کتاب مضاربه - جلسه 024 - 1394/08/11

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب مضاربه - جلسه 024 - 1394/08/11

مضاربه با دراهم مغشوشه

مسئله سوم: مضاربه با دراهم مغشوشه

امام قدس سره در مسأله ي سوم از مسائل مربوط به مضاربه مي فرمايد:
مسألة 3 الدراهم المغشوشة (درهم هاي تقلبي) إن كانت رائجة مع كونها كذلك (اگر هرچند تقلبي است ولي درهم رايج باشد يعني همه مي دانند که اين دراهم مثلا پنجاه درصد حاوي مس و پنجاه درصد داراي نقره است) تجوز المضاربة بها، (مضاربه با آن صحيح است.) و لا يعتبر الخلوص فيها، (و چون رايج است، لازم نيست خالص باشد.) نعم لو كانت قلبا يجب كسرها (بله اگر تقلبي اي باشد که واجب باشد آن را بشکنند) و لم تجز المعاملة بها (و درهمي باشد که معامله با آن جايز نباشد.) لم تصح. (مضاربه با آن صحيح نمي باشد.)[1]
بنا بر اين امام قدس سره دراهم مغشوش را به دو دسته تقسيم مي کنند: اگر هرچند مغشوش است ولي رايج باشد، مضاربه با آن صحيح است و الا نه.
نقول: اين مسأله فرعي از فروعات مسأله اي است که در سابق بيان کرديم و آن را نپذيرفتيم و آن اينکه گفته اند که در مضاربه شرط است که حتما بر درهم و دينار واقع شود. از اين رو اگر لازم باشد که مضاربه بر درهم و دينار باشد اين بحث مطرح مي شود که اگر درهم و دينار مغشوش باشد آيا مضاربه بر آنها صحيح است يا نه. اما در زمان ما که درهم و ديناري در کار نيست (و حتي سکه هاي طلايي که در زمان ما وجود دارد ثمن نيست بلکه مثمن است و خود آنها خريد و فروش مي شوند. اين سکه ها به اين گونه نيست که افراد مانند پول، در دست گرفته اجناسي را با آن بخرند.) بنا بر اين اين مسأله در زمان ما جايگاهي ندارد.
به هر حال از آنجا که طرح اين مسئله از جنبه هاي ديگر فوائد و نتائجي دارد آن را مطرح مي کنيم.

اقوال علماء

اين مسأله بين عامه و خاصه مشهور است.
صاحب مفتاح الکرامة مي فرمايد: و لا بالدراهم المغشوشة کما في الخلاف و المبسوط و الوسيلة و الغنية و السرائر و جامع الشرايع و الشرايع و التذکرة و التحرير و الارشاد و روض و المسالک.[2]
با اين وجود، ايشان اجماعي را در مسأله نقل نمي کند. ما هم نديديم کسي در اين مسأله ادعاي اجماع کند. با اين حال شهرت استفاده مي شود.
در ميان علماء اهل سنت نيز اختلافي وجود دارد و با مراجعه به موسوعة الفقهية در باب مضاربه اين اختلاف ديده مي شود. تصور ما اين است که نزاع آنها لفظي است زيرا اگر درهم، تقلبي باشد و با آن نتوان معامله کرد مضاربه هم نمي توان با آن کرد. بنا بر اين آنهايي از علماء عامه که قائل به جواز مضاربه شده اند مرادشان دراهم مغشوشي است که رايج مي باشد و آنهايي که قائل به عدم جواز شده اند منظورشان دراهم مغشوش و غير رايج است.

تقسيماتي ديگر براي دراهم مغشوشه

نکته ي ديگر اينکه دراهم مغشوشه که امام قدس سره به دو قسم از آن اشاره کرده است تقسيمات ديگري نيز دارد:
? موردي که غشّ از ضروريات آن درهم و دينار باشد مثلا طلاي بيست و چهار عيار، قابل سکه زدن نيست زيرا نرم است و زود از بين مي رود و بايد به آن عياري مانند نقره و يا برنج را اضافه کنند و عيار آن گاه به هجده مي رسد. اين نوع غشّ هيچ مانعي ايجاد نمي کند.
? گاه مغشوش به چيزي است که در طبيعت آن نيست ولي در عين حال در بازار رايج است. مثلا سلطان سکه اي مي زند که پنجاه درصد آن نقره و پنجاه درصد آن مس است.
? گاه مغشوش و تقلبي است و رايج بازار نيست و معامله هم با آن نمي کنند در نتيجه مضاربه هم با آن صحيح نيست زيرا چنين سکه اي ماليت ندارد و بايد از بين برده شود. اين قسم خود انواعي دارد:
? اول اينکه هيئتِ آن به شکل نقره و يا طلا است ولي هيچ سهمي از نقره و طلاي واقعي ندارد و فقط شبيه آن است که امروزه به آن، بدليات مي گويند.
? غشّ آن به گونه اي است که غير طلا و نقره در آن بسيار است و طلا و نقره ي واقعي در آن بسيار کم است.
? همه چيز آن صحيح است ولي سکه ي آن تقلبي است و ضرب حاکم روي آن نيست. امروزه نيز سکه هاي بهار آزادي توسط بانک مرکزي قبول است ولي اگر کسي به همان وزن و عيار سکه بزند ولي توسط دولت ضرب نشده باشد ارزش آن سکه را ندارد و فقط طلاي آن ارزش دارد.
? گاه سکه، تقلبي نيست ولي از رواج افتاده است مثلا مربوط به سلطان سابق بوده است. معامله و مضاربه با کل اين چهار قسم اخير جايز نيست.

