کتاب شرکت - جلسه 022 - 1395/08/02

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب شرکت - جلسه 022 - 1395/08/02

موضوع: شرکة الوجوه

مروري با مطالب جلسه گذشته؛ معاني تفسير اول براي شرکت الوجوه؛ معني اول

بحث در شرکت الوجوه است که سومين نوع شرکت مي باشد. گفتيم که اين شرکت عبارت است از اينکه دو نفر که وجاهت اجتماعي دارند از جايگاه اجتماعي خود استفاده مي کنند و هرچند مالي ندارند ولي به سبب اعتباري که دارند اجناس را به شکل نسيه خريداري کرده بعد مي فروشند و هر دو در سود و زيان شريک باشند.
براي شرکت الوجوه چهار تفسير وجود دارد که امام قدس سره تفسير اول را که مشهورتر بوده است انتخاب کرده است. اين تفسير اول، خود تاب سه معني را دارد:
معناي اول اين است که هر کدام از آن دو نفر جنس را در ذم? خود و براي خود بخرد ولي در عين حال، رفيق خود را قبل از خريد جنس شريک مي کند. يعني از زماني که هنوز جنسي خريده نشده است قرارداد شرکت را در مورد اجناسي که بعدا در ذمه مي خرند شريک مي کنند.
گفتيم اين نوع از شرکت صحيح نيست زيرا از باب تمليک معدوم است همچنين مستلزم غرر مي باشد و در نتيجه مجهول مي باشد زيرا مشخص نيست چه جنسي خريده مي شود و به چه مقدار و با چه کيفيت. سوم اينکه اين نوع بيع غير متعارف است و در نتيجه مشمول اطلاقات (اوفوا بالعقود) و امثال آن نمي شود.
اشکال نشود که بيع سلف هم مستلزم غرر است زيرا چنين نيست. در بيع سلف نوع جنس و مقدار مبيع مشخص است و فقط به شکل نسيه خريده مي شود.

معناي دوم و سوم از تفسير اول

دومين معنا اين است که هر يک جنس را در ذمه مي خرد ولي آن را براي هر دو مي خرد. اين هم مانند صورت پيشين، قبل از آنکه جنس را خريداري کنند قرارداد را منعقد مي کنند. اين هم اشکالات شق سابق را دارد مضافا بر اينکه در معاوضه بايد جنس به جايي رود که پول از آنجا آمده است ولي در اين شق، پول را من مي خرم ولي مبيع به ذم? شريک مي رود.
سومين معنا اين است که هر يک جنس را براي هر يک و در ذم? هر دو مي خرد. اين نيز مشکل تمليک معدوم و غرر و امثال آن را دارد. ولي اگر اين گونه باشد که فرد اجازه دهد که جنس را براي هر دو و در ذم? هر دو بخرند اين از باب وکالت مي باشد و ارتباطي به شرکت ندارد. در واقع قرارداد مزبور از باب دو وکالت مي باشد که طرفين به هم مي دهند و اشکالي ندارد ولي از بحث شرکت خارج مي شود. بله اگر الآن بخواهند جنسي را که بعدا مي خرند تمليک کنند مشکلات دو شق سابق در اينجا نيز جاري است.

تفاسير سه گانه ديگر که در کلام حضرت امام نيست

اما تفاسير سه گان? ديگري که امام قدس سره بيان نکرده است:
همان گونه که از شهيد ثاني نقل کرديم تفسير اول عبارت است از اينکه شخص وجيهي در ذمه چيزي را مي خرد و فروش آن را به شريک خود که وجاهت اجتماعي ندارد و او را خامل مي ناميم واگذار مي کند و هر دو در سود و زيان شريک باشند.
گفتيم اين يک نوع مضاربه است و ارتباطي به شرکت وجوه ندارد. مضاربه بودن آن به اين گونه است که شخصي مالي مي خرد (هرچند با اعتبار خود باشد در نتيجه مبيع مال خودش است) بعد به ديگري مي گويد که آن را بفروشد و در سود و زيان با هم شريک باشند.
اما تفسير دوم: اين تفسير عکس صورت قبل است و آن اينکه خامل مال دارد ولي وجيه مالي ندارد. خامل مال خود را به وجيه مي دهد و از او مي خواهد که به سبب اعتباري که دارد مال را در بازار بفروشد.
نقول: اين نيز نوعي از مضاربه است و ارتباطي به شرکت وجوه ندارد.
اما تفسير سوم: وجيه مال خامل را با قيمت بالاتري بفروشد
اين نيز نوعي مضاربه است مضافا بر اينکه در هر سه قسم فوق فقط يکي وجيه است و نمي توان نام وجوه که جمع است را بر آن نهاد.
شهيد ثاني نيز بعد از بيان اين وجوه تصريح مي کند که همه نزد ما باطل است. اين در حالي است که هر سه شق فوق مضاربه است و باطل نمي باشد البته در مضاربه زيان متوجه مالک است ولي در شرکت سود و زيان مال هر دو مي باشد.
اللّهم الا ان يقال که کلام شهيد را توجيه کرده بگوييم که هنوز معامله اي واقع نشده است عقد شرکت ببندند که چون از باب تمليک معدوم است باطل مي باشد.

راه حل امام قدس سره براي تصحيح شرکت وجوه

سپس امام قدس سره در ذيل شرکت الوجوه راه حلي براي صحت اين شرکت بيان کرده مي فرمايد: و لو أرادا حصول هذه النتيجة بوجه مشروع وكلّ كل منهما الآخر في أن يشاركه فيما اشتراه (يعني هر يک به ديگري وکالت دهد که هر چه مي خرند براي هر دو بخرند) بأن يشتري لهما و في ذمتهما، فيكون حينئذ الربح و الخسران بينهما.[1]
البته ديگر در اين صورت قرارداد مزبور از باب وکالت مي شود نه از باب شرکة الوجوه. حتي مي توان از طريق مضاربه وارد شد.

نوع چهارم: شرکت مفاوضه

چهارمين شرکت شرکة المفاوضه نام دارد. حاصل اين شرکت اين است که دو نفر با هم قرارداد مي گذارند که هر چه درآمد پيدا کردند از هر منبعي مانند کسب، زراعت، صنعت، ارث، هبه و حيازت و حتي بعضي گفته اند که ارش الجنايات يعني اگر ديه گيرشان آمد همه را در زمان مشخصي روي هم بريزند و نصف کنند و همچنين ضررهايي مانند اتلاف، ضرر معامله، ضرر از ناحي? پرداخت ديه همه را با هم تقسيم کنند. حتي شايد يکي خسارت نداشته باشد و ديگري داشته باشد که آن را هم بين خود تقسيم مي کنند.
ان شاء الله در جلس? بعد اين قسم از شرکت را بحث مي کنيم.

سوال دارم