کتاب امر به معروف و نهي از منکر - جلسه 022 - 99/06/22
موضوع عام: امر به معروف و نهي از منکر
موضوع خاص: شرطيت علم در امر به معروف و نهي از منکر
مساله سوم از مسائل ده گانه علم به معروف و منکر
بحث در مسأله ي سوم از مسائل ده گانه اي است که امام قدس سره بعد از شرطيت علم در امر به معروف و نهي از منکر ذکر کرده است. اين مسأله از جهاتي مهم است:
(مسألة 3): لو كانت المسألة غير خلافيّة و احتمل أن يكون المرتكب جاهلًا بالحكم، فالظاهر وجوب أمره و نهيه، سيّما إذا كان مقصِّراً، و الأحوط إرشاده إلى الحكم أوّلًا ثمّ إنكاره إذا أصرّ، سيّما إذا كان قاصراً.[1]
مسأله ي قبل در جايي بود که بين آمر و مأمور، اختلاف در فتوا باشد و يا مرجع تقليد آن دو با هم اختلاف داشته باشند ولي اين مسأله در جايي است که فتواي هر دو و يا مرجع هر يک حکم دارند مثلا هر دو عصاره ي ذبيبي را نجس مي دانند. از طرفي احتمال مي‌دهيم که مرتکب، جاهل به حکم باشد، در اينجا مرحوم امام مي‌فرمايد مطلقاً أمر و نهي واجب است مخصوصا اگر جاهل مقصر باشد. مثلا مأمور نمي داند عصير ذبيبي حرام است ولي آمر مي داند که بايد او را نهي کند.
سپس امام قدس سره به نکته ي مهم ديگري اشاره مي کند و آن اينکه اول فرد را را إرشاد به حکم کنند تا جاهل نباشد و عالم گردد سپس اگر اصرار کرد او را نهي از منکر کنند.
اختلاف نظر امام (ره) و صاحب جواهر در امر به معروف جاهل قاصر و مقصر
نقول: در اينجا دو عنوان با هم مخلوط شده است يکي عنوان ارشاد جاهل است و ديگري عنوان امر به معروف و نهي از منکر ان هم در جايي که شخص مأمور، منکر را جاهلا مرتکب مي شود.
امام قدس سره در اينجا قائل است که فرد، چه قاصر باشد و چه مقصر چون حرامي را مرتکب مي شود بايد او را نهي کرد بنا بر اين حتي اگر جاهل به حکم باشد نيز بايد او را نهي نمود.
ولي از کلماتي از صاحب جواهر استفاده مي شود که نهي کردن در اينجا لازم نيست چه قاصر باشد يا مقصر.
تفصيل مساله سوم به جاهل قاصر و مقصر
به نظر ما بايد در اين مساله قائل به تفصيل شد: اگر جاهل قاصر باشد نهي از منکر لازم نيست چون او کار خلافي را انجام نمي‌دهد هر چند در واقع آن عمل حرام باشد ولي از آنجا که قاصر است کار حرام و منکري را انجام نمي‌دهد در نتيجه نهي از منکر لازم نيست.
ولي اگر مقصر باشد او چون به دنبال فراگيري مسأله نرفته و کوتاهي کرده است در اين صورت نهي از منکر لازم مي باشد زيرا فعلي که او مرتکب مي شود منکر محسوب مي شود.
ارشاد جاهل
از اينجا به مسأله ي ارشاد جاهل مي رسيم. امام قدس سره قائل است که بنا بر احتياط ابتدا بايد ارشاد کنند بعد اگر منکر را انجام داد نهي از منکر را انجام دهند.
مساله ارشاد جاهل يک مسأله مهمي است و بايد پيرامون آن بحث کنيم زيرا در موارد بسياري کاربرد دارد.
ارشاد جاهل گاهي در احکام است و گاهي در موضوعات، و فعلاً بحث ما در احکام است.
