کتاب مضاربه - جلسه 006 - 1394/06/22

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب مضاربه - جلسه 006 - 1394/06/22

شرطيت قدرت در عامل

شرط پنجم از شروط مضاربه؛ قدرت عامل بر اجراي عقد

بحث در شرايط مضاربه است و به شرط پنجم رسيده ايم که مسأله ي قدرت عامل است يعني اگر عامل قدرت بر انجام مضاربه نداشته باشد، عقد مضاربه باطل است.
امام قدس سره در اين مورد به سه فرع اشاره کرده مي فرمايد:
(فرع اول:) و في العامل القدرة على التجارة برأس المال، (عامل بايد قدرت کار کردن با سرمايه را داشته ) فلو كان عاجزا مطلقا بطلت، (از اين رو اگر مطلقا نتواند با آن مال کار کند باطل است. مطلقا يعني نه کلا و نه جزئا نتواند کار کند.)
(فرع دوم:) و مع العجز في بعضه لا تبعد الصحة بالنسبة على إشكال، (اما در مورد کسي که توانايي بر کار کردن با بعضي از مال دارد مثلا صد ميليون به او داده اند ولي او مي تواند به مقدار پنجاه ميليون با آن مال کار کند در اين صورت بعيد نيست که نسبت به همان مقدار که قادر است معامله صحيح باشد. البته اين خالي از اشکال نيست.)
(فرع سوم) نعم لو طرأ في أثناء التجارة (اگر در اثناء تجارت، عجز به وجود آيد) تبطل من حين طروّه بالنسبة إلى الجميع لو عجز مطلقا، (اگر عجز به جميع تعلق گرفته باشد کل معامله باطل مي شود.) و إلى البعض لو عجز عنه على الأقوى، (و اگر عجز به بعض تعلق گرفته باشد نسبت به همان بعض، معامله باطل مي شود و حکم در اين فرع علي الاقوي است. بر خلاف فرع سابق که علي اشکال بود که ان شاء الله آن را توضيح خواهيم داد.)[1]

فرع اول

اما فرع اول: اين مسأله در ميان فقهاء مطرح نشده است و متأخرين شرطيت قدرت را ذکر کرده اند. فقهاء غالبا اين بحث را مطرح مي کنند که اگر عامل عاجز شود آيا ضامن است يا نه که البته از آن مي توان شرطيت قدرت را استفاده کرد به اين معنا که اگر فرد عاجز باشد به او گفته مي شود که چرا سرمايه را گرفت تا با آن معامله کند و در نتيجه ضامن آن است
دليل بر بطلان معامله هنگام عاجز بودن:
دليل اول: همان است که علماء ذکر کرده اند که اگر فرد عاجز شده است ضامن است. دليل ضمانت اين است که با عجز، مضاربه باطل مي باشد و اگر باطل باشد نبايد مال مردم را به همراه ببرد و معامله کند و در نتيجه اگر کم و زياد شود ضامن است.
بعضي از بزرگان گفته اند که ضمان نمي تواند دليل بر فساد باشد و دليل نداريم که هر جا ضمان است عقد هم فاسد باشد زيرا گاه عقد، صحيح است ولي فرد ضامن مال نيز مي باشد. مثلا فرد در مضاربه شرط کرده است که عامل به فلان شهر نرود و تجارت را در شهر خاصي انجام دهد. عامل اگر اين شرط را زير پا بگذارد و به شهري که از آن نهي شده بود رفته باشد، مضاربه باطل نمي شود و اگر سودي هم حاصل شود طبق قرارداد تقسيم مي شود ولي اگر در آن مسيري که نهي شده بود مالش تلف شود حتي اگر مقصر هم نباشد ضامن است. بنا بر اين در مواردي که تخلف از شرط وجود دارد، معامله باطل نيست ولي ضمان وجود دارد.
نقول: اين کلام صحيح نيست. وقتي علماء از ضمان در مضاربه سخن مي گويند به سبب مخالفت شرط نيست بلکه به سبب اين است که اصل گرفتن عاجز، مال را از مالک صحيح نبوده است. اينجا ضمان دليل بر فساد است و با تخلف شرط فرق دارد؛ در تخلف در شرط، اگر شرط فاسد باشد اصل معامله باطل نيست ولي در ما نحن فيه چون اخذ مال بدون اذن مالک است اين علامت فساد مضاربه مي باشد و فرد ضامن است.
دليل دوم: واضح است که وقتي فرد، عاجز است و قادر به مضاربه نيست اوفوا بالعقود و يا المؤمنون عند شروطهم آن را شامل نمي شود. مثلا فرد نمي تواند به اروپا رود و فلان جنس را بياورد و يا اصلا گذرنامه ندارد. در اين موارد تعهد و وفاء به عقد مشروط بر توانايي است. اين مانند آن مي ماند که فردي اجير شود که مباشرتا خانه اي را تعمير کند و اين در حالي است که او حتي يک روز هم بنايي نکرده است. واضح است که اوفوا بالعقود آن را شامل نمي شود.