دلايل عدم جواز معامله با دراهم مغشوشه

با دراهم و دينارهاي مغشوشه اصلا نمي توان معامله کرد. اين بحث در فقه در باب مکاسب محرمه مطرح شده است. دليل آن عمدتا دو چيز است:
يکي اينکه اموال و سکه ي تقلبي موجب فساد معامله مي شود و عقل مي گويد که معامله با آن جايز نيست زيرا نوعي کلاه برداري است و موجب فساد نظام معاملاتي مي شود.
دوم اينکه روايات متعددي بر عدم صحت معامله با آن وجود دارد. در بعضي آمده است که بايد آن را شکست و در چاه فاضلاب انداخت و در بعضي فقط حکم به شکستن آن شده است. اين روايات در وسائل الشيعه در باب دهم از ابواب صرف ذکر شده است: عَنْ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُلْقِيَ‌ بَيْنَ‌ يَدَيْهِ‌ دَرَاهِمُ‌ فَأَلْقَى إِلَيَّ دِرْهَماً مِنْهَا (و حضرت يک درهم از آن را نزد من انداخت) فَقَالَ أَيْشٍ هَذَا (و فرمود: اين چيست) فَقُلْتُ سَتُّوقٌ (اين درهم تقلبي است.) فَقَالَ وَ مَا السَّتُّوقُ فَقُلْتُ طَبَقَتَيْنِ فِضَّةً وَ طَبَقَةً مِنْ نُحَاسٍ وَ طَبَقَةً مِنْ فِضَّةٍ (خلاصه اينکه مس را در طبقات نقره جاسازي کرده اند.) فَقَالَ اكْسِرْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُ هَذَا وَ لَا إِنْفَاقُهُ (ماده ي فساد را بايد قلع کرد و حتي نبايد به صاحبش پس داد.).[3]

بحثي در مورد مفضل بن عمر

مفضل بن عمر جعفي همان کسي است که توحيد مفضل به او منسوب است. مفضل بن عمر روايات زيادي دارد و بسيار محل بحث است. بعضي مانند نجاشي و علامه در خلاصه روايات او را شديدا نفي کرده اند و علامه گفته است: انه فاسد المذهب مضطرب الرواية لا يعبأ به. نجاشي اضافه مي کند: انه لا يجوز ان يکتب حديثه.
فساد مذهب او براي اين بوده است که گفته شده است او خطّابي بوده است و تابع ابو الخطاب بوده است که اولا ادعاي نبوت داشت و هر چيز حرامي را حلال مي کرد و هر کس نزد او مي رفت و مثلا عبادتي برايش سخت بود او آن را حلال مي کرد. حتي قائل بود که امام جعفر صادق عليه السلام خدا است و خود او پيغمبر بوده است. البته بعيد است که مفضّل تابع چنين فرد فاسد المذهبي بوده باشد.
در مقابل، شيخ مفيد و شيخ طوسي او را مدح بسياري کرده اند. شيخ مفيد در ارشاد مي فرمايد: من شيوخ اصحاب ابي عبد الله و خاصّته و بطانته (از اصحاب سر او بوده است.) و ثقات الفقهاء الصالحين.
شيخ طوسي نيز در کتاب الغيبة در مورد او مي گويد: و منهم (محمودين و قابل احترام) المفضل بن عمر ممکن کان يختص به امام (از خواص او بوده) و يتولي له الامر (کارهاي حضرت را انجام مي داده است.).
علت آن وجود رواياتي بر مدح و روايتي بر ذم اوست. بنا بر اين افرادي مانند نجاشي و علامه روايات ذم را ترجيح داده اند و ديگران روايات مدح را.
آيت الله خويي در معجم رجال الحديث بحث مفصلي در مورد او مطرح مي کند و روايات و اقوال علماء را ذکر مي کند و در خاتمه روايات مدح را ترجيح داده مي گويد: انه ثقة من الاجلاء.
ما همانند بعضي از فقهاء جزء متوقفين هستيم و قضاوت نمي کنيم.

نتيجه گيري بحث دراهم مغشوشه

به هر حال روايات وارده در مورد از بين بردن درهم و دينار مغشوش منحصر به روايت فوق نيست و بعضي از اين روايات صحيحه است. مخصوصا که حکم عقلاء هم مطابق با آن است.
در تعدادي از روايات نيز آمده است که «الدرهم المحمول عليها» يعني درهمي که عيار دارد معامله با آنها اشکال ندارد.
با اين بحث حکم اوراق ماليه نيز واضح مي شود. اوراق ماليه يا تقلبي است که معامله و مضاربه با آن باطل است و يا تقلبي نيست که معامله با آن جايز مي باشد.

سوال دارم