کتاب مضاربه - جلسه 022 - 1394/08/09

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب مضاربه - جلسه 022 - 1394/08/09

مضاربه در غير تجارت

مسئله دوم از مسائل مضاربه؛ مضاربه فقط در تجارت

امام قدس سره در مسأله ي دوم از مسائل مضاربه ي مسأله ي مهمي را متذکر مي شود و مي فرمايد:
مسألة 2 يشترط أن يكون الاسترباح بالتجارة‌، فلو دفع إلى الزارع مالا ليصرفه في الزراعة و يكون الحاصل بينهما أو إلى الصانع ليصرفه في حرفته و يكون الفائدة بينهما لم يصح و لم يقع مضاربة. [1]
يعني شرط است که سودآوري در مضاربه فقط از طريق تجارت باشد بنا بر اين اگر کسي مبلغي را به زارعي دهد تا در زراعت سرمايه گذاري کند و و سود بين آن دو تقسيم شود و يا اينکه اگر به کسي که صنعتي مانند لباس دوزي، صنايع غذايي و يا دارويي دارد بدهد تا در حرفه ي خود به کار بگيرد و فايده و سود بين آن دو تقسيم شود، چنين مضاربه اي صحيح نيست و واقع نمي شود.
سيد در عروة اين مسأله را به عنوان شرط نهم[2] مطرح کرده است و در آنجا قائل که بعيد نيست[3] که اين نوع مضاربه ها صحيح باشد. در عروه هاي پانزده حاشيه فقط دو سه نفر مانند امام قدس سره، آيت الله گلپايگاني و مرحوم بروجردي با کلام سيد مخالفت[4] کرده‌اند و ما بقي با او موافق بودند.

اقوال علماء

معروف بين اصحاب اين است که مضاربه در غير تجارت صحيح نمي باشد.
صاحب مستمسک مي فرمايد: لم يعرف القول بالصحة لأحد من أصحابنا، كما في الجواهر[5]
صاحب مفتاح الکرامة مي فرمايد: و شرطه ان يکون تجارة فلا يصح علي الطبخ (مبلغي را به آشپز دهد تا آشپزي کند و سود را تقسيم کنند) و الخبز و الحِرَف کما صرح بذلک کله في التذکرة و التحرير و جامع المقاصد[6] و صريح المبسوط في الاخير (که همان حِرَف است) و قضية کلامه في الاولين (و مقتضاي کلامش اين است که در طبخ و خبز هم صحيح نيست.)[7]
بنا بر اين عدم صحت مضاربه در غير تجارت، از شهرت بسياري برخوردار است ولي با اين وجود، صاحب عروة و اکثر محشين با آن مخالفت کرده اند.

دليل قائلين به بطلان مضاربه در غير تجارت؛ دليل اول: اصالة الفساد

يعني شک داريم که مضاربه در غير تجارت مصداق مضاربه است يا نه. بنا بر اين از باب شبهه ي موضوعيه، اين مورد مشمول عمومات مضاربه نمي باشد.
در باب مضاربه عموماتي وجود دارد که صاحب وسائل الشيعه در باب 1 از ابواب مضاربه[8] به آنها اشاره کرده است در اين روايات تعبير به مضاربه شده است و قيدي در آنها وجود ندارد. مخصوصا که مضاربه از ماده ي الضرب في الارض است که همان از جايي به جايي رفتن و تجارت مي باشد بنا بر اين عنوان مضاربه يا شامل غير تجارت نمي شود يا لا اقل در شامل شدن آن شک داريم. لذا از باب شبهه ي مصداقيه ي عام مي شود و در اصول خوانده ايم که در شبهات مصداقيه نمي توان به عام مراجعه کرد. مثلا اگر مولي بگويد: اکرم العلماء و شک کنيم که زيد عالم است يا نه نمي توانيم به عام تمسک کنيم و زيد را اکرام نماييم بلکه ابتدا بايد عالم بودن زيد را ثابت کنيم و بعد او را اکرام کنيم.