فرع دوم

اما فرع دوم: موردي که عامل قادر به کار کردن با بخشي از سرمايه است. مثلا از صد ميليوني که به او واگذار شده است بيش از پنجاه ميليون نمي تواند معامله کند. آيا مضاربه نسبت به همان پنجاه ميليون صحيح است؟
در اينجا سه قول يا سه احتمال وجود دارد:
قول اول: مضاربه مطلقا باطل است و کل معامله باطل مي باشد.
قول دوم: نسبت به همان مقدار که فرد توانايي دارد صحيح است و نسبت به ما بقي باطل است.
قول سوم: اگر او تدريجا پول را اخذ کرده است مثلا در وحله ي اول پنجاه ميليون و در وحله ي بعد پنجاه ميليون ديگر را گرفته باشد مضاربه نسبت به بخش اول صحيح است و نسبت به مرحله ي دوم که توانايي نداشته است باطل است ولي اگر همه را يک جا گرفته باشد کل مضاربه باطل است.
نقول: در اين فرع آيه يا روايتي نيست و بايد طبق قواعد، آن را بررسي کنيم از اين رو مي گوييم: مسأله مبني بر اين است که آيا کل از قبيل تعدد مطلوب است يا وحدت مطلوب. اگر از باب وحدت مطلوب باشد يا کل معامله صحيح است و يا کل آن باطل ولي اگر از باب تعدد مطلوب باشد يعني صاحب مال مي خواست که در سرمايه اش معامله اي شود و به هر مقدار که مقدور بود راضي بود در اينجا به همان مقدار که فرد توان معامله دارد صحيح و ما بقي آن باطل است.
علماء در باب بيع قائل به تعدد مطلوب مي باشند. مثلا اگر کسي بيع ما يَملک و ما لا يَملک را با هم انجام دهد مثلا کتاب خود را به ضميمه ي کتاب فردي ديگر بفروشد، بيع در خصوص مال خودش صحيح و در مورد مال ديگران يا باطل و يا فضولي مي باشد. همچنين است بين ما يُملک و ما لا يُملک. مثلا کسي سرکه را با شراب در يک معامله فروخته باشد معامله در خصوص سرکه صحيح است و در مورد شراب باطل. همه به سبب اين است که اين از باب تعدد مطلوب است. البته فرد، خيار تبعض صفقه دارد يعني فرد مي تواند بگويد که آن متاع را به تنهايي نمي خواست بلکه هر دو کتاب را مثلا با هم مي خواست در نتيجه معامله را فسخ مي کند.

حق در ما نحن فيه

اما در ما نحن فيه حق اين است که بايد قائل به تعدد مطلوب شويم به اين بيان که بين باب بيع و باب مضاربه و بين باب اجاره و مضاربه چه فرق (که اگر کسي دو چيز که ما يُملک و ما لا يُملک است را اجاره دهد که اجاره در خصوص ما يُملک صحيح است.)؟ بنا بر اين مضاربه در خصوص همان بخش که عامل، عاجز نيست صحيح و در ما بقي باطل است.
ان قلت: مالک فقط در صورتي رضايت مي دهد که با کل سرمايه اش معامله شود و اگر با بعضي از آن معامله شود به کارش نمي آيد.
قلت: مسأله ي تعدد مطلوب و عدم آن مسأله اي شخصي نيست بلکه نوعي است. نوع عقلاء در معاملات، به شکل تعدد مطلوب نگاه مي کنند از اين رو اگر با بخشي از مال هم مضاربه انجام شود رضايت مي دهند.
اما علت اينکه امام قدس سره در اين مورد فرمود: على إشكال، شايد به سبب احتمال وحدت مطلوب بوده باشد. اما طبق مبناي ما اشکالي در اين مسأله وجود ندارد.

فرع سوم

اما فرع سوم: اگر فرد در ابتدا قادر به کار کردن با کل سرمايه بود ولي بعد عاجز شد مثلا ابتدا معامله را شروع کرد و بعد مثلا متوجه شد که در آن مملکت درگيري اي رخ داده و اجازه ي ادامه ي معامله را به او نمي دهند.
امام قدس سره قائل شده است که اگر عجز نسبت به کل باشد کل مضاربه از زماني که عاجز شده است باطل مي شود بنا بر اين اگر تا قبل از طرو عجز، سودي حاصل شد آن را تقسيم مي کند.
ولي اگر عجز نسبت به جزء باشد مثلا صد ميليون گرفته است و شروع هم کرده است ولي در ادامه از کار کردن در پنجاه ميليون در آن عاجز شده است. در اينجا نيز بالنسبة به همان مقدار که عجز دارد علي الاقوي معامله باطل است. علت اينکه اينجا علي الاقوي باطل مي شود ولي در فرع قبل علي اشکال بوده است شايد اين باشد که در اينجا استصحاب صحت وجود دارد يعني در ابتدا نسبت به بعض جواز معامله داشت و الآن نسبت به همان مقدار که عاجز نشده است استصحاب صحت راه دارد. ولي در فرع قبل از همان ابتدا عاجز بود و در نتيجه استصحاب عدم راه دارد زيرا قبل از اخذ مال براي مضاربه جواز معامله کردن در آن وجود نداشت و همان عدم را استصحاب مي کنيم.
نقول: اگر استصحاب در کل جاري شود و بعد مقداري از آن جدا شود، اگر آن مقدار، کم باشد اين موجب تبدل موضوع نمي شود مثلا مخزن آبي بود که کر بود و بعد يکي دو ليتر از آن برداشتيم و شک داريم آيا از کريت افتاده است يا نه در اينجا استصحاب کريت جاري مي شود ولي اگر نصف مخزن خالي شود چون اين، موجب تبدل موضوع مي شود استصحاب جاري نيست. در ما نحن فيه هم اگر فرد از صد ميليون در ده ميليون آن عاجز شود استصحاب مزبور جاري مي شود ولي اگر فرد در پنجاه ميليون آن عاجز شود استصحاب جاري نيست. بنا بر اين اگر علت اقوي بودن در اينجا به سبب استصحاب بوده باشد، بايد قائل به تفصيل شويم.

سوال دارم