کتاب شرکت - جلسه 007 - 1395/06/23

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب شرکت - جلسه 007 - 1395/06/23

موضوع: تشريک

سبب پنجم شرکت؛ تشريک؛ مقام دوم: آيا تشريک، عقدي مستقل است؟

00:18 تا 09:54
بحث در اسباب شرکت است به پنجمين عامل رسيده ايم که تشريک نام دارد. در تعريف تشريک گفتيم که کسي به ديگري مي گويد که جنسي را خريده است و يا مي خواهد بخرد و او مقداري از مبلغ آن را بپردازد و به همان نسبت در آن شريک شود.
در اينجا در چند مقام قرار بود بحث کنيم. مقام اول مشروعيت تشريک است که آن را بحث کرديم.
مقام دوم: آيا تشريک عقدي مستقل است يا اينکه يکي از مصاديق بيع مي باشد و يا تشريک همان عقد شرکت است (الشرکة العقدية) که دو نفر پول خود را روي هم مي گذارند و قراردادي منعقد مي کنند؟ بنا بر اين در اين مقام سه احتمال وجود دارد.
بعضي از بزرگان تصريح کردند که شرکت از اقسام بيع است.
صاحب جواهر به نقل از علامه مي فرمايد: لو كان المشتري قد اشترى شيئا و أراد ان يشرك غيره فيه ليصير له بعضه بقسطه من الثمن جاز بلفظ البيع و التولية و المرابحة و المواضعة.[1]
علامه در تذکره در عبارت روشن تري مي فرمايد: مسألة 516: الشركة و التولية بيع بلفظ الشركة‌ و التولية (مي تواند بگويد: شرّکتک و يا بگويد: ولّيتک) حكمها حكم البيع في جميع الأحكام (خيار و شفعه و جميع احکام بيع در آن وجود دارد.) إلاّ أنّها تقتضي البيع بالثمن الأوّل خاصّة (اگر توليه باشد بايد به قيمت اول خريد و فروش شود). ويلحق بهما (شرکت و توليه) جميع ما يلحق بالبيع من الخيار والشفعة وغيرهما على إشكال في الشركة (عبارت ايشان ابهام دارد که آيا اشکال در شفعه است يا در خيار و شفعه يا در جميع احکام که البته بعيد است مراد ايشان جميع الاحکام باشد زيرا در سابق به صراحت بيان کرد که شرکت و توليه در جميع احکام همانند بيع هستند).[2]
صاحب حدائق در کتاب البيع بعد از اقسام اربعه ي بيع مي فرمايد: و زاد بعضهم قسما خامسا، و هو إعطاء بعض المبيع برأس ماله (يعني مثلا به کسي بگويد که نصف مبيعي که خودش با رأس المال خريده است را بردارد و شريک شود)، ذكره الشهيد في الدروس و اللمعة، و لم يذكره كثير منهم (بنا بر اين ايشان تشريک را قسمي از اقسام بيع مي دانند.).[3]

کلام استاد؛ شکي نيست که تشريک نوعي بيع است

انصاف اين است که لا ينبغي الشک که تشريک يک نوع بيع است زيرا بيع عبارت است از مبادله ي مالي به مالي و در تشريک نيز همين اتفاق مي افتد ولي به لفظ "شرّکتک" انجام مي شود.
بنا بر اين اگر به لفظ بيع عقد را منعقد کنند نتيجه ي آن شرکت است مثلا بگويد: بعتک نصفه بهذا القيمة در اين صورت ملزوم بيع است و لازم شرکت مي باشد. اما گاه فرد به سراغ لازم مي رود و از لفظ "شرّکتک" استفاده مي کند که ملزوم در اين صورت بيع است و هر دو صورت جايز مي باشد.
امام قدس سره نيز در قسم دوم از اسباب شرکت به (العقود الناقلة) اشاره کرد يعني فرد معامله اي مي کند که لازمه ي آن شرکت است در ما نحن فيه که سبب پنجم است نيز همين را مي گوييم که معامله اي انجام مي شود که لازمه ي آن شرکت است. بنا بر اين شرکت، واقعا بيع مي باشد و همچنين ارتباطي به شرکت عقديه ندارد و اينکه بعضي احتمال داده اند که تشريک همان شرکت عقديه است صحيح نمي باشد زيرا در تشريک کاري انجام شده و جنسي خريده شده است و بعد شرکت رخ مي دهد ولي در شرکت عقديه قبل از اينکه کار و معامله اي انجام شود شرکت محقق مي شود و بعد با ثمن مشترک معامله مي کنند. بنا بر اين تشريک نه شرکت عقديه است و نه سبب جديدي.

