کتاب مضاربه - جلسه 023 - 1394/08/10

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب مضاربه - جلسه 023 - 1394/08/10

مضاربه در غير تجارت

ادامه بحث در مسئله دوم؛ مضاربه فقط بايد در تجارت باشد

بحث در مسأله ي دوم از مسائل مربوط به مضاربه است و آن اينکه آيا مضاربه فقط بايد در مسير تجارت به کار گرفته شود و يا اينکه در تمامي فنون معاملات مانند، زراعت، دامداري، ساخت و ساز، انواع بورسهايي که معمول است و امثال آن نيز مي توان عقد مضاربه را جاري کرد.
اين مسأله شديدا محل ابتلاء است و از اهم مسائلي است که در بحث مضاربه مطرح مي شود. عجيب اينکه بعضي از معاصرين به راحتي از اين مسأله گذشته اند.
امام قدس سره در اين مسأله مي فرمايد:
مسألة 2 يشترط أن يكون الاسترباح بالتجارة‌، فلو دفع إلى الزارع مالا ليصرفه في الزراعة و يكون الحاصل بينهما أو إلى الصانع ليصرفه في حرفته و يكون الفائدة بينهما لم يصح و لم يقع مضاربة. [1]
گفتيم ظاهر اصحاب اين است که مضاربه منحصر به تجارت است و آن را در غير تجارت باطل مي دانند. هم يعني تصريح مي کنند که مضاربه ي فوق مضاربه ي شرعي نيست و هم اينکه صحيح نمي باشد.
با اين حال صاحب عروة صحت آن را بعيد نمي داند و بسياري از محشين عروه نيز با او موافقت کرده اند. البته برخي مانند مرحوم امام قدس سره، گلپايگاني و بروجردي با فتواي سيد در عروه مخالفت[2] کرده‌اند. بنا بر اين قول اين دسته از معاصرين که مضاربه را در غير تجارت صحيح مي دانند اجماع بر عدم صحت که در متقدمين بوده است را مي شکند.
فقهاء عامه نيز مسلم دانسته اند که بايد مضاربه در خصوص تجارت باشد.

دليل اول و پاسخ آن

دليل اول آن را در جلسه ي گذشته توضيح داديم و آن اينکه اصل در معاملات فساد است و بنا بر اين اگر شک کنيم که نقل و انتقال از طريق مضاربه ي فوق حاصل شده است يا نه، اصل بر عدم نقل و انتقال است. مخصوصا که مضاربه در غير تجارت از مصاديق مشکوکه ي مضاربه مي باشد و اطلاقات ادله ي مضاربه شامل آن نمي شود زيرا از باب تمسک به عام در شبهه ي مصداقيه است و عام در اين نوع شبهات حجّت نيست.
در جواب گفتيم که حتي اگر قبول کنيم مضاربه بر آن صدق نمي کند (و واقعيت هم اين است که مضاربه بر غير تجارت صدق نمي کند زيرا مضاربه از ضرب در ارض است که همان رفتن از جايي به جايي براي تجارت است) ولي عمومات (اوفوا بالعقود) و (المومنون عند شروطهم) اين مورد را شامل مي شود.
اشکال شده است که اين عمومات از باب قضاياي خارجيه است يعني ناظر به مصاديق موجوده در زمان صدور اين عمومات مي باشد و مصاديقي که در عصرهاي بعدي واقع شده است را شامل نمي شود.
جواب اول اين است که احکام از قبيل قضاياي حقيقيه است نه خارجيه. قضاياي حقيقيه عبارت است از قضايايي که هم شامل مصاديق موجوده مي شود و هم قضاياي مقدرة الوجود تا آخر دنيا. احکام و خطابات همه از اين قبيل هستند. همچنين است عناويني مانند سفر که مي گويند مسافر بايد نماز را قصر بخواند يا مستطيع که بايد حج به جا آورد.
جواب دوم اين است که زمان نزول اين عمومات، سرمايه گذاري در غير تجارت وجود داشت. زيرا بسياري از ارباب حِرَف که مشغول کار بودند وقتي پير مي شدند، آن را به فرزندان يا دوستان خود واگذار مي کردند و آنها را در درآمد به سهمي مشخص شريک مي کردند. اين گونه هم نبوده است که به آنها به شکل روزانه يا ماهيانه مزد دهند و آنها را اجير کنند زيرا گاه عامل، به اجاره کردن راضي نمي شود بلکه مي خواهد سهيم در سرمايه باشد. يا اينکه صاحب حرفه نيز مي بيند که اگر به او مزد دهد، او به اندازه ي لازم کار نمي کند بنا بر اين او را در سرمايه سهيم مي کند تا در ايجاد سودِ بيشتر تلاش کند.