ظاهر عبارات فقها اينست که آن را مجمع عليه مي‌دانند هرچند نديديم به اجماع تصريح کنند. بلکه لزوم ارشاد جاهل شايد از اجماع هم بالاتر باشد. همچنين نديديم کسي در اين مورد رساله‌اي مستقل نوشته باشد و فقط يکي از شاگردان آيت الله خوئي به نام آقاي مصطفوي يک رساله درباره ي ارشاد جاهل نوشته‌اند که در کتاب «مائة قاعدة فقهية» که حاوي صد قاعده ي فقهي است آن را نيز بحث کرده اند.
ارشاد جاهل يک قاعده ي فقهي نيست
البته به نظر ما ارشاد جاهل يک قاعده ي فقهي نيست بلکه يک مسأله ي فقهي است. طبق بياني که ما در فرق بين قاعده ي فقهي و مسأله ي فقهي داريم ارشاد جاهل يک مسأله ي فقهي است زيرا چيزي که حکم صريحي در آن هست مسأله ي فقهي است و حال آنکه در قاعده ي فقهي، حکم صريحي وجود ندارد بلکه منتهي به حکم صريح مي‌شود. به هر حال کسي غير از ايشان نديديم که به طور مستقل پيرامون ارشاد جاهل بحث کرده باشد و ديگران در خلال مباحث آن را ذکر کرده‌اند.
ظاهر عبارات اينست که مساله اجماعي است و وجوب آن را اصل مسلّم مي دانند.
ادله وجوب ارشاد جاهل؛ دليل اول: آيه نفر
ادله وجوب ارشاد جاهل:
دليل اول: آيه ي نفر است آنجا که خداوند مي فرمايد: ?وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِم?[2] . فعل ?لِيُنْذِرُوا? أمر به انذار و ارشاد جاهل مي کند که دلالت بر وجوب دارد.
دليل دوم: نهي توبيخي علماي يهود در آيه 63 سوره مائده
دليل دوم: آيه 63 سوره مائدة که درباره اقوام پيشين است ولي شامل ما نيز مي‌شود: ?لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْم?[3] يعني چرا علماي يهود و دانشمندان آنها، آنها را از گناهانشان نهي نکردند، اين آيه اطلاق دارد، چه آنها عالم بودند و چه جاهل. عبارت ?لَوْ لا يَنْهاهُمُ? نهي توبيخي است و دلالت بر وجوب دارد.
دليل سوم: اشاره به پيمان گرفتن خداوند از علما بر تعليم احکام در نهج البلاغه
دليل سوم: امير المومنين عليه السلام در نهج البلاغه، در کلمات قصار مي فرمايد: مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْجَهْلِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا حَتَّى أَخَذَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُعَلِّمُوا، خداوند به جاهلان أمر به تحصيل علم نکرده است مگر اينکه قبلا از علما پيمان گرفته که تعليم کنند يعني وجوب ارشاد جاهل قبل از وجوب تعلم احکام است.[4]
دليل چهارم روايت اذا ظهرت البدع
دليل چهارم: روايتي است از پيامبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم که مي فرمايد: إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فِي أُمَّتِي فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ. يعني هنگامي بدعت ها و کارهاي خلاف در امت من ظاهر شود (چه از روي علم باشد و چه از روي جهل) بر علما واجب است که علمشان را اظهار کنند و اگر نکنند لعنت خدا بر آنها باد.[5]
اشکال نشود که اين روايت فقط شامل بدعت ها است و از اين رو اخص از مدعي است زيرا مي گوييم: مي توان از آن الغاء خصوصيت کرد و هر نوع منکري را داخل نمود.
دليل پنجم: آيه فسئلوا اهل الذکر
دليل پنجم: بعضي از علماء به آن استدلال کرده اند: ?فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون?[6]، وجوب سوال دليل بر وجوب جواب است؛ زيرا معنا ندارد که سوال کردن واجب باشد ولي جواب دادن اهل ذکر واجب نباشد.
