کتاب شرکت - جلسه 021 - 1395/08/01

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب شرکت - جلسه 021 - 1395/08/01

موضوع: شرکت وجوه

نوع سوم: شرکت وجوه و تعريف آن

گفتيم شرکت بر چهار نوع است. شرکت عنان و ابدان را بحث کرديم و اکنون به سراغ شرکت وجوه مي رويم.
در مورد شرکت وجوه تعريف هاي متعددي ارائه شده است و امام قدس سره در متن تحرير بيان مي کند که تعريف مشهورتر را ارائه کرده است:
و لا تصح أيضا شركة الوجوه، و أشهر معانيها على المحكي (امام قدس سره از ديگران حکايت مي کند که اين تعريف اشهر است.) أن يوقع العقد اثنان وجيهان عند الناس (دو نفر که در ميان مردم مورد اعتماد هستند و افراد به آنها جنس نسيه مي فروشند با هم قرارداد مي گذارند.) لا مال لهما (و خودشان سرمايه اي ندارند) على أن يبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل (که هر کدام تا زمان معيني در ذم? خود جنسي را بخرند و بعد بفروشند و سود کنند) و يكون ذلك بينهما (که هر جنسي که هر يک مي خرد مال هر دو باشد و سود آن نيز بين هر دو تقسيم شود.)، فيبيعانه و يؤديان الثمن و يكون ما حصل من الربح بينهما، و لو أرادا حصول هذه النتيجة بوجه مشروع و كلّ كل منهما الآخر في أن يشاركه فيما اشتراه بأن يشتري لهما و في ذمتهما، فيكون حينئذ الربح و الخسران بينهما.[1]
ظاهر اين شرکت اين است که قرارداد قبل از انجام عمل منعقد مي شود و هر کدام مستقلا با اعتباري که نزد مردم دارند جنسي را مي خرند و بعد هر کدام، نصف جنس را به ديگري تمليک مي کنند در نتيجه سودهايي که حاصل مي شود بين آن دو مشترک است و طبق قرارداد تقسيم مي شود.

سه تعريف ديگر براي شرکت وجوه

با اين حال سه تعريف ديگر نيز براي شرکة الوجوه ارائه شده است که مرحوم شهيد ثاني در شرح لمعه[2] و صاحب جواهر[3] که ظاهرا از ايشان اخذ کرده است در جواهر به آن اشاره مي کنند:
اولين تعريف اين است دو نفر هستند که يکي وجيه است و ديگري غير وجيه است (و در اصطلاح به آن خامل مي گويند که به معناي انسان گمنام و غير وجيه و کسي است که اعتبار اجتماعي ندارد اطلاق مي شود و گاه به فرد منزوي نيز خامل مي گويند) و فرد وجيه در ذمه چيزي را مي خرد ولي بيع آن را به غير وجيه واگذار مي کند. البته ظاهر اسم شرکت وجوه اين است که دو نفر وجيه هستند نه جايي که يک نفر در آن وجيه است زيرا وجوه به شکل جمع آمده است.
دومين تعريف اين است که وجيه مالي ندارد ولي خامل داراي مال مي باشد و با هم قرارداد مي بندند که وجيه به سبب شناخته شدن معامله کند (و چون صاحب نام است جنس نسيه و ارزان به او مي فروشند و يا حتي اگر نقد بخرد به او ارزان تر مي دهند) و خامل مبلغ آن را بپردازد و سرآخر سود را بين خود تقسيم کنند.
سومين تعريف اين است که وجيه مال خامل را مي فروشد به اين گونه که خامل جنسي دارد و از او نمي خرند ولي وجيه به راحتي آن را براي او مي فروشد و درآمد را بين خود تقسيم مي کنند (اين يک نوع مضاربه است ولي گفته اند که نوعي از شرکة الوجوه مي باشد.)

