کتاب شرکت - جلسه 006 - 1395/06/21

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب شرکت - جلسه 006 - 1395/06/21

موضوع: جواز تشريک

عظمت روز عرفه و اهميت دعا در اين روز

روز عرفه از يک نظر يکي از اعياد مهم اسلامي است و بعضي از بزرگان نوشته اند که از اعياد مهم اسلامي محسوب مي شود و روز دعا و روز فضيلت است. روز عرفه از يک نظر مصادف با شهادت حضرت مسلم بن عقيل است بنا بر اين اين روز هم جاي تبريک دارد و هم جاي تسليت.
از روايات استفاده مي شود که شايد هيچ روزي در سال به اندازه ي اين روز براي دعا اهميت نداشته باشد.
مناسب است امروز براي ديگران دعا کنيم که اين خود موجب مي شود که دعاي انسان در حق خودش نيز مستجاب شود.

جواز تشريک؛ دليل سوم: روايات؛ دسته اول

امام قدس سره تشريک را پنجمين سبب شرکت مي داند و آن اينکه فرد معامله اي انجام مي دهد و به ديگري مي گويد که نصف ثمن آن را بپردازد و شريک شود. مثلا خانه اي مي خرد و از ديگري مي خواهد که نصف آن را پرداخت کند و شريک شود و با هم در خانه زندگي کنند.
درباره ي تشريک بحث کافي نشده است و حال آنکه مسأله ي مهمي است و بايد به طور گسترده درباره ي آن بحث کنيم.
بحث اول در مورد مشروعيت تشريک است يعني به چه دليل تشريک جايز است.
گفتيم که اجماع و عمومات دليل بر مشروعيت آن است. زيرا شرکت يک نوع عقد است و بايد به آن عمل کرد. همچنين (المؤمنون عند شروطهم) آن را شامل مي شود.
دليل سوم: روايات
بعضي از بزرگان فقط گفته اند که در اين مورد اخباري وارد شده است و حال آنکه روايات متعددي در اين خصوص وارد شده و بايد آن را به شکل مستوفي بحث کرد.
اين روايات به دو دسته تقسيم مي شوند: يک دسته کاملا مربوط به بحث ماست و آن را مطرح مي کند و دسته ي دوم رواياتي که با قياس اولويت بر بحث ما دلالت دارد.

دسته اول روايات: رواياتي که به طور مستقيم دلالت بر جواز تشريک دارند

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُشَارِكُ‌ فِي‌ السِّلْعَةِ قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ. (هر دو در سود و ضرر شريکند.)[1]
اين روايت صحيحه است.
ظاهر اين روايت اين است که متاعي آماده بود و فرد آن را خريده است که بعد از آن صاحب مال از ديگري مي خواهد که در آن شريک شود نه اينکه ابتدا شريک شوند تا معامله اي را انجام دهند.
ديگر اينکه امام عليه السلام اصل صحت را مسلم فرض کرده است و فقط در اثر آن که شرکت در سود و زيان است را بيان فرموده است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلًا فِي جَارِيَةٍ لَهُ وَ قَالَ إِنْ رَبِحْنَا فِيهَا فَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ وَ إِنْ كَانَتْ وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ (اگر سود کرديم نصف سود را به تو مي دهم و اگر ضرري رخ داد چيزي بر تو نيست.) فَقَالَ لَا أَرَى بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِيَةِ.[2]
سند اين حديث معتبر است.
معناي اين حديث نيز اين است که فرد، کنيزي داشته است (نه اينکه بخواهد آن را بخرد) و بعد از کسي تقاضا مي کند که در قيمت آن شريک شود و کنيز به هر دو خدمت کند.
اينکه فقط در سود شريک باشند و در ضرر شريک نباشند نکته اي است که امام قدس سره آن را متعرض نشده است ولي صاحب عروه در مسأله ي 5 آن را متذکر شده است و اين شرط را صحيح مي داند. جماعتي از محشين نيز با او موافقت کرده اند و ان شاء الله آن را بحث خواهيم کرد. بنا بر اين اين روايت چيزي بر خلاف قاعده نمي گويد تا گفته شود که ذيل آن مورد عمل قرار نگرفته است.
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُشَارِكُ الرَّجُلَ عَلَى السِّلْعَةِ وَ يُوَلِّيهِ عَلَيْهَا (شايد اشاره به بيع توليه باشد که فردي بخشي از آن را بدون سود و يا کمتر از رأس المال از فرد مي خرد و با او شريک مي شود.) قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ الْحَدِيثَ.[3]
وهيب بن حفص در رجال نام سه نفر است که يکي از اصحاب امام صادق عليه السلام است و ثقه مي باشد ولي دو نفر از آنها ظاهرا از اصحاب نيستند و مجهول الحال مي باشند. از آنجا که در روايت فوق فرد، مستقيما از امام باقر عليه السلام روايت مي کند ظاهر همان وهيب ثقه مي باشد. حتي اگر او ثقه نباشد ولي چون روايات متعدد و متضافر است ضعف سند آن مشکلي ايجاد نمي کند.

دسته دوم: روايات که با واسطه و بر اساس قياس اولويت بر جواز تشريک دلالت دارند

رواياتي که در مورد دلال وارد شده است که دلال به ديگري مي گويد که جنس خوبي پيدا کرده ام و تو تمام پول آن را بده و هر دو در سود آن شريک باشيم. در اينجا دلال پولي نمي دهد و فقط به سبب زحمتي که کشيده و متاع را پيدا کرده است مي خواهد در سود شريک باشد.
عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ (کسي اسب و يا شتري خريد) وَ لَيْسَ عِنْدَهُ نَقْدُهَا (ولي پول ندارد ثمن آن را پرداخت کند) فَأَتَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا فُلَانُ انْقُدْ عَنِّي ثَمَنَ هَذِهِ الدَّابَّةِ (از طرف من که نسيه خريده ام تو کل پول آن را پرداخت کن) وَ الرِّبْحُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ‌ (و نصف سود آن را به من بده) فَنَقَدَ عَنْهُ (او نيز کل پول را پرداخت کرد) فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ (دابه از بين رفت) قَالَ ثَمَنُهَا عَلَيْهِمَا (هر دو بايد پول آن را بدهند) لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ رِبْحٌ فِيهَا لَكَانَ بَيْنَهُمَا (زيرا اگر سودي داشت هر دو سود مي بردند.)[4]
اين روايت ظاهرا صحيحه است.
ان قلت: اين روايات ارتباطي به بحث ندارد زيرا بحث ما در مشارکت است ولي اين روايات سخن از جايي مي گويند که يک فرد تمام پول را داده است.
قلنا که در جايي که اگر کسي تمام پول را بدهد شراکت حاصل مي شود در جايي که کسي مثلا نصف پول را مي دهد شراکت به طريق اولي حاصل مي شود.
ان قلت: اگر کسي تمام ثمن را پرداخته است مالک آن شده است حال اگر مبيع تلف شود چرا دلال که مالکيتي ندارد ضامن نصف باشد؟
قلنا اين يک نوع قرارداد ضمني است و وقتي مي گويند که در سود شريک هستيم مفاد آن اين است که در ضرر نيز شريک هستيم و بايد بر اساس قرارداد عمل شود و امام عليه السلام نيز به همين استدلال کرده است.

روايت دوم و سوم

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْعاً (چيزي خريد) وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ نَقْدٌ (و پولي نداشت) فَأَتَى صَاحِباً لَهُ (نزد رفيقش آمد) وَ قَالَ انْقُدْ عَنِّي وَ الرِّبْحُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ رِبْحاً فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ كَانَ نُقْصَاناً فَعَلَيْهِمَا.[5]
عبيس تصغير عباس است و عبيس بن هشام ثقه مي باشد. ثابت بن شريح نيز از ثقات است ولي داود ابزاري مجهول الحال مي باشد. نام او داود بن راشد ابزاري است.
صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع (موسي بن جعفر عليهما السلام) الرَّجُلُ يَدُلُّ الرَّجُلَ عَلَى السِّلْعَةِ فَيَقُولُ اشْتَرِهَا وَ لِي نِصْفُهَا (و نصف آن را به من بده) فَيَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ يَنْقُدُ مِنْ مَالِهِ (تمام پول را مي دهد) قَالَ لَهُ نِصْفُ الرِّبْحِ (نصف سود مال اوست نه نصف مال) قُلْتُ فَإِنْ وُضِعَ يَلْحَقُهُ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ‌ءٌ (آيا ضرر هم دامان او را مي گيرد؟) قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ كَمَا أَخَذَ الرِّبْحَ.[6]
اين روايت صحيحه است.
اين روايت از روايات قبلي اين طائفه بهتر است زيرا دلال مال را نمي خرد بلکه فقط به رفيقش مي گويد که مالي پيدا کرده است و او آن را بخرد.

سوال دارم