کتاب مضاربه - جلسه 009 - 1394/06/28

رنگ زمینه
اندازه قلمA A A

کتاب مضاربه - جلسه 009 - 1394/06/28

رأس المال بايد از نقدين يا پول رايج باشد

شرط هفتم: مال مضاربه بايد درهم و دينار باشد

بحث در شرايط مضاربه است و امام قدس سره در مسأله ي اولي دوازده شرط بيان کرده است و اکنون به شرط هفتم رسيده ايم:
مسألة 1: و أن يكون درهما و دينارا، فلا تصح بالذهب و الفضة غير المسكوكين و السبائك و العروض، نعم جوازها بمثل‌ الأوراق النقدية و نحوها من الأثمان غير الذهب و الفضة لا يخلو من قوة، و كذا في الفلوس السود[1]
مال مضاربه بايد درهم و دينار باشد يعني از جنس طلا ونقره ي مسکوک باشد و اگر غير مسکوک باشد نمي توان بر آن مضاربه با منعقد کرد. سبائک که شمش هاي طلا هستند و همچنين است در مورد عروض که اجناسي هستند که داراي قيمت مي باشند مانند فرش، لباس، گندم و جو و هر چه که درهم و دينار نباشد.
بله جواز مضاربه به چيزي مانند اسکناس و پول هاي ديگر (اعم از فلزي و غير آن) که از طلا و نقره نيستند خالي از قوت نيست. همچنين است در مورد پول سياه.
نتيجه اينکه فقط پول مي تواند مورد مضاربه قرار گيرد، چه پول قديم باشد مانند طلا و نقره ي مسکوک و اگر نشد اسکناس و اگر نشد پول خرد (پول سياه) که اگر به مقدار زيادي جمع شده باشد که بتوان مضاربه را روي آن منعقد کرد، اشکال ندارد.
البته حتي بعضي از فقهاء در زمان نيز اصرار دارند که مضاربه بايد روي طلا و نقره باشد. جالب توجه اينکه سکه هاي طلايي که در عصر ما خريد و فروش مي شود به عنوان مثمن تبادل مي شود نه به عنوان ثمن و پول رايجي که براي خريد اجناس مورد استفاده قرار مي گيرد. از اين رو طبق فتواي اين گروه، بايد باب مضاربه را در زمان ما مسدود دانست. اين در حالي است که مضاربه بسيار محل ابتلاء مي باشد. آيا حکمت شارع مقدس اجازه مي دهد که چنين معامله ي مفيد و رايجي که بدون غل و غش است به کلي از جامعه حذف شود؟
بنا بر اين اگر کسي مثلا منفعت کارخانه اي را مورد مضاربه قرار دهد صحيح نيست و يا اگر مثلا تعدادي فرش در اختيار کسي بگذارد و بگويد که با آنها تجارت کند، مضاربه صحيح نيست.

دلايل مسئله؛ اجماع؛ تعليل علامه

در اين مسأله نص خاصي وجود ندارد و عمده دليل در اين مورد اجماع است (هرچند ادله ي ديگري نيز وجود دارد.)
اجماع: بهترين تعبيري که در اين مورد وجود دارد کلام علامه در تذکره است که مي فرمايد: الشرط الأوّل: أن يكون من النقدين: دراهم و دنانير مضروبة منقوشة، عند علمائنا- و به قال الشافعي و مالك و أبو حنيفة لأنّ القراض معاملة تشتمل على غررٍ عظيم؛ إذ العمل مجهول غير منضبطٍ، و الربح غير متيقّن الحصول. و إنّما سوّغنا هذه المعاملة مع الغرر الكثير؛ للحاجة و الضرورة، فتختصّ بما تسهل التجارة عليه و تروج في كلّ حالٍ و كلّ وقتٍ؛ لأنّ النقدين أثمان البياعات، و الناس يتداولون بالمعاملة عليها من عهد النبيّ[2]
علامه در تعليلي که ذکر مي کند مي فرمايد: ذات مضاربه چون مشتمل بر غرر است بايد باطل باشد. وجود غرر در آن به سبب اين است که معلوم نيست آيا مضاربه حاوي سود است يا نه و اگر سودي در آن است چه مقدار است. بنا بر اين مضاربه معامله اي است که در آن ابهام زياد وجود دارد. همچنين معلوم نيست که عامل چه نوع تجارتي با آن انجام مي دهد، آيا مصالحه مي کند و يا کاري ديگر و به چه نوع تجارتي روي مي آورد.
با اين حال، علت اينکه اين معامله را اجازه داده ايم اين است که يک نوع ضرورت اجتماعي دارد و مردم به آن احتياج دارند از اين رو بايد در آن به قدر متيقن اقتضاء کرد زيرا بر خلاف قاعده است. قدر متيقن هم آن در جايي است که مورد مضاربه چيزي مانند درهم و دينار باشد که با آن تجارت به راحتي انجام مي گيرد و در همه جا و در هر زمان تجارت با آن رايج است. نقدين، ثمن براي بيع ها هستند و مردم در زمان رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم با آن معامله مي کردند.
اين تعليل در کلام علامه بيانگر اين است که اجماع مزبور في نفسه اعتباري ندارد ولي چون فقهاء گرفتار اين فکر بودند که مضاربه ممکن است غرري باشد بايد آن را به حد متيقن و يقين محدود کرد از اين رو ناچار آن را محدود به نقدين کردند.

