کتاب مضاربه - جلسه 002 - 1394/06/16

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب مضاربه - جلسه 002 - 1394/06/16

شروع بحث مضاربه

مقدمه دوم؛ علت انتخاب بحث مضاربه

علت اينکه بحث مضاربه را براي بحث در امسال انتخاب کرده ايم اولا به دليل اهميت مسائل اقتصادي در اسلام بود که در جلسه ي قبل به آن پرداختيم.
نکته ي دومي که به عنوان مقدمه بر بحث مطرح مي کنيم اين است که چرا به سراغ بحث مضاربه رفته ايم. مضاربه يعني اينکه کار از کسي و سرمايه از فردي ديگر باشد و سپس درآمد بين آن دو تقسيم شود. مضاربه در زمان بسيار محل ابتلاء است زيرا سرمايه گذاري هاي کلاني به صورت مضاربه انجام مي شود و اين سرمايه گذاري ها گاه در داخل کشور است و گاه در خارج و در عصر ما بسيار وسعت يافته است.
اضافه بر آن، يکي از کارهاي مهم بانک هاي اسلامي اين است که از عقود مضاربه استفاده مي کنند و مضاربه يکي از عقود مهم شرعيه ي آنها است (عقود رسمي بانک ها به هشت مورد بالغ مي شود که مضاربه يکي از آنها است.) آنها با سپرده هاي مردم مضاربه را انجام مي دهند و سپس مبالغي را پرداخت مي کنند و گاه علي الحساب مبالغي را پرداخت مي کنند و بعد حساب مي کنند. چنين درآمدي ربا محسوب نمي شود بلکه درآمدي بر اساس کار اقتصادي و مشروع است. بانک ها بر اساس اين عقود، گاه وام مي دهند که در واقع وام نيست بلکه يک نوع سرمايه گذاري است که به افراد مي دهند و بعد سودي از درآمد را طلب مي کنند. بنا بر اين بسياري از مواردي که افراد به بانک پول مي دهند و يا دريافت مي کنند تحت عنوان عقد مضاربه است. اگر اين سودها تحت عنوان مضاربه نباشد شرعا حرام بوده داخل در ربا خواهد بود.

مقدمه ي سوم: وجه تسميه ي مضاربه

مرحوم امام قدس سره در اول بحث مي فرمايد: کتاب المضاربة و تسمي قراضا. ايشان وجه تسميه را ذکر نمي کند البته صاحب رياض (جلد 9، ص 332) صاحب حدائق (جلد 21، ص 199)، صاحب جواهر (جلد 26، ص 333) و علامه در تذکره (جلد 17 صفحه ي 6) شهيد در مسالک (جلد 4، ص 343) و عروة الوثقي و شروح آن غيره آن را کاملا توضيح داده اند.
شناخت وجه تسميه در حکم شرعي تأثير چنداني ندارد ولي به انسان به اصل مسأله و ريشه ي آن اشراف مي دهد. بهترين چيزي که در اين مورد گفته شده است کلام صاحب الرياض است که مي فرمايد: ايشان سه وجه را براي مضاربه ذکر مي کند و مي فرمايد:
المضاربة مأخوذة من الضرب في الارض (مراد از ضرب في الارض يعني مسافرت. مخصوصا در ايام گذشته که معمولا پياده مي رفتند و راغب در مفردات در وجه آن مي گويد که چون انسان هنگام راه رفتن پاي خود را به زمين مي زند در زمان قديم تجارت ها شهر به شهر و کشور به کشور بوده و درآمد بيشتر در تجارت بيرون شهري بوده است تا درون شهر بنا بر اين مسافرت غالبا در طبيعت مضاربه وجود داشته است.) لضرب في الأرض؛ لأنّ العامل يضرب فيها (زيرا عامل مضاربه در زمين سفر مي کند) للسعي على التجارة و ابتغاء الربح بطلب صاحب المال (زيرا صاحب مال هم اسباب سفر را براي عامل فراهم کرده است.) فكان الضرب مسبّب عنهما (گويي هر دو مسافرت مي کنند و يکي بالمباشرة و ديگري بالتسبيب) ، فتحققت المفاعلة لذلك (و باب مفاعله که بين الاثنين است به اين گونه تحقق پيدا مي کند.).
أو من ضرب كلّ منهما في الربح بسهم. (وجه دوم در تسميه اين است که آنها چون سهام را تعيين مي کنند گويي يک سهم براي عامل و يک سهم براي صاحب مال مي زنند و به اين دليل به شکل مفاعله آمده است.)
أو لما فيه من الضرب بالمال و تقليبه. (وجه سوم اين است که مال را به هم مي زنند يعني مال را از جايي به جايي ديگر مي برد و خريد و فروش مي کند بنا بر اين مضاربه، در مال پيدا مي شود و طرفين معامله با هم مضاربه دارند.)[1]

