کتاب مضاربه - جلسه 080 - 1394/11/24

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب مضاربه - جلسه 080 - 1394/11/24

جبران خسارت توسط سود

مرور بخش اول از مسئله بيست و هشتم؛ خسارت از طريق ربح جبران مي شود

بحث در مسأله ي بيست و هشتم از مسائل مربوط به مضاربه است. اين مسأله حاوي دو بخش است:
بخش اول در مورد اين است که اگر خسارتي در مضاربه ايجاد شود بايد آن را از طريق ربح جبران کرد يعني اگر سودي حاصل شود و قبل يا بعد از آن ضرري نيز حاصل گردد بايد آن ضرر را از آن سود کم کنند.
به عبارت ديگر، سرآخر بايد تمامي خسارت ها و سودها را حساب کنند و خسارت ها را از سود کم نمايند و اگر چيزي باقي ماند به عنوان سود به حساب آورند و تقسيم نمايند و البته اگر چيزي باقي نماند که جاي بحث نيست.
اين مسأله محل اتفاق و اجماع علماء است و شيعه و سني بر آن اتفاق دارند.

بخش دوم مسئله بيست و هشتم؛ زمان استقرار سود؛ صورت اول

بخش دوم در کلام امام قدس سره در مورد اين است که سودي که حاصل مي شود و متزلزل مي باشد در چه زماني مستقر مي شود يعني چه زماني اين سود نهايي مي شود و بعد از آن کم و زياد نمي گردد.
? ممکن است گفته شود که بعد از تقسيم کردن سود، سود مستقر مي شود.
? يا اينکه بعد از انضاض يعني تبديل پول به سود، سود مستقر مي شود.
? يا اينکه بعد از فسخ مضاربه يا اتمام زمان مضاربه، سود مستقر خواهد شد.
گاه اين سه مورد با هم انجام مي گيرد و گاه دو يا يکي از آنها اتفاق مي افتد.
امام قدس سره اين بخش از مسأله را به چهار صورت تقسيم کرده و صاحب جواهر آن را به سه صورت تقسيم نموده است و آن همان سه صورتي است که امام قدس سره از جواهر نقل مي کند و فتواي او نيز مشابه فتواي صاحب جواهر مي باشد.
صورت اول اين است که هم انضاض شده و هم سود را تقسيم کرده اند و هم مضاربه به پايان رسيده است. صاحب جواهر[1] در اينجا مي فرمايد: که شکي نيست که سود مستقر مي شود. بنا بر اين اگر بعدا نوساني در قيمت ايجاد شود هيچ تاثيري ندارد.
حتي به نظر ما از آن بالاتر، بعد از اتمام مضاربه موضوع منتفي مي شود زيرا ديگر چيزي وجود ندارد که سخن از جبران يا عدم جبران آن باشد زيرا نه عقدي وجود دارد نه جنسي، و پول هم تقسيم شده و سرمايه هم به صاحب اصلي آن برگردانده شده است. بنا بر اين اصلا خسارت در اين صورت مفهوم و مصداقي ندارد.

صورت دوم و سوم

صورت ثانيه اين است که دو چيز با هم وجود دارد مثلا هم انضاض شده است و هم فسخ (ولي قسمت نشده است) صاحب جواهر و امام قدس سره قائل هستند که ربح مستقر مي شود.
نقول: در اين قسم نيز مانند صورت قبل، خسارت معني ندارد. زيرا وقتي هم جنس تبديل به نقد شده و هم مضاربه تمام شده است اگر نرخ بازار مثلا کاهش يابد، دخالتي در سود ندارد.
صورت ثالثه اين است که فسخ با قسمت انجام شده است (اما انضاض صورت نگرفته) مثلا جنس را خريدند و سود حاصل شده است و مثلا پانزده تن گندم است و ده تن آن معادل سرمايه است و پنج تن آن سود. هر کدام از مالک و عامل سهم خود را گرفته اند و معامله نيز فسخ و تمام شده است. حال اگر قيمت گندم پائين آيد چه بايد کرد؟ مثلا مالک خواهان پول است و اگر گندم را تبديل به نقد کنيم قيمت آن کاهش مي يابد. در اين جا نيز قائل به استقرار شده اند زيرا مالک وقتي راضي به تقسيم شده است معناي آن اين است که آن ده تن گندم را به عنوان اينکه به پول نقد تبديل شود قبول کرده است بنا بر اين اگر قيمت آن کمتر شود به حساب خود اوست. کما اينکه اگر قيمتش بالا مي رفت مال خودش بود و آن قيمت بالاتر را بين خود و عامل تقسيم نمي کرد. او وقتي قبول کرده است که ده تن گندم به عنوان ده هزار درهمي که اصل سرمايه اش بود، بوده باشد ديگر خسران و ربح در آن معني ندارد. مخصوصا که معامله نيز فسخ شده و با پايان رسيده است.

صورت چهارم

صورت رابعه در عبارت امام قدس سره و صاحب جواهر متفاوت است. امام در اين صورت مي فرمايد: موردي که فقط مضاربه فسخ شده است يا جايي که مدت مضاربه به پايان رسيده باشد. امام در اين صورت قائل است که بعيد نيست که سود مستقر شده باشد و در نتيجه نوسان قيمت ها تأثيري نگذارد. زيرا وقتي معامله به پايان رسيده است ديگر تغييرات حاصله در آن مؤثر نمي باشد.
نقول: در اينجا نمي توان قائل به استقرار شد زيرا مالک پول خود را مي خواهد و هنوز انضاض و قسمت هم نشده است تا مانند قسم سابق بتوانيم بگوييم که مالک که به گندم راضي شده است در واقع يعني به سهم خود راضي شده است. بنا بر اين در اين صورت اگر قيمت گندم کم شده است مالک پول خود را مي خواهد و بايد از روي ربح، خسارات را جبران نمود.
بنا بر اين فتواي ما در اين بخش با فتواي امام قدس سره متفاوت است.
صاحب جواهر در اين صورت مي فرمايد: موردي که فقط ربح را تقسيم کرده اند و هيچ کار ديگري رخ نداده است. واضح است که در اين صورت استقرار وجود ندارد زيرا هنوز معامله تمام نشده است و در معامله هاي بعدي اگر سود يا خسارتي به وجود آيد بايد آن را نيز محاسبه کرد.
آنچه در اين فروعات مطرح شده است بر اساس قواعد بوده است و نصي در اين مورد وجود ندارد.

پيش بحث مسئله بيست و نهم؛ تلف

مسأله ي بيست و نهم در کلام امام قدس سره در مورد تلف است. تا به حال سخن از خسران بود و اين مسأله بيانگر مورد تلف است. بايد ديد که آيا تلف نيز با سود جبران مي شود يا نه. مثلا مضاربه سود کرده است و سرمايه ي مالک بدون تعدي و تفريط عامل تلف شده است آيا تلف سرمايه را نيز بايد به وسيله ي سود جبران کرد يا نه و اگر جبران مي شود صور مختلف مسأله چيست؟

سوال دارم