دليل دوم و پاسخ آن

مضاربه معامله اي است بر خلاف معاملات ديگر زيرا مشتمل بر غرر و جهل و ابهام است و ذاتا بايد باطل باشد و شارع به سبب ضرورت آن را جايز شمرده است. ابهام در آن به اين سبب است که مقدار سود مشخص نيست و در نتيجه سهم مالک و عامل مشخص نمي باشد و حتي معلوم نيست آيا سودي محقق مي شود يا نه و موارد ديگري از ابهام. بنا بر اين بايد به قدر متيقن که همان تجارت است بسنده کرد مخصوصا که در غير تجارت، مشکل را مي توان با اجير گرفتن حل کرد يعني کسي را به کار بگمارند و به او مزد دهند و لازم نيست که به سراغ مضاربه بروند.
جواب اين است که:
اولا: اينکه معامله ي مضاربه مشتمل بر جهل و غرر است و بر خلاف قاعده مي باشد مي گوييم در مضاربه اولا مالک و عامل، معلوم است همچنين سهم هر کسي از سود و مقدار سرمايه مشخص مي باشد. از اين رو جهل، در مواردي که مستشکل ذکر کرده است موجب غرر و بطلان معامله نمي شود. امروزه بانک نيز با پول مردم فقط تجارت نمي کند بلکه آن را در سدسازي، شهرک سازي و موارد ديگر به کار مي بنند و ابهام ذکر شده در اين نوع معاملات که به شکل عقد مضاربه ايجاد مي شود وجود دارد ولي هرگز موجب اختلاف و دعوا نمي شود.
حتي در مساقات نيز چنين ابهاماتي وجود دارد مثلا فردي باغ خود را به دست ديگري مي دهد تا اداره کند و بعد ثمره را تقسيم مي کنند. همچنين است مزارعه و يا وصيت به ثلث براي يک شخص (البته اگر در باب وصيت ماليه قبول را شرط بدانيم کما اينکه شرط مي دانيم بنا بر اين عقد محقق مي شود.) در چنين وصيتي معلوم نيست که ثلث مال آن فرد چقدر است و اصلا آيا هنگام مرگ، اموالي دارد يا نه و يا کي فوت مي کند. همچنين در وقف در اولاد بنا بر اينکه در وقف خاص قبول کردن لازم است. مثلا وقف مي کنند که درآمد زمين را به اولاد او بدهند در اينجا نيز مقدار درآمد مجهول است.
همچنين است در عقد عمري و سکني مثلا کسي مي گويد که خانه، کتاب و مانند آن مادام العمر در اختيار ديگري باشد، اگر بگوييم که اين نوع موارد احتياج به قبول دارد و در نتيجه تحت عقد قرار گيرد، ابهامات مختلفي را به همراه دارد يعني معلوم نيست که فرد کي از دنيا مي رود تا مال او به اختيار ديگري بيفتد.
عقلاء اين نوع ابهامات را مشکل ساز نمي دانند و حتي در مضاربه اي که روي تجارت منعقد شده است نيز ابهامات متعددي وجود ندارد. خلاصه اينکه مضاربه چيزي بر خلاف قاعده نيست تا لازم باشد به قدر متيقن در آن بسنده شد.

اشکال دوم و سوم به دليل دوم

ثانيا: مستشکل مي گويد که در غير باب تجارت مي توان مشکل را از طريق استيجار حل کرد. اين نيز صحيح نمي باشد زيرا بعضي حاضر نيستند که با اجرت کار کنند و مي خواهند در سرمايه سهيم باشند تا سود بيشتري نصيبشان شود. حتي گاه مالک نيز حاضر نمي شود که اجرت دهد زيرا مي گويد اجير در اين صورت ممکن است به مقدار لازم کار نکند ولي اگر در سرمايه سهيم باشد به اميد سوددهي بيشتر، کار بيشتري مي کند.
ثالثا: در مضاربه نيز مي توان همين گونه اقدام کرد مثلا پولي را به کسي بدهند و بعد شرط کنند که درآمد آن مال مالک باشد و عامل دستمزد بگيرد.
بنا بر اين حتي اگر در مضاربه در غير تجارت، نام مضاربه بر آن اطلاق نشود به هر حال، عقدي است که بين عقلاء ايجاد شده و لازم العمل مي باشد.
ديگر اينکه اصل در معاملات فساد نيست بلکه در مضاربه چيزي وجود ندارد که بر خلاف باب معاملات باشد تا بگوييم اصل در آن فساد است و در نتيجه بايد به قدر متيقن که در خصوص تجارت است بسنده کرد. بنا بر اين تشريع آن از باب ضرورت نيست يعني اين گونه نيست که چون عقلاء به انجام آن در زندگي اجتماعي خود مضطر بودند شارع بر خلاف اصل آن را اجازه داده باشد.
همچنين غرر و جهلي که در مضاربه وجود دارد موجب بطلان نمي شود زيرا اين مقدار از ابهام در معاملات متعددي وجود دارد و حال آنکه عقلاء آن را مضر نمي دانند.

سوال دارم