کتاب مضاربه - جلسه 008 - 1394/06/25

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب مضاربه - جلسه 008 - 1394/06/25

شرطيت عين بودن در رأس المال

رغبت ذليل کننده

بحث اخلاقي:
امام حسن عسکري عليه السلام مي فرمايد: مَا أَقْبَحَ بِالْمُؤْمِنِ أَنْ تَكُونَ لَهُ رَغْبَةٌ تُذِلُّهُ[1]
يعني چقدر قبيح و زشت است که فرد با ايمان، به چيزي علاقه داشته باشد که سبب ذلت او مي شود.
علاقه هايي که براي انسان حاصل مي شود بر چند نوع است. گاه انسان علاقه به مال دارد، گاه به مقام علاقه دارد، گاه به همسر و فرزند و خويشاوندان خود علاقه دارد، گاه علاقه دارد مشهور شود، گاه نيز علاقه به اموري دارد که مربوط به هوي و هوس ها است. اين علاقه ها اگر در سرحد اعتدال باشد معقول است. مثلا انسان بايد مال داشته باشد و بدون آن نمي تواند سربلند زندگي کند. در روايت است که مال کمک مي کند که انسان کارهاي مربوط به آخرت را بتواند انجام دهد.
اما گاه از اين حد تجاوز مي کند و به سراغ اموري مي رود که به آن نياز ندارد يا نياز دارد ولي مي تواند قناعت کند و به قيمت دست دراز کردن پيش اين و آن عزت و آبرو و شخصيت خود را تحت الشعاع قرار دهد.
همچنين علاقه به مقام تا حدي معقول است. کشور اسلامي را بايد جمعي اداره کنند و نمي شود که همه از مقامات، کناره گيري کرده کنار روند. امام سجاد عليه السلام نيز از خداوند تقاضاي عزت و مقام کرده مي فرمايد: وَ أَعِزَّنِي فِي عَشِيرَتِي وَ قَوْمِي وَ احْفَظْنِي فِي يَقَظَتِي وَ نَوْمِي[2] اما عزت و مقامي خوب است که در راستاي خدمت به مردم باشد.
همچنين است علاقه ي انسان به همسر که نسل انسان از اين طريق ادامه مي يابد و اگر اين علاقه نباشد تداوم نسل به مخاطره مي افتد.
همچنين است علاقه به شهرت که اگر براي اين باشد که مردم حرفش را بشوند خوب است ولي اگر براي جاه و مقام دنيوي باشد خوب نيست.
همچنين علاقه به اموري که مورد هوي و هوس است در حد معقول خوب است. مثلا در روايت است که مؤمن چند ساعت در روز را بايد به آنچه علاقه دارد و تفريح سالم صرف کند. اين تفريح روح انسان را شاداب کرده و فرد را آماده ي کار مي کند: وَ عَلَى الْعَاقِلِ مَا لَمْ يَكُنْ مَغْلُوباً أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ سَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سَاعَةٌ يُحَاسِبُ فِيهَا نَفْسَهُ وَ سَاعَةٌ يَتَفَكَّرُ فِيمَا صَنَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ وَ سَاعَةٌ يَخْلُو فِيهَا بِحَظِّ نَفْسِهِ مِنَ الْحَلَالِ فَإِنَّ هَذِهِ السَّاعَةَ عَوْنٌ لِتِلْكَ السَّاعَاتِ[3]
حتي ديده شده است که کساني که به مرخصي نمي روند راندمان کاري شان پائين مي آيد و گاه کارفرما براي اعتلاي سطح کاري، کارمندان را به اجبار به تفريح و مرخصي مي فرستند.
اما اگر انسان به آنچه دارد راضي نباشد گاه مجبور مي شود به تملق، دستبوسي و مانند آن روي آورد تا به هوي و هوسي دست يابد. دولت هاي ذليلي که زير سلطه ي آمريکا هستند از اين قبيلند که براي بر سر کار ماندن هر آنچه آمريکا مي گويد قبول مي کنند.
به تعبيري ديگر، خداوند مي خواهد مؤمن عزيز باشد و انسان بايد براي حفظ اين عزت هزينه کند. عزت از مقام و مال بالاتر و مهمتر است. به همين دليل در مورد امام حسين عليه السلام آمده است که فرمود: أَلَا وَ إِنَّ الدَّعِيَّ ابْنَ الدَّعِيَّ قَدْ تَرَكَنِي بَيْنَ السِّلَّةِ وَ الذِّلَّةِ وَ هَيْهَاتَ لَهُ ذَلِكَ هَيْهَاتَ مِنِّي الذِّلَّة.[4]

