کتاب شرکت - جلسه 009 - 1395/06/27

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب شرکت - جلسه 009 - 1395/06/27

موضوع: امتزاج در شرکت

در امتزاج، معيار شرکت، عدم تمييز است

بحث در مسأله ي امتزاج در شرکت است و گفتيم که چهارمين عامل شرکت مزج و اختلاط است. مزج معمولا در مايعات و اختلاط در غير آن به کار برده مي شود هرچند اين دو لفظ تاثيري در بحث ما نداد.
امام قدس سره در مسأله ي اول شش رقم از آن را بيان فرمود و بعضي را موجب شرکت واقعي مي دانست و بعضي را شرکت ظاهري و بعضي را موجب شرکت نمي دانست. در عروة پانزده حاشيه نيز اين بحث ها در مورد شرکت واقعي و ظاهري وجود دارد.
روايتي در اين مورد وجود ندارد و بايد بر اساس قاعده و عرف و بناء عقلاء اقدام کرد.
مرحوم محقق معياري در اينجا بيان کرده فرموده است: و كل مالين مزج أحدهما بالآخر بحيث لا يتميزان، تحققت فيهما الشركة اختيارا كان المزج أو اتفاقا مقصودا به الشركة أو لا[1]
معيار اين است که نتوان بين دو مال تمييز قائل شد. ما نيز همين معيار را قبول داريم و شهيد ثاني و صاحب جواهر نيز آن را قبول کرده اند. دليل آن نيز حکم عقلاء است که مال ممتزج را مال واحد مي دانند و در نتيجه شرکت نيز حاصل مي شود. زيرا نمي توان گفت که هر دو مالک نيستند و قرعه هم نمي توان کشيد و همه را به يکي داد بنا بر اين چاره اي جز قول به شرکت نيست.

بيان چند نکته؛ اول و دوم

در اينجا چند نکته را بايد توضيح داد:
اول اينکه امتزاج و اختلاط موجب ايجاد وحدت حقيقيه نمي شود. وحدت در اينجا عرفي است يعني يک ليتر آب مال اين فرد و يک ليتر ديگر مال ديگري بود و آن را روي هم ريختيم و في علم الله اجزاء ملک هر کسي غير از اجزاء ملک ديگري است و فقط کنار هم قرار گرفته اند. اجزاء ملک هر کدام عقلا جداست و وحدت عقليه ي حقيقية در ميان آنها ايجاد نمي شود. اما در نظر عرف يک جنس محسوب مي شود. ما نيز کاري به وحدت عقلي نداريم زيرا در مباحث فقهي، موضوعات طبق نظر عرف مي باشد.
دوم اينکه امام قدس سره و ديگران فرموده اند که شرکت گاه واقعي است و گاه ظاهري. در مثل امتزاج مايعات شرکت واقعي رخ مي دهد ولي در اختلاط بعضي اشياء با هم شرکت ظاهري محقق مي شود.
نقول: ما فرق اين دو شرکت را با هم متوجه نمي شويم. زيرا شرکت يا هست يا نيست. بله در اصول حکم ظاهري و واقعي داريم و حکم ظاهري اين است که دليل قطعي براي آن اقامه نشده و فقط حجّت شرعي در مورد آن وجود دارد مانند، قول عادل، ظاهر لفظ و اماره ي شرعيه. در اين موارد يقين نداريم که حکم، واقعي باشد ولي حجّت بر آن داريم. اما حکم واقعي مانند نماز چيزي است که يقين داريم واقعي است. به هر حال، در موضوعات، واقعي و ظاهري معنايي ندارد. شرکت نيز از قبيل موضوعات است مثلا در خون چيزي به نام خون واقعي و ظاهري نداريم.
ان قلت: محقق و ديگران از لفظ امتزاج استفاده کرده اند نه اختلاط.
قلت: معيار اين است که موضوع واحد شود به گونه اي که قابل تمييز نباشد.

نکته سوم و چهارم

نکته ي سوم اين است که در جايي که حبوبات با هم مخلوط مي شوند مانند دانه هاي خشخاش و گندم و جو و امثال آن. در اين صورت چون نمي توانيم آنها را جدا سازي کنيم شرکت رخ مي دهد.
حتي اگر گندم و جو يا دانه اي ارزن و خشخاش را با هم مخلوط کنيم کسي حاضر نيست که دانه هاي آنها را از هم جدا کند. عرف در اينجا حکم مي کند که مال، مال واحدي شده است. عرف در اينجا هرچند آنها را از هم تمييز مي دهد ولي چون کسي آنها را از هم جدا نمي کند مخصوصا که دانه ها بسيار ريز باشند مانند دانه هاي خشخاش و بارهنگ، در اين صورت شرکت محقق مي شود. بله اگر دستگاهي باشد که بتوان آنها را از هم جدا کرد شرکت صورت نمي گيرد.
نکته ي ديگر اين است که در شق پنجم امام قدس سره اگر دنانير با هم قاطي شوند و همه از يک نوع باشند (مانند اينکه اسکناس هاي مانند هم با هم قاطي شوند يا گردوهاي يک درخت با گردوهاي مشابه مخلوط شود و هيچ علامتي وجود ندارد که معيار تفکيک باشد.) امام قدس سره قائل به مصالحه يا قرعه شده است.
نقول: چون اينها لا يتميّزان هستند شرکت محقق مي شود. چه دليلي وجود دارد که قائل به شرکت نشويم و به سراغ مصالحه يا قرعه برويم؟
سؤال ديگري که مطرح مي شود اين است که بين مصالحه يا قرعه و شرکت چه فرقي وجود دارد؟ زيرا اثري که شرکت دارد با اثري که مصالحه و قرعه دارد يکي است. زيرا حتي اگر شرکت محقق شود و مالها را تقسيم کنيم اينکه چه سهمي مربوط به چه فردي است را با مصالحه يا قرعه تعيين مي کنند.

نکته پنجم

اما در مورد شق ششم امام قدس سره مي گوييم: مثلا فرش هاي ماشيني که هم اندازه و يک رنگ هستند با هم مخلوط شده است در اين صورت هم عرفا موضوع واحدي پديد آمده است و نبايد ابتدا به سراغ مصالحه يا قرعه رفت زيرا سؤال مي شود که قبل از مصالحه يا قرعه کدام مال، مال زيد است و کدام مال عمرو است؟ وقتي نمي شود آنها را از هم تفکيک کرد پس شرکت محقق شده است. امام قدس سره در اين صورت فرموده است که قطعا شرکت محقق نمي شود که وجه آن براي ما مشخص نيست.
بنا بر اين ما در هر شش صورت قائل به شرکت مي شويم.
همچنين اگر بخواهيم با ديگري شرکت عقديه ببنديم شرط آن اين است که سرمايه ها را روي هم بريزيم و عقد شرکت را بخوانيم. حال اگر دو نفر دينارهاي خود را روي هم ريختند و عقد شرکت را خواندند، آيا مي توان گفت که شرکت محقق نشده است؟ همه قبول دارند که شرکت حاصل مي شود حال چرا در شرکت غير عقديه که با امتزاج رخ مي دهد آن را نمي گويند.

سوال دارم