کتاب مضاربه - جلسه 020 - 1394/07/14

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب مضاربه - جلسه 020 - 1394/07/14

قادر بودن عامل بر کار کردن با سرمايه

امر سوم از امور باقيمانده

بحث در شرايط عقد مضاربه است. امام قدس سره در مسأله ي اول به شرايط دوازده گانه اي اشاره کرده است که آنها را بحث کرديم. سپس به سراغ شرايطي رفتيم که امام متذکر آن نشده است.
الامر الثالث:
اين شرط در عروة به عنوان شرط دهم ذکر شده است. صاحب عروة مي فرمايد: العاشر ان لا يکون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به (يعني سرمايه نبايد به مقداري باشد که عامل نتواند با آن تجارت کند. مثلا عامل با پنجاه ميليون مي تواند تجارت کند ولي اگر مالک به او يک ميليارد بدهد اون توان به کارگيري آن را ندارد) مع اشتراط المباشرة من دون الاستعانة بالغير (اين در صورتي است که شرط شده باشد که عامل خودش متصدي به کار گرفتن سرمايه باشد و کمک نگيرد و او نيز به تنهايي نمي تواند با کل آن سرمايه کار کند.) او کان عاجزا حتي مع الاستعانة بالغير (يعني حتي اگر کمک بگيرد باز تونايي لازم را ندارد.) و الا فلا يصح (اگر عاجز باشد مضاربه صحيح نيست) لاشتراط کون العامل قادرا علي العمل کما ان الامر کذلک في الاجارة للعمل (همين سخن ها در باب اجير شدن براي انجام عمل هم مي آيد مثلا کسي اجير شده است که حج را به جا آورد ولي نمي تواند. اجاره در چنين جايي باطل است.)

کلام استاد؛ بحث در سه محور؛ محور اول: اصل صحت مضاربه ي مزبور و فساد آن

نقول: در سه محور بايد بحث شود
محور اول: اصل صحت مضاربه ي مزبور و فساد آن
علماء غالبا اين محور را بحث نکرده اند بلکه بيشتر به محور سوم پرداخته اند که بحث ضمان است. صاحب جواهر، صاحب شرايع و شهيد در مسالک همه محور سوم را بحث کرده اند.
معامله سه صورت دارد:
صورت اولي: گاه عامل عاجز از کار کردن با کل سرمايه است يعني حتي اگر يک دهم مال مزبور را به او بدهند باز هم توان کار کردن ندارد. به اين گونه که يا شرط مباشرت شده است و يا اگر هم چنين شرطي نباشد و فرد بتواند از ديگري کمک بگيرد باز نمي تواند با هيچ بخشي از آن سرمايه کار کند. مانند کسي که او را براي روزه گرفتن اجير کرده اند ولي او حتي يک روز هم نمي تواند روزه بگيرد. علت بطلان آن واضح است و آن اينکه خطاب (اوفوا) به عاجز صحيح نيست. همچنين (المومنون عند شروطهم) نمي تواند عاجز را شامل شود زيرا تکليف کردن کسي که غير مقدور است صحيح نيست.
صورت ثانية و ثالثة: عامل با بخشي از سرمايه ي فوق مي تواند کار کند نه با کل آن.
اين بعض هم گاه بعض معيّن است و گاه غير معيّن. بعض معيّن يعني او مي گويد که ثلث مال را به من بده تا کار کنم با کل آن نمي توانم. در اين حال مضاربه نسبت به زائد باطل است و نسبت به آن مقدار که با آن کار مي کند.

اشکال و پاسخ آن

ممکن است گفته شود که مضاربه ي مزبور يک معامله بيشتر نيست بنا بر اين يا بايد بتواند با کل سرمايه کار کند يا اگر نمي تواند کل معامله باطل است.
ولي ما در سابق گفتيم که در اين موارد قائل به تعدد مطلوب مي شويم زيرا عقلاء نيز چنين مي کنند. همانند بيع ما يَملک و بيع ما لا يَملک مثلا کسي سهم خود و سهم رفيقش که راضي نيست را با هم در يک معامله فروخته است که مي گويند: معامله در ما يَملک صحيح است و البته مشتري خيار تبعض صفقه دارد. همچنين است در مورد بيع ما يُملک و ما لا يُملک مثلا فردي سرکه و شراب را در يک معامله مي فروشد که مي گويند از باب تعدد مطلوب، بيع در خصوص ما يُملک صحيح است و در ما لا يُملک باطل مي باشد و مشتري اگر از جريان بي خبر بوده است خيار تبعض صفقه دارد. از اين رو در ما نحن فيه هم مضاربه در آن مقدار که عامل قادر است صحيح مي باشد.
اما در جايي که مقدار معلوم نيست. مثلا عامل مي داند که با کل آن مال نمي تواند کار کند ولي با بخشي از آن که فعلا مشخص نيست مي تواند. مثلا عامل مي گويد که با آن سرمايه کار مي کند و سرآخر معلوم مي شود که چه مقدار از آن را به کار گرفته است.
در اين شق، معامله غرري است و نمي توان قائل به صحت آن شد.

