کتاب مضاربه - جلسه 007 - 1394/06/24

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب مضاربه - جلسه 007 - 1394/06/24

شرطيت توانايي در عامل و عين بودن در اصل سرمايه

ادامه شرط پنجم مضاربه؛ ضمان عامل در صورت تلف سرمايه؛ صورت هاي مسئله

بحث در شرايط مضاربه است و به شرط پنجم رسيده ايم و آن اينکه عامل، بايد توانايي بر انجام مضاربه داشته باشد و الا اگر عاجز باشد، مضاربه فاسد است.
در ذيل اين مسأله بحثي مطرح است که امام قدس سره متعرض آن نشده است ولي فقهاء، غالبا از آن بحث کرده اند و آن عبارت از بحث در مورد ضمان است و در واقع اين بحث به گونه اي اشاره به همان قيد توانايي در انجام مضاربه دارد و آن اينکه اگر فرد توانايي بر انجام مضاربه نداشته باشد و در عين حال مال را تحويل بگيرد و بعد مال تلف شود آيا ضامن آن است يا نه.
گاه فرد توانايي بر کل ندارد و گاه توانايي بر جزء ندارد. گاه مالک، عالم بوده است که او توانايي ندارد و در عين حال، سرمايه را به او داده است و گاه جاهل بوده است.
همچنين عامل، گاه عالم به عدم توانايي اش است و گاه جاهل مي باشد.

اگر مالک، جاهل باشد و تصور کند که عامل، توانايي دارد

اگر مالک، جاهل باشد و تصور کند که عامل، توانايي دارد، عامل، ضامن مال مي باشد زيرا معامله ي مضاربه اي فاسد بوده است و او حق تحويل سرمايه را نداشته است. عامل در اين حال چه عالم باشد يا جاهل در هر دو صورت ضامن است. مانند اينکه اگر کسي مالي را جاهلا غصب کند و بعد مال در دست او تلف شود او ضامن است زيرا يدش غاصبانه بوده است هرچند از اينکه غصب کرده است بي خبر بوده باشد. اين مانند جايي است که فرد در خواب دستش به مالي بخورد و آن مال تلف شود که فرد ضامن خواهد بود. يد در اين موارد امين نبوده است و فرد چه عالم باشد که يد او مأذونه نبوده است چه نداند در هر صورت ضامن خواهد بود.
اين در صورتي است که عامل، عاجز از جميع مال باشد.

عجز عامل از بعض مال

اما اگر عامل، از بعضي از مال عاجز باشد يعني فقط بتواند بخشي از سرمايه را به کار بيندازد مثلا از صد ميليون فقط بتواند با پنجاه ميليون تجارت کند در اين مورد سه قول وجود دارد و مرحوم صاحب جواهر به آن اشاره کرده است[1]:
قول اول اين است که او ضامن همه است چه آن مقدار که از به کار انداختن آنها عاجز بوده است و چه آن مقدار که مي توانسته با آن کار کند. علت آن اين است که تميز در آن مال ممکن نيست و مشخص نيست که کدام بخش از مال را مي توانسته به کار بيندازد و کدام بخش را نمي توانسته
قول دوم اين است که فقط همان مقدار که عاجز است را ضامن است و به نسبت به آن مقدار که توانايي داشته است مضاربه صحيح است.
قول سوم اين است که اگر همه ي مال را يک جا تحويل گرفته باشد ضامن همه است و اما اگر يک بار پنجاه ميليون و بار ديگر پنجاه ميليون ديگر را تحويل گرفته باشد، نسبت به اول که قادر بوده است ضامن نيست ولي نسبت به دومي ضامن است.
حق همان قول دوم است زيرا مضاربه نسبت به آن مقدار که فرد قادر بوده است صحيح است ولي نسبت به مازاد بر توانايي او ضامن است زيرا مال در آن مورد غير مأذون بوده است.
اما قول اول صحيح نيست زيرا تميز در مال شرط نيست مثلا اگر کسي با ديگري ملک مشاعي داشته باشد و بعد بخشي را تلف کند سهم تلف شده را ضامن است هرچند ملک مشاع قابل تميز نيست.
اين در جايي است که مالک جاهل بوده باشد.