ابهام در تعريف امام از شرکت وجوه و تفسيرهاي سه گانه آن

اما قسمي که امام قدس سره در تحرير به آن اشاره کرده است: اين قسم داراي ابهام است و تفسيرهاي سه گانه اي دارد که بايد ديد کدام يک ارائه شده است.
• اول اينکه هر کدام متاعي به ثمن در ذم? خود بخرد و در ربح شريک شوند. ظاهر عبارت امام قدس سره همين است.
• دوم اينکه هر کدام جنس را براي هر دو نفر مي خرد و ثمن در ذم? خودش است.
• سوم اينکه هر کدام جنس را براي هر دو مي خرند و ثمن نيز در ذم? هر دو باشد و نيّت مي کند که مبلغ آن را هر دو پرداخت کنند.
صاحب مستمسک از کلام علامه در تذکره معناي اخير را استفاده کرده است.[4] به هر حال علماء که اين قسم از شرکت الوجوه را مطرح کرده اند عبارات آنها به گونه اي است که يکي از سه معناي فوق از آن استفاده مي شود.
صاحب مفتاح الکرامة اشاره به اقوال علماء کرده مي فرمايد: شرکة الوجوه باطلة عندنا کما في التنقيح و إيضاح النافع و المسالک و الروضة و إجماعاً کما في السرائر و المختلف و شرح الإرشاد للفخر و المهذّب البارع و التنقيح أيضاً و جامع المقاصد و في الکفاية أنّه المعروف بين الأصحاب[5]
به هر حال معقد اجماع مبهم است و مشخص نيست که اين افراد کدام معنا را از شرکة الوجوه ارائه کرده اند بنا بر اين اجماع مزبور مشکلي را براي ما حل نمي کند و نمي توان از آن استفاده کرد.

بررسي اقوال طبق اصول و قواعد؛ اشکالات تفسير اول از شرکت وجوه

اين فرع روايتي ندارد و از نظر قواعد و اصول سه معناي محتمل در تفسير اول را بررسي مي کنيم:
دليلي که براي بطلان قول اول وجود دارد اين است که شيء معدومي را به ديگري تمليک مي کنند زيرا هر کس جنسي در ذم? خود و براي خود در آينده مي خرد و از الآن نصف آن را به ديگري تمليک مي کند. بايد توجه داشت که هنگامي که قرارداد بسته مي شود هنوز جنسي خريده نشده است.
مشکل ديگر اين است که در آن غرر وجود دارد زيرا مشخص نيست که چه جنسي خريده مي شود و مقدار و وزن و قيمت آن چه قدر است که از الآن به ديگري تمليک شده است.
اشکال سوم اين است که اطلاقات (اوفوا بالعقود) اين موارد را شامل نمي شود.

اما اشکالات تفسير دوم از قسم اول

قسم اول اين بود که هر يک جنس را در ذم? خودش و براي هر دو بخرد به اين معنا که پول آن را که به شکل نسيه خريده است بعدا خودش مي دهد و از الآن که هنوز جنس را نخريده است قرارداد مي بنند و آن را به ديگري تمليک مي کند.
اشکالات قسم سابق در اينجا نيز هست که عبارتند از: تمليک معدوم و وجود غرر
اشکال ديگر اين است که قانون معامله اين است که هرکجا که ثمن آمد مثمن هم آنجا مي رود. بنا بر اين من که به نسيه مي خرم و بايد بعدا مبلغ آن را پرداخت کنم مبيع نيز به ملک من وارد مي شود و نمي شود که ثمن را کسي بدهد ولي مثمن به ملک ديگري واقع شود. اين مانند آن است که کسي خانه اي مي خرد ولي خانه به ملک فرزندش در آيد. بله اگر وکالت و امثال آن مانند هبه باشد اشکال ندارد ولي خارج از بحث ماست.
ان شاء الله در جلس? بعد ادام? اين بحث را پيگيري مي کنيم.

سوال دارم