کتاب شرکت - جلسه 002 - 1395/06/15

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب شرکت - جلسه 002 - 1395/06/15

تعريف و متعلق شرکت

مقدمه: مروري بر مطالب جلسه قبل

در جلسه ي قبل گفتيم که مسأله ي شرکت از مهمترين مسائل عصر ماست. حتي مي توان گفت که اقتصاد دنيا بر محور شرکت ها دور مي زند. در عصر ما انواع شرکت هايي تأسيس شده است که سابقا وجود نداشته است. علاوه بر اين، شرکت آثاري دارد که کارهاي فردي واجد آنها نيست. شرکت اعتماد بيشتري براي مردم ايجاد مي کند زيرا اگر طرف قرارداد شرکت باشد بيشتر مورد اعتماد است تا موردي که طرف آن شخص باشد. همچنين کارهاي بزرگ اقتصادي به ثروت هاي مهمي احتياج دارد و ثروت هاي فردي وافي به انجام آن نيست. بر اين اساس تعاوني ها که نوعي شرکت است تأسيس شده است. همچنين است در مورد بورس و يا معاملات بانکي که بر اساس شرکت ها منعقد مي شود.
امام قدس سره قبل از مسأله ي اول مقدمه اي بيان کرده است که مشتمل بر سه چيز است: تعريف شرکت، متعلق شرکت (که يا عين است و يا دين و يا منفعت و يا حق) و اسباب شرکت. (که امام قدس سره به شش سبب اشاره مي کند.)

شرکت در لغت

راغب در مفردات مي گويد: الشرکة هو خلط المِلکَين.[1] (خواهيم گفت که تعريف فقهي اخص از اين معنا است.)
صاحب مقاييس اللغة که به ريشه هاي لغوي اشاره مي کند مي گويد: له اصلان (شرکت مشترک لفظي است و دو معنا دارد) احدهما يدل علي مقارنة بين شيئين و الآخر تدل علي الامتداد فمن الاول الشرکة بين اثنين (مثلا شريک براي خدا قرار دادن يعني بين خداوند و غير او مقارنه و قرين ايجاد کردن) و من الثاني شُرَک الصياد سمي بذلک لامتداده (شبکه ها و دام هاي صيادان زيرا امتداد و طول دارد)
بعد اضافه مي کند که هر دو معنا را مي توان به شکل مشترک معنوي در آورد به اين گونه که جامعي داشته باشد: و قد يقال برجوع المعنيين الي واحد و هو تقارن فردين او افراد في عمل او امر و منه شُرَک الصياد لأنه يقارن الصياد في الاثر.[2]

شرکت در اصطلاح فقهي: تعريف امام قدس سره، اشکالات و پاسخ به آنها

امام قدس سره در تعريف آن مي فرمايد: و هي كون شي‌ء واحد لاثنين أو أزيد[3]
اين تعريف جامعيت دارد و شامل عين و منفعت و حق و مانند آن مي شود.
به اين تعريف اشکال شده است:
اشکال اول: امام به قيد اشاعه اشاره نکرده است کما اينکه محقق و ديگران اين قيد را آورده است. بنا بر اين اگر خانه اي دو طبقه باشد که يک طبقه مال زيد و يک طبقه مال عمرو باشد و به شکل اشاعه نباشد، هرچند شيء واحد است و يک خانه محسوب مي شود ولي شرکت اصطلاحي محقق نمي شود.
نقول: اين ايراد قابل حل است و آن اينکه وقتي گفته مي شود (لاثنين) در مفهوم آن اشاعه خوابيده است. اينکه يک طبقه مال زيد باشد و يک طبقه مال عمرو اين يک نوع مجاز است.
اشکال دوم: اين تعريف شرکت عقدي را شامل نمي شود.
نقول: پاسخ اين اشکال اين است که عقد از اسباب شرکت است و عقد، شرکت نمي باشد.

تعريف محقق حلي در کتاب شرايع، اشکال و پاسخ به آن

محقق در شرايع در تعريف شرکت مي فرمايد: اجتماع حقوق المُلّاک في الشيء الواحد علي سبيل الشياع.[4] اين تعريف را جماعتي بعد از ايشان استفاده کرده اند.
به کلام ايشان اشکال شده است که ايشان از کلمه ي (ملاک) استفاده کرده است و مالک در عين و منفعت راه دارد ولي در حقوق چنين نيست بنا بر اين اگر دو نفر در حق حيازت و حق خيار شريک باشند (مانند جايي که پدر حق خيار فسخ داشته است ولي فوت کرده است و اين حق به ورثه رسيده است) از تعريف فوق خارج است و همچنين است در مورد حق قصاص و حق شفعه و مانند آن که به چند نفر ارث رسيده است.
نقول: مي توان از اين اشکال جواب داد که مراد از مالکيت يک معناي وسيعي است که شامل هر گونه سلطه مي باشد و بنا بر اين حقوق را نيز شامل مي شود.