محور دوم: تکليف ربح در اين معامله

اگر عامل با بعضي از سرمايه کار کرد و سودي حاصل شد آن سود آيا بايد به دست مالک برسد يا اينکه تقسيم شود.
حکم در اين مسأله مبتني بر محور اول است. اگر گفتيم مضاربه صحيح است (مانند بعض معلوم) ربح هم بايد بين هر دو تقسيم شود. اما اگر مضاربه باطل باشد (مانند بعض غير معلوم) سود کلا مال مالک مي باشد زيرا سود تابع سرمايه است و عامل صرفا اجرة المثل خود را دريافت مي کند زيرا او مجاني کار نکرده است و عمل حر، محترم است.
ان قلت: عامل هنگامي اجرة المثل را بايد دريافت کند که جاهل به فساد مضاربه باشد ولي اگر او عالم به فساد باشد و بداند که تمام ربح بايد به دست مالک برسد او حتي اجرة المثل هم را نبايد بگيرد.
قلنا: عامل، به فساد مضاربه اعتنايي ندارد و با اين پيش فرض که معامله ي مزبور مضاربه است کار کرده است.
در قاعده ي ضمان آمده است که ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده يعني اگر کسي عالم به فساد معامله باشد و معامله را انجام دهد، کار او مجاني و بدون اجرة المثل نيست. بر اين اساس اگر کسي با ديگري معامله کند و بداند که معامله ي مزبور از نظر شرعي فاسد است و در عين حال، مال در دست او از بين برود فرد مزبور ضامن است.

محور سوم: اگر مال تلف شود آيا عامل ضامن است؟؛ اقوال علماء

فقهاء بيشتر متعرض اين بحث شده اند و دو جهت سابق را بحث نکرده اند.
اقوال علماء:
محقق در شرايع مي فرمايد: اذا اخذ من مال القراض ما يعجز عنه ضمن بعد صاحب جواهر اضافه مي کند: هذا مع جهل المالك، كما في المسالك قال «لأنه حينئذ يكون واضعا يده على المال على الوجه الغير المأذون فيه، لأن تسليمه إليه إنما كان ليعمل فيه فكان ضامنا» (اين در صورتي است که مالک نمي دانست که عامل عاجز است. البته عالم بودن و جاهل بودن عامل دخلي در حکم ندارد زيرا حتي اگر عامل در خواب هم مال ديگري را از بين ببرد باز ضامن است. بنا بر اين سخن در مالک است که اگر مي دانست عامل، عاجز است چرا مال خود را به او داد. از اين رو اگر مالک عالم باشد و مال نيز تلف شود، عامل، ضامن نمي باشد.)[1]
شهيد در مسالک بعد از عبارتي که صاحب جواهر از ايشان نقل کرده است مي فرمايد: و هل يكون ضامنا للجميع، أو للقدر الزائد على مقدوره؟ قولان، من عدم التميّز، و النهي عن أخذه على هذا الوجه، و من أنّ التقصير بسبب الزائد فيختصّ به. و الأوّل أقوى.
و ربّما قيل: إنّه إن أخذ الجميع دفعة فالحكم كالأوّل، و إن أخذ مقدوره ثمَّ أخذ الزائد و لم يمزجه به ضمن الزائد خاصّة. [2]
يعني در اين مسأله سه قول است:
قول اول اين است که اگر کل مال تلف شود، عامل ضامن کل آن است.
قول دوم اين است که اگر کل مال تلف شود او ضامن همان مقداري است که نسبت به کار کردن با آن قادر نبوده است.
قول سوم اين است که اگر عامل، مال را يک جا دريافت کرده باشد و کل مال تلف شود او ضامن کل مال است ولي اگر تدريجا و در چند نوبت دريافت کرده باشد مثلا يک بار بيست ميليون را گرفته و با آن کار کرده باشد و بعد هشتاد ميليون که قادر نبوده است حال اگر کل مال تلف شود او نسبت به مقداري که قادر بوده است ضامن نيست ولي نسبت به ما بقي ضامن است.
ان شاء الله در جلسه ي بعد اين بحث را ادامه مي دهيم.

سوال دارم