ادامه بحث شرط ششم مضاربه؛ سرمايه بايد عين باشد؛ ادله

در شروط مضاربه به شرط ششم رسيديم که عبارت است از اينکه رأس المال بايد عين باشد از اين رو منفعت و دين نمي تواند به عنوان رأس المال قرار گيرد و نمي توان با آن مضاربه را انجام داد. مسألة 1 يشترط ... في رأس المال أن يكون عينا، فلا تصح بالمنفعة و لا بالدين سواء كان على العامل أو غيره إلا بعد قبضه، و أن يكون درهما و دينارا، فلا تصح بالذهب و الفضة غير المسكوكين و السبائك و العروض،[5]
اين مسأله در کلمات فقهاء کمتر مطرح شده است و ادعاي اجماع بر آن کرده اند به اين گونه که اجماع دارند که مضاربه بايد بر درهم و دينار باشد واضح است که درهم و دينار، عين است نه منافع و يا دين.
بعضي هم تعبير به نقود (پول نقد) مي کنند. (ان شاء الله بعدا ثابت مي کنيم که اين اجماع صحيح نيست و اساسي ندارد.)
در دليل دوم گفته اند که مضاربه بر غير نقود، معمول نيست و متعارف اين است که سرمايه گزار پول نقد مي دهد تا کسي با آن کار کند نه اينکه منافع يا دين را در اختيار ديگري بگذارد.
جواب آن اين است که چنين چيزي معمول است هرچند بيشتر روي عقود مضاربه مي کنند. عمومات اوفوا بالعقود غير پول نقد را نيز شامل مي شود.

روايات

اضافه بر آن، رواياتي که در خصوص مضاربه است و در باب اول از ابواب مضاربه آمده است مطلق است و فقط روي عنوان مال تکيه کرده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْمَالَ مُضَارَبَةً ...[6]
اين روايت صحيحه است.
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ‌ يُعْطِي الْمَالَ ...[7]
اين روايت صحيحه است.
عنوان مال، منفعت و دين را نيز شامل مي شود.
در باب بيع هم گفته اند که البيع، مبادلة مال بمال و در عين حال فروش منافع و دين را اجازه داده اند و گفته اند که منافع و دين نوعي مال محسوب مي شود زيرا چيزي است که به ازاء آن مال بذل مي شود.

روايت مخالف

البته يک روايت مخالف وجود دارد هرچند علماء به آن روايت اشاره نکرده اند:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ (ديني به او دارد.) فَيَتَقَاضَاهُ وَ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ (صاحب دين تقاضا مي کند که او بدهي خود را بدهد ولي او ندارد.) فَيَقُولُ هُوَ عِنْدَكَ مُضَارَبَةً (در نتيجه مي گويد که آن دين پيش تو به عنوان مضاربه باشد.) قَالَ لَا يَصْلُحُ حَتَّى تَقْبِضَهُ مِنْهُ (امير مؤمنان علي عليه السلام فرمود: صحيح نيست مگر اينکه آن را از او بگيري و قبض کني.)[8]
صاحب وسائل نيز در عنوان باب مزبور که همان يک روايت را دارد مي فرمايد: بَابُ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ بِالدَّيْنِ حَتَّى يُقْبَضَ
در سند فوق، سکوني و نوفلي از نظر رجال زير سؤال اند. اللّهم الا ان يقال که اين روايت معمول به اصحاب است.
دلالت اين روايت نيز خالي از اشکال نيست. زيرا وقتي بدهکار از نظر مالي توان پرداخت را ندارد چگونه طلبکار از او تقاضا مي کند که با آن پول مضاربه کند.
شايد هُوَ عِنْدَكَ مُضَارَبَةً به اين معنا باشد که فرد طلبکار که نمي تواند آن مبلغ را پرداخت کند، سودي به طلبکار پرداخت کند که اين کار هم جايز نيست زيرا ربا مي شود.

سوال دارم