به نظر ما اين دليل، أخص از مدعي است و مربوط به جايي است که جاهل از عالم سوال کند و نسبت به جايي که جاهل سوال نکند ساکت است.
دليل ششم: صيانت و حفظ اصل شريعت
دليل ششم: اين دليل در کلمات بعضي آمده است و آن اينکه که اگر علماء، جاهل را ارشاد نکنند بعد از مدتي همه جاهل مي شوند و اصلِ شريعت به خطر مي‌افتد چون تعداد افراد جاهل زياد خواهد شد، از اين رو براي حفظ شريعت ارشاد جاهل واجب است. به عنوان مثال از زماني که در روسيه، علماء را از بيان احکام منع کردند مردم به کلي از مسائل بيگانه شده بودند.
دليل هفتم: نظر مرحوم محقق عراقي در اعلام تبدل راي مجتهد
دليل هفتم: مرحوم محقق عراقي در تعليقه‌اي که بر عُروة دارند، در مساله تبدّل رأي مجتهد و اعلام به مقلد مي فرمايد: لازم است که اعلام کند که فتوايش عوض شده ذلك كذلك مع مخالفة اعتقاده لرأيه وإلا فيجب عليه اعلامه ثانيا بتبدل رأيه من باب وجوب ارشاد الجاهل في الاحكام الكلية... وربما يدعى اجماعهم عليه أيضا.[7]
دليل هشتم: حرمت اخذ اجرت براي بيان احکام
دليل هشتم: أخذ اجرت بر واجبات حرام است و از جمله جاهايي که اخذ اجرت حرام است بيان احکام است، پس معلوم مي‌شود که بيان احکام، واجب است که از جمله آن ارشاد جاهل مي باشد. (از اين رو اخذ اجرت براي مستحبات و يا براي خواندن روضه اشکال ندارد.)
هذا کله في الإرشاد الجاهل في الأحکام.
تا اينجا توانستيم اثبات کنيم که ارشاد جاهل در احکام واجب است، اما در موضوعات بايد بحث کنيم مثلا کسي نمي داند فلان مايع عصير ذبيبي است هر چند حکم عصير ذبيبي را مي داند آيا در اينجا نيز ارشاد جاهل لازم است يا نه.
بايد ديد که آيا در اينجا هم ارشاد جاهل واجب است يا نه و يا اينکه بايد قائل به تفصيل شد.
پی نوشت
ارسال سوال درباره این درس
سوالات سایر کاربران و پاسخ ها
با توجه به دليل، أخص از مدعي و مربوط به جايي که جاهل از عالم سوال کند و نسبت به جايي که جاهل سوال نکند ساکت است! این امر شامل بیان حکم مسأله بدون سوال سائل می شود یا خیر؟
<p>این مبحث درباره ادله وجوب ارشاد جاهل است.</p> <p>لذا تا جاهل ابراز جهل نکند، وجوب حاصل نمی شود. مگر اینکه بر آمر از سایر شواهد و قرائن اثبات جهل جاهل نسبت به مسأله شود.</p>
کتاب امر به معروف و نهي از منکر - جلسه 023 - 99/06/23
جلسه 23
کتاب مضاربه - جلسه 023 - 1394/08/10
جلسه 23
کتاب شرکت - جلسه 023 - 1395/08/03
جلسه 23
کتاب شرکت - جلسه 024 - 1395/08/04
جلسه 24
کتاب مضاربه - جلسه 024 - 1394/08/11
جلسه 24
کتاب امر به معروف و نهي از منکر - جلسه 024 - 99/06/24
جلسه 24
کتاب امر به معروف و نهي از منکر - جلسه 025 - 99/06/29
جلسه 25
کتاب مضاربه - جلسه 025 - 1394/08/12
جلسه 25
کتاب شرکت - جلسه 025 - 1395/08/05
جلسه 25