مقام سوم: الفاظ صيغه بيع تشريک

هم با لفظ شرکت مي توان تشريک را انجام داد و هم با لفظ بيع. رواياتي که قبلا به آن اشاره کرديم بسياري به لفظ شرکت بود.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُشَارِكُ‌ فِي‌ السِّلْعَةِ قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ. (هر دو در سود و ضرر شريکند.)[4]
اين روايت صحيحه است.
همين گونه است روايت وهيب:
عَنْ وُهَيْبٍ‌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ‌ يُشَارِكُهُ‌ الرَّجُلُ‌ فِي السِّلْعَةِ يَدُلُّ عَلَيْهَا قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ. [5]
لفظ (يشارکه) ظهور در اين دارد که صيغه از ماده ي شرکت خوانده شده است.
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُشَارِكُ الرَّجُلَ عَلَى السِّلْعَةِ وَ يُوَلِّيهِ عَلَيْهَا (شايد اشاره به بيع توليه باشد که فردي بخشي از آن را بدون سود و يا کمتر از رأس المال از فرد مي خرد و با او شريک مي شود.) قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ الْحَدِيثَ.[6]
طبق اين روايت هم با صيغه ي وليتک مي توان شرکت را منعقد کرد و هم با صيغه اي که از ماده ي شرکت باشد ماننند شارکتک.
همچنين شرکت را مي توان با لفظ وهبتک نصفه، صالحتک نصفه و اوقفتک نصفه و ساير عقود ناقله منعقد کرد. حتي با معاطات هم مي توان شرکت را منعقد کرد مثلا کسي به ديگري مي گويد که نصف ثمن را بده و در مال با من شريک شو و او نيز بدون اينکه قبلت بگويد نصف پول را مي دهد.
همچنين گاه با کتابت منعقد مي شود و علماء پيشين هرچند در کتابت شبهه داشتند ولي به نظر ما کتابت اقوي از صيغه ي لفظي است و امروزه معاملات مهم را حتما روي کاغذي که امضاء کنند منعقد مي نمايند بنا بر اين کتابت و امضاء قرارداد يک نوع انشاء عقد مي باشد.

مقام چهارم: آيا تشريک، منحصر به توليه است؟

همان گونه که قبلا نيز اشاره کرديم بين صاحب جواهر و بين شهيد اول و دوم بحث بود که به نظر شهيدين تشريک بايد به شکل توليه باشد يعني نه سود در آن باشد (مرابحه) و نه زيان (مواضعه) ولي صاحب جواهر مانعي در اين نمي ديد که معامله با سود يا کمتر از قيمت اصلي انجام شود. حتي آن را مي توان به صورت مساومه انجام داد که قيمت اصلي مبيع در آن ذکر نمي شود و فرد فقط به ديگري مي گويد که نصف آن را به فلان مبلغ بخر و با من شريک باش و ديگر کاري نداشته باش که من آن را به چه مقدار خريده ام.

بقي هنا امر: آيا بدون ذکر ثمن و مقدار شراکت در آن، شرکت حاصل مي شود؟

مطلبي را صاحب جواهر و ديگران و بعضي از اهل سنت ذکر کرده اند و آن اينکه اگر کسي سخني از ثمن به ميان نياورد و نگويد که ديگري در نصف ثمن يا کمتر و يا بيشتر با او شريک باشد و فقط به عنوان و لفظ شرکت اشاره کرده بگويد: (انت شريکي في هذا المتاع) آيا شرکت منعقد مي شود يا نه؟
بسياري قائل به بطلان اين نوع شرکت هستند و دليل بطلان آن جهالت ثمن است معلوم نيست که بيع است يا هبه و يا نوعي ديگر.
ولي بعضي قائل هستند که اين ظهور در نصف دارد و صحيح مي باشد. بنا بر اين به دليل انصراف عرفي که به نصف دارد صحيح مي باشد.
بعد مثال زده اند که اگر کسي اقرار کند و بگويد که خانه مال شما دو نفر است در اينجا قائل به مناصفه مي شوند. بنا بر اين در ما نحن فيه نيز ظهور در نصف دارد.
نقول: بعيد مي دانيم که چنين انصرافي در کار باشد. مثلا اگر کسي بگويد که در اين خانه با من شريک هستي انصراف به اين ندارد که نصف خانه مال اوست. اين بيع غرري است و رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم نيز از آن نهي کرده است.
همچنين در مثال نيز خدشه مي کنيم که در اقرار نيز نمي پذيريم که بالمناصفه باشد.

سوال دارم