نظر علماء

صاحب رياض مي فرمايد: ويشترط في مال المضاربة أن يكون عيناً لا ديناً ، إجماعاً كما يأتي دنانير أو دراهم إجماعاً ، كما في الروضة والمسالك وعن التذكرة؛ وهو الحجة.[3]
صاحب جواهر نيز مي فرمايد: ومن شرطه أن يكون عينا فلا يجوز بالدين وأن يكون دراهم أو دنانير بلا خلاف أجده في شئ منه، بل الاجماع بقسميه عليه[4]
در موسوعة کويتية آمده است: اتفق الفقهاء في الجملة علي هذا الشرط و استدل بعضهم بالاجماع کما نقله الجويني من الشافعي او باجماع الصحابة کما قال غيره منهم.[5]
سپس او به جمعي از فقهاء از جمله مغني ابن قدامه و غيره اشاره مي کند.

تحليل اجماع

اولين نکته همان چيزي بود که اشاره کرديم که مضاربه يک معامله ي مورد نياز عقلايي است که در تمام ازمنه بوده است و از حکمت شارع به دور است که آن را ابطال کند. فلسفه ي مضاربه اين است که جمعي از مردم سرمايه دارند ولي نمي توانند با آن کار کنند و گروهي نيز مي توانند کار کنند ولي سرمايه ندارند اين دو با هم دست به دست هم داده سرمايه را به کار مي اندازند و جامعه پيشرفت مي کند. امروزه بسياري از فعاليت هاي بانکي از طريق مضاربه انجام مي گيرد و مردم سرمايه ي خود را در بانک مي گذارند و بانک با آنها در قالب عقد مضاربه کار مي کند. سرمايه گذاري هاي خارجه نيز به همين شکل صورت مي گيرد. قابل توجه اينکه اين کارها و سرمايه گذاري ها با اسکناس و دلار و نقدين انجام نمي گيرد بلکه اجناسي را مي آورند و با آن کار مي کنند. بسيار بعيد است که تمامي اين گونه معاملات باطل باشد.
ثانيا: اجماع ادعا شده ناشي از همان قدر متيقني است که علامه در تذکره به آن اشاره کرده است. مي توان با اين اجماع مخالفت کرد زيرا بعضي از معاملات ذاتا داراي ابهام هستند ولي بعضي از اين معاملات بالعرض مبهم مي شوند. مثلا در ذات بيع ابهامي وجود ندارد ولي اگر در آن ثمن، يا معامله مجهول باشد اين ابهام، عارضي است. اما مضاربه، ذاتا داراي ابهام است و سود و نوع معامله در آن مبهم است. همچنين است مساقات که فرد باغش را به دست کسي مي دهد که آبياري و سرپرستي کند و سر سال ميوه را بچيند و درآمد را تقسيم کنند. در اين معامله نيز ابهام وجود دارد زيرا مقدار سرمايه که بايد تقسيم شود مشخص نيست. همچنين است در مزارعه که فردي صاحب زمين و گندم و وسائل کشاورزي است و کسي را به کار مي گمارد و درآمد بين آنها تقسيم مي شود که معلوم نيست محصول به چه مقداري حاصل مي شود. همچنين است وصيت تمليکيه که وفردي وصيت مي کند چيزي به ملک ديگري حاصل شود و فردي که قبول مي کند هم بايد قبول کند. معمول نيست که وصيت کننده کي از دنيا مي رود تا ملکيت حاصل شود. همچنين است در مورد وقف بر اولاد که در آن قبول کردن شرط است. در اين وقف مشخص نيست که آيا اولاد منقرض مي شوند يا نه و وقف چه مقدار عايدي دارد و مانند آن.

کلام استاد

به هر حال اگر ابهام و غرر احتمالي در ذات معامله باشد، اين مشمول نهي النبي عن الغرر نمي باشد. اين نهي مشمول معامله اي است که طبيعت آن شفاف است بعد ابهامي به آن عارض مي شود.
بنا بر اين اجماع مزبور بر اساس غرر است و غرر نيز در اين مورد ايجاد مشکل نمي کند از اين رو اجماع ذکر شده نيز کاربردي ندارد.
مضافا بر اينکه مسأله، اجماعي نيست زيرا عده اي اصلا درهم و دينار را جزء شرايط مضاربه ذکر نکرده اند. جمعي ديگر مانند شيخ در خلاف و ابن زهره در غنيه و امثال ايشان گفته اند که معامله با دراهم و دنانيز جايز است (و نگفته اند که با غير آن نمي شود مضاربه کرد.)
نتيجه اينکه به راحتي مي توان با اجماع ذکر شده مخالفت کرد.

دليل دوم: تمسک به اصالة الفساد

صاحب جواهر به اين اصل تمسک مي کند.[6]
البته ايشان در مقام تقويت اجماع است و از اين رو به اصل مزبور تمسک مي کند و مي فرمايد: در مضاربه اي که با غير نقدين انجام مي شود نمي دانيم عقد حاصل شده است يا نه و يا در اين معامله نقل و انتقال حاصل شده است يا نه و چون حالت سابقه عدم است هنگام شک به فساد که همان استصحاب عدم است تمسک مي کنيم.
بعد صاحب جواهر متوجه مي شود که عموماتي داريم که مي گويد: همه ي معاملات صحيح است مگر مواردي که استثناء شده است و از جمله آنها آيه ي ?اوفوا بالعقود? است. اين آيه بر اصالة الفساد مقدم است زيرا عام لفظي و دليل اجتهادي است و بر اصل عملي که استصحاب مقدم مي باشد. همچنين است دليل، المؤمنون عند شروطهم.
سپس از آن جواب داده مي فرمايد: اين ادله مربوط به معاملات لازمه است زيرا امر به وفا در ?اوفوا? مربوط به جايي است که معامله واجب العمل باشد ولي مضاربه لازم العمل نيست و انسان هر وقت بخواهد مي تواند آن را ملغي کند. (البته اين مبني بر اين است که مضاربه جزء عقود جايزه باشد ولي ما آن را جزء عقود لازمه مي دانيم.)

سوال دارم