخورند و يا نذر کنند که در سود و زيان شريک باشند باز شرکت حاصل نمي شود زيرا نذر و قسم جزء ايقاعات است و شرکت جزء عقود مي باشد.
ان شاء الله در جلس? بعد در مورد فلسف? استثنائاتي که شهيد و ديگران بيان کرده اند بحث مي کنيم.

سوال دارم