کتاب امر به معروف و نهي از منکر - جلسه 007 - 98/11/05

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب امر به معروف و نهي از منکر - جلسه 007 - 98/11/05

موضوع: حالات مختلف امر به معروف و نهي از منکر

مسئله سوم: شک در من به الکفايه و اجراي اصل برائت يا اشتغال

موضوع: حالات مختلف امر به معروف و نهي از منکر
تا به حال بحث در اين بود که امر به معروف و نهي از منکر توسط يک نفر انجام شود حال بحث در اين است که اين دو واجب توسط يک يا دو نفر انجام نشود بلکه به جماعتي مانند پنجاه نفر احتياج باشد و فقط بعضي مثلا چهل نفر قيام کنند حکم اين است که بايد ده نفر ديگر به آن اضافه شود و الا آن چهل نفر هم وظيفه اي ندارند. اين خصوصيت امر به معروف و نهي از منکر به شکل واجب کفايي است.
(مسألة 3): لو توقّف إقامة فريضة أو إقلاع منكر على اجتماع عدّة في الأمر أو النهي، لا يسقط الوجوب بقيام بعضهم، و يجب الاجتماع في ذلك بقدر الكفاية.[1]
مثلا در مسأله ي حجاب، امر و نهي فردي هرچند ممکن است اثر موضعي داشته باشد ولي اگر بخواهيم به طور کلي حل شود بايد جماعتي قيام کنند. همين گونه است در مورد مواد مخدر و يا رباخواري بانک ها. در اين گونه موارد اگر به قدر کافي قيام نکنند وجوب قيام از همه ساقط مي شود.
در اينجا فرعي وجود دارد و آن اينکه اگر ندانيم به چند نفر احتياج است و در عدد شک کنيم مثلا ندانيم به پنجاه نفر احتياج است يا شصت نفر چه بايد کرد؟ آيا اصل برائت از بيشتر جاري است يا اصل، اشتغال مي باشد؟
مسلم است که اصل، اشتغال است زيرا از باب شک در امتثال مي باشد نه از باب شک در تکليف.
مثلا اگر شک کنيم قبله به کدام جهت است معروف اين است که بايد به چهار طرف نماز خواند. در اينجا نمي توان به يک طرف نماز خواند و اصل برائت جاري کرد. زيرا شک در تکليف محرز است که همان صلات به سمت قبله است و ما شک در امتثال داريم يعني نمي دانيم با يک طرف امتثال حاصل مي شود يا نه. (البته طبق فتواي ما نماز به يک طرف کافي است ولي اين به سبب دليل خاص است نه از باب قواعد.)
در ما نحن فيه هم که نمي دانيم پنجاه نفر کافي است يا شصت نفر، بايد عدد بالاتر را انتخاب کنيم تا اشتغال يقيني برائت يقينيه داشته باشد.

مسئله چهارم: تکليف قيام کنندگان اگر به تعداد من به الکفايه نشوند

(مسألة 4): لو قام عدّة دون مقدار الكفاية، (مثلا چهل نفر قيام کنند در حالي که به پنجاه نفر احتياج بود) و لم يجتمع البقيّة، و لم يمكن للقائم جمعهم، (اين عده که قيام کردند نتوانستند ده نفر باقي را جمع کنند) سقط عنه الوجوب، و بقي الإثم على المتخلّف.[2]
اين مسأله نيز يکي از حالات مسأله ي سابق است که امام قدس سره در يک مسأله ي جداگانه مطرح کرده است.
نقول: اگر در مسأله ميسوري وجود داشته باشد بر اساس قاعده ي «الميسور لا يسقط بالمعذور» بايد همان چهل نفر در فرض مسأله قيام کنند ولي فرض در جايي است که ميسوري وجود نداشته باشد. مثلا براي بستن شراب فروشي به پنجاه نفر احتياج است ولي فقط چهل نفر جمع شده اند.

مسئله پنجم: مؤثر واقع نشدن قيام من به الکفايه و تکليف ديگران

(مسألة 5): لو قام شخص أو أشخاص بوظيفتهم و لم يؤثّر، لكن احتمل آخر أو آخرون التأثير، وجب عليهم مع اجتماع الشرائط.[3]
در مسأله ي چهارم فرع در جايي بود که يقين داريم به پنجاه نفر احتياج است ولي چهل نفر قيام کردند ولي در اينجا احتمال مي دهيم که به پنجاه نفر احتياج باشد ولي چهل نفر جمع شده اند که بايد ديد اصل برائت جاري است يا اشتغال.
حق اين است که اگر ما شک در قدرت داشته باشيم، بناء عقلاء بر اين است که بايد احتياط کرد. مثلا مولي دستور دارد که عبد به فلان مغازه رود و چيزي را بخرد. عبد اگر احتمال مي دهد مغازه بسته باشد نبايد به اين احتمال اعتنا کند بلکه بايد برود و اگر نرود و به مولي بگويد که احتمال مي دادم مغازه بسته باشد از او قبول نمي شود. ما نحن فيه نيز همين گونه است و بايد احتياط کرد در نتيجه بايد قيام کرد و به آن گروه ملحق شد.

مسئله ششم: قطع و اطمينان از موثر و کافي بودن قيام افراد ديگر

(مسألة 6): لو قطع أو اطمأنّ بقيام الغير (اطمينان ظن بسياري قوي ايست که مايه ي آرامش خاطر مي شود و قطع عرفي محسوب مي شود.) لا يجب عليه القيام. نعم لو ظهر خلاف قطعه يجب عليه. و كذا لو قطع أو اطمأنّ بكفاية من قام به (يقين داريم که آن چهل نفر مي توانند از عهده ي کار بر آيند) لم يجب عليه، و لو ظهر الخلاف وجب.[4]
ان شاء الله اين مسأله را در جلسه ي آينده بحث خواهيم کرد.

سوال دارم