کلام شهيد ثاني در مورد قيد «شياع» و کلام استاد

نکته اي که بايد توضيح داده شود اين است که شياع به اين معني است که افراد در تمامي اجزاء با هم شريک باشند.
شهيد ثاني در مسالک مي فرمايد: و في بعض تحقيقات الشهيد - رحمه الله - أن قيد الشياع لاخراج اجتماع الحقوق في الشئ الواحد بالشخص على البدل، كمستحق الزكاة والخمس[5]
يعني شهيد ثاني از شهيد اول نقل مي کند که قيد شياع براي اين است که مي گوييم: همه ي مستحقين در خمس شريک هستند ولي اين شراکت علي البدل است نه به شکل شياع يعني امروز فلان کس مصداق مستحق است و در روز بعد فلان فرد مصداق آن مي باشد و اين گونه نيست که مستحقين زکات و خمس در هر روز يکسان باشند. چون علي البدل است بنا بر اين شياعي در کار نيست و قيد شياع براي خارج کردن امثال مستحق خمس و زکات مي باشد.
نقول: به نظر ما بعيد است که شياع ناظر به مسأله ي خمس و زکات باشد. بلکه شياع امثال خانه ي دو طبقه که هر طبقه مال يک نفر است را خارج مي کند.
البته در اصول فقه گفته شده است که اين گونه تعاريف، حقيقي نيست بلکه شرح الاسمي است که در آن لفظي را به لفظ ديگر تبديل مي کنند بنا بر اين نبايد به اين تعريف ها اشکال شود. اين مانند (سُعدانه) است که در تعريف آن مي گويند: (نبت) (گياهي است)
ما نيز به اين حرف ايراد کرده ايم و گفته ايم که وقتي تعريف کنندگان قيودات مختلفي را نقل مي کنند و علت استعمال قيدها را مي گويند و بيان مي کنند که آن قيد براي اخراج چيست و يا به بعضي از قيود اشکال مي کنند همه بيانگر آن است که آنها در مقام تعريف حقيقي هستند.

المقام الثاني: متعلق شرکت

امام قدس سره متعلق شرکت را چهار مورد مي داند ولي خيلي ها به سه مورد اشاره کرده اند:
• گاه متعلق شرکت عين است مانند دو يا چند نفر که خانه اي را از طرف پدرشان به ارث برده اند. اين قسم از شرکت احتياج به اقامه ي دليل ندارد زيرا وقتي پدر از دنيا مي رود و اموال هنوز تقسيم نشده است بديهي است که تمامي اعياني که از پدر باقي مانده است همه به صورت شرکت بين ورثه در مي آيد. همچنين است در جايي که دو يا چند نفر با يک تور ماهيگري به صيد مي روند و با هم تور را در آب مي اندازند که در تمامي ماهي هايي که در تور صيد مي شود شريک مي باشند.
• گاه متعلق شرکت دين است. دين را ديگران غالبا ذکر نکرده اند. شايد دليل آن اين باشد که دين، داخل در عين است به اين معنا که عين گاه عين خارجي است و گاه عين در ذمه مي باشد مثلا گاه خانه اي را در ذمه با مشخصات خاصي به کسي مي فروشند که تا تحويل داده نشود خانه در ذمه ي فروشنده قرار دارد. به هر حال، اشتراک در دين به اين گونه است که پدري از دنيا رفته است و مثلا پنجاه ميليون طلبکار بوده است. در اين صورت ورثه همه در اين دين شريک مي باشند. دليل اين قسم از شرکت نيز بديهي است و احتياج به دليل ندارد.
• گاه متعلق شرکت منفعت است. مثلا پدري خانه اي را ده ساله اجاره کرده و از دنيا رفته است. مي دانيم که اجاره با موت موجر و يا مستأجر باطل نمي شود بنا بر اين ورثه قبل از تقسيم، در منفعت ده ساله ي خانه شريک هستند. اين قسم از شرکت نيز احتياج به دليل ندارد.
• گاه متعلق شرکت حق است. اين قسم از شرکت نيز بديهي است. مثلا پدري حق حيازت داشت و از دنيا رفت که ورثه در اين حق شريک هستند. همچنين است در مورد پدري که خيار شرط و يا فسخ داشت که بعد از فوت پدر، ورثه همه در اين حق مشترک هستند. همچنين در جايي که پدري به قتل مي رسد که ورثه که ارباب دم مي باشند در حق قصاص و ديه شريک مي باشند. اين قسم از شرکت نيز احتياج به دليل ندارد زيرا مصاديق خارجيه دارد و سيره ي مسلمين نيز بر آن جاري است.
ان شاء الله در جلسه ي بعد به سراغ اسباب شرکت مي رويم.

سوال دارم