يک نکته؛ وجه چهارم تسميه؛ وجه تسميه به قراض در رياض

نکته اي که بعضي به آن توجه کرده اند اين است که آيا باب مفاعله هميشه بين الاثنين است يا اينکه مي تواند يک طرف داشته باشد؟ مثلا سافرت کذا يعني مسافرت کردم و حال آنکه يک نفر بيشتر اين کار را انجام نمي دهد و هکذا طالعت الکتاب و يا داويته (او را مدوا کردم) و آويته (به او جا و پناه دادم) بنا بر اين لازم نيست که حتما در وجه تسميه ي مضاربه براي صاحب مال هم از باب تسبيب ضرب في الارض را درست کنيم تا بين الاثنين بودن را تصحيح نماييم. حق اين است که نبايد اصراري بر بين الاثنين بودن داشت.
وجه چهارمي هم به ذهن ما مي آيد که طرفين بعد از اتمام کار، از يکديگر مدافعه و مطالبه ي مال وجود دارد که گاه به درگيري و بگو مگو کشيده مي شود.
اما در وجه اينکه به مضاربه، قراض مي گويند در رياض آمده است: هذه لغة أهل العراق (مضاربه لغت اهل عراق است.) ، وأهل الحجاز يعبّرون عنها بالقراض من القرض وهو القطع ، كأنّ صاحب المال اقتطع منه قطعة و سلّمها الي العامل (گويا صاحب مال قطعه اي از مالش را از خودش قطع کرده و به عامل داده تا تجارت کند.) أو اقتطع له قطعة من الربح في مقابلة عمله (وجه دوم اين است که قراض به معناي قطع کردن است و صاحب مال براي عامل قطعه اي از سود را در مقابل عملش از خود قطع مي کند) أو من المقارضة وهي المساواة (وجه سوم اين است که از مقارضه که به معناي مساوات است گرفته شده باشد يعني هر دو در اصل ربح و نه در مقدار ربح مساوي هستند.)[2]
تا اينجا وجه تسميه ها را بيان کرديم و البته در عرف ما مضاربه معمول است نه قراض.

کلام امام در تحرير

امام قدس سره در تحرير مي فرمايد:
كتاب المضاربة‌ و تسمى قراضا، و هي عقد واقع بين شخصين على أن يكون رأس المال في التجارة من أحدهما و العمل من الآخر، (به اين گونه که مال را در تجارت مصرف کنند که البته بحث است که آيا صرفا در تجارت و خريد و فروش بايد باشد يا در غير آن مانند مرغداري و دامداري و امثال آن هم جاري است که ان شاء الله بعدا خواهيم گفت که در همه ي سرمايه گذاري ها راه دارد.) و لو حصل ربح يكون بينهما، (و اگر سودي به وجود آمد.)[3]
صاحب عروة وقتي اين بحث را مطرح مي کند از آن به عقد تعبير نمي کند بلکه مي فرمايد: هي دفع المال الي غيره ليتجر بها.
محشين به اين کلام از ايشان اعتراض کرده اند که دفع المال، فعل خارجي است و مضاربه عقدي است انشائي و دفع المال نتيجه ي عقد است و خودش عقد نيست. يعني وقتي عقد خوانده شد، مال را بايد دفع کرد.
عجب اين است که جمعي از بزرگان مضاربه را به دفع المال و بعضي به عقد تفسير کرده اند.

کلام استاد

نقول: بين اين دو قول مي توان جمع کرد به اين گونه که ما معاطات را در غالب معاملات صحيح مي دانيم (مگر مواردي که استثناء شده است مانند نکاح) مثلا کسي مسجدي ساخته است و آن را در اختيار ديگران گذاشته اين خود وقف فعلي است. به هر حال انشاء هم با لفظ محقق مي شود و هم با عمل و فعل. اما ما در حاشيه ي عروة اين اشکال را مطرح کرده ايم ولي بعد از تحقيق به توجيه فوق متوجه شديم. امروزه نيز بسياري از مضاربه ها به صورت معاطات است يعني مالي را به کسي مي دهند و بعد مي گويند که کار کند و سودي که در نظر گرفته اند را به آنها پرداخت کند. مثلا از قبل در مورد شرايط مضاربه با هم صحبت کرده اند ولي هنگام عقد، عقدي نمي خوانند بلکه بر اساس گفتگويي که قبلا داشتند مال را تحويل مي دهند تا سود را بعدا دريافت کنند.
همچنين يکي از طرق انشاء کتابت است و در زمان ما از مهمترين طريق است و حتي در بعضي مواردي که معامله کلان است تا روي کاغذ نيايد، اعتبار پيدا نمي کند. مبادلاتي که بين کشورها ايجاد مي شود تا روي کاغذ نيايد و امضاء نکنند رسميت نمي يابد. (هرچند فقهاء در سابق اين را کافي نمي دانستند.

سوال دارم