علم مالک به عدم توانايي عامل

اما اگر مالک، عالم به عدم توانايي عامل بوده باشد و در عين حال آن را تحويل دهد، او در عين اينکه عالم بوده است که مضاربه فاسد است و مال را تحويل داده است جمعي قائل به عدم ضمان شده اند و گفته اند:
دليل اول: قاعده ي اقدام است که مي گويد: من اقدم علي شيء فهو مأخوذ بآثاره يعني مالک، عالما و عامدا مالش را به ديگري داده است: و لو كان المالك عالما بعجزه لم يضمن، إمّا لقدومه على الخطر[2]
دليل دوم: أو لأنّ علمه بذلك يقتضي الإذن له في التوكيل. يعني وقتي مالک مي دانست که عامل، عاجز است و در عين حال مال خود را به او داده است پس به او وکالت در تصرف داده است و در نتيجه عامل، ضامن نيست.

کلام استاد

نقول: کلام شهيد ثاني قابل مناقشه است و آن اينکه در مکاسب نيز خوانديم که آمده است: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. مثلا کسي بيع فاسدي کرده است و متاع در دست مشتري فاسد شد، او ضامن آن مال است و بايد پولش را بپردازد. در آنجا گفته شده است که حتي اگر فرد عالم به فساد باشد باز هم ضامن است زيرا او به اين عنوان که معامله صحيح است مال را داده است. مثلا فردي است که به احکام شرع بي اعتناء است و به ديگري ربا مي دهد. او مال را به عنوان اذن، نمي دهد بلکه به عنوان رسيدن به سود بيشتر مي دهد. در ما نحن فيه هم مالک، مال خود را به قصد مضاربه اي که صحيح باشد داده است نه اينکه با علم به فساد مضاربه همچنان مال را به او داده باشد و راضي باشد که حتي اگر مال تلف شود چيزي به او نرسد.
به عبارت ديگر، مالک، مال خود را به فرض صحت معامله به عامل داده است از اين رو اذن او هم بر فرض صحت مضاربه مي باشد. از اين رو اگر مضاربه در واقع صحيح نبوده باشد اين کاشف از آن است که اذني هم در کار نبوده است.
بله اگر کسي عالم به مسائل و عالم به فساد مضاربه باشد و در عين حال مال خود را به عامل داده باشد او در واقع اذن به تصرف داده است. البته غالبا اذن ها، اذن مطلق نيست بلکه صاحب مال به فرض صحت معامله اذن در تصرف مي دهد. از اين رو حتي در صورت علم به عجز عامل، عامل همچنان ضامن است مگر در جايي که مالک، به جزئيات مسائل مضاربه آگاه بوده باشد و در عين حال مال خود را به او داده باشد.

شرط اصل سرمايه

سپس امام قدس سره در شرط ششم به سراغ شرط اصل سرمايه رفته مي فرمايد:
و في رأس المال أن يكون عينا، (سرمايه بايد عين باشد.) فلا تصح بالمنفعة (مثلا فردي کارخانه ي عظيمي دارد و به عامل مي گويد که اين کارخانه در اختيار تو و از درآمد آن براي من تجارت کن. از آنجا که الآن درآمدي وجود ندارد صيغه ي مضاربه را نمي توانند بخوانند) و لا بالدين (مثلا کسي به زيد مبلغي بدهکار است و زيد به او مي گويد که با آن مبلغ براي من تجارت کن. يعني همين الآن که مبلغ در ذمه است عقد مضاربه را منعقد مي کند.) سواء كان (ضمير به دين بر مي گيرد) على العامل أو غيره إلا بعد قبضه، (وقتي تبديل به پول شود و در دست آيد مي توان مضاربه را روي آن منعقد کرد.) [3]
علماء اين مسأله را نيز کمتر متعرض شده اند ولي شرطي در بعد ذکر مي شود که از آن مي توان در اين مورد استفاده کرد و آن اينکه ادعاي اجماع شده است که مضاربه بايد بر روي درهم و دينار منعقد شود.
صاحب مفتاح الکرامة مي فرمايد: الأول أن يكون نقدا أي دراهم أو دنانير كما صرحت به عباراتهم من غير نقل خلاف و لا إشكال إلا من مولانا الأردبيلي[4]
صاحب جواهر نيز مي فرمايد: ومن شرطه أن يكون عينا فلا يجوز بالدين وأن يكون دراهم أو دنانير بلا خلاف أجده في شئ منه، بل الاجماع بقسميه عليه[5]

سوال دارم