دليل دوم: به حسب قاعده مضاربه باطل است

از کلام علامه در تذکره استفاده مي شود که مضاربه بايد به حسب قاعده بايد باطل باشد زيرا مشتمل بر جهل و غرر است. زيرا نمي دانيم که سرمايه ي به سوددهي منجر مي شود يا نه و اگر سود مي دهد چه مقدار است و در نتيجه چه مقدار به صاحب مال و عامل مي رسد.
بعد شارع مقدس روي نيازهايي که مردم داشتند استثنائا مضاربه را در تجارت جايز شمرده است بنا بر اين نمي توانيم در غير تجارت قائل به صحت آن شويم. از اين رو به قدر متيقن که در خصوص تجارت است بسنده مي کنيم.
سپس علامه اضافه مي کند: در غير مضاربه مي توان به شکل استيجار عمل کرد مثلا به خباز و عطار سرمايه را مي دهيم و مزدي نيز به شکل روزانه و يا ماهيانه براي آنها مقرر مي کنيم. بنا بر اين چرا بايد به سراغ مضاربه رويم که در صحت آن شک است.
صاحب مستمسک به نقل از علامه مي فرمايد: في التذكرة: «شرطه (يعني: العمل في المضاربة) أن يكون تجارة، فلا يصح على الأعمال، كالطبخ، و الخبز، و غيرهما من الصنائع لأن هذه أعمال مضبوطة (اين نوع کارها مضبوط است و مي توان در آنها مزد قرار دارد) يمكن الاستيجار عليها، فاستغني بها عن القراض فيها (بنا بر اين به واسطه ي استيجار از اينکه آن را به شکل مضاربه منعقد کنيم بي نياز هستيم.)، و إنما يسوغ القراض فيما لا يجوز الاستيجار عليه و هو التجارة (در تجارت نمي توان استيجار کرد)، التي لا يمكن ضبطها (زيرا نمي دانيم درآمدي در آن هست يا نيست) و لا معرفة قدر العمل فيها (و نمي دانيم چقدر عامل بايد زحمت بکشد.)، و لا قدر العوض (و نه مقدار درآمد در آن مشخص است.) ، و الحاجة داعية عليها (مردم در خصوص تجارت به آن احتياج داشتند در نتيجه شارع آن را جايز شمرده است.) داعية إليها، و لا يمكن الاستيجار عليها، فللضرورة مع جهالة العوضين (و عوضين که همان عمل و درآمد است در آن مجهول است. البته سرمايه جزء عوضين نيست زيرا مقدار سرمايه مشخص است.) شرع عقد المضاربة[9]

کلام استاد؛ جواب اصالة الفساد

نقول: اصالة الفساد در اينجا جاري نمي شود بلکه بايد قائل به اصالة الصحة شد زيرا عموماتي مانند (اوفوا بالعقود) و (المومنون عند شروطهم) اين مورد را نيز شامل مي شود. بله ممکن است نتوانيم به آن مضاربه بگوييم ولي در هر حال نوعي عقد است که بايد مطابق آن عمل شود. زيرا مراد از اوفوا بالعقود همان عقودي است که بين مردم متعارف است و شارع آن را امضاء کرده است. مراد از آن عقودي که شارع امضاء کرده باشد نيست و الا مستلزم دور مي باشد. حال از آنجا که عقلاء در غير تجارت نيز سرمايه گذاري مي کنند بنا بر اين عمل به مفاد آن لازم الوفاء است حتي اگر نام آن را مضاربه نگذاريم.
مثلا امروزه قسمت مهمي از سرمايه گذاري ها در غير تجارت است مثلا در سد سازي، پل سازي، صنايع غذايي، دامداري، کارخانه ها و حتي در بورس سرمايه گذاري مي کنند. (مثلا سهام پتروشيمي و کارخانجات مهم را در بورس آورده مي فروشند.) وقتي چنين کاري نزد عقلاء رايج است، عمومات نيز شامل آنها مي شود.

اشکال و پاسخ

ان قلت: آيا اين عمومات از باب قضاياي خارجيه است يا حقيقيه زيرا ممکن است گفته شود که اينها از قبيل قضاياي خارجيه است يعني اشاره به عقودي دارد که در آن زمان رايج بوده است بنا بر اين انواع جديدي از عقد که امروزه پديد آمده است را شامل نمي شود.
قلت: اگر اين سخن صحيح باشد تمامي معاملات مستحدثه باب ناصحيح باشد و اسلام ناقص خواهد بود. حق اين است که تمامي عمومات از قبيل قضاياي حقيقه است يعني شامل مصاديق موجود و مصاديق معدوم (مقدره که در بعدا حادث خواهد شد) مي شود. مثلا در قرآن خطاباتي مانند ?يا ايها الذين آمنوا? همه از اين قبيل هستند و خصوص مؤمنين زمان نزول آيه را شامل نمي شوند بلکه تمامي مؤمنان مقدره را نيز شامل مي شوند. همچنين اگر شارع خمر را نجس مي داند و يا ربا را حرام مي شمارد تمامي خمرها و رباها را در طول تاريخ شامل مي شود.
ان شاء الله اين بحث را در جلسه ي بعد ادامه خواهيم داد.

سوال دارم