کتاب مضاربه - جلسه 075 - 1394/11/17

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب مضاربه - جلسه 075 - 1394/11/17

مضاربه کردن عامل و شرط ضمن عقد

نکته اي پيرامون بحث اخلاقي روز چهارشنبه

در روز چهارشنبه حديثي از امام حسن عسکري عليه السلام نقل کرديم که فرموده بود: إِنَ‌ الْوُصُولَ‌ إِلَى‌ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَفَرٌ- لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِامْتِطَاء اللَّيْلِ مَنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يَمْنَعَ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُعْطِيَ.[1]
واژه ي (امتطاء) از ماده ي (مَطَوَ) و از (مَطِيَّة) به معناي مرکب راهوار است و (امتطاء) يعني مرکب راهوار گرفتن. (مَطَي) نيز به معناي سير شديد است. بنا بر اين معناي حديث فوق چنين است: وصول الي الله ميسر نمي شود مگر اينکه انسان مرکب سريع السير شب را در اختيار بگيرد.

ادامه بحث در مسئله بيست و پنجم؛ صورت دوم از فرع دوم

بحث در مسأله ي بيست و پنجم مضاربه است. بحث در اين است که اگر عامل با فرد ديگري مضاربه کند حکمش چيست. به اين گونه که عامل، خود با مالک مضاربه کرده است. حال او در همان مضاربه، با فرد ثالثي مضاربه مي کند.
در جلسه ي قبل گفتيم که اين کار اگر بدون اجازه ي مالک باشد باطل است.
اما اگر با اجازه ي مالک باشد خود سه صورت دارد:
و مع الاذن (و اگر از مالک اذن بگيرد خود سه حالت دارد:) (حالت اول:) إذا ضارب غيره يكون مرجعه إلى فسخ المضاربة الأولى و إيقاع مضاربة جديدة بين المالك و عامل آخر (حالت دوم) أو بينه و بين العامل مع غيره بالاشتراك، (حالت سوم:) و أما لو كان المقصود إيقاع مضاربة بين العامل و غيره بأن يكون العامل الثاني عاملا للعامل الأول فالأقوى عدم الصحة.[2]
صورت اول اين است که مالک اجازه مي دهد که عامل فرد ثالثي را پيدا کند و با او در قالب مضاربه قرارداد ببندد. اين اجازه ي از ناحيه ي مالک در واقع نوعي وکالت به عامل است که عامل ديگري را براي مضاربه پيدا کند.
امام قدس سره در اين صورت قائل هستند که مضاربه ي اول با اجازه ي مالک فسخ مي شود و مضاربه ي دوم بين شخص ثالث و مالک برقرار مي شود.
صاحب جواهر در اينجا قائل مي شود که هيچ مانعي وجود ندارد که هر دو مضاربه صحيح باشد. مثلا مالکي است که مبلغي را به دو نفر مي دهد و مي گويد مي توانيد با اين مبلغ مضاربه کنيد. در اينجا ممکن است عامل اول مريض شود و يا مشکلي برايش پيش آيد و عامل دوم کار را به عهده بگيرد و يا بر عکس. (شايد هم مشترکا کار را انجام دهند ولي اين مربوط به صورت بعدي مي شود. فرض در اين صورت بر اين است که هر کدام مستقلا کار را انجام دهند.) اين مانند آن است که فردي براي انجام کاري مانند فروش خانه چند وکيل بگيرد. مثلا فروش خانه را به چند بنگاهي بفروشد. هر کسي که در ابتدا بتواند آن را بفروشد صحيح است. (البته اگر دو وکيل خانه را در آن واحد بفروشند معامله باطل است. همين گونه است در مورد معامله اي که دو عامل انجام مي دهند که اگر در آن واحد باشد باطل است ولي غالبا چنين اتفاقي نمي افتد.) به هر حال، همان گونه که گرفتن دو وکيل تام الاختيار جايز است، مضاربه با دو عامل تام الاختيار نيز صحيح مي باشد.
بنا بر اين دليلي بر بطلان و فسخ مضاربه ي اول وجود ندارد. شايد امام قدس سره تصور کرده اند که اين دو مضاربه با هم در تضاد است و نمي توان بين ضدين جمع کرد.

صورت سوم و چهارم

صورت سوم (صورت دوم اجازه): مالک به عامل اذن مي دهد که شريکي براي خود پيدا کند تا با هم کار کنند. امام قدس سره در اينجا نيز علي القاعده بايد قائل به فسخ مضاربه ي اول شوند هرچند به اين نکته اشاره نکردند. زيرا ايشان استقلال را با شراکت قابل جمع نمي داند.
به عقيده ي صاحب جواهر و ما مضاربه ي اول فسخ نمي شود و همان گونه که در فرع سابق هر کدام مي توانستند مستقلا عمل کنند در اينجا نيز مشترکا مي توانند مضاربه را انجام دهند. بين کار اين دو عامل، تضادي وجود ندارد که قائل به فسخ مضاربه ي اول شويم.
صورت چهارم (صورت سوم اجازه): مالک اجازه مي دهد که عامل براي خودش (و نه براي مالک) فردي را به عنوان عامل بگيرد. يعني عامل خود، عامل ديگري بگيرد. امام قدس سره قائل به عدم صحت آن است.
ما نيز با فتواي امام موافق هستيم زيرا در مضاربه، فرد بايد مالک مال باشد و حال آنکه عامل در اين فرض مالک سرمايه نيست بلکه مي خواهد با مالي که مال مالک است براي خودش مضاربه کند. بله اگر مالک، مال خود را به عامل مي بخشيد او مي توانست براي خودش عامل بگيرد صحيح بود ولي در فرض مزبور نمي تواند.
خلاصه اينکه در ميان چهار صورت فوق، فقط صورت دوم و سوم صحيح است.

مسأله ي بيست و ششم: شرط ضمن عقد مضاربه

سخن در اين است که مالک با عامل شرط ضمن العقدي مطرح مي کنند. مثلا عامل خياطي بلد است و مالک با او شرط مي کند که در ضمن معامله لباسي هم براي او بدوزد و يا اينکه مالک خياطي بلد است و عامل به او مي گويد حال که همه ي کارها بر عهده ي من است تو نيز در اوقات فراغت يک لباس براي من بدوز. امام قائل است که چنين شرطي بلا مانع است:
مسألة 26 الظاهر أنه يصح أن يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا (مثلا به شرط اينکه آن مغازه را به من بدهي) أو عملا‌ (مثلا براي من خياطت کند) ، كما إذا شرط المالك على العامل أن يخيط له ثوبا (اين مثال براي عمل است.) أو يعطيه درهما (و اين مثال براي مال مي باشد.) و بالعكس (عامل چنين شرطي را براي مالک مطرح کند).[3]
در کلام صاحب عروة و کلمات فقهاء اضافه اي وجود دارد و آن اينکه در ضمن عقد مضاربه، انجام عقد ديگري را شرط کنند مثلا در ضمن عقد مضاربه شرط کند که مالک خانه اي را نيز به عامل بفروشد.
صاحب عروة در مسأله ي سي و سه در ادامه اضافه مي کند مي فرمايد: و کذا اذا اشترط احدهما علي الآخر بيعا او قرضا او قراضا (به اين شرط که مضاربه ي دوم را هم به او واگذار کند و با او مضاربه نمايد) او بضاعة (کسي براي ديگري به شکل مجاني کار کند. يعني در ضمن مضاربه شرط مي کنند که به اين شرط که مبلغ ديگري به عامل داده شود تا براي مالک کار کند و کل سود را به او بدهد و خودش چيزي نگيرد.)
نمي دانيم چرا امام قدس سره اين ذيل که اتفاقا محل اختلاف بين علماء است را ذکر نفرموده است.

اقوال علماء

اين مسأله از زمان شيخ طوسي به بعد و در ميان شيعه و سني مطرح شده است.
صاحب مفتاح الکرامة در اين مورد کلام جامعي دارد. او ابتدا کلام علامه را نقل مي کند که مي فرمايد: و لو شرط علي العامل المضاربة في مالٍ آخر (که عقدي از عقود است) أو يأخذ منه بضاعةً (يا پولي به او بدهد که بدون سود براي او کار کند) أو قرضاً أو يخدمه في شي‌ءٍ بعينه (مثلا لباسي براي او بدوزد) فالوجه صحّة الشرط سپس در شرح آن مي فرمايد: قد قسّم العامّة الشروط الفاسدة إلي ما تنافي مقتضي العقد و إلي ما تعود إلي جهالة الربح (مثلا نگويد که سود بايد به چه نحوي تقسيم شود) و إلي ما ليس مصلحة فيه (شروطي که مصلحت ندارد) و لا هي من مقتضياته، (و جزء مقتضيات مضاربه نباشد) و قد عدّوا هذه الشروط المذکورة في الکتاب (که علامه در کتاب خود به آن اشاره کرده است) من الشروط الفاسدة... و نصّ في التحرير علي بطلانها (بنا بر اين علامه در قواعد که قائل به صحت هر سه مورد شده است در تحرير قائل به بطلان شده است.) و إفسادها العقد إن اقتضت جهالة (بر اين اساس اگر بگويد که سود پنجاه پنجاه باشد ولي به اضافه ي يک هزار تومان و يا به اضافه ي اشتراط بضاعت و امثال آن، اينها موجب جهالت مي شود و عقد به موجب آن باطل مي گردد). و في موضع من التذکرة أنّه لا بأس بها.[4]
در ميان فقهاي عامه، از ابن قدامه کلامي شبيه آنچه در مفتاح از اهل سنت آمده است وجود دارد و آن مورد را جزء شرايط فاسده مي نامد.[5]
شيخ طوسي نيز در مبسوط آورده است که اگر بضاعت در مضاربه شرط شود هم شرط باطل است و هم مضاربه: إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف على أن يأخذ منه ألفا بضاعة، والبضاعة أن يتجر له فيها بغير جعل ولا قسط من الربح، فلا يصح هذا، والشرط فاسد، لأن العامل في القراض لا يعمل عملا لا يستحق في مقابلته عوضا فبطل الشرط، وإذا بطل الشرط بطل القراض، لأن قسط العامل يكون مجهولا فيه.[6]

جمع بندي؛ در مسأله سه قول است

اول اينکه تمامي اين شروط اعم از شرط فعل، مال، بيع، بضاعت و غيره همه صحيح است. علامه در قواعد و تذکره به اين قول قائل است.
دوم اينکه هم شرط باطل است و هم مشروط کما اينکه شيخ در مبسوط به آن قائل است.
سوم اينکه مضاربه صحيح است و شرط مزبور فاسد و باطل است و شرط فاسد در اينجا مفسد نيست.
ان شاء الله در جلسه ي بعد ادله ي اين اقوال را ذکر مي کنيم